وزراء أوروبيون يبحثون تأمين وسائل النقل بعد هجوم قطار أمستردام ـ باريس

مساع لتعديل اتفاقية «شينغن».. وبحث إمكانية فرض «عمليات مراقبة محددة الأهداف» على الحدود

جنديان فرنسيان في محطة قطارات «غار دو نورد» باريس بعد الهجوم على القطار الأوروبي الأسبوع الماضي (أ.ب)

التقى نحو عشرين وزيرًا أوروبيًا في باريس، أمس، لمناقشة سبل تعزيز الأمن في وسائل النقل، وخصوصًا على متن القطارات التي كشف هجوم استهدف أحدها أخيرًا في رحلة بين أمستردام وباريس ضعفها.
وشارك في الاجتماع وزراء الداخلية والنقل في تسع دول تشترك في خطوط لسكك الحديد والمفوضون الأوروبيون المكلفون هذه الحقائب إلى جانب المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب. والدول التسع هي فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا وسويسرا.
وكان وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف أكد عند إعلانه عن هذا اللقاء أنه «يجب أن ندرس ما إذا كان بإمكاننا إقامة نظام يسمح بمراقبة في المطارات ووسائل النقل بشكل منهجي وبتنسيق أكبر للذين يستقلونها». وناقش المشاركون إمكانية فرض «عمليات مراقبة محددة الأهداف» على الحدود مثلا لكل ركاب طائرة مقبلة من تركيا، كما قالت مصادر مقربة من الوزير الفرنسي.
وكان الدول الـ26 الأعضاء في مجال «شينغن» ألغت الحدود المادية بينها، وتحظر قاعدة التنقل الحر للأشخاص بإعادة فرض عمليات تدقيق منهجية على الحدود. وقال مصدر فرنسي إنه يجب أيضًا «دراسة النتائج التي يمكن استخلاصها من الإشارات التي تأتي من مختلف أجهزة الاستخبارات».
وكان منفذ الهجوم على قطار أمستردام - باريس، المغربي أيوب الخزاني الذي رصد في إسبانيا وبلجيكا لخطبه الداعية إلى التطرف، معروفًا لدى الاستخبارات الفرنسية على أنه من الأفراد المتطرفين. لكنه تمكن قبل ثمانية أيام من شراء بطاقة دون أي مشكلة ليستقل القطار الذي فتح فيه النار قبل أن يسيطر عليه ركاب. وصعد الخزاني (25 سنة)، الذي اتهم بمحاولات قتل مرتبطة بعملية إرهابية، إلى القطار وبحوزته رشاش ومسدس إلى و270 رصاصة وأداة قاطعة وقارورة تحوي وقودًا. وكان يمكن أن تسبب كل هذه الأسلحة «مجزرة» تم تجنبها في اللحظة الأخيرة بفضل تدخل ركاب، وخصوصا ثلاثة عسكريين أميركيين كانوا يمضون عطلة وقلدهم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الاثنين الماضي أوسمة.
وناقش اجتماع أمس إمكانية وضع بوابات أمنية عند مداخل القطارات، كما هو الحال في قطارات «يوروستار»، وأن كان ذلك صعبًا بسبب العدد الهائل لمستخدمي وسيلة النقل هذه، علما بأن عدد الذين يستخدمون سكك الحديد أكبر بعشرين مرة من الذين يستخدمون النقل الجوي في فرنسا. كما بحثوا في إمكانية نشر «دوريات مشتركة» في عربات القطارات وتعزيز صلاحيات أجهزة شرطة سكك الحديد عبر السماح لهم بإجراء عمليات تفتيش، حسبما ذكر المصدر الفرنسي.
من جهة أخرى، تفكر بعض الحكومات الأوروبية التي تشعر بقلق من التهديدات الأمنية والهجرة غير الشرعية في تعديل مدونة «شينغن» التي أزالت القيود الحدودية المنهجية عبر معظم أوروبا. وقالت الحكومة البلجيكية أول من أمس إنها ستقدم عدة مقترحات في محادثات باريس من بينها مقترحات بشأن اتفاقية الحدود. وامتنع متحدث باسم رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال عن ذكر تفاصيل المقترحات، لكنه قال إن التغيير يمكن أن يحسن الأمن دون تقويض مبدأ السفر بلا جواز سفر. وأضاف المتحدث: «نقول: نعم، لحرية حركة الناس ولا لحرية حركة الأشخاص الذين يحملون (كلاشنيكوف)».
المفوضية الأوروبية التي تفرض تطبيق اتفاقية «شينغن» تصر، من جهتها، على أنها لا ترى ضرورة لتغيير القواعد سواء لتحسين الأمن أو للحد من الهجرة. وقال فرانس تيمرمانز نائب رئيس المفوضية الأوروبية للإذاعة البلجيكية العامة إن «إثارة تساؤلات بشأن (شينغن) لن يحل أي شيء»، مضيفا: «(شينغن) لا تمنع أي دولة عضو من تشديد الإجراءات الأمنية».