الحكومة اليونانية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية.. ومرسوم رئاسي يقضي بحل البرلمان

إجراء انتخابات عامة في 20 سبتمبر.. وتوقعات بوصول تسيبراس إلى سدة الحكم

أعضاء الحكومة الانتقالية الجديدة يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس ورئيسة الوزراء الجديدة فاسيليكي ثانوس بالقصر الرئاسي في أثينا أمس (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة اليونانية، بعد ظهر أمس (الجمعة)، أن الرئيس بروكوبيس بافلوبولوس أصدر مرسومًا بحل البرلمان، وإجراء انتخابات عامة في العشرين من سبتمبر (أيلول) المقبل، وأن يعقد البرلمان الجديد أولى جلساته في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وكانت الحكومة اليونانية الانتقالية الجديدة قد أدت، ظهر أمس، اليمين الدستورية أمام الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس، ورئيسة الوزراء الجديدة رئيسة المحكمة الدستورية العليا فاسيليكي ثانوس لقيادة البلاد، نحو إجراء انتخابات عامة مبكرة، كما أدت القاضية ثانوس (65 عاما) اليمين الدستورية مساء أول من أمس الخميس.
وتضم الحكومة الانتقالية الجديدة 24 عضوا، مع رئيسة الوزراء والمتحدث باسم الحكومة، وقد تم عقد أول اجتماع للوزراء عقب أداء اليمين، ويوجد بين أعضاء الحكومة الجديدة أربع سيدات، فيما أسندت حقيبة الخارجية إلى الدبلوماسي بيتروس موليفياتيس، الذي سبق أن تولى حقيبة الخارجية قبل أكثر من 10 سنوات.
وشمل التشكيل الوزاري تعيين المغنية اليونانية العالمية ألكيس بروتوبسالتيس وزيرة للسياحة، ونيكوس خريتسودولاكيس وزيرا للاقتصاد، أما منصب وزير الدفاع الوطني فأسند للجنرال المتقاعد يوانيس ياكوس، فيما عاد منصب وزير المالية لجيورجوس شولياركي، وهو عضو ثابت خلال سنوات المفاوضات مع دائني اليونان، أما بقية أعضاء الوزارة فهم من أصحاب الخبرة والقانون وشخصيات عامة لا يحق لها الترشح في الانتخابات الحالية، ولا إقرار قوانين أو مشاريع قوانين خلال الفترة الانتقالية. وفي هذا الصدد قالت رئيسة الوزراء ثانو إن المناصب المهمة أسندت إلى خبراء موثوق فيهم، بدعم من الأحزاب.
وفي أعقاب استقالة رئيس الوزراء اليساري ألكسيس تسيبراس، وفشل زعماء الأحزاب السياسية في تشكيل حكومة من البرلمان الحالي، تحت مظلة الدستور اليوناني، عين الرئيس رئيسة المحكمة رئيسة للحكومة الانتقالية.
في غضون ذلك، قالت وسائل إعلام محلية، إن استقالة تسيبراس من منصبه قبل أيام، كانت مجرد «مناورة» جاءت لتسريع الانتخابات قبل أن يشعر المواطنون بالآثار السلبية لخطة الإصلاح التي توصلت إليها اليونان مع المؤسسات الدائنة، التي قد تؤدي إلى خسارة شعبيته، وقبل أن يتمكن حزب الوحدة الشعبية الجديد والمنشق عن حزبه (سيريزا) من ترتيب أوراقه، بزعامة بنايوتيس لافازانيس وزير الطاقة السابق.
ووفقا لبعض المراقبين كان أمام تسيبراس ثلاثة خيارات: إما إجراء تصويت ثقة لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، وهو ما لم يمكنه المنشقون من تحقيقه، أو إجراء تصويت بالجلسات الصيفية التي لا يحضرها سوى عدد قليل يحددهم قادة الأحزاب، وهو ما بدا فاشلا أيضًا مع تخوف النواب من التصويت لإجراءات غير شعبية قبل الانتخابات، أما الخيار الثالث فكان تجميع الأحزاب المعارضة المتفقة معه بشأن خطة الإنقاذ لضمان بقاء أغلبيته داخل البرلمان، إلا أنه استبعد ذلك الخيار فيما بعد.
وأكدت بعض وسائل الإعلام أن خطة تسيبراس، الذي ما زال رئيسا لحزب (سيريزا) اليساري، سوف تنجح في إيصاله مرة أخرى إلى رئاسة الحكومة، لافتة إلى أن الوقت لن يسعف فانجليس ميماراكيس، زعيم حزب الديمقراطية الجديدة، في تشكيل حكومة من البرلمان الحالي، فيما أشارت مصادر مطلعة إلى أن النظام الانتخابي اليوناني سوف يلعب دوره أيضًا في فوز سيريزا، حيث يقضي بحصول الحزب الأعلى في الأصوات على 50 مقعدا إضافيا، من أصل 300، الأمر الذي يجعل الحكم في اليونان دائما للحزب ذي الأكثرية بمفرده منذ تطبيق ذلك القانون الانتخابي أوائل التسعينات، ولكن العامل الفاصل في مستقبل الحكومة القادمة هو توجهات الحليف الذي سوف يتم اختياره.
وسوف يتوجه الشعب اليوناني إلى صناديق الاقتراع للمرة الثالثة هذه السنة، وكان تسيبراس قد أعلن عن رغبته بإجراء الانتخابات سريعا في العشرين من سبتمبر المقبل، غير أن المعارضة اليمينية وحزب الوحدة الشعبية الجديد، المشكك في جدوى الوحدة الأوروبية والمنشق عن سيريزا، طالبوا بإجراء الانتخابات بعد ذلك بأسبوع، أي في 27 من سبتمبر، وذلك أجل تمديد الحملة الانتخابية أكثر، ولكن المراقبين يقولون إن أول أقساط التدابير التقشفية الجديدة سوف تصل إلى المواطنين انطلاقا من يوم 21 وحتى 24 من سبتمبر، ولذلك لا يريد تسيبراس الانتظار، مستندا إلى شعبيته لدى اليونانيين رغم تبديل مواقفه.
ورغم انشقاق الجناح اليساري المتشدد من حزب سيريزا، يبقى الحزب متصدرا نيات التصويت، وذلك بحصوله على تأييد 23 في المائة من الناخبين، بحسب استطلاع للرأي أجري حساب صحيفة «تون سينتاكتون» اليسارية، وهو يتقدم بـ3.5 نقاط عن حزب الديمقراطية الجديدة اليميني، الذي يحظى بتأييد 19.5 في المائة من الناخبين الذين شاركوا في استطلاع الرأي، غير أن تسيبراس استبعد منذ الآن تشكيل حكومة ائتلافية مع المعارضة المحافظة. لكن قبل أقل من شهر من الانتخابات ما زال 25 في المائة من المواطنين يقولون إنهم لم يحسموا خيارهم بعد.