المجموعة العربية تضغط لرفع علم فلسطين أمام المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك

مندوب فلسطين لـ {الشرق الأوسط} : بان كي مون طلب الاستئناس برأي الجمعية العامة

المجموعة العربية تضغط لرفع علم فلسطين أمام المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك
TT

المجموعة العربية تضغط لرفع علم فلسطين أمام المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك

المجموعة العربية تضغط لرفع علم فلسطين أمام المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك

ضغطت المجموعة العربية في الأمم المتحدة بقوة لإنجاح خطط الرئيس الفلسطيني محمود عباس لرفع علم فلسطين ضمن أعلام الدول الأخرى أمام المقر الرئيسي للأمم المتحدة، في خطوة رمزية، ولكنها ذات طابع تاريخي، على هامش أعمال الدورة السنوية السبعين للمنظمة الدولية خلال الشهر المقبل في نيويورك.
وتمثلت هذه الضغوط بتقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة يتضمن توصية برفع علم فلسطين أمام المقر الرئيسي للمنظمة الدولية طبقًا لطريقة الجلوس على المقعد الخاص بفلسطين في قاعة الجمعية العامة، منذ أصبحت فلسطين دولة غير لها صفة المراقب في الأمم المتحدة في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012. وبما أن دولة الفاتيكان تحظى بالوضع نفسه، فقد تضمن مشروع القرار العربي أيضًا طلب رفع علم الفاتيكان إلى جانب علم فلسطين. وتأتي هذه الخطوة من المجموعة العربية بعدما تبلغت من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أنه يحتاج إلى قرار من الجمعية العامة كي يلبي هذا الطلب. ورد مطلعون موقف بان كي مون هذا إلى تجنبه إغضاب إسرائيل.
وأجمعت المجموعة العربية على مشروع القرار، وعقدت اجتماعات مع رؤساء المجموعات الإقليمية الأخرى للحصول على دعمها، ومنها منظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز ولجنة فلسطين في الأمم المتحدة التي يترأسها حاليًا المندوب السنغالي الذي يرأس أيضًا في الوقت ذاته المجموعة الأفريقية. ويستعد رئيس الجمعية العمومية لتحديد موعد التصويت على المشروع، وتحديد البند الذي يندرج تحته هذا القرار، وهو البند 120 من الدورة السنوية الـ69 الراهنة، على أن ينفذ القرار بعد إصداره بـ15 يومًا، أي أثناء وجود الرئيس محمود عباس في نيويورك.
وتبنى المشروع في صيغته الأولى كل الأردن والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وتونس والجزائر وجيبوتي والسودان والعراق وعمان وقطر والكويت ولبنان وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن والسنغال وفنزويلا، بالإضافة إلى فلسطين. ويرجح أن يزداد عدد الدول الراغبة في رعاية مشروع القرار الذي «يتوقع التصويت عليه قبل 14 سبتمبر (أيلول) المقبل»، وفقًا لما كشفه المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور لـ«الشرق الأوسط».
وأوضح منصور أنه بعد 29 نوفمبر 2012 كان يأمل في أن يعطي الأمين العام للأمم المتحدة «تفسيرًا لقرار قبول فلسطين دولة غير عضو مراقبة في الأمم المتحدة، وأن يطلب رفع علم فلسطين أمام المقر الرئيسي طبقًا لطريقة الجلوس على المقعد الخاص بفلسطين في قاعة الجمعية العامة»، مضيفًا أن بان كي مون «طلب الاستئناس برأي الجمعية العامة». وأكد أن هذه الخطوة «اتخذت بالتشاور مع الكرسي الرسولي آنذاك لأن الفاتيكان لديه الوضع نفسه مثل فلسطين. كلتاهما دولة مراقبة غير عضوة في الأمم المتحدة. وتريد رفع علمها على مقرات الأمم المتحدة ومنظماتها الفرعية أينما كانت». وذكر بالخطوات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية خلال الأشهر الماضية، ومنها الانضمام إلى المعاهدات والمنظمات الدولية، ومنها المحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا أن «الوقت حان لتقديم طلب مشروع يتعلق برفع علم فلسطين»، مؤكدًا أن الفاتيكان «لم يعترض على الأمر من حيث المبدأ». وأكد أنه لم يسمع بأي اعتراض من أي دولة حتى الآن على مشروع القرار. ويتضمن مشروع القرار المقترح طلب رفع أعلام الدولتين المراقبتين، الفاتيكان وفلسطين، إلى جانب أعلام الدول الكاملة العضوية أمام المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك ومكاتبها عبر العالم.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».