مقتل متشددين مسلحين شرق العاصمة الجزائرية في كمين للجيش

وزارة الدفاع: متشدد يسلم نفسه للسلطات رفقة 3 نساء

مقتل متشددين مسلحين شرق العاصمة الجزائرية في كمين للجيش
TT

مقتل متشددين مسلحين شرق العاصمة الجزائرية في كمين للجيش

مقتل متشددين مسلحين شرق العاصمة الجزائرية في كمين للجيش

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية على موقعها الإلكتروني، مساء أول من أمس، عن قتل الجيش الجزائري متطرفين مسلحين في بلدة الطاهير في ولاية جيجل، الواقعة على بعد نحو 300 كم شرق العاصمة الجزائرية.
والرجلان هما نفلة نور الدين، «أمير» جماعة متشددة، ونائبه بوحنيكة عبد الوهاب، وقد قتلا إثر كمين نصبته وحدات النخبة في هذه الولاية التي كانت في التسعينات أحد ملاذات ما عرف حينها بـ«الجماعات الإسلامية المسلحة». وبحسب بيان وزارة الدفاع فإنهما «مجرمان خطران والتحقا بالجماعات المتطرفة سنة 1994».
وأفاد بيان وزاري آخر بأنه في ولاية جيجل أيضًا قام متطرف مسلح آخر يدعى بوطاوي بوزيد، المعروف باسم «الهلالي»، بتسليم نفسه لقوات الأمن. وقالت وزارة الدفاع إنه سلم نفسه برفقة ثلاث نساء، إحداهن ابنة خالته (45 عاما) مع ابنتيها، اللتين ولدتا من أب متشدد قتله الجيش في تاريخ لم يحدد.
وذكرت الوزارة في بيان لها أنه «بفضل الجهود الجبارة لقوات الجيش ومصالح الأمن، وبعد تحريات واتصالات مثمرة سلم المتطرف بوطاوي بوزيد، المكنى الهلالي، نفسه رفقة ثلاث نساء إلى قوات الجيش يوم الثلاثاء الماضي، حاملا معه مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف، وثلاثة مخازن ذخيرة مملوءة»، موضحة أن الهلالي البالغ من العمر 41 عاما التحق بالجماعات المتطرفة عام 1995 بجبل القروش ولاية جيجل. أما النساء الثلاث فهن ابنة خالته التي التحقت رفقة عائلاتها بالجماعات المتشددة عام 1994 بجبل القروش، وابنتها الكبرى (19 عاما)، وابنتها الثانية، التي لا يتجاوز عمرها 17 عاما.
ومنذ عام 2005 سلم آلاف المتشددين المسلحين أنفسهم في إطار سياسة المصالحة الوطنية، الهادفة إلى طي صفحة الحرب الأهلية التي أوقعت نحو 200 ألف قتيل في التسعينات.
لكن هناك مجموعات لا تزال ناشطة في الجزائر وتهاجم قوات الأمن من حين لآخر، وكمثال على ذلك فقد قتل في يوليو (تموز) الماضي نحو عشرة جنود في كمين تبناه تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، على بعد 150 كم جنوب غربي العاصمة. وبحسب وزارة الدفاع فإن أكثر من 60 متطرفا مسلحا قتلوا منذ مطلع السنة الجارية، ونحو مائة متشدد في سنة 2014.
من جهة ثانية، أوقفت وحدة للجيش الوطني بإقليم الناحية العسكرية الرابعة، مساء أول من أمس، 40 مهربا، وحجزت 6 سيارات رباعية الدفع، حسب ما أفاد به أمس بيان لوزارة الدفاع الوطني. وجاء في البيان أنه «في إطار تأمين الحدود ومحاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت وحدة للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العملياتي لجانت بإقليم الناحية العسكرية الرابعة، 40 مهربا، منهم 11 جزائريا و29 من جنسية نيجيرية، وحجزت 6 سيارات رباعية الدفع، وثلاثة أجهزة كشف عن المعادن، و17 هاتفا جوالا». كما استرجعت وحدة أخرى بالقطاع العملياتي للوادي بمنطقة بن قشة الحدودية «قطيعا متكونا من 35 رأسا من الماشية كان موجها للتهريب».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».