الانتخابات البلدية والجهوية في المغرب تعرف مشاركة أكثر من 4 آلاف مراقب

بينهم 76 ينتمون لمنظمات دولية.. ملزمون بالحياد واحترام سيادة الدولة

شرع أزيد من أربعة آلاف مراقب، ينتمون لمنظمات مغربية ودولية، في مراقبة سير الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات البلدية والجهوية التي انطلقت السبت الماضي، وستستمر مهمتهم حتى يوم الاقتراع المقرر في الرابع من سبتمبر (أيلول) المقبل.
وسيمتد عمل المراقبين ليشمل أيضا انتخاب أعضاء مجلس العمالات (المحافظات) والأقاليم، المقرر في 17 من سبتمبر، ثم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين في 2 من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ومنحت اللجنة الخاصة باعتماد ملاحظي (مراقبي) الانتخابات، التي يشرف عليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الاعتماد لـ41 هيئة، منها 34 جمعية مغربية، وست منظمات دولية، اعتمدت 76 ملاحظا لديها، فيما رفضت اللجنة 16 طلبا من أجل الملاحظة الانتخابية تقدمت بها 16 جمعية، وذلك بسبب عدم توفر الشروط المطلوبة.
ويعتمد المغرب نظام الملاحظة المستقلة للانتخابات وليس المراقبة، إذ يكتفي الملاحظون بتسجيل ما يحدث من خروقات في تقارير ترفع إلى السلطات المعنية، بينما يتمتع المراقبون بصلاحية التدخل لإيقاف أي خروقات شابت العملية الانتخابية.
ويقصد بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، بحسب القانون رقم 30.11 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات: «كل عملية تهدف إلى التتبع الميداني لسير العمليات الانتخابية وتجميع معطياتها بموضوعية وتجرد وحياد، وتقييم ظروف تنظيمها، وإجرائها ومدى احترامها للقواعد الدستورية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات والمعايير الدولية، وذلك من خلال إعداد تقارير بشأنها تتضمن ملاحظات الجهات المعدة لهذه التقارير، وعند الاقتضاء، توصياتها التي ترفعها إلى السلطات المعنية».
ووضعت شروط للملاحظ يتعين الالتزام به، وتسحب منه البطاقة الخاصة بالاعتماد، وكذا الشارة المسلمة له من طرف اللجنة، كما يمنع عليه فورا القيام بمهام الملاحظة إذا قام بخرق مقتضيات القانون التي تنص على التزامات ملاحظ الانتخابات، والتي تهم «احترام سيادة الدولة والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وعدم الإخلال بالنظام داخل مكاتب التصويت، واحترام النظام العام أثناء التجمعات العمومية، والإدلاء ببطاقة الاعتماد للجهات المعنية كلما طلب منه ذلك، وحمل الشارة، والتزام الموضوعية والاستقلالية والنزاهة والحياد والتجرد وعدم التحيز، وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية واحترام سرية التصويت، وعدم التأثير على حرية اختيار الناخبين، وعدم إصدار أي تعليق قبل إعلان نتائج الاقتراع».
وعرفت الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات بالمغرب، التي أضحت مكرسة على المستوى الدولي، تطورا ملحوظا منذ الانتخابات التشريعية لسنة 1997. وفي هذا السياق، قال بوبكر لاركو، رئيس المنظمة لـ«الشرق الأوسط»، إن المنظمة كانت أول هيئة راقبت الانتخابات عام 1997 وبعدها أنشئ نسيج من الجمعيات من أجل هذه العملية، وفي الانتخابات الموالية قامت المنظمة، يضيف لاركو: «بعملية نوعية لم تكن بهدف رصد الاختلالات فحسب، بل من أجل تقييم العملية وتقديم توصيات وتتبعها».
ومن بين هذه التوصيات، قال لاركو إنه في الانتخابات البرلمانية لسنة 1997 لاحظت المنظمة أن بعض الناخبين يصوتون أكثر من مرة، فاقترحت استعمال سائل المداد كعلامة توضع على أصابع الناخب بعد التصويت، كما لاحظت المنظمة أن بطاقات التصويت كان يجري توزيعها على الناخبين في بعض المناطق للتصويت، من دون التأكد من هويتهم، فطالبت باشتراط الإدلاء ببطاقات الهوية، وهو ما جرى العمل به في الانتخابات الموالية، كما طالبت المنظمة بأن يجري الاقتراع عن طريق الإدلاء ببطاقة الهوية، بيد أنه لم تتم الموافقة على هذا المطلب الذي طالبت به أيضا أحزاب سياسية.
وأضاف لاركو أن المنظمة راكمت تجربة مهمة أشيد بها دوليا ومحليا، وهي تدل على أن المجتمع المدني في المغرب متحرك، وهو ما يفسر نوعية الهيئات المشاركة في مراقبة الانتخابات الحالية، ومنها جمعيات نسائية وثقافية وأخرى لذوي الاحتياجات الخاصة.