وزراء الدفاع والخارجية العرب يجتمعون غدًا لإقرار بروتوكول إنشاء القوة المشتركة

مندوب مصر لـ«الشرق الأوسط»: التوقيع مفتوح في الوقت الذي يناسب كل دولة

صورة ارشيفية لاجتماع سابق وزراء الخارجية العرب (أ.ف.ب)
صورة ارشيفية لاجتماع سابق وزراء الخارجية العرب (أ.ف.ب)
TT

وزراء الدفاع والخارجية العرب يجتمعون غدًا لإقرار بروتوكول إنشاء القوة المشتركة

صورة ارشيفية لاجتماع سابق وزراء الخارجية العرب (أ.ف.ب)
صورة ارشيفية لاجتماع سابق وزراء الخارجية العرب (أ.ف.ب)

استكملت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الترتيبات الخاصة لعقد الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والدفاع العرب، والمقرر مساء غد (الخميس) بمقر الأمانة العام للجامعة في القاهرة برئاسة مصر، لإقرار البروتوكول الخاص بإنشاء القوة العربية المشتركة.
وقال الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، لدى استقباله أمس وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي، إن الوزير قام بجولة تفقدية بمقر الأمانة العامة، حيث جرى التشاور والتنسيق بشأن ترتيبات انعقاد الجلسة.
ومن المقرر أن تعقد لجنة الترويكا العربية المنبثقة عن القمة اجتماعا تنسيقيا تشاوريا قبيل انعقاد الاجتماع الوزاري المشترك، للتشاور حول سير أعمال الاجتماع وموضوع جدول أعماله. وتضم الترويكا (مصر رئيسا، إضافة إلى الكويت والمغرب والأمين العام للجامعة).
وسبق أن عقد رؤساء أركان القوات المسلحة العربية عدة اجتماعات خلال الأشهر الماضية للتوصل إلى مشروع بروتوكول إنشاء قوة عربية مشتركة تنفيذًا لقرار القمة العربية في شرم الشيخ التي عقدت في مارس (آذار) الماضي. وتهدف القوة العربية المشتركة إلى التدخل العسكري السريع لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول العربية وسيادتها الوطنية، أو ما تكلف به من مهام أخرى لمجابهة أي تهديد مباشر للأمن القومي العربي، لا سيما تهديدات التنظيمات الإرهابية، وذلك بناء على طلب من الدولة المعنية.
وقال السفير طارق عادل، مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن التوقيع على بروتوكول القوة اختياري ومفتوح للجميع، ومن ثم يمكن للدول التي لن توقع يوم الخميس المقبل الانضمام في الوقت الذي يناسب ظروفها.
وكانت مصادر دبلوماسية قد أفادت بأن عددا من الدول العربية سوف توقع على البرتوكول الخميس، فيما تعتزم بقية الدول دراسة موقفها من التوقيع.
ومعروف أن مشروع بروتوكول إنشاء القوة العربية المشتركة ينص، وفقا لقرار القمة العربية، على أن الانضمام لهذه القوة اختياري، كما حدد الخطوط العريضة لمهامها في التدخل السريع أو القيام بما تكلف به من مهام أخرى، ولمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة وسيادة الدول العربية أو تشكل تهديدًا مباشرا للأمن القومي العربي بما في ذلك تهديدات التنظيمات الإرهابية، وذلك بناء على طلب الدولة المعنية.
وقد كلفت القمة العربية الأخيرة الدكتور نبيل العربي بالتنسيق مع رئاسة القمة وهي مصر لاقتراح الإجراءات والتدابير الخاصة بتشكيل القوة المشتركة وما يتعلق بموازنتها وطبيعة عملها، وهو ما تم العكوف عليه خلال الأشهر الماضية.
ومن المقرر أن يجري وزراء الخارجية والدفاع خلال اجتماع مجلس الدفاع العربي، مساء الغد، نقاشا معمقا وشاملا بشأن أي ملاحظات يبديها أي طرف عربي، حيث ينص منطوق قرار القمة العربية على أن ينظر مجلس الدفاع العربي في النتائج التي تم التوصل إليها في اجتماعي رؤساء الأركان العرب. كما يبحث الاجتماع كذلك طلبات الدول المستعدة للانضمام إلى القوة المشتركة وتلك التي سوف تنضم في وقت لاحق.
وتفيد مصادر بالجامعة العربية بأن تفعيل التعاون العسكري يأتي في ضوء التحديات الخطيرة وتنامي مخاطر الإرهاب المتصاعدة والتي باتت تهدد الدولة الوطنية ومقوماتها، كما أصبحت المنطقة العربية رخوة، مما دفع أطرافا خارجية للعبث بها، وهو ما يستوجب على النظام الإقليمي العربي امتلاك زمام المبادرة ووحدة الرؤية والموقف والتعامل مع المخاطر الراهنة بما يحقق المصلحة الوطنية لكل دولة عربية ومصلحة الأمن القومي العربي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».