السيسي وحفتر يتوسطان لدى روسيا والصين لرفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي

لجنة «العقوبات الدولية» توقف 52 مدرعة بميناء طبرق قبل وصولها للسلطة الشرعية

السيسي وحفتر يتوسطان لدى روسيا والصين لرفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي
TT

السيسي وحفتر يتوسطان لدى روسيا والصين لرفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي

السيسي وحفتر يتوسطان لدى روسيا والصين لرفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي

في الصباح الباكر تلقى مكتب الفريق أول خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، برقية من لجنة العقوبات الدولية التابعة للأمم المتحدة تفيد بتوجه فريق يتكون من ثمانية من أعضاء اللجنة لمقابلته.
ويقول مصدر عسكري ليبي إن حفتر كان يعتقد أن اللجنة وافقت أخيرا على بحث متطلبات الجيش الملحة في حربه على الإرهاب، من أسلحة ومعدات، بعد أن تقدم بهذه المطالب للأمم المتحدة، التي تفرض حظرا على تسليح الجيش منذ الانتفاضة المسلحة ضد حكم معمر القذافي عام 2011.
إلا أن المعلومات التي وصلت بعد ذلك أصابت الرجل العسكري المخضرم، البالغ من العمر 72 عاما، بالصدمة. فاللجنة جاءت خصيصا لمنع تسلم الجيش لشحنة مساعدات عسكرية أرسلتها إحدى الدول الصديقة لليبيا.
جرت هذه الوقائع في الأسبوع الماضي، وكشف عنها وعن تفاصيلها للمرة الأولى مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط»، قائلا إن حفتر رفض مقابلة أعضاء اللجنة الدولية، وقرر، في المقابل، وهو غاضب، التحرك لدى دول أعضاء في مجلس الأمن، أو لديها القدرة على التأثير عليه، لزيادة الضغط من أجل رفع العقوبات عن الجيش.
وتشعر مصر التي تجاور ليبيا، بالقلق من تنامي نفوذ المتطرفين في هذا البلد خاصة تنظيم داعش، ومن تأخر الجيش هناك في حسم المعارك ضد الإرهابيين، وعدم القدرة على ضبط الحدود معها، والتي يبلغ طولها نحو 1150 كيلومترا. وتوجد اتفاقات تعاون مصرية ليبية تشمل مساعدة الجيش الليبي، لكن مصادر أمنية مصرية تقول إن الحظر الدولي يعرقل عملية الدعم المطلوبة للجيش في ليبيا.
وفي خضم الزيارات التي قام بها نواب ومسؤولون ليبيون في الأيام الأخيرة للقاهرة، يشير مصدر دبلوماسي إلى أن مصر التي تسعى لشغل مقعد العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن لعام 2016. تضغط مع الليبيين وعدد من الدول الأخرى، لكي ترفع الأمم المتحدة حظر تسليح الجيش. ويضيف: «لا نستطيع في مصر حماية الحدود مع ليبيا وحدنا. لا بد من جيش ليبي قوي على الجانب الآخر».
وتعد ليبيا أحد المصادر الرئيسية لتهريب الأسلحة والمقاتلين إلى المدن المصرية خاصة سيناء التي يواجه فيها الجيش المصري حربا مستعرة ضد الإرهابيين كبدته خسائر فادحة طيلة الشهور الماضية.
من المقرر، وفقا للمصدر نفسه، أن يتطرق الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته إلى موسكو، لخطورة التطورات في ليبيا على المنطقة وعلى الأمن الإقليمي، وحاجة جيشها للأسلحة، خاصة أن الجانب الروسي سبق له عقد لقاءات ومشاورات أمنية مع الليبيين على هامش زيارة الرئيس فلاديمير بوتين للقاهر في فبراير (شباط) الماضي.
عقب برقية لجنة العقوبات الدولية التي أزعجته، انتظر حفتر ما سيحدث. وقال لأحد مستشاريه في مقره القريب من مدينة بنغازي: «لن أستقبلهم». وحين أشار عليه أن يستقبلهم، بدلا منه، رئيس أركان الجيش، اللواء عبد الرزاق الناظوري، قال حفتر في لهجة حازمة: «لا».
ويقول هذا المستشار إن حفتر الذي شارك مع القذافي في «ثورة 1969» قبل معارضته له، كان قاب قوسين أو أدنى من رفض السماح لطائرة الأمم المتحدة صغيرة الحجم بالنزول في ليبيا أصلا، إلا أنه أخذ يفكر كثيرا قبل أن يتخذ قراره ويصبر على ما ليس منه بد.. «بعد عدة دقائق من الصمت، أشار بيده ناحيته، وقال: يقابلهم الحاسي».
كان حفتر يقصد بذلك العميد عبد السلام الحاسي، رئيس غرفة العلميات في الجيش، وهو رجل يمتلك قدرة على تعنيف الآخرين بطريقة مهذبة. ويقول المصدر العسكري الذي كان حاضرا لقاء الحاسي مع فريق الرقابة الدولية: «كاد يطردهم وهو يستخدم في حديثه معهم ألفاظا شديدة الوطأة. لهجة تثلج صدر أي ليبي غيور».
قدم الحاسي ورقتين للفريق الأممي حين قابله في مكتب عسكري في طبرق، واحدة باللغة العربية والأخرى بالإنجليزية، سرد فيهما التفاصيل الخاصة بحصول المتطرفين بما فيهم «داعش» على الأسلحة والمقاتلين، وما يمثله ذلك من تهديد ليس لليبيا فقط، ولكن لدول الجوار وأوروبا والأمن في البحر المتوسط. وتساءل فيهما عن الحكمة من الإصرار على منع تسليح الجيش «الذي يملك القدرة على الحسم في غضون أسابيع لو توفرت له الأسلحة».
وشارك في صياغة المذكرتين أطراف من قادة الجيش، وجرى التطرق فيهما أيضا إلى تجاهل المجتمع الدولي والأمم المتحدة لمسألة الإرهاب المتفشي في البلاد والدعم الذي يقدم إلى المتطرفين من الكثير من الأطراف الإقليمية، وأنه كان ينبغي على البعثة الدولية أن تنظر في حاجات الجيش الملحة لدحر الإرهاب في البلاد والسيطرة على الحدود لمنع الهجرة غير الشرعية. ودعم الشعب الليبي.
يضيف المصدر أن حفتر بعد أن علم بتفاصيل اللقاء وإصرار الفريق الأممي في يوم وصوله لطبرق على توقيف باخرة المساعدات، وعدم انزعاج لجنة المراقبة الدولية من تنامي شوكة المتطرفين، أرسل مندوبين عنه إلى مصر لشرح ما حدث من اللجنة، ثم أشار لمساعديه بتحضير حقيبة السفر والطائرة، وترتيب زيارتين لكل من الأردن وباكستان. وحدث ذلك خلال الأيام القليلة الماضية.
تقول المصادر العسكرية الليبية إن الزيارتين كانتا «مهمتين للغاية»، وأنهما جاءتا في إطار مساعي الجيش للحصول على الأسلحة بشكل شرعي لمواجهة المتطرفين، خاصة أن الأردن هو العضو العربي غير الدائم حاليا في مجلس الأمن، وأن باكستان «لها تأثير على الصين، العضو الدائم في مجلس الأمن أيضا».
وقبيل لقاء السيسي المرتقب مع بوتين يوم غد (الأربعاء)، زار عسكريون ونواب ليبيون القاهرة. وفي الجلسات التي عقدت على ضفاف النيل في العاصمة وعلى شاطئ البحر المتوسط في مدينة الإسكندرية، ثاني أكبر المدن المصرية (مكان مفضل في الصيف لإقامة نواب ووزراء ليبيين)، بدا أن السلطات الليبية تعول على تفهم الجانب المصري للمشكلة التي يمكن أن تتسبب فيها الميليشيات المتطرفة في ليبيا في حال لم يتمكن الجيش الليبي من حسم المعركة.
ويقول مستشار عسكري من مقره في طبرق عبر الهاتف: «نعم.. طلبنا من مصر والرئيس السيسي مواصلة الضغط على روسيا للمساعدة. الوقت يسرقنا». بيد أن روسيا ربما لديها حسابات مع المجتمع الدولي خاصة آسيا ومنطقة الشرق الأوسط كما يعتقد البعض يمكن أن تؤثر على تحركها في شمال أفريقيا.
لم تتمكن زيارات قام بها مسؤولون ليبيون كبار في الشهرين الماضيين إلى موسكو، في إقناع الدب الروسي، على ما يبدو، للتحرك من أجل دعم الجيش الليبي، سواء بتفعيل الاتفاقات العسكرية القديمة المبرمة بين البلدين، أو بالتدخل لدى الأمم المتحدة للسماح للجيش بشراء الأسلحة.
يقول وزير في الحكومة التي يترأسها عبد الله الثني وتعقد جلساتها في مدينة البيضاء في شرق ليبيا، بعيدا عن المدن الملتهبة بالاقتتال بين الجيش والمتطرفين، إن زيارته الأخيرة لموسكو، في يونيو (حزيران) تطرق فيها مع مسؤولين روس إلى أنه في حال رفع العقوبات الدولية عن ليبيا، فإن بلاده يمكنها شراء حاجتها من الأسلحة من روسيا أيضا، مع فتح مجالات لرجال الأعمال الروس بحيث تكون لهم الأولوية في الاستثمار وإعادة الإعمار.
رغم هذا الإغراء - كما يقول الوزير الليبي - فإن الروس يبدو أنهم يتسمون بالبطء، بينما الوضع على الأرض في داخل البلاد يتحرك في غير صالح الجيش وفي غير صالح السلطة الشرعية.. وفي المقابل يوجد دعم كبير يأتي للمتطرفين عبر البر والبحر والجو. وعما إذا كان تحدث عن مخاطر الجماعات المتطرفة على أوروبا التي تقع على البحر المتوسط بشمال ليبيا، بدا من رده أن المسؤولين الليبيين نفضوا أيديهم من الأوروبيين، بقوله: الأوروبيون لديهم مصالحهم ولا نعرف ماذا يريدون.
الزيارات المكوكية التي قام بها القادة الليبيون في الأيام الأخيرة تعكس كما تقول المصادر العسكرية الصعوبات والوضع المعقد الذي آلت إليه الأمور في هذا البلد الغني بالنفط، رغم ملاحظات أبداها كل من مستشار الجيش، صلاح الدين عبد الكريم، ومستشار رئيس البرلمان، عيسى عبد المجيد، عن تحسن في موقف السودان وقطر تجاه السلطات الشرعية.
يقول عبد الكريم لـ«الشرق الأوسط» إن الطائرات التي كانت تنقل الأسلحة من السودان إلى مطار معيتيقة القريب من طرابلس والذي يسيطر عليه المتطرفون، تراجعت ولم نرصد أي طائرات من هذا النوع طوال الشهور الثلاثة الماضية. لكنه يحذر من استمرار وصول السفن والطائرات من كل من قطر وتركيا حسب قوله، لدعم المتشددين في مدينة مصراتة وباقي المدن الأخرى، في مواجهة الجيش.
لكن عبد المجيد، الذي سبق واتهم السودان بدعم المتطرفين في بلاده، دعا، في رده على أسئلة: «الشرق الأوسط» عقب اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، يوم الثلاثاء الماضي، السودان إلى «أن يكف عن دعم الإرهابيين في ليبيا، وعليه أن يدخل المنظومة العربية، لأن الشعوب دائمة والحكومات زائلة».
وبعد أن وجه الشكر لمصر والوفد المصري في الجامعة على جهود دعم ليبيا، كشف عبد المجيد عن أن قطر اتخذت، في تحول وصفه بـ«النادر» خلال اجتماع الثلاثاء، موقفا في صف الجيش الليبي في حربه ضد «داعش» والمتطرفين، موضحا أنها خطوة من شأنها المساعدة على بسط الاستقرار في ليبيا، لكنه أضاف: «نتمنى أن تعلن قطر عن ذلك بشكل واضح ولا تقتصر على قوله في الغرف المغلقة، كما حدث في اجتماع الجامعة الأخير حول ليبيا».
وبينما نفى دبلوماسي سوداني في القاهرة علاقة بلاده بالإرهاب، لم يتسن الحصول على تعليق من الجانب القطري عما دار في اجتماع الجامعة، أو عن الاتهامات الليبية المكررة عن مساعدة أطراف ضد أطراف أخرى في ليبيا.
وفيما حث مجلس الجامعة لجنة العقوبات الدولية على الاستجابة الفورية لطلبات الحكومة الليبية، أي رفع حظر توريد السلاح، تسعى القاهرة إلى استثمار إجماع المجلس على مساعدة ليبيا، في تعضيد موقفها الذي يدعو المجتمع الدولي لمساعدة الشعب الليبي ورفع حظر السلاح عن جيشه، لأن غض الطرف عن المتطرفين وتمدد «داعش» في ليبيا، يهدد دول الجوار ويهدد أيضا الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.
البحث المحموم عن طريقة لتغيير موقف الأمم المتحدة من ليبيا، لا يتوقف. حفتر مرَّ على الأردن أثناء زيارته الأخيرة إلى باكستان. يقول أحد مستشاري حفتر لـ«الشرق الأوسط»: «زيارة باكستان كانت من أجل دعم الجيش وتسليحه وتدريبه... كما أن باكستان لديها تأثير على الصين، والصين لديها تأثير في مجلس الأمن». والتقى حفتر في إسلام آباد مع قائد الجيش الباكستاني الفريق أول رحيل شريف.



ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
TT

ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)

أعلنت السلطات الأمنية في عدن تفكيك خلية وصفتها بـ«الإجرامية»، واعتقال أربعة مشتبه بهم في قضية اغتيال شخصية أكاديمية، في عملية قالت إنها جاءت بعد تنسيق أمني واستخباراتي امتد إلى محافظتي أبين ولحج، بالتوازي مع مقتل وإصابة جنديين بهجوم مسلح يحتمل وقوف «تنظيم القاعدة» خلفه.

وذكر بيان رسمي لإدارة أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أن إجراءات أمنية مشددة شملت تحديد المركبة المستخدمة في تنفيذ اغتيال السياسي والأكاديمي ومدير مدارس النورس الأهلية، عبد الرحمن الشاعر والتحفظ عليها، وضبط سلاح يُعتقد أنه استُخدم في العملية، بعد عمليات ميدانية متفرقة، توزعت بين محافظات عدن وأبين ولحج، بالتعاون مع وحدات أمنية وعسكرية مختلفة.

وتفيد النتائج الأولية للتحقيقات، حسب البيان الذي نشر الأربعاء، بأن الجريمة جاءت بعد عمليات رصد ومراقبة مسبقة، وأن الخلية كانت تخطط لاستهداف شخصيات أخرى، وأكدت السلطات أن التحقيقات قادت إلى الكشف عن شبكة إضافية مرتبطة بالقضية، جرى توقيف عدد من عناصرها، مع استمرار ملاحقة الباقين.

ودعت إدارة الأمن وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نشر المعلومات، محذّرة من أن التسريبات غير المؤكدة قد تؤثر على سير التحقيقات أو تساعد مشتبهين فارين.

وكان مسلحون اعترضوا الشاعر، وهو قيادي في حزب «الإصلاح»، الأحد الماضي، في مديرية المنصورة وسط عدن، بالقرب من مقر عمله، وأطلقوا عليه وابلاً من النيران ما أدى إلى وفاته على الفور، ولاذوا بالفرار.

وواجهت العملية استنكاراً وتنديداً محلياً وخارجياً واسعين، ودعوات لضبط منفذيها والكشف عمن يقف وراءها، والتحذير من عودة موجة الاغتيالات وغيرها من الأعمال التي تهدد استقرار عدن ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وفي سياق متصل، قُتل جندي وأصيب آخر في هجوم مسلح استهدف طاقماً عسكرياً تابعاً للواء الثالث (دعم وإسناد) في محافظة أبين، شرق عدن، في حادثة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها حتى الآن.

ظرف رصاصة فارغ داخل السيارة التي جرى ضبطها بحوزة المضبوطين المتهمين بواقعة اغتيال في عدن (الحكومة اليمنية)

ووقع الهجوم، وفق مصادر أمنية، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، عندما أطلق مسلح النار على الآلية العسكرية في منطقة مفرق أورمة بمديرية مودية، قبل أن يفرّ من المكان.

وتأتي هذه الحوادث في ظل وضع أمني معقّد في جنوب البلاد، حيث تتداخل أنشطة الجماعات المسلحة مع جهود محلية مدعومة إقليمياً لمكافحة الإرهاب.

وتشهد محافظة أبين بشكل خاص أعمال عنف متقطعة مرتبطة بالتوترات الأمنية والتنظيمات الإرهابية.

ويُعتقد أن «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» لا يزال يحتفظ بقدرة على تنفيذ هجمات محدودة في مناطق جنوب ووسط اليمن، مستفيداً من الطبيعة الجغرافية الوعرة لبعض المحافظات مثل أبين وشبوة والبيضاء، إضافة إلى تعقيدات المشهد الأمني هناك.

منذ أعوام طويلة تشهد محافظة أبين مواجهات متقطعة بين الجيش والأمن اليمنيين وعناصر «القاعدة» (أرشيفية - رويترز)

وتُقدّر تقارير أممية أن الجماعات المتطرفة في اليمن، رغم تراجع سيطرتها المكانية خلال السنوات الأخيرة، فإنها لا تزال تمثل تهديداً أمنياً قائماً عبر عمليات متفرقة وهجمات غير تقليدية، فيما يدعو خبراء أمنيون وعسكريون إلى الإسراع بجهود تعزيز بنية الأمن ودمج مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية في المناطق المحررة، وإنهاء تداخل الصلاحيات، بوصفها خطوات مهمة لتثبيت الاستقرار.

وفي حين تؤكد السلطات في عدن إحراز تقدم في ملاحقة الشبكات الإجرامية، يرى مراقبون أن فاعلية هذه الجهود ستظل مرتبطة بقدرتها على تفكيك البُنى الأوسع التي تقف خلف مثل هذه العمليات، وليس فقط التعامل مع منفذيها المباشرين.


أمطار تعز الموسمية تحصد الأرواح وسط غضب شعبي

سيول موسمية جارفة تضرب تعز بشكل موسمي وتتسبب بخسائر مادية وبشرية (إعلام محلي)
سيول موسمية جارفة تضرب تعز بشكل موسمي وتتسبب بخسائر مادية وبشرية (إعلام محلي)
TT

أمطار تعز الموسمية تحصد الأرواح وسط غضب شعبي

سيول موسمية جارفة تضرب تعز بشكل موسمي وتتسبب بخسائر مادية وبشرية (إعلام محلي)
سيول موسمية جارفة تضرب تعز بشكل موسمي وتتسبب بخسائر مادية وبشرية (إعلام محلي)

في محافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، لا تُقاس قسوة الأمطار الموسمية بكمية ما تهطله من مياه، بقدر ما تُقاس بقدرة السيول المتدفقة على انتزاع الأطفال من أحضان أسرهم. إلى حدّ أن والد أحد الضحايا اختار مواجهة فاجعته بإطلاق مبادرة لإغلاق فتحات مجاري السيول في مركز المحافظة الخاضع للحكومة الشرعية، وسط اتهامات متصاعدة بإهمال طال البنية التحتية وفاقم المخاطر المحدقة بالسكان.

ولن ينسى أهالي تعز الساعات الـ17 التي أمضوها في البحث عن الطفل أيلول السامعي (11 عاماً)، قبل أن يُعثر على جثمانه خارج المدينة. وبينما كانت أسرته تستعد لوداعه الأخير، جرفت السيول طفلاً آخر ووالدته التي اندفعت خلفه محاولة إنقاذه، في واحدة من أكثر الحوادث مأساوية التي شهدتها المحافظة خلال الأسابيع الأخيرة.

وعلى الرغم من أن الطفل الثاني، مجاهد الحولي (12 عاماً)، ووالدته، أُنقذا سريعاً على يد بعض المارة، فإن والدته ستظل أسيرة ذكرى اللحظات الأخيرة التي حاولت فيها افتداء حياته بنفسها ولم تفلح. وفي حادثة أخرى، لم يجد الطفل الثالث، عمر الزبيدي (10 أعوام)، من ينتشله من الحفرة التي قذفته إليها السيول، ليلقى مصيره غرقاً.

وبالتزامن مع تلك الوقائع، تمكن عدد من الأهالي من إنقاذ طفلة في حي الروضة شمالي المدينة، بعد لحظات من جرفها بمياه الأمطار، قبل أن تبلغ مجرى أكثر خطورة. ومع ذلك، لا تزال الأرقام الحقيقية لضحايا السيول من الأطفال مجهولة، في ظل شح كبير في البيانات والمعلومات التي ترصد حجم هذه المآسي المتكررة.

وتتكرر المأساة في كل موسم بتحول الشوارع مجاري سيول مفتوحة مع رداءة التصريف وغياب أو تأخر التحذيرات، في وضع يرفض الأهالي توصيفه بكارثة طبيعية فقط، وسط غضبهم من عدم كفاءة منشآت التصريف، وتساؤلهم عن كيفية إنفاق المخصصات المالية للبنية التحتية، وأسباب تكرار الحوادث التي تبقى حتى الآن من دون إحصائيات توضح حجم الكارثة.

وتتميز مدينة تعز، ثالث أكبر المدن اليمنية، بطبيعة طبوغرافية جبلية معقدة، حيث تقع على السفح الشمالي لجبل صَبِر، ثاني أعلى قمة في اليمن بارتفاع يصل إلى نحو 3000 متر فوق مستوى سطح البحر، وتتسم بتضاريس منحدرة تتدرج عليها المباني وتتخللها الكثير من الأودية.

حماية منقوصة

يتهم السكان السلطة المحلية في تعز بالمسؤولية عن هذه الحوادث، وحسب حديث المحامي والناشط صلاح غالب لـ«الشرق الأوسط»، فإن مكتب الأشغال العامة والمكاتب في مديريات تعز أهملت التعامل مع فتحات تصريف المياه، وتركتها مفتوحة دون حماية للسكان، خصوصاً الأطفال، من الوقوع فيها.

يمنيان من الدفاع المدني داخل قناة تصريف المياه يبحثان عن طفل جرفته السيول في تعز (إعلام محلي)

واستغرب صلاح من عدم محاسبة المسؤولين سابقاً؛ ما أدى إلى تكرار المأساة بحادثتي الطفلين أيلول ومجاهد، مطالباً الجهات المسؤولة بالقيام بدورها وإقالة ومحاسبة المسؤولين المعنيين والفاشلين والمقصرين.

وحسب إحصائيات رسمية، فإن الفيضانات التي شهدتها محافظة تعز منذ أواخر مارس (آذار) الماضي، أودت بحياة 24 شخصاً وتأثرت بها أكثر من 31 ألف عائلة، مع خسائر تجاوزت 15 مليون دولار.

ويكشف بشير العليمي، مدير مكتب الأشغال والطرق في تعز، لـ«الشرق الأوسط» عن عدد من أسباب تكرار الكوارث كل عام، مثل توقف المرحلة الثالثة من مشروع حماية المدينة من كوارث السيول، وتهالك السواتر والعبَّارات وعدم صيانتها منذ إنشائها، مع غياب الإمكانات الكافية من معدات وآليات، لدى المكتب، والتي تمّ الاستيلاء عليها من قبل الجماعة الحوثية بداية الحرب.

ويشير إلى غياب الإمكانات المادية لدى مصلحة الدفاع المدني في المحافظة، وعدم كفاية المعدات لدى صندوق النظافة والتحسين ليتمكن من إزالة كل مخلفات البناء والقمامة التي يؤدي تراكمها إلى إغلاق فتحات وقنوات تصريف السيول.

المناخ المتطرف باليمن يتسبب موسمياً في سيول جارفة وأضرار واسعة (إ.ب.أ)

وأكّد المسؤول المحلي أن فترة الحرب والحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على المدينة شهدت توسعاً كبيراً في البناء العشوائي في الأودية ومجاري السيول ومقابل فتحات وقنوات التصريف؛ ما أدى إلى تغيير مجرى المياه ومفاقمة الكوارث الناجمة عنها.

ويتزامن كل ذلك مع عدم التزام الجهات الرسمية بإجراء الدراسات البيئية عند تنفيذ مشاريع الأحياء السكنية والطرق.

ويعدّ حيّ الكوثر، الذي شهد جرف الطفل أيلول، وحيّ وادي الدحي الذي سقط فيه الطفل مجاهد ووالدته، من أكثر أحياء المدينة عرضة لحوادث الغرق والجرف.

عبث بلا مساءلة

تصنف أحياء البعرارة ووادي القاضي وصينة، وهي ذات كثافة سكانية في تعز، بأنها مناطق خطرة في مواسم الأمطار بسبب مجاري السيول المفتوحة والتي تسببت في المواسم الماضية، بهدم الكثير من المنازل، في حين يعاني سكان حارات في حي صالة من تدفق السيول التي تباغت السكان داخل منازلهم.

أطنان من مخلفات البناء والقمامة تسحبها السيول في قناة تصريف المياه (فيسبوك)

وينبه الناشط السياسي رامز الشارحي إلى مساهمة التوسع العمراني العشوائي وغير المخطط من قِبل النافذين في مفاقمة تأثير السيول التي تتضاعف قوتها نتيجة التغيرات المناخية، خصوصاً في مديرية مشرعة وحدنان التي تقع في جبل صَبِر المطل على المدينة، وما يتبع ذلك من تغيير لمسارات المياه.

ويتفاقم الوضع، وفقاً لما قاله الشارحي لـ«الشرق الأوسط»، بسبب بقاء مخلفات البناء المتراكمة دون إزالة؛ ما يجعل السيل يكتسب طاقة تدميرية مضاعفة وهو يتجه نحو المدينة، إلى جانب أنه يسحب أطناناً من تلك المخلفات تؤدي إلى توسع انتشار المياه داخل المدينة التي تتحول بسببها بركة كبيرة.

وخلال العقود الماضية أُنْفِق ما يقارب 76 مليون دولار، لإنشاء قنوات وشبكات صرف صحي، وأحواض ترسيب، وممرات مشاة على مرحلتين ضمن مشروع حماية المدينة من كوارث السيول، إلا أن المرحلة الثالثة لم تستكمل.

الأمطار الموسمية تتسبب بأضرار كبيرة في غالبية مناطق محافظة تعز (غيتي)

وعقب غرق ابنه بأيام، أطلق الناشط السياسي عيبان محمد، مبادرة حملت اسم الطفل «أيلول»، لإغلاق فتحات السيول وإنقاذ الغرقى في المدينة، داعياً السلطة المحلية، والبيوت التجارية، والمنظمات إلى وضع معالجات جذرية، وحلول جادة لتفادي الأضرار.

وتضمنت «مبادرة أيلول» التي تبنتها إحدى المنظمات المحلية ومؤسسة «برجهوف» الألمانية المستقلة، المطالبة بتشكيل فرق طوارئ وإنقاذ مجهزة بجميع معدات الإنقاذ، ونشرها أثناء هطول الأمطار في مناطق مجاري السيول لتولى مهام الإنقاذ، وإصلاح العبَّارات، والحفاظ على ما تم إنجازه سابقاً من مشروع حماية المدينة.


مناورة عسكرية مصرية تثير «غضباً وقلقاً» في إسرائيل

وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
TT

مناورة عسكرية مصرية تثير «غضباً وقلقاً» في إسرائيل

وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

نفَّذ الجيش الثالث الميداني المصري، الذي يقع نطاق وجوده من السويس حتى سيناء المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، مناورة بالذخيرة الحية، استبقها تعبير دوائر رسمية في إسرائيل عن «قلق وغضب» من قربها من الحدود.

وأعلن الجيش المصري، في بيان، الأربعاء، أن وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أشرف سالم زاهر شهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود (بدر 2026) الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثالث الميداني باستخدام الذخيرة الحية.

وحضر المناورة كل من رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من المحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب عدد من قادة القوات المسلحة.

تلك المناورة، التي لم يحدد الجيش المصري موقعها كما هو معتاد في البيانات العسكرية، «ليست قريبة من الحدود»، وفق تصريحات الخبير العسكري المصري اللواء سمير فرج، الذي أشار إلى أن مصر تجري مثل هذه المناورات سنوياً، لكن هناك «مبالغة» و«تضخيماً» من الإعلام في إسرائيل مع اقتراب الانتخابات هناك.

جانب من فعاليات التدريب العسكري المصري بالذخيرة الحية (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

وخلال المناورة، قال قائد الجيش الثالث الميداني، اللواء أحمد مهدي سرحان، إن رجال الجيش الثالث الميداني «يبذلون أقصى جهد للحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي، بما يمكّنهم من تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم للدفاع عن أمن وسلامة الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات».

المشروع التكتيكي «بدر 2026»

تضمنت المرحلة الرئيسية للمشروع مهام عدة، منها إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم بمعاونة عناصر من القوات الجوية التي نفذت طلعات للاستطلاع والتأمين والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات تحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوي ونيران المدفعية لإسكات وتدمير دفاعات العدو ووسائل نيرانه وعرقلة تقدم الاحتياطات، وفق البيان.

وأشاد وزير الدفاع المصري في كلمته بالجاهزية والاستعداد القتالي العالي للعناصر المشاركة بالمشروع وتنفيذ المهام القتالية والنيرانية بدقة وكفاءة عاليتَين، مؤكداً أن ما تم تنفيذه من أنشطة ومهام تدريبية خلال المشروع «يبعث برسالة طمأنة للشعب المصري» على قواته المسلحة واستعدادها القتالي لحماية الأمن القومي على جميع الاتجاهات الاستراتيجية.

وقال اللواء فرج في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إن المناورة جرت في غرب القناة بالقرب من مدينة السويس، وتمت بناء على خطة تدريبية سنوية موضوعة منذ بداية العام، «وهي حق لمصر، وفي أرضها، وكل الجيوش في العالم تجري تدريبات متواصلة معتادة».

مزاعم الإعلام الإسرائيلي

استبقت المناورة العسكرية تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن غضب وقلق إزاءها، وأنها تقترب من الحدود، كان أبرزها حديث عضو الكنيست عميت هاليفي، من حزب «الليكود» الذي يقوده نتنياهو، الذي قال إن «الجيش المصري يجري تدريبات عسكرية في محافظة سيناء بين 26 و30 أبريل (نيسان) الحالي».

وقال هاليفي، في بيان متلفز، الاثنين: «التدريبات ومناورات الرماية التي أعلن الجيش المصري أنه سيجريها على حدودنا، على بعد 100 متر من البلدات المتاخمة للحدود، ليست إلا عرضاً لصورة أوسع، وأكثر إثارة للقلق»، زاعماً أن مصر تنتهك اتفاقية السلام الموقّعة مع إسرائيل «بشكل ممنهج»، وأنها «تُنشئ بنية تحتية قتالية في سيناء وتشيد جيشاً حديثاً ضخماً».

وأضاف: «الورقة التي وُقّعت عليها الاتفاقية لن تحمي (إسرائيل) من الخطر ولن تحمي السكان».

أعمال قتالية بالذخيرة الحية شهدها التدريب العسكري المصري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

وبرأي فرج، فإن المزاعم الإسرائيلية «محاولة لتجييش الداخل الإسرائيلي قبل الانتخابات المرتقبة، ودعاية انتخابية، واستخدام فزَّاعة للداخل لتحقيق الحكومة الحالية مكاسب سياسية ومحاولة استمالة الناخبين».

وشدد على أن «مصر تتمسك بالسلام خياراً استراتيجياً، ولم تخترق معاهدة السلام مع إسرائيل على مدار خمسة عقود»، لافتاً إلى أن «إسرائيل تحاول بهذا الجدل إثارة التوترات بهدف تحقيق مكاسب داخلية».

وكان موقع «والا» الإخباري الإسرائيلي قد زعم أن الجيش المصري «سيُجري تدريبات ورماية بالذخيرة الحية من يوم 26 إلى 30 أبريل على مسافة لا تتجاوز 100 متر فقط من خط الحدود»، لافتاً إلى أن لواء «فاران» التابع للجيش الإسرائيلي أبلغ منسقي الأمن في المستوطنات القريبة من الحدود بتلقي تحذير استثنائي بذلك. فيما نقلت القناة السابعة الإسرائيلية بياناً عن منتدى «غلاف إسرائيل»، وهو هيئة غير سياسية، يعرب عن غضبه من إقامة تلك التدريبات بالقرب من الحدود.

«عقيدة الردع»

وقال الخبير العسكري والاستراتيجي المصري اللواء عادل العمدة إن مناورات «بدر 2026» هي بالأساس «تأكيد للجاهزية، وتدريب دوري طبيعي، وجزء من عقيدة الردع الدفاعي، وليست إعلان نوايا هجومية، خصوصاً في ظل وجود اتفاقات سلام مستقرة بين البلدين منذ كامب ديفيد».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن وسائل الإعلام الإسرائيلية «تميل غالباً إلى تضخيم أي تحرك عسكري في المنطقة، خصوصاً إذا كان متعلقاً بدولة بحجم وثقل مصر. وهذا مرتبط بثقافة (الإنذار المبكر) داخل المجتمع الإسرائيلي، التي تتعامل بحساسية عالية مع أي نشاط عسكري قريب من الحدود».

واستطرد قائلاً إنه في بعض الأحيان «تُستخدم التغطية المبالغ فيها داخلياً في إسرائيل لتبرير موازنات الدفاع، أو لتأكيد سردية التهديدات المحيطة»، مؤكداً أن مصر «تتحرك في إطار بناء قوة ردع جاهزة، وهو سلوك طبيعي لأي دولة في بيئة إقليمية غير مستقرة».

ومنذ حرب غزة في 2023، تتعدد ملفات الخلاف بين مصر وإسرائيل، ومنها ما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، وتحميل إسرائيل مسؤولية عدم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من «اتفاق وقف إطلاق النار»، وكذلك عدم الفتح الكامل لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني مع وجود رغبة إسرائيلية في السيطرة عليه، وملف تهجير الفلسطينيين، والوجود الإسرائيلي في «محور فيلادلفيا»، والتأكيد المصري على ضرورة إيجاد مسار سياسي لدولة فلسطينية.