الحملة الانتخابية في المغرب تتوهج على شبكات التواصل الاجتماعي

الموجة الجديدة فرضت على رؤساء أحزاب سياسية بدء خطواتهم الأولى على «تويتر»

الحملة الانتخابية في المغرب تتوهج على شبكات التواصل الاجتماعي
TT

الحملة الانتخابية في المغرب تتوهج على شبكات التواصل الاجتماعي

الحملة الانتخابية في المغرب تتوهج على شبكات التواصل الاجتماعي

اشتعلت الحملة الانتخابية في المغرب بشكل غير مسبوق في شبكات التواصل الاجتماعي، ولجأ عشرات الآلاف من المرشحين للانتخابات البلدية والجهوية المرتقبة في 4 سبتمبر (أيلول) إلى إنشاء حسابات على «فيسبوك» و«تويتر» لأغراض الدعاية الانتخابية.
واختار بعض رؤساء الأحزاب المغربية موعد إطلاق الحملات الانتخابية لإنشاء حساباتهم الخاصة على شبكات التواصل الاجتماعي. وكتب مصطفى الباكوري، أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، في أول تغريدة له السبت الماضي «منذ مدة وأنا أرغب في الانضمام إلى (تويتر)، إلا أن الانتخابات فرضت هذا الموعد». وأضاف الباكوري في تغريذته التالية «أريد تفاعلا مثمرا مع المتابعين والذي سيتواصل بعد الانتخابات». وفي ظرف 48 ساعة الأولى بلغ عدد المشتركين في حساب الباكوري 430 متابعا.
وفي أول تغريدة له على «تويتر»، كتب صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية أمين عام حزب التجمع الوطني للأحرار، قائلا: «للتواصل معكم، وكمبتدئ في المواقع الاجتماعية، اخترت (تويتر). وهذا حسابي الوحيد، الآن ومستقبلا إن شاء الله». واستقطب مزوار 380 متابعا في الساعات الأولى من إطلاق حسابه في شبكة «تويتر».
بخلاف مزوار والباكوري قام الكثير من القادة السياسيين المغاربة بالتغريد باكرا على «تويتر»، لكنهم لم يستطيعوا الحضور باستمرار على الشبكة. فعبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة أمين عام حزب العدالة والتنمية بدأ تغريداته في أغسطس (آب) 2012 بخبر حول ترؤسه افتتاح ملتقى في الرباط بمناسبة اليوم الوطني للجالية المغربية المقيمة بالخارج. غير أن حسابه متوقف مند فبراير (شباط) الماضي بعد استقطابه 17 ألف مشترك. أما غريمه السياسي حميد شباط، أمين عام حزب الاستقلال المعارض، فكانت أولى تغريداته على «تويتر» في يوليو (تموز) 2009 بخبر حول مشاركته في مهرجان الثقافة الأمازيغية، والذي كان خبرا مثيرا خصوصا أن شباط يرأس حزبا معروفا بدفاعه عن التعريب ومعارضته تاريخيا للمطالب الأمازيغية. غير أن حساب شباط متوقف أيضا منذ مارس (آذار) الماضي بعد بلوغه 1810 مشتركين.
لكن يبدو أن القادة السياسيين المغاربة أعطوا أفضلية في نشاطهم على شبكات التواصل الاجتماعي لـ«فيسبوك» و«يوتيوب». وتعرف هاتان الشبكتان منافسة قوية وصراعا مريرا، خصوصا بين شباط وابن كيران. ويتصدر شباط الزعماء السياسيين من حيث عدد المعجبين في «فيسبوك» بحصوله على 224 ألف لايك، مقابل 179 ألف لايك لابن كيران. غير أن ترتيب الزعيمين ينقلب عندما يتعلق الأمر بالحضور على «يوتيوب». ففي هذا المجال يتصدر عبد الإله ابن كيران بفارق كبير جدا، إذ بلغ عدد المشتركين في قناته 3514 مشتركا منذ إطلاقها نهاية 2013. مقابل 377 مشتركا فقط بالنسبة لقناة شباط التي أطلقها في 2009. ويعزى هذا التفوق الكبير لابن كيران إلى الميزة التي يتمتع بها كرئيس للحكومة من حيث كثافة التغطيات المصورة لأنشطته المختلفة، وهو ما نتج عنه توفر رصيد هائل من مقاطع الفيديو المتداولة في «يوتيوب»، والذي يقدر بنحو 150 ألف مقطع.
وبدوره أطلق محند العنصر، أمين عام حزب الحركة الشعبية وزير الشباب والرياضة في الحكومة الحالية، قناة خاصة به على «يوتيوب»، والتي استقطبت 111 مشتركا منذ فبراير 2014.
وإلى جانب الحسابات الخاصة بالزعماء السياسيين اهتمت الأحزاب بدورها بشبكات التواصل الاجتماعي، خصوصا عقب أحداث الربيع العربي والدور الكبير الذي لعبته هذه الشبكات في تلك الأحداث، والذي أثار انتباه القيادات السياسية لأهمية الحضور على مواقع التواصل الاجتماعي، وأبرز دورها في الوصول إلى شريحة الشباب التي تشكل أغلبية سكان البلاد، والتي تتميز بكونها تمضي في العالم الافتراضي أكثر مما تقضي من الوقت في عالم الواقع. ويبدو أن القيادات السياسية استخلصت الدرس من أحداث الربيع العربي بأن الأنجع للوصول إلى الشباب واستمالتهم هي شبكات التواصل الاجتماعي.
ومن أبرز الأحزاب التي ركبت موجة شبكات التواصل الاجتماعي مبكرا وبقوة حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، والذي يتصدر باقي الأحزاب المغربية على «فيسبوك» بنيله 446 ألف إعجاب (لايك)، متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة بنحو 168 ألف لايك، فحزب الاستقلال بزهاء 32 ألف لايك، ثم الاتحاد الاشتراكي 13 ألف لايك.
ولم تغفل الأحزاب بدورها ما يتيحه «يوتيوب» من فرص كوسيلة تواصل جماهيرية بديلة عن القنوات التلفزيونية. وهنا أيضا تصدرت قناة «العدالة والتنمية» على «يوتيوب» باستقطابها نحو 16 ألف مشترك وأزيد من 12 مليون مشاهدة منذ إطلاقها في أكتوبر (تشرين الأول) 2011. تليها قناة حزب الاستقلال التي عرفت نحو مليون مشاهدة منذ إطلاقها في يناير (كانون الثاني) 2013، ثم الأصالة والمعاصرة بـ858 ألف مشاهدة منذ 2012.
غير أن الحملة الانتخابية الأخيرة، التي انطلقت السبت الماضي، أعطت نفسا جديدا للحضور السياسي المغربي على شبكات التواصل الاجتماعي. ففي ظرف خمسة أيام أنشئت آلاف الحسابات على «تويتر» و«فيسبوك» من طرف المرشحين للانتخابات البلدية والجهوية المقررة في 4 سبتمبر. وتفننت فروع الأحزاب ومرشحوها في طرح مواد الحملات الانتخابية من صور وفيديوهات ووثائق على هذه الصفحات. وسمح بعضها للخصوم بإبداء رأيهم وانتقاداتهم التي تصل أحيانا حدود الاتهام بالفساد ونهب المال العام وغير ذلك، فيما فضل آخرون حصر التعليقات المنشورة على الآراء الموالية فقط. كما تطوع المئات من المتعاطفين لفتح حسابات فيسبوكية لدعم الأحزاب التي يتعاطفون معها. ويبدو أن الانتخابات المرتقبة لن تكون فقط أول انتخابات بلدية ما بعد الربيع العربي، ولكن أيضا أول انتخابات تلعب فيها قوة وسائل التواصل الاجتماعي دورا أساسيا.



هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.


ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
TT

ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)

أعلنت السلطات الأمنية في عدن تفكيك خلية وصفتها بـ«الإجرامية»، واعتقال أربعة مشتبه بهم في قضية اغتيال شخصية أكاديمية، في عملية قالت إنها جاءت بعد تنسيق أمني واستخباراتي امتد إلى محافظتي أبين ولحج، بالتوازي مع مقتل وإصابة جنديين بهجوم مسلح يحتمل وقوف «تنظيم القاعدة» خلفه.

وذكر بيان رسمي لإدارة أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أن إجراءات أمنية مشددة شملت تحديد المركبة المستخدمة في تنفيذ اغتيال السياسي والأكاديمي ومدير مدارس النورس الأهلية، عبد الرحمن الشاعر والتحفظ عليها، وضبط سلاح يُعتقد أنه استُخدم في العملية، بعد عمليات ميدانية متفرقة، توزعت بين محافظات عدن وأبين ولحج، بالتعاون مع وحدات أمنية وعسكرية مختلفة.

وتفيد النتائج الأولية للتحقيقات، حسب البيان الذي نشر الأربعاء، بأن الجريمة جاءت بعد عمليات رصد ومراقبة مسبقة، وأن الخلية كانت تخطط لاستهداف شخصيات أخرى، وأكدت السلطات أن التحقيقات قادت إلى الكشف عن شبكة إضافية مرتبطة بالقضية، جرى توقيف عدد من عناصرها، مع استمرار ملاحقة الباقين.

ودعت إدارة الأمن وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نشر المعلومات، محذّرة من أن التسريبات غير المؤكدة قد تؤثر على سير التحقيقات أو تساعد مشتبهين فارين.

وكان مسلحون اعترضوا الشاعر، وهو قيادي في حزب «الإصلاح»، الأحد الماضي، في مديرية المنصورة وسط عدن، بالقرب من مقر عمله، وأطلقوا عليه وابلاً من النيران ما أدى إلى وفاته على الفور، ولاذوا بالفرار.

وواجهت العملية استنكاراً وتنديداً محلياً وخارجياً واسعين، ودعوات لضبط منفذيها والكشف عمن يقف وراءها، والتحذير من عودة موجة الاغتيالات وغيرها من الأعمال التي تهدد استقرار عدن ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وفي سياق متصل، قُتل جندي وأصيب آخر في هجوم مسلح استهدف طاقماً عسكرياً تابعاً للواء الثالث (دعم وإسناد) في محافظة أبين، شرق عدن، في حادثة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها حتى الآن.

ظرف رصاصة فارغ داخل السيارة التي جرى ضبطها بحوزة المضبوطين المتهمين بواقعة اغتيال في عدن (الحكومة اليمنية)

ووقع الهجوم، وفق مصادر أمنية، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، عندما أطلق مسلح النار على الآلية العسكرية في منطقة مفرق أورمة بمديرية مودية، قبل أن يفرّ من المكان.

وتأتي هذه الحوادث في ظل وضع أمني معقّد في جنوب البلاد، حيث تتداخل أنشطة الجماعات المسلحة مع جهود محلية مدعومة إقليمياً لمكافحة الإرهاب.

وتشهد محافظة أبين بشكل خاص أعمال عنف متقطعة مرتبطة بالتوترات الأمنية والتنظيمات الإرهابية.

ويُعتقد أن «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» لا يزال يحتفظ بقدرة على تنفيذ هجمات محدودة في مناطق جنوب ووسط اليمن، مستفيداً من الطبيعة الجغرافية الوعرة لبعض المحافظات مثل أبين وشبوة والبيضاء، إضافة إلى تعقيدات المشهد الأمني هناك.

منذ أعوام طويلة تشهد محافظة أبين مواجهات متقطعة بين الجيش والأمن اليمنيين وعناصر «القاعدة» (أرشيفية - رويترز)

وتُقدّر تقارير أممية أن الجماعات المتطرفة في اليمن، رغم تراجع سيطرتها المكانية خلال السنوات الأخيرة، فإنها لا تزال تمثل تهديداً أمنياً قائماً عبر عمليات متفرقة وهجمات غير تقليدية، فيما يدعو خبراء أمنيون وعسكريون إلى الإسراع بجهود تعزيز بنية الأمن ودمج مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية في المناطق المحررة، وإنهاء تداخل الصلاحيات، بوصفها خطوات مهمة لتثبيت الاستقرار.

وفي حين تؤكد السلطات في عدن إحراز تقدم في ملاحقة الشبكات الإجرامية، يرى مراقبون أن فاعلية هذه الجهود ستظل مرتبطة بقدرتها على تفكيك البُنى الأوسع التي تقف خلف مثل هذه العمليات، وليس فقط التعامل مع منفذيها المباشرين.