المرشح الأبرز لقيادة «العمال» البريطاني: حان وقت الاعتذار للشعب العراقي عن الحرب

معارضو كوربين يشددون انتقاداتهم لسياساته اليسارية «المتشددة»

المرشح الأبرز لقيادة «العمال» البريطاني: حان وقت الاعتذار للشعب العراقي عن الحرب
TT

المرشح الأبرز لقيادة «العمال» البريطاني: حان وقت الاعتذار للشعب العراقي عن الحرب

المرشح الأبرز لقيادة «العمال» البريطاني: حان وقت الاعتذار للشعب العراقي عن الحرب

صرح جيريمي كوربين، المرشح الأوفر حظا لرئاسة حزب العمال البريطاني، في مقابلة مع صحيفة بريطانية نشرت أمس، أنه سيقدم اعتذارات عن الحرب في العراق باسم حزبه إذا انتخب رئيسا للحزب.
وقال كوربين المعروف بمواقفه المناهضة للحرب، في مقابلة مع صحيفة الـ«غارديان» البريطانية: «حان الوقت ليقدم حزب العمال اعتذاراته إلى الشعب البريطاني لجره إلى الحرب في العراق على أساس كذبة، وإلى الشعب العراقي على المعاناة التي ساهمنا في التسبب بها». وأضاف المرشح للانتخابات التمهيدية لثاني أكبر حزب بريطاني بعد حزب المحافظين: «في عهد حزبنا، سنقدم هذه الاعتذارات».
وستعلن نتيجة انتخابات حزب العمال الجارية حاليا في 12 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من إعلان إيفيت كوبر، مرشحة أخرى في السباق الانتخابي لـ«العمال»، أن حرب العراق كانت «خطأ».
من جانبها، انتقدت صحف بريطانية وشخصيات سياسية بريطانية معارضة لكوربين هذا التصريح، مذكرين بتصريح المرشح عام 2014 الذي قارن فيه سلوك الجيش الأميركي في الفلوجة عام 2004 بتنظيم «داعش» الإرهابي من حيث فظاعة ما ارتكبه.
وكانت بريطانيا شاركت في غزو العراق في 2003 في عهد الحكومة العمالية برئاسة توني بلير. ولم يلق ذلك القرار أي شعبية حينذاك، كما اتهم رئيس الوزراء الأسبق بأنه خدع مواطنيه حول وجود أسلحة للدمار الشامل في العراق، تبين لاحقا أنها غير موجودة. ولم يعتذر بلير عن هذه الحرب يوما، بينما اكتفى آخر زعيم للحزب إد ميليباند بالاعتراف في 2010 بأن هذه المشاركة كانت خطأ.
إلى ذلك، شكلت لجنة للتحقيق في 2009 من قبل رئيس الوزراء العمالي حينذاك غوردن براون لكشف ملابسات هذه المشاركة. لكن بعد ست سنوات على هذه الخطوة لم تنشر النتائج التي توصلت إليها والتي كان من المفترض أن تقدم خلال عام واحد.
وفي منتصف أغسطس (آب) الحالي، أرسلت عائلات نحو ثلاثين جنديا قتلوا في هذه الحرب رسالة إلى رئيس هذه اللجنة، السير جون شيلكوت، تطلب فيها بتحديد برنامج زمني لنشر التقرير، مهددة برفع دعوى ما لم يتم ذلك. وخدم نحو 120 ألف جندي بريطاني في العراق خلال الحرب؛ قتل 173 منهم. وانسحبت القوات القتالية في يوليو (تموز) 2009 والجيش البريطاني في مايو (أيار) 2011 بعد وجود استغرق ثمانية أعوام.
من جانبه، دخل كوربين (66 عاما) مرشحا غير مرجح فوزه، إلا أنه استقطب الكثير من دعم القاعدة الشعبية، مما دفع كثيرا من أنصاره إلى تشبيهه بالرئيس الأميركي باراك أوباما. وحذر عدد من كبار الشخصيات في حزب العمال من تشدد مواقف كوربين السياسية، وقارنها البعض بسياسات حزب «سيريزا» اليوناني المتطرف، مشيرين إلى أن الحزب تحت زعامته لا يمكن أن يفوز في الانتخابات المقبلة، في بلد عادة ما يفوز أو يخسر فيه الحزب تبعا لاقترابه من الوسط.
وكتب توني بلير، الذي تولى رئاسة الوزراء زعيما لحزب العمال في الفترة من 1997 حتى 2007، في صحيفة الـ«غارديان» الخميس الماضي: «الحزب يسير مغمضا عينيه ومادّا يديه في اتجاه منحدر في نهايته صخور حادة.. حان الوقت لوقفه».



بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
TT

بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم (الأربعاء)، أن هناك أصولاً سورية مجمدة في سويسرا تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات.

وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية إن الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ أن تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في مايو (أيار) 2011.

وأضافت سويسرا، هذا الأسبوع، ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسوريا في أعقاب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية لـ«رويترز»: «هناك حالياً 318 فرداً و87 كياناً على قائمة العقوبات». ولم يفصح المتحدث عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول لبشار الأسد.

وذكرت صحيفة «نويا تسورشر تسايتونغ» أن مؤسسات مالية سويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار).

وقال المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية: «الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعوامل عدة؛ منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة وتأثيرات سعر الصرف وشطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات».