باسيل رئيسًا لـ«الوطني الحر» خلفًا لعون بعد تسوية قطعت الطريق أمام الانتخابات

ضغوط من عون أدّت إلى انسحاب ابن شقيقته على أن يسمّي نائبين له

الأجهزة الأمنية اللبنانية تستخدم خراطيم المياه لتفريق نشطاء يحاولون إزالة الأسلاك الشائكة التي تسد مدخل قصر الحكومة اللبنانية خلال مظاهرة احتجاج ضد أزمة القمامة الجارية، وسط بيروت (إ.ب.أ)
الأجهزة الأمنية اللبنانية تستخدم خراطيم المياه لتفريق نشطاء يحاولون إزالة الأسلاك الشائكة التي تسد مدخل قصر الحكومة اللبنانية خلال مظاهرة احتجاج ضد أزمة القمامة الجارية، وسط بيروت (إ.ب.أ)
TT

باسيل رئيسًا لـ«الوطني الحر» خلفًا لعون بعد تسوية قطعت الطريق أمام الانتخابات

الأجهزة الأمنية اللبنانية تستخدم خراطيم المياه لتفريق نشطاء يحاولون إزالة الأسلاك الشائكة التي تسد مدخل قصر الحكومة اللبنانية خلال مظاهرة احتجاج ضد أزمة القمامة الجارية، وسط بيروت (إ.ب.أ)
الأجهزة الأمنية اللبنانية تستخدم خراطيم المياه لتفريق نشطاء يحاولون إزالة الأسلاك الشائكة التي تسد مدخل قصر الحكومة اللبنانية خلال مظاهرة احتجاج ضد أزمة القمامة الجارية، وسط بيروت (إ.ب.أ)

انتهت انتخابات التيار الوطني الحر الذي يقوده العماد ميشال عون قبل أن تبدأ بعد تسوية أدت إلى حصر المرشحين لرئاسة التيار بشخص واحد، هو صهر عون وزير الخارجية جبران باسيل الذي ينتظر نهاية مهلة قبول الترشيحات التي بدأت أمس لإعلان فوزه رسميًا بالتزكية.
وأتت هذه التسوية، بعد خلافات وانقسام داخل الحزب بين مؤيدين لباسيل الذي يدعمه عون ومؤيدين لابن شقيقته النائب الآن عون، قبل أن تحسم الأمور إثر ضغوط من عون وتدخلات وصفت بـ«الخارجية» ولعب خلالها النائب إبراهيم كنعان دورًا أساسيًا، أدت إلى انسحاب ابن شقيقته.
وبعدما كانت قد أشارت المعلومات إلى أن رئيس التيار سيعلن بعد اجتماع حزبي موسع عن اختيار باسيل رئيسًا جديدًا، لم يصدر أي قرار رسمي في هذا الإطار باستثناء المعلومات التي نقلتها وسائل إعلام أنّه «وبعد التوافق الذي شهدته انتخابات التيار الوطني الحر أصبح الوزير جبران باسيل رئيسًا للتيار، أما نائبا الرئيس فسيختارهما العماد ميشال عون وسيعكسان التوافق الذي حصل». وفي هذا الإطار رجحت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن يتولى كنعان أحد المركزين والثاني من المقربين لباسيل. وعما إذا كانت التسوية قطعت الطريق نهائيًا أمام انتخابات ديمقراطية كان يفترض أن تجري الشهر المقبل، لا سيما إذا أقدم أحد ما على تقديم ترشّحه، أجابت مصادر في «التيار» قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «إذا قبل هذا الترشّح!».
ونقل عن عون قوله في اجتماع جمع كوادر ومسؤولين في «التيار»، إنّ الاتفاق المتعلق بانتخابات التيار جاء بناءً على رغبة الأكثرية وأنا أباركه وأشجعه»، مضيفًا: «التفاهم الذي جرى بين المتنافسين نهنئهم عليه لأنه جاء نتيجة حوار»، مشددًا على أن «لا رابح ولا خاسر جراء التفاهم، بل الكل رابحون لأنه جاء نتيجة رغبة الأكثرية الساحقة».
وفي حين رفض النائب الآن عون التعليق على الأمر، اكتفى بإصدار بيان، كان واضحًا من خلال اللهجة المستخدمة عدم رضاه عما حصل، عازيًا سبب انسحابه إلى هدف المحافظة على وحدة التيار. وقال في بيانه: «عندما قرّرت خوض انتخابات رئاسة التيار كنت أطمح من خلال هذا التنافس إلى تقديم رؤيتي لقيادة الحزب في المرحلة المقبلة والسعي لتقديم ما أراه الأفضل والأنسب لمستقبل التيار انطلاقًا من تجربة العشر سنوات الأخيرة وما ينتظرنا من تحديات في المرحلة المقبلة»، مضيفًا: «إلا أن مسار الأمور منذ انطلاق الحملة الانتخابية انحرف عن الأهداف المرجوّة وأظهر عدم نضوج الظروف الملائمة لحماية العملية الانتخابية الحزبية الديمقراطية وينذر بانقسام يشكل خطرًا على وحدة التيار في المرحلة التي ستلي الانتخابات».
وأشار إلى أنّه «نزولاً عند رغبة العماد عون وانطلاقًا من ثقتي المستمرّة بشخصه، وإدراكًا مني لخطورة التداعيات على وحدة التيار خاصة في تلك المرحلة التي يتعرّض فيها للاستهداف السياسي الكبير، أدعوكم جميعًا إلى تجاوز تلك المحطة والاستمرار في العمل سويًا يدًا بيد لخير هذا التيار ومستقبله شاكرًا كل من عبّر لي عن تأييده ومحبته وثقته».
وأوضح ربيع الهبر مدير عام شركة «ستاتيستيكس ليبانون»، لـ«الشرق الأوسط»، أنّ 17 ألف ناخب كانوا يتجاذبون الانتخابات في التيار، القسم الأكبر منهم، وتحديدًا في كسروان وبعبدا كان معروف التوجّه، في الأولى لصالح باسيل وفي الثانية لصالح عون، بينما بقيت المعركة ضبابية في محافظة المتن حيث ينتخب 4 آلاف منتسب، إلى أن خضعت لإرادة عون الذي كان واضحًا في قراره الحاسم والمؤيد لباسيل.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».