ضغوط أميركية ـ بريطانية للتمديد لبارزاني سنتين.. ومنافسوه: فراغ دستوري ابتداء من اليوم

رغم انتهاء ولايته.. حزبه يؤكد أنه سيبقى رئيسًا لكردستان حتى التوصل إلى توافق وطني

ضغوط أميركية ـ بريطانية للتمديد لبارزاني سنتين.. ومنافسوه: فراغ دستوري ابتداء من اليوم
TT

ضغوط أميركية ـ بريطانية للتمديد لبارزاني سنتين.. ومنافسوه: فراغ دستوري ابتداء من اليوم

ضغوط أميركية ـ بريطانية للتمديد لبارزاني سنتين.. ومنافسوه: فراغ دستوري ابتداء من اليوم

دخل إقليم كردستان أمس مرحلة جديدة من الجدل القانوني حول أحقية رئيس الإقليم مسعود بارزاني في الاستمرار بأداء مهامه بعد انتهاء ولايته، خصوصًا إن الحزب الديمقراطي الكردستاني يؤكد، استنادًا إلى قرار مجلس شورى الإقليم وقانون رئاسة الإقليم، أن الرئيس سيواصل أداء مهامه بعد انتهاء ولايته حتى التوصل إلى حل توافقي للمسألة، بينما ترى أحزاب الاتحاد الوطني وحركة التغيير والجماعة الإسلامية أن الإقليم دخل في مرحلة فراغ قانونية، وأن رئيس البرلمان سيتولى مهام رئيس الإقليم لمدة 60 يومًا مقبلة إلى حين إجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد.
وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان الإقليم، فرست صوفي، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «حسب القرار الصادر من مجلس شورى الإقليم سيستمر رئيس الإقليم في مهامه لحين انتخاب رئيس جديد أو تقديم حل توافقي لأزمة الرئاسة»، ملمحًا إلى أن «خيار إجراء انتخابات مبكرة سيكون الخيار الأقوى إذا لم تتوصل الأطراف السياسية الكردية إلى توافق بشأن المسألة خلال العشرة أيام المقبلة». وأكد أن «رئيس البرلمان لا يستطيع شغل منصب رئيس الإقليم لعدم حدوث خلو في منصب الرئيس».
واستمرت المباحثات بين الأطراف السياسية الكردية بحضور لافت من الجانب الأميركي والبريطاني والأمم المتحدة في أربيل، حتى الساعات الأولى من فجر أمس، من أجل التوصل إلى حل. وبعد ثلاثة اجتماعات منفصلة شارك في الأول منها 16 طرفًا سياسيًا، وفي الثاني أربعة أطراف وفي الثالث الأطراف الخمسة الرئيسية، لكن دون جدوى، تقرر استمرار هذه المباحثات في الأيام المقبلة، ووجهت الأطراف المشاركة في الاجتماعات طلبًا إلى رئاسة البرلمان بتأجيل الجلسة الاستثنائية التي كان مقررًا عقدها اليوم بطلب من 49 عضوًا لتمرير مشروع تعديل قانون رئاسة الإقليم.
وعن تفاصيل ما دار في الاجتماعات، قال الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني، محمد حاج محمود، لـ«الشرق الأوسط»: «شارك 16 حزبًا من أحزاب إقليم كردستان في اجتماع موسع أمس، لبحث مسألة رئاسة الإقليم، بحضور نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي، بريت ماكغورك، والسفير البريطاني في العراق، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، وتحدثت كل الأطراف المشاركة عن التوافق، وقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني خلاله مشروعه لحل الأزمة للأطراف الأخرى، واقترح الجانبان؛ الأميركي والبريطاني، على الأطراف السياسية في الإقليم، بقاء رئيس الإقليم مسعود بارزاني في منصبه لعامين آخرين؛ أي حتى انتهاء الدورة البرلمانية الحالية في 2017، ومحاولة التوصل إلى توافق بشأن الدستور والمسائل الأخرى في الإقليم خلال هذه المدة، مؤكدين أن الوقت حاليًا غير مناسب لإجراء أي تغييرات في الإقليم، وأن الأوضاع لا تتحمل أزمة جديدة»، مشيرًا إلى أن «دخول الأميركيين والبريطانيين على الخط سيدفع الأطراف إلى الحل»، مؤكدًا أن «الأوضاع تتجه شيئًا فشيئًا نحو الانفراج».
وحال عدم اكتمال النصاب القانوني في برلمان الإقليم أمس، دون انعقاد الجلسة الاستثنائية التي دعت إليه رئاسة البرلمان بطلب من 49 عضوًا من أعضاء كتل الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير والجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي، فغياب خمسة أعضاء من الاتحاد الإسلامي عن الجلسة تسبب في عدم انعقادها؛ لذا قررت رئاسة البرلمان تأجيلها إلى إشعار آخر.
وعن أسباب عدم انعقاد الجلسة الاستثنائية للبرلمان، قالت رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، بيكرد طالباني، لـ«الشرق الأوسط»، إن عدم عقد الجلسة «لا يمثل نهاية الطرق، فنحن حضرنا إلى قاعة البرلمان لأننا نرى أن هذه المسألة كان يجب أن تتم تسويتها داخل البرلمان عن طريق تعديل قانون رئاسة الإقليم»، محملة «البرلمانيين الذين لم يحضروا الجلسة مسؤولية عدم عقدها، مع العلم أنهم كانوا أصحاب مشروع لتعديل القانون». ورأت أن الإقليم «سيدخل في فراغ دستوري» ابتداء من اليوم.
من جهتها، تصر حركة التغيير على أن رئيس البرلمان التابع لها سيتولى مهام رئيس الإقليم بعد انتهاء مدة الرئاسة. وقالت بهار محمود، النائبة عن كتلة التغيير، في برلمان الإقليم، لـ«الشرق الأوسط»: «بحسب قانون رئاسة الإقليم فإن رئيس البرلمان يمارس صلاحيات رئيس الإقليم لمدة ستين يومًا لحين اختيار رئيس جديد».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.