الرئيس المصري يختار النائب العام الجديد من بين 3 مرشحين «خلال ساعات»

«داعش» تدعي وجود مُخطط «عملية بركات» في ليبيا.. والقاهرة تدعو لجدية التعامل مع الإرهاب

الرئيس المصري يختار النائب العام الجديد من بين 3 مرشحين «خلال ساعات»
TT

الرئيس المصري يختار النائب العام الجديد من بين 3 مرشحين «خلال ساعات»

الرئيس المصري يختار النائب العام الجديد من بين 3 مرشحين «خلال ساعات»

أكدت مصادر مصرية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بصدد إصدار قرار خلال ساعات بتعيين نائب عام جديد خلفا للراحل المستشار هشام بركات، الذي تعرض لعملية اغتيال أواخر يونيو (حزيران) الماضي. وبينما أعلن تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا أن المتهم الرئيسي في عملية اغتيال المستشار بركات موجود في مدينة درنة الليبية، دعت القاهرة إلى تدخل دولي سريع للتعامل الجدي مع التهديد الخطير الذي يمثله الإرهاب في ليبيا، مشددة على أن «قدرة تنظيم داعش الإرهابي على السيطرة على مساحات في ليبيا تمثل إنذارا بالنسبة لكل دول الجوار».
وأكدت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» أمس أن مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض، أرسل إلى الرئيس المصري قائمة تحمل ثلاثة أسماء مرشحة لتولي منصب النائب العام خلفا للمستشار بركات، وتوقعت أن يصدر الرئيس قرار جمهوريا، «خلال ساعات» (في وقت كتابة هذا التقرير)، باسم النائب العام الجديد الذي سيتولى المنصب لمدة أربع سنوات.
ورغم سرية الترشيحات، أشارت مصادر مطلعة إلى أن الأسماء الثلاثة المرشحة لا تخرج عن خمسة شخصيات قضائية مرموقة، أولهم المستشار عادل السعيد، الذي صدر قرار بتعيينه قبل نحو 10 أيام مساعدا لوزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع بعد أن عمل في منصب مساعد النائب العام على مدار نحو 13 عاما من قبل.
ثاني الأسماء المرشحة للمنصب هو المستشار عادل الشوربجي، وهو مساعد وزير العدل الأسبق لشؤون الديوان العام ونائب رئيس محكمة النقض. أما الشخصية الثالثة فهو المستشار علي عمران، وهو النائب العام المساعد ومدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة، الذي تولى مهام النائب العام بالإنابة منذ اغتيال بركات، كونه أقدم أعضاء النيابة العامة العاملين وفقا للدستور. كما شملت دائرة المرشحين اسم المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، النائب العام المساعد رئيس نيابة استئناف القاهرة، إضافة إلى المستشار نبيل عمران رئيس نيابة النقض.
في غضون ذلك، وفي خطوة توضح حجم الصراع العنيف بين التنظيمات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط، كشف تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا عن مكان وجود الإرهابي هشام عشماوي، المتهم الرئيسي الذي تحوم حوله الشبهات في عملية مقتل المستشار بركات من خلال عملية تفجير سيارة مفخخة، أسفرت عن مقتل النائب العام متأثرا بإصابته قبل نحو 50 يوما.
ونشرت صفحات تابعة لتنظيم داعش الإرهابي على مواقع التواصل الاجتماعي بيانا أكدت فيه أن عشماوي موجود في مدينة درنة الليبية، ويقاتل في صفوف ما سماه بـ«شورى المجاهدين»، واصفا الأخير بـ«المرتدين».
وقال البيان إن عشماوي مطلوب لدى التنظيم، وأضاف أنه (عشماوي) انضم لفترة إلى جماعة «أنصار بيت المقدس» في سيناء بعد عودته من ليبيا في عام 2013، ثم انشق عن التنظيم وعاد إلى ليبيا مرة أخرى. وبحسب خبراء أمنيين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» فإن عشماوي، وهو ضابط سابق فصل من الخدمة بالجيش المصري قبل بضع سنوات قد قام بتنفيذ عدد من العمليات في مصر تحت راية «بيت المقدس»، قبل أن يعلن «بيت المقدس» مبايعته تنظيم داعش ويحمل اسم «ولاية سيناء»، فانشق عشماوي عنه وأسس ما يعرف باسم «كتيبة المرابطين»، وتولى إمارتها وحمل كنية «أبو عمر المهاجر المصري»، معلنا ولاءه لتنظيم القاعدة.
ووسط هذا التصاعد في حدة الصراع الآيديولوجي بين جماعات الإرهاب، التي تشهد أوجها وأعلى صورها في ليبيا نتيجة التدهور الأمني الكبير وضعف قبضة الحكومة الشرعية، تستمر القاهرة في مطالبتها ونداءاتها بتدخل دولي سريع للتعامل الجدي مع التهديدات الخطيرة التي تمثلها هذه الجماعات على كل دول الجوار.
وأشار المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، في تصريح إعلامي، إلى أنه لا يوجد فارق لدى مصر بين جماعة داعش الإرهابية في ليبيا أو العراق أو سوريا، إذ إنه يمثل تهديدا واحدا ويجب التعامل معه بنفس الجدية، مؤكدا أن «هناك تدهورا أمنيا كبيرا في ليبيا، وأن قدرة تنظيم داعش الإرهابي على السيطرة على مساحات في ليبيا تمثل إنذارا بالنسبة إلى كل دول الجوار».
كما قال المستشار أبو زيد إن «رؤية مصر حيال ما تشهده ليبيا تتلخص في عدة نقاط، تتضمن أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يوفر الدعم الكافي للحكومة الشرعية في ليبيا، ويجب على المجتمع الدولي، وبصفة خاصة مجلس الأمن الدولي، أن يتعامل بجدية مع المطالب التي تعبر عنها الحكومة الليبية الشرعية والمتعلقة برفع الحظر عن تقديم السلاح».
وعلى النطاق الداخلي في مصر، تواصل قوات الجيش المصري عملياتها لمكافحة الإرهاب في عدد من البؤر في منطقة العمليات الواقعة في شمال شرقي شبه جزيرة سيناء، إذ تمكنت القوات من القبض على عدد من القيادات الرئيسية لتنظيم أنصار بيت المقدس وقتل عدد آخر من عناصر التنظيم خلال اليومين الماضيين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».