لاءات حزب الحركة القومية الثلاثة تدخل تركيا في «أزمة حكم»

يرفض تغطية حكومة الأقلية.. والانتخابات المبكرة.. وحكومة المعارضة

رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، التقى أمس مع زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي في أنقرة. وتبدو في الخلفية صورة أتاتورك مؤسس الدولة التركية الحديثة (رويترز)

تكرس فشل حزب العدالة والتنمية التركي في تأليف حكومة ائتلافية في البلاد، بعد فشل محادثات الساعات الأخيرة مع حزب الحركة القومية، ثاني أحزاب المعارضة، ما يدفع البلاد أكثر فأكثر نحو خيار الانتخابات المبكرة الذي يميل إليه الحزب الحاكم بعد فشله في محادثات أخرى أجراها مع أكبر أحزاب المعارضة، حزب الشعب الجمهوري، مستندا في مسعاه هذا إلى نتائج استطلاعات رأي تظهر تقدمه عن نتائج الانتخابات التي أجريت في يونيو (حزيران) الماضي وفشل في الحصول على مقاعد تؤهله لتشكيل الحكومة منفردا رغم حلوله أولا بين الأحزاب الأربعة التي دخلت البرلمان.
وتأمل المعارضة التركية في قيام رئيس الجمهورية بتفويض الحزب الثاني (حزب الشعب الجمهوري) تأليف الحكومة، لكن المراقبين يستبعدون هذا الخيار في ضوء الرغبة الواضحة لدى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحزب العدالة والتنمية بإجراء انتخابات مبكرة، علما بأن خيار تشكيل المعارضة حكومة بأحزابها الثلاثة غير ممكن بسبب التباعد الاستراتيجي بين حزبي الحركة القومية (80 نائبا) وديمقراطية الشعوب الكردي (80 نائبا)، علما بأن الشرط الأساسي للحزب الأول لدخول حكومة ائتلاف مع الحزب الحاكم كان وقف عملية السلام مع الأكراد ورفضه الاعتراف بخصوصيتهم القومية.
وقال رئيس الحكومة التركية، والحزب الحاكم أحمد داود أوغلو في مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة أنقرة عقب اجتماعه مع زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي إنهما لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أنه سيبحث في الأيام القادمة مع الرئيس رجب طيب إردوغان الخيارات الأخرى لتشكيل الحكومة أو الإعلان عن انتخابات مبكرة.
وكان حزب الحركة القومية تمسك بشروطه من أجل التحالف مع حزب العدالة والتنمية لتشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة، قبيل اللقاء بين بهجلي وداود أوغلو. وأوضح بيان صدر عن الحزب أنّ قيادة الحركة القومية تشترط التخلّي التام عن مسيرة المصالحة الوطنية (مع الأكراد) التي أطلقتها حكومة حزب العدالة والتنمية عام 2005. إضافة إلى عدم المساس ببنود الدّستور الأربعة الأولى (التي تؤكد علمانية الدولة وقومية سكان تركيا). كما تضمّنت شروط الحركة القومية، إعادة فتح ملفات الوزراء الأربعة السابقين في حكومة العدالة والتنمية، الذين تمّ اتهامهم بعمليات اختلاس والتزام رئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان بصلاحياته الدستورية الممنوحة له، علاوة على الاستمرار في العمل بالنظام البرلماني القائم في البلاد وعدم المطالبة بالانتقال إلى النظام الرئاسي. وكان بعض السياسيين الأتراك يعولون على دعم حزب الحركة القومية لحكومة «أقلية» يشكلها العدالة والتنمية من دون أن يدخل فيها، بحيث يتم التعامل مع الملفات أمام البرلمان بشكل مستقل لجهة تأييده أو رفضه، مستندين إلى عدم رغبة هذا الحزب في الانتخابات المبكرة التي قال عنها زعيم الحزب بأن من شأنها بعث الفوضى والاضطرابات في البلاد، موضحًا أنهم لن يدعموا «حكومة مؤقتة» أو «حكومة أقلية». وأنه في حال إصرار رئيس الوزراء على الانتخابات المبكرة، فلن يطول لقاء اليوم (أمس) أكثر من 5 دقائق... لكن اللقاء بين الرجلين استمر ساعتين ونصف الساعة خرج بعده داود أوغلو ناعيا آخر مساعي الائتلاف. وقالت مصادر بحزب الحركة القومية إنه إذا طرق أحمد داود أوغلو باب الحزب من أجل عقد انتخابات مبكرة فسيوضح له رئيس الحزب دولت بهجلي أنه لا يوجد أمن على صناديق الاقتراع في البلاد وقد يحدث تزوير، وأنهم يعارضون الانتخابات المبكرة. وإذا كانت هذه نيتهم في هذا اللقاء فلن يستمر أكثر من خمس دقائق.
إلى ذلك قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا سعدي غوفين، أن تحضيرات اللجنة مستمرة تحسبا لاحتمال إجراء انتخابات مبكرة في البلاد. وأضاف غوفين، أن اللجنة تمتلك كافة الاحتياجات اللازمة لإجراء الانتخابات، إلا أنها تعاني نقصا بسيطا في أوراق الانتخابات، لافتا أن اللجنة عقدت مناقصة لشراء الأوراق بواسطة مركز المستلزمات الحكومي التركي، موضحا أنه في حال قرر رئيس الجمهورية إعادة الانتخابات، فإن هناك قانونا مفاده إجراء الانتخابات في أول يوم أحد عقب صدور القرار بـ90 يوما.