غارات النظام تقتل عشرات المدنيين بدوما تزامنًا مع زيارة مسؤول أممي

قتل سبعون شخصا على الأقل اليوم (الأحد) إثر الغارات الجوية التي شنها الطيران الحربي السوري على سوق شعبية في مدينة دوما، معقل المعارضة قرب دمشق، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن «إن النظام نفذ أربع ضربات على سوق شعبية وسط مدينة دوما، مما أسفر عن مقتل سبعين شخصا - أغلبهم من المدنيين - وإصابة أكثر من 200 بجروح»، مشيرا إلى أن «عدد القتلى مرشح للارتفاع نظرا لأن أعدادا كبيرة من المصابين في حال حرجة». وأضاف أن «المعلومات الأولية تفيد بأن غالبية القتلى من المدنيين».
وأوضح عبد الرحمن أن «الناس تجمعوا بعد الضربة الأولى من أجل إخلاء الجرحى ثم توالت الضربات»، بحسب ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
وبث ناشطون شريط فيديو على الإنترنت أظهر الموقع عقب الهجمات وبدت فيه آثار الركام متناثرا، بالإضافة إلى شظايا ومخلفات معدنية. كما أظهرت الصور تهدم بعض الواجهات من شدة الانفجار، وسيارات انقلبت رأسا على عقب وسط الأنقاض.
وتتزامن الغارات مع أول زيارة يقوم بها ستيفن أوبراين مدير العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة إلى دمشق منذ توليه منصبه في مايو (أيار) خلفا لفاليري آموس «في إطار السعي لتحسين القدرة على توصيل المساعدات إلى هذا البلد»، حسبما أعلن مكتبه الجمعة الماضي.
وذكر مكتبه أيضا أن زيارة أوبراين الذي التقى اليوم وزير الخارجية وليد المعلم «تهدف إلى تكوين تصور واقعي لاحتياجات الحكومة السورية والوضع على الأرض وجهودها للاستجابة لاحتياجات الشعب السوري وتقديم المساعدات الإنسانية له». وأكد أوبراين من جانبه أن «ذلك هو هدفه وليس التسييس».
وتقع دوما في الغوطة الشرقية، أبرز معاقل مقاتلي المعارضة في محافظة دمشق، وتخضع منذ نحو عامين لحصار تفرضه قوات النظام. ويعاني عشرات آلاف السكان في هذا القطاع شرق العاصمة من شح في المواد الغذائية والأدوية.
وتتعرض دوما ومحيطها باستمرار لقصف مصدره قوات النظام. ففي 16 يونيو (حزيران)، قتل 24 شخصا جراء قصف مدفعي وصاروخي تزامن مع وجود الموفد الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في دمشق.
من جانبها، اتهمت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، قوات النظام السوري بارتكاب «جرائم حرب» ضد المدنيين المحاصرين في الغوطة الشرقية، محذرة من أن استمرار القصف والغارات الجوية يفاقم معاناة السكان. كما حملت المنظمة فصائل مقاتلة في الغوطة الشرقية مسؤولية ارتكاب عدد من التجاوزات، داعية مجلس الأمن إلى فرض عقوبات على جميع أطراف النزاع المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب في سوريا.