عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد عقارات

البنوك الأميركية تبيع قروضًا عقارية مشكوكًا في تحصيلها بقيمة 18 مليار دولار

منذ بداية العام الحالي وسط طلب متزايد من شركات الاستثمار

البنوك الأميركية تبيع قروضًا عقارية مشكوكًا في تحصيلها بقيمة 18 مليار دولار
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

البنوك الأميركية تبيع قروضًا عقارية مشكوكًا في تحصيلها بقيمة 18 مليار دولار

البنوك الأميركية تبيع قروضًا عقارية مشكوكًا في تحصيلها بقيمة 18 مليار دولار

في تواصل لما سمي بمسلسل سلسلة عمليات بيع البنوك الأميركية لقروض عقارية مشكوك في تحصيلها لتقليص محافظ قروضها وتلبية الطلب المتزايد من جانب شركات الاستثمار على القروض العقارية ذات المخاطر، ذكرت تقارير إخبارية أن مجموعة «بنك أوف أميركا» تعرض قروضا بقيمة 1.2 مليار دولار أغلبها قروض عقارية من هذا النوع.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية عن مصدر وصفته بأنه مطلع القول إن «بنك أوف أميركا» يبيع 5 مجموعات من الديون المشكوك في تحصيلها والقروض التي تم تعديلها واستئناف سداد أقساطها وبعضها لم يتم إشهار إفلاس أصحابها. ويتم بيع 4 من المجموعات الخمس من خلال «بنك أوف أميركا» والمجموعة الخامسة من خلال «أوكوين فاينانشال كورب».
يذكر أن البنوك الأميركية اضطرت إلى التعهد بتوفير سيولة مالية بالنسبة لبعض الأصول التي تمتلكها وفقا للقواعد المصرفية الجديدة. وقد اضطرت هذه البنوك إلى بيع قروض عقارية مشكوك في تحصيلها بقيمة 18 مليار دولار خلال العام الحالي بحسب مؤسسة «ميزون كابيتال أدفايسورز» لخدمات الوساطة في مبيعات الديون. وتضم قائمة المشترين صناديق التحوط وشركات الاستثمار المالي الخاصة المتعطشة إلى شراء الديون العقارية المشكوك في تحصيلها كوسيلة للاستحواذ على العقارات منخفضة القيمة مع ارتفاع أعداد العقارات التي يتم سحبها من أصحابها بسبب عجزهم عن سداد أقساط ديونهم.
منه جهة أخرى، ذكرت تقارير إخبارية أن شركة الاستثمار العقاري الأميركية «فيريت إنك» التي كانت معروفة باسم «أميركان ريالتي كابيتال بروبريتز» تعتزم تقليص محفظتها العقارية من خلال بيع عقارات تصل قيمتها إلى 2.2 مليار دولار بنهاية العام المقبل.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية عن الشركة القول إنها تستهدف تقليص استثماراتها في المشروعات غير الخاضعة للسيطرة أو غير الأساسية بالنسبة لها وكذلك المطاعم والمباني التي لا ينتظر زيادة إيجاراتها على المدى القصير. ووفقا لخطتها فإنها تسعى إلى بيع أصول بقيمة 960 مليون دولار خلال العام الحالي.
وأشارت الوكالة إلى أن الشركة التي تعمل في مجال الاستثمار العقاري تسعى إلى إعادة بناء سمعتها بعد الفضيحة المحاسبية التي تعرضت لها العام الماضي وأسفرت عن رحيل مجموعة من كبار المسؤولين بينهم رئيس مجلس الإدارة نيكولاس شورش والرئيس التنفيذي ديفيد كاي.
وقد تم تعيين أعضاء جدد في مجلس الإدارة في مارس (آذار) الماضي، وتعيين جلين روفرانو رئيسا تنفيذيا جديدا. وقد بدأت الشركة الأسبوع الماضي العمل تحت اسمها الجديد الذي يعني باللغة اللاتينية «الحقيقة».
تمتلك شركة «فيريت» حاليا أكثر من 4600 عقار أغلبها مؤجرة لأفراد. وقد زاد حجم الشركة بسرعة بسبب صفقات الاستحواذ بما في ذلك شراء أكثر من 500 فرع لسلسلة مطاعم ريد لوبستر العام الماضي.
وقال روفرانو في مؤتمر صحافي إن مطاعم «ريد لوبستر» يمكن أن تكون ضمن خطة بيع الأصول.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».

مواضيع
مصر