عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الاقتصاد عقارات

تركيا: العرب.. ومشاريع البنى التحتية يرفعون أسعار العقارات

السعوديون والكويتيون والسوريون يشترون المساكن والمصريون والقطريون يفضلون الأراضي

تركيا: العرب.. ومشاريع البنى التحتية يرفعون أسعار العقارات
  • بيروت: «الشرق الأوسط»
TT
  • بيروت: «الشرق الأوسط»
TT

تركيا: العرب.. ومشاريع البنى التحتية يرفعون أسعار العقارات

تركيا: العرب.. ومشاريع البنى التحتية يرفعون أسعار العقارات

تشهد أسعار العقارات في تركيا ارتفاعا ملحوظا خلال العامين الماضيين، جراء الإقبال العربي الكثيف على العقارات التركية، من جهة، وعمليات التطوير العقاري التي تقوم بها السلطات التركية، خصوصا في منطقة إسطنبول التي تتركز فيها الفورة العقارية، بالإضافة إلى مناطق أخرى سياحية كمدينة بورصا التي قال رئيس مجلس إدارة المركز العقاري ورئيس مجلس الإشراف على غرف أصحاب العقارات بالمدينة صفاء جونان إنه أصبح من الصعب العثور على عقارات ووحدات سكنية في مدينة بورصا، بعد الإقبال الكثيف الذي شهدته المدينة من قبل المستثمرين العرب القادمين من دول الخليج العربي.
وقال المدير العام لشركةTSKB مكبولي يونيل مايا، أن المستثمرين القادمين من دول الخليج يفضّلون الجانب الأوروبي من مدينة إسطنبول عن سواه للاستثمار العقاري. وأوضح أن البيانات الرسمية تظهر أن الأجانب يفضلون مدينة إسطنبول من أجل الاستثمار، كما أشار إلى أن مسافة العقار إلى منطقة «تقسيم» أو المطار، تلعب دورًا مهمًا في جذب المستثمرين.
وبدوره، يشير جونان إلى أن مدينة بورصا تحظى بالاهتمام الأكبر من قبل الأجانب في تركيا، وخصوصا من قبل المستثمرين العرب. إذ يقبل المستثمرون العرب من الكويت والسعودية وسوريا على شراء العقارات، بينما يقبل المصريون والقطريون على شراء الأراضي. وأكد جونان أن قطاع العقارات في المدينة أصبح يواجه صعوبة في تلبية الطلب المتزايد، قائلا: «نواجه صعوبات للعثور على عقارات ووحدات سكنية في بورصا؛ إذ تعود ملكية 10 في المائة، من العقارات في المدينة لمستثمرين عرب. ويتربع السوريون على رأس قائمة المشترين، ليس فقط للوحدات السكنية، وإنما لإمكان العمل، والورش والمحال التجارية أيضًا. ويضخون استثمارات جديدة في قطاعات الأغذية والمنسوجات والعقارات».
وفي الإطار نفسه، شهدت مدينة يالوفا القريبة من إسطنبول ارتفاعًا في أسعار الأراضي بمعدل الضعفين أو الثلاثة أضعاف بسبب مشروع جسر خليج إزميت المعلّق الحالي تشييده في إطار مشروع الطريق البري الرابط بين مدينتي إسطنبول وإزمير والمخطط أن يتم تدشينه نهاية شهر مارس (آذار) المقبل. ووصلت أسعار الوحدات السكنية البالغة 100 ألف ليرة تركية (الدولار يساوي 2.8 ليرة) في السابق الواقعة في الجزء الجنوبي من المشروع المذكور إلى أسعار عالية تتراوح بين 250 و300 ألف ليرة. وقال متين أورال رئيس بلدية ألتين أوفا إن أسعار الأراضي المتزايدة في محيط المناطق المشيدة حول ترسانة السفن زادت قيمتها مجددًا بسبب مشروع الجسر المعلّق.
وأوضح أورال أن أصحاب الأراضي، وكذلك أهالي المنطقة، سعداء بهذا الموقف، مضيفا أن هناك الآن زيادة كبيرة في الأسعار في المنطقة بسبب الجسر المعلق، ومن المتوقع أن تستمر هذه الظاهرة. وأضاف أورال: «منطقتنا ستتحول إلى مكان جذب لأنها واقعة بالضبط وسط ثلاث مدن مهمة، هي كوجالي وبورصا وإسطنبول».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».

مواضيع
مصر