البكوش يؤكد احتجاز ست تونسيات في ليبيا من بينهن صحافية

اقتراح بتشكيل لجنة تونسية ليبية لمتابعة ملف النازحين الليبيين إلى تونس وملف التونسيين في ليبيا

البكوش يؤكد احتجاز ست تونسيات في ليبيا من بينهن صحافية
TT

البكوش يؤكد احتجاز ست تونسيات في ليبيا من بينهن صحافية

البكوش يؤكد احتجاز ست تونسيات في ليبيا من بينهن صحافية

أكد الطيب البكوش وزير الخارجية التونسية خبر احتجاز ست تونسيات في ليبيا، وقال إن من بينهن صحافية واحدة. ويضاف هذا الملف إلى ملف الصحافيين سفيان الشورابي ونذير القطاري المختطفين في ليبيا منذ بداية شهر سبتمبر (أيلول) 2014 في ظل تضارب الأنباء حول مقتلهما وعدم تقديم أدلة حاسمة على اغتيالهما من قبل مجموعات إرهابية متطرفة.
وأرجع البكوش سبب احتجاز التونسيات الست إلى انتهاء صلاحية جواز سفرهن. وأشار إلى انشغال الوزارة بهذا الملف. وقال في تصريح إعلامي: «نحن بصدد متابعة هذا الموضوع للحصول على القائمة الاسمية للفتيات المحتجزات لإيجاد حلول من أجل إطلاق سراحهن». وأضاف قائلاً: «نسعى للحصول على أرقام جوازات سفرهن من أجل فض الإشكال وفق القانون»، على حد تعبيره. وكانت منظمات حقوقية تونسية متمركزة جنوب شرقي تونس، بالقرب من الحدود التونسية الليبية، قد أكدت خبر احتجاز التونسيات الست منذ الثاني من شهر أغسطس (آب) الحالي. وخلافًا لما جاء في تصريح وزير الشؤون الخارجية التونسية بشأن انتهاء صلاحية جواز سفر المحتجزات الست، قال مصطفى عبد الكبير، عضو الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، إن «المحتجزات، وفق تصريحات السلطات الليبية، يعملن في المقاهي وقد وجهت لمعظمهن تهم التحايل والسرقة وليس كما قال وزير الخارجية إنهن عالقات بسبب انتهاء صلوحية جوازات سفرهن».
وكشف عبد الكبير لـ«الشرق الأوسط» عن وجود تنسيق كبير بين الأطراف الليبية، وأكد أن المشاورات إيجابية بين الجانبين التونسي والليبي، وعدها خطوة هامة في سبيل إرجاعهن إلى تونس أو محاكمتهن في ليبيا إن كن مذنبات وتسليمهن إلى تونس، وأشار كذلك إلى وجود نحو مائة محتجز تونسي في ليبيا على الأقل. وقال عبد الكبير إنه اكتشف موضوع احتجاز التونسيات عن طريق الصدفة من خلال متابعته اليومية لملف المحتجزين التونسيين في السجون الليبية. ورجح أن تكون المحتجزات قد تعرضن إلى سوء المعاملة والإهانة وهي على حد تعبيره: «ممارسات تعرف بها معظم السجون الليبية»، وأشار إلى تحديد مكان اختطافهن والجهة التي نفذت عملية الاختطاف، وأضاف أن «من صالح المختطفات عدم الإعلان عن تفاصيل أكثر»، على حد قوله. وذكرت مصادر تونسية أخرى مقربة من الأطراف الليبية، أن من بين المحتجزات هناك تونسية تعمل بالفعل في إحدى القنوات التلفزيونية الليبية، وأحجمت عن ذكر تفاصيل حول بقية المحتجزات.
على صعيد متصل، أكد الطيب البكوش يوم الثلاثاء 11 أغسطس الحالي، وجود بصيص أمل بشأن وجود الإعلاميين التونسيين الشورابي والقطاري على قيد الحياة، وأعلن في تصريح لإذاعة موزاييك الخاصة عن ورود معلومات جديدة خلال هذه الأيام تبعث الأمل في وجود الصحافيين سفيان الشورابي ونذير القطاري على قيد الحياة في ليبيا، وأكد أن مصالح وزارة الخارجية بصدد إجراء اتصالات مكثفة في الغرض للتأكد من صحة المعلومات المتوفرة.
ويوم 12 يونيو (حزيران) الماضي تعرض 10 موظفين تونسيين يعملون في القنصلية التونسية في طرابلس إلى الاختطاف، في رد فعل إحدى المجموعات الليبية المسلحة على اعتقال وليد القليب أحد قياديي تنظيم فجر ليبيا من قبل السلطات التونسية، قبل أن تنجح تونس في إطلاق سراحهم برفقة أفراد عائلاتهم وإرجاعهم إلى تونس وإغلاق مبنى القنصلية.
من ناحية أخرى، استقبل أمس عمار الينباعي، وزير الشؤون الاجتماعية التونسي، مسعود بوصرة، وزير العمل الليبي في العاصمة التونسية. وتركزت المحادثات حول ملف النازحين الليبيين إلى تونس وملف التونسيين في ليبيا. ودعا بوصرة إلى الاستفادة من الخبرات التونسية في مجال الخدمة الاجتماعية، واقترح تشكيل لجنة فنية بين البلدين يوكل لها طرح الشواغل المشتركة بين الطرفين ومعالجة شواغل الجاليتين، وهي خطوة قد تفك شفرة عدة ملفات.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».