16 قتيلاً وجريحًا بصواريخ استهدفت معقل الأسد في اللاذقية وقصره الرئاسي في الريف

المعارضة تطرد «داعش» من قرى حدودية مع تركيا

صورة وزعتها وكالة سانا الرسمية للأنباء لسيارات محروقة في مدينة اللاذقية على الساحل السوري بعد استهداف المدينة بصاروخين أمس  (أ.ب)
صورة وزعتها وكالة سانا الرسمية للأنباء لسيارات محروقة في مدينة اللاذقية على الساحل السوري بعد استهداف المدينة بصاروخين أمس (أ.ب)
TT

16 قتيلاً وجريحًا بصواريخ استهدفت معقل الأسد في اللاذقية وقصره الرئاسي في الريف

صورة وزعتها وكالة سانا الرسمية للأنباء لسيارات محروقة في مدينة اللاذقية على الساحل السوري بعد استهداف المدينة بصاروخين أمس  (أ.ب)
صورة وزعتها وكالة سانا الرسمية للأنباء لسيارات محروقة في مدينة اللاذقية على الساحل السوري بعد استهداف المدينة بصاروخين أمس (أ.ب)

قُتل شخصان وأصيب 14 آخرون بصواريخ استهدفت معقل الرئيس السوري بشار الأسد في مدينة اللاذقية غرب البلاد، أمس. فيما شن طيران التحالف الدولي للمرة الأولى من قاعدة إنغرليك، ليل الأربعاء - الخميس أكثر من 15 غارة على مواقع لـ«داعش» بريف حلب الشمالي، منطلقا.
وفيما تبنى «جيش الإسلام» استهداف القصر الرئاسي في منطقة صلنفة في ريف المحافظة، اتهم قادة عسكريون بالمعارضة قوات النظام بأنه هو من أطلق الصواريخ على المدينة لاستيعاب الحركة الاحتجاجية في صفوف العلويين، التي تفاقمت أخيرا بعد إقدام سليمان هلال الأسد على قتل العقيد في القوات الجوية حسان الشيخ.
وفيما تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 14 آخرين بجروح جراء سقوط قذائف صاروخية على شارع 8 بالقرب من دار الإفتاء في وسط مدينة اللاذقية، قال العميد الركن أحمد رحال، ابن مدينة اللاذقية المنشق عن النظام السوري لـ«الشرق الأوسط»، إن الصواريخ التي استهدفت المدينة يوم أمس لم تطلقها قوات المعارضة وإنما النظام، باعتبارها لم تستهدف مواقع أمنية بل شارع 8 والكورنيش والساحل الأزرق وكلها مواقع مدنية، لافتا إلى أن النظام يحاول استيعاب الحركة الاحتجاجية في صفوف العلويين التي تفاقمت في العاشر من الشهر الحالي بعد إقدام سليمان هلال الأسد على قتل العقيد في القوات الجوية حسان الشيخ.
واعتبر رحال أن «النظام بات يشعر بأن البساط يُسحب من تحت قدميه لذلك يسعى لتخويف طائفته من خلال إطلاق الصواريخ على المدنيين». وأضاف: «قوات المعارضة بالأمس استهدفت القصر الرئاسي في ريف اللاذقية وموقع فندق يتخذه الحرس الثوري الإيراني لقيادة الأعمال القتالية بريف اللاذقية، أما استهداف المدنيين في اللاذقية فلا علاقة لنا به».
وأعلن «جيش الإسلام» يوم أمس استهداف معاقل قوات الأسد في ريف اللاذقية بالصواريخ ردًّا على ارتكاب «مجازر» بحق المدنيين بالزبداني. وأكد المكتب الإعلامي لـ«جيش الإسلام» في تسجيلٍ مصور «استمرار عمليات القصف على مقرات ومعاقل قوات جيش الأسد والميليشيات الإيرانية في الساحل السوري بالصواريخ والقذائف المدفعية»..
وشدَّد «جيش الإسلام» على أن مصير قوات الأسد وقاداته العسكريين في الشمال السوري مرتبط بشكل مباشر بمصير المدنيين في الزبداني. وأظهر شريط الفيديو عمليات القصف بوابل من صواريخ «غراد» على معاقل قوات الأسد في بلدة صلنفة، وسط تأكيدات ميدانية عن سقوط أحدها على القصر الجمهوري لأول مرة. ومن جهتها، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» بـ«إصابة عدد من المواطنين جراء استهداف إرهابيين لأحياء في مدينة اللاذقية بقذائف صاروخية»، مشيرة إلى وقوع «أضرار مادية».
ويقتصر وجود الفصائل المقاتلة في محافظة اللاذقية على منطقتي جبل الأكراد وجبل التركمان في ريف اللاذقية الشمالي، وأشار المرصد إلى أن «مقاتلي الفصائل المعارضة يتمكنون أحيانا من التسلل من هاتين المنطقتين إلى مناطق حرجية خارجة عن سيطرتهم ويطلقون منها صواريخ خفيفة باتجاه مدينة اللاذقية، كما حصل مرات عدة».
بدوره، تحدث «مكتب أخبار سوريا» عن مقتل مدني وإصابة 12 آخرين، جراء سقوط صاروخين أمام دار الإفتاء في شارع 8 وعلى الكورنيش الغربي داخل مدينة اللاذقية الخاضعة لسيطرة النظام، فيما لم تتبن أي جهة المسؤولية عن إطلاقهما.
ونقل المكتب عن الناشط المدني عمر اللاذقاني، أن سقوط الصاروخين أدى إلى انفجارين ضخمين هزا المدينة، وتسببا بحالة من الهلع بين الأهالي، كما أديا إلى وقوع أضرار مادية واحتراق عدد كبير من السيارات. وأوضح اللاذقاني أن المصابين نقلوا إلى مستشفيات المدينة، فيما لا يزال أغلبهم في حالة خطرة.
ونشر تلفزيون «الإخبارية السورية» مقاطع فيديو لما قال إنّه «مكان سقوط القذائف التي أطلقها إرهابيون على دار الإفتاء». وظهرت بالفيديو ثلاث سيارات تحترق بالكامل خلال توقفها إلى جانب الطريق فيما يعمل عناصر الإطفاء على إخماد الحريق.
يُذكر أنّها ليست المرة الأولى التي تشهد فيها مدينة اللاذقية قصفا مماثلا، إذ قتل أربعة مدنيين وأصيب عشرة بجروح في 25 مايو (أيار) جراء انفجار لم تتضح أسبابه، وأدى إلى احتراق طبقة في أحد مباني حي مار تقلا.
وتحاول فصائل مقاتلة تحت مظلة «جيش الفتح»، التقدم باتجاه محافظة اللاذقية عبر هجمات، انطلاقا من منطقة سهل الغاب في محافظة حماه (وسط) منذ مطلع الشهر الحالي. وباتت هذه الفصائل، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، على مسافة قريبة من مركز قيادة حيوي لعمليات قوات النظام والمسلحين الموالين في قرية جورين الواقعة على تلة مرتفعة في حماه. وفي حال تمكنت الفصائل من السيطرة على جورين، يصبح بإمكانها التقدم باتجاه جبال محافظة اللاذقية واستهداف سلسلة من القرى ذات غالبية علوية.
وفي ريف دمشق، أفاد المرصد بمقتل 10 أشخاص بينهم ثلاث نساء وثلاثة أطفال خلال غارات شنها سلاح الجو السوري بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس على عربين الخاضعة لسيطرة المعارضة في الغوطة الشرقية.
أما في شمال البلاد، فسيطرت فصائل المعارضة على قريتي الخربة وقره مزرعة ومحطة غاز كانت تحت سيطرة تنظيم داعش قرب الحدود التركية بريف حلب الشمالي. وذكر الناشط الإعلامي أبو الفداء الشامي، لمكتب أخبار سوريا، أنّ فصائل المعارضة سيطرت على قرية الخربة ومحطة الغاز بعد اشتباكات استمرت لساعات، فيما انسحب عناصر التنظيم من قرية قره مزرعة بعد أن طلب من السكان إخلاءها لتفخيخ المنازل.
وقال الشامي إن المعارضة استولت على دبابة وأسلحة فردية وذخائر، وكميات من الألغام التي زرعها التنظيم على الطرقات بين القريتين. يذكر أنّ طيران التحالف الدولي شن ليل الأربعاء أكثر من 15 غارة على مواقع لـ«داعش» وبالتحديد على خطوطه الدفاعية بريف حلب الشمالي، منطلقا من قاعدة إنغرليك للمرة الأولى.



الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
TT

الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)

في وقت تتراجع فيه قدرة اليمن على احتواء الأمراض المعدية ومواجهة موجات التفشي الموسمية، تتعمق التداعيات الإنسانية للأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد خلال الأسابيع الماضية، مخلفة خسائر بشرية وأضراراً كبيرة في البنية التحتية وموجات نزوح جديدة.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه المنظمات الإنسانية صعوبات متزايدة في الاستجابة، نتيجة نقص التمويل، وتراجع القدرات التشغيلية في القطاعات الأساسية.

وأظهرت بيانات صادرة عن وكالات الإغاثة العاملة في اليمن أن عدد المتضررين من السيول الناجمة عن الأمطار الموسمية منذ الشهر الماضي ارتفع إلى نحو 200 ألف شخص، مع ترجيحات بزيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الهطولات المطرية، واتساع نطاق الأضرار في المناطق المنخفضة والأكثر هشاشة، خصوصاً على امتداد الساحل الغربي وفي المحافظات الجنوبية الغربية.

ووفق تقديرات الوكالات الدولية والمحلية، شهدت مناطق جنوب غربي اليمن، منذ أواخر مارس (آذار)، أمطاراً غزيرة وفيضانات شديدة تسببت في وفيات ونزوح جماعي وأضرار واسعة بالممتلكات العامة والخاصة، بينما تصدرت مديريات المخا وموزع والوازعية في محافظة تعز، إلى جانب مديريتي الخوخة وحيس في محافظة الحديدة، قائمة المناطق الأكثر تضرراً من موجة السيول الأخيرة.

السيول جرفت المنازل والطرقات في جنوب الحديدة وتعز (إعلام محلي)

وبحسب مصادر إنسانية متعددة، أسفرت الفيضانات حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً، بينما تضرر نحو 55 ألف شخص على طول الساحل الغربي الواقع ضمن مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، مع استمرار عمليات التقييم الميداني للأضرار التي لحقت بالمساكن وشبكات الطرق ومصادر المياه والأراضي الزراعية، وهي أضرار يرجَّح أن تتجاوز التقديرات الأولية مع انكشاف حجم الخسائر في المناطق الريفية المعزولة.

وتشير تقارير مشتركة بين وكالات الإغاثة إلى أن عدد المتضررين مرشح للارتفاع إلى نحو 220 ألف شخص إذا استمرت الحالة المطرية بالمعدلات الحالية، خصوصاً مع هشاشة البنية التحتية وضعف شبكات تصريف المياه، الأمر الذي يحول الأمطار الموسمية في كثير من المناطق اليمنية إلى كوارث متكررة تضرب السكان ومصادر رزقهم بصورة مباشرة.

وفي محاولة لتعزيز الاستجابة الطارئة، خصصت المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية مبلغ 175 ألف يورو (نحو 205 آلاف دولار) عبر صندوق الاستجابة الطارئة للكوارث، لدعم عمليات الإغاثة العاجلة، بما يشمل توفير مواد الإيواء ومستلزمات النظافة الأساسية للأسر المتضررة، في إطار تدخلات تستهدف الحد من التداعيات الصحية والإنسانية للفيضانات.

فجوة تمويل

على الرغم من كل هذه المساهمات، تؤكد الأمم المتحدة أن الاستجابة الإنسانية في اليمن تواجه منذ مطلع عام 2025 فجوة تمويلية حادة انعكست بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة، وأدت إلى تقليص العمليات الإنسانية في قطاعات حيوية، بينها إدارة المخيمات، وخدمات المياه والصرف الصحي، وبرامج الحماية الصحية، وهو ما أضعف قدرة المؤسسات الإنسانية على التعامل مع الأزمات المتلاحقة.

المنظمات الإغاثية في اليمن تعاني من نقص التمويل (إعلام محلي)

وفي هذا السياق، واصلت المنظمة الدولية للهجرة عملياتها خلال الربع الأول من العام الحالي في 17 موقع نزوح ذي أولوية، تستضيف أكثر من 134 ألف شخص، بالتوازي مع توسيع أنشطة المناصرة لتشمل عشرات المواقع المهددة بالإغلاق التدريجي بسبب تراجع الموارد.

كما استمرت آليات التغذية الراجعة المجتمعية وخدمات التواصل مع المجتمعات المتضررة، لتصل إلى أكثر من 227 ألف نازح وأفراد من المجتمعات المضيفة، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من قنوات الدعم الإنساني.

غير أن حجم الاحتياجات المتزايد، مقروناً بتراجع التمويل، يجعل هامش المناورة أمام المنظمات الإغاثية أكثر ضيقاً، خصوصاً في ظل تكرار الصدمات المناخية وارتفاع أعداد النازحين وتآكل قدرة المجتمعات المحلية على امتصاص الأزمات، بعد سنوات طويلة من الحرب، والانهيار الاقتصادي، وتراجع الخدمات العامة.

تهديد صحي متصاعد

على الجانب الصحي، تبدو التداعيات أكثر خطورة، مع تحذيرات من أن تراجع الإنفاق الإنساني وانسحاب الخدمات من عدد من المناطق، خصوصاً في محافظتي حجة والحديدة، أدى إلى إغلاق أو تقليص خدمات صحية أساسية، تاركاً آلاف الأسر أمام خيارات محدودة للحصول على الرعاية، في وقت ترتفع فيه مخاطر انتشار الأمراض المعدية المرتبطة بمواسم الأمطار، مثل الكوليرا والإسهالات الحادة والملاريا وحمى الضنك.

تراجع قدرة اليمن على مواجهة تفشي الأمراض المعدية والسيطرة عليها (الأمم المتحدة)

وأكدت منظمة «أطباء بلا حدود» أن نقص المرافق الصحية القريبة يدفع السكان إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المستشفيات العاملة، وغالباً ما يصل الأطفال وحديثو الولادة في مراحل متقدمة من المرض، بعد أن يكون التدخل المبكر قد أصبح أكثر صعوبة، وهو ما يرفع معدلات المضاعفات والوفيات في أوساط الفئات الأكثر هشاشة.

وأوضحت المنظمة أن العبء المالي للوصول إلى العلاج أصبح تحدياً إضافياً؛ إذ تضطر العائلات لتحمل تكاليف نقل باهظة في ظل إغلاق عيادات محلية كانت تشكل خط الدفاع الأول للرعاية الصحية الأولية؛ ما يجعل الحصول على العلاج مرتبطاً بالقدرة المادية، لا بالحاجة الطبية، في بلد يعيش غالبية سكانه أوضاعاً معيشية شديدة القسوة.


هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.