قوات البيشمركة تتعرض لثاني هجوم كيماوي من قبل «داعش» في محور مخمور والكوير

قائد في القوات الكردية: قواتنا أصبحت ذات معرفة بأسلوب قتال التنظيم المسلح

قوات البيشمركة تتعرض لثاني هجوم كيماوي من قبل «داعش» في محور مخمور والكوير
TT

قوات البيشمركة تتعرض لثاني هجوم كيماوي من قبل «داعش» في محور مخمور والكوير

قوات البيشمركة تتعرض لثاني هجوم كيماوي من قبل «داعش» في محور مخمور والكوير

أعلنت قيادة قوات البيشمركة في محور مخمور والكوير أمس أن قواتها تعرضت لهجوم كيماوي من قبل مسلحي «داعش»، مؤكدة أن فريقين من الخبراء الأميركيين والفرنسيين يواصلان البحث في المنطقة لمعرفة نوعية المواد الكيماوية التي استخدمها التنظيم خلال قصف بقذائف الهاون لمواقع البيشمركة في منطقتي تل الريم وسلطان عبد الله (جنوب غربي أربيل) الذي أسفر عن إصابة عدد من البيشمركة بحالات ضيق التنفس واحمرار الجلد والتقيؤ والإسهال الشديدين.
«الشرق الأوسط» زارت مخمور لمعرفة آخر تطورات الوضع الميداني في المحور الذي يشهد وللمرة الثانية قصفا بالأسلحة الكيماوية من قبل مسلحي «داعش» الذين تفصلهم عن مواقع البيشمركة بضعة كيلومترات. وقال نائب قائد محور مخمور والكوير، آراس حسو ميرخان، لـ«الشرق الأوسط»: «قصف تنظيم داعش قبل يومين مواقع قوات البيشمركة في منطقة سلطان عبد الله وتل الريم بنحو خمسين قذيفة هاون، القصف لم يسفر عن أي خسائر بشرية، لكن بعد انتهاء القصف تنفسنا رائحة كريهة في المنطقة وظهرت حالات غير طبيعية في صفوف قواتنا تمثلت بإصابتهم باحمرار في الجلد والعينين وضيق في التنفس وتقيؤ وإسهال شديدين، الأمر الذي دل على أن هذه القذائف كانت تحمل رؤوسا كيماوية، لكننا لا نعلم بالضبط المادة المستخدمة فيها، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم»، مشيرا بالقول: «يواصل فريقان من الخبراء الأميركيين والفرنسيين حاليا البحث والدراسة في المنطقة لمعرفة نوعية المواد السامة التي استخدمها (داعش) في هجومه على قوات البيشمركة»، ملمحا إلى أن الهجوم الكيماوي على محور مخمور والكوير يعد الثاني من نوعه الذي يشنه «داعش» على المحور المذكور.
وشن تنظيم داعش هجمات عدة بالأسلحة الكيماوية على مواقع البيشمركة في محاور غرب الموصل خلال الأشهر الماضية، وقد أعلن مجلس أمن الإقليم في مارس (آذار) الماضي في بيان له أن قوات البيشمركة جمعت عينات من التربة والملابس بعد هجوم بسيارة مفخخة نفذه التنظيم على مواقعها في تقاطع الموصل - سوريا - الكسك في يناير (كانون الثاني) الماضي، وتم تحليلها في مختبر معتمد من قبل إحدى دول التحالف، واتضح أن العينات تحتوي على مادة الكلور التي استخدمها التنظيم في صناعة أسلحته.
وعن آخر تطورات الوضع الميداني في محور مخمور والكوير، خاصة بعد مرور الذكرى السنوية الأولى لتحريرها من تنظيم داعش، قال ميرخان: «الآن تغيرت معادلات الحرب، قوات البيشمركة أصبحت ذات معرفة جيدة بكيفية محاربة (داعش)، وهناك تنسيق كبير وواسع بين طيران التحالف الدولي وقواتنا، وفي الوقت ذاته الأسلحة المضادة للدروع التي حصلنا عليها كان لها أيضا دور كبير في تغيير المعادلة، خلال المدة الماضية، ركز تنظيم داعش على طريقتين، هما السيارات المدرعة والمفخخة والعمليات الانتحارية في الهجوم، وزراعة العبوات الناسفة في الدفاع، لكن لا نستطيع أن نقول إن (داعش) انتهت، وهو متواصل في الحرب ضدنا وضد قوات الجيش العراقي، لكن تجربته في الحرب مع قوات البيشمركة ووحدات حماية الشعب (المقاتلين الأكراد في سوريا) أثبتت لنا أن الانتصارات التي حققها التنظيم لم تكن تعتمد على قوته، بل كانت على حساب ضعف الأطراف الأخرى، فـ(داعش) لن يستطيع مرة أخرى احتلال منطقة استراتيجية من كردستان، ونقاطنا الأمامية تبتعد عن مخمور عشرات الكيلومترات، فالتنظيم يقصف بين الحين والآخر المناطق الخاضعة لنا في المنطقة بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون البعيدة المدى، ونحن أيضا نستطيع قصف الموصل والقيارة المحاذية للكوير، والشرقاط، لكن نحن لا نفعل ذلك من أجل المدنيين الموجودين في تلك المناطق».
وعن المناطق التي تمكنت قوات البيشمركة من تحريرها حتى الآن، بين ميرخان بالقول: «حررت قواتنا المناطق الكردستانية كافة الواقعة في حدود هذا المحور، واستطاعت السيطرة على ثلاث نقاط استراتيجية في تلك المنطقة المتمثلة في مرتفعات سلطان عبد الله، وبعد هذه المناطق التي حررناها تبدأ المناطق العربية، هناك نحو ألف متطوع من أبناء العشائر العربية متعاونون مع قوات البيشمركة ضد (داعش) وهم موجودون إلى جانب البيشمركة في النقاط الأمامية، وهم من سكان القرى الواقعة في تلك المناطق الممتدة حتى ناحية القيارة (جنوب الموصل) الخاضعة لـ(داعش). نحن نريد أن تكون عملياتنا المقبلة في المنطقة بالتنسيق مع أهالي المنطقة لكي يكونوا مطمئنين إلى أن البيشمركة إذا دخلت تلك المناطق فستكون لمساعدتهم، لكن في الحقيقة نحن ننتظر تسليح هؤلاء المتطوعين الذين دربتهم قوات التحالف الدولي، وكان من المقرر تسليحهم من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد قبل نحو تسعة أشهر، لكن مع الأسف لم يتم ذلك لحد الآن، نحن لا نريد خوض معركة تحرير المناطق الأخرى خارج الأراضي الكردستانية وحدنا، بل نريد أن يكون تحريرها عن طريق عمليات عسكرية بالتنسيق مع بغداد، لكن قوات الجيش لحد الآن لا تمتلك تلك الإمكانية لتحرر قضاء شرقاط التابع لمحافظة صلاح الدين (جنوب الموصل)، لننطلق معا نحو المناطق الأخرى. أما بخصوص ما قدمناه لهؤلاء المتطوعين العرب، فقوات البيشمركة هي التي قدمت لهم السلاح والتجهيزات وخصصت لهم المقرات، لكنهم تم تعينهم الآن كقوات حشد وطني يتلقون رواتبهم من بغداد».
وعن إمكانيات قوات البيشمركة، بعد مرور عام على بدء الحرب ضد «داعش»، أكد نائب قائد محور مخمور والكوير: «نحن لا نمتلك حتى الآن الأسلحة الكافية والمطلوبة لمواجهة التنظيم، وحتى الآن الأسلحة التي يمتلكها التنظيم هي أقوى من أسلحتنا وأكثر منها، فعدد قذائف الهاون التي يطلقها (داعش) على مواقعنا يوميا هي أكثر مما نطلقها نحن عليهم، لأن الأسلحة والأعتدة الموجودة لدى قوات البيشمركة قليلة، صحيح أننا استلمنا أنواعا من الأسلحة التي قلصت الكثير من مشكلاتنا في المعركة خاصة الأسلحة المضادة للدروع، لكن ما زلنا بحاجة للكثير من الأسلحة لمواجهة التنظيم والقضاء عليه».
أما عن جنسيات مسلحي «داعش» الذين يقاتلون البيشمركة في مناطق جنوب الموصل المحاذية لمحور مخمور والكوير، فكشف ميرخان: «حاليا 80 في المائة من مسلحي (داعش) هم من أهالي المناطق الخاضعة للتنظيم، حيث يقوم التنظيم بين مدة وأخرى بنقلهم إلى مناطق أخرى من جبهاته والإتيان بمقاتلين عراقيين من مناطق أخرى إلى هذا المحور، مع وجود مجموعة من المسلحين الأجانب الذين يقدمون لهم الاستشارة في المعارك»، مضيفا أن أكثر من 30 مسلحا من «داعش» سلموا أنفسهم لقوات البيشمركة بعد تركهم صفوف التنظيم خلال المدة القليلة الماضية.



الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
TT

الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)

في وقت تتراجع فيه قدرة اليمن على احتواء الأمراض المعدية ومواجهة موجات التفشي الموسمية، تتعمق التداعيات الإنسانية للأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد خلال الأسابيع الماضية، مخلفة خسائر بشرية وأضراراً كبيرة في البنية التحتية وموجات نزوح جديدة.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه المنظمات الإنسانية صعوبات متزايدة في الاستجابة، نتيجة نقص التمويل، وتراجع القدرات التشغيلية في القطاعات الأساسية.

وأظهرت بيانات صادرة عن وكالات الإغاثة العاملة في اليمن أن عدد المتضررين من السيول الناجمة عن الأمطار الموسمية منذ الشهر الماضي ارتفع إلى نحو 200 ألف شخص، مع ترجيحات بزيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الهطولات المطرية، واتساع نطاق الأضرار في المناطق المنخفضة والأكثر هشاشة، خصوصاً على امتداد الساحل الغربي وفي المحافظات الجنوبية الغربية.

ووفق تقديرات الوكالات الدولية والمحلية، شهدت مناطق جنوب غربي اليمن، منذ أواخر مارس (آذار)، أمطاراً غزيرة وفيضانات شديدة تسببت في وفيات ونزوح جماعي وأضرار واسعة بالممتلكات العامة والخاصة، بينما تصدرت مديريات المخا وموزع والوازعية في محافظة تعز، إلى جانب مديريتي الخوخة وحيس في محافظة الحديدة، قائمة المناطق الأكثر تضرراً من موجة السيول الأخيرة.

السيول جرفت المنازل والطرقات في جنوب الحديدة وتعز (إعلام محلي)

وبحسب مصادر إنسانية متعددة، أسفرت الفيضانات حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً، بينما تضرر نحو 55 ألف شخص على طول الساحل الغربي الواقع ضمن مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، مع استمرار عمليات التقييم الميداني للأضرار التي لحقت بالمساكن وشبكات الطرق ومصادر المياه والأراضي الزراعية، وهي أضرار يرجَّح أن تتجاوز التقديرات الأولية مع انكشاف حجم الخسائر في المناطق الريفية المعزولة.

وتشير تقارير مشتركة بين وكالات الإغاثة إلى أن عدد المتضررين مرشح للارتفاع إلى نحو 220 ألف شخص إذا استمرت الحالة المطرية بالمعدلات الحالية، خصوصاً مع هشاشة البنية التحتية وضعف شبكات تصريف المياه، الأمر الذي يحول الأمطار الموسمية في كثير من المناطق اليمنية إلى كوارث متكررة تضرب السكان ومصادر رزقهم بصورة مباشرة.

وفي محاولة لتعزيز الاستجابة الطارئة، خصصت المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية مبلغ 175 ألف يورو (نحو 205 آلاف دولار) عبر صندوق الاستجابة الطارئة للكوارث، لدعم عمليات الإغاثة العاجلة، بما يشمل توفير مواد الإيواء ومستلزمات النظافة الأساسية للأسر المتضررة، في إطار تدخلات تستهدف الحد من التداعيات الصحية والإنسانية للفيضانات.

فجوة تمويل

على الرغم من كل هذه المساهمات، تؤكد الأمم المتحدة أن الاستجابة الإنسانية في اليمن تواجه منذ مطلع عام 2025 فجوة تمويلية حادة انعكست بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة، وأدت إلى تقليص العمليات الإنسانية في قطاعات حيوية، بينها إدارة المخيمات، وخدمات المياه والصرف الصحي، وبرامج الحماية الصحية، وهو ما أضعف قدرة المؤسسات الإنسانية على التعامل مع الأزمات المتلاحقة.

المنظمات الإغاثية في اليمن تعاني من نقص التمويل (إعلام محلي)

وفي هذا السياق، واصلت المنظمة الدولية للهجرة عملياتها خلال الربع الأول من العام الحالي في 17 موقع نزوح ذي أولوية، تستضيف أكثر من 134 ألف شخص، بالتوازي مع توسيع أنشطة المناصرة لتشمل عشرات المواقع المهددة بالإغلاق التدريجي بسبب تراجع الموارد.

كما استمرت آليات التغذية الراجعة المجتمعية وخدمات التواصل مع المجتمعات المتضررة، لتصل إلى أكثر من 227 ألف نازح وأفراد من المجتمعات المضيفة، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من قنوات الدعم الإنساني.

غير أن حجم الاحتياجات المتزايد، مقروناً بتراجع التمويل، يجعل هامش المناورة أمام المنظمات الإغاثية أكثر ضيقاً، خصوصاً في ظل تكرار الصدمات المناخية وارتفاع أعداد النازحين وتآكل قدرة المجتمعات المحلية على امتصاص الأزمات، بعد سنوات طويلة من الحرب، والانهيار الاقتصادي، وتراجع الخدمات العامة.

تهديد صحي متصاعد

على الجانب الصحي، تبدو التداعيات أكثر خطورة، مع تحذيرات من أن تراجع الإنفاق الإنساني وانسحاب الخدمات من عدد من المناطق، خصوصاً في محافظتي حجة والحديدة، أدى إلى إغلاق أو تقليص خدمات صحية أساسية، تاركاً آلاف الأسر أمام خيارات محدودة للحصول على الرعاية، في وقت ترتفع فيه مخاطر انتشار الأمراض المعدية المرتبطة بمواسم الأمطار، مثل الكوليرا والإسهالات الحادة والملاريا وحمى الضنك.

تراجع قدرة اليمن على مواجهة تفشي الأمراض المعدية والسيطرة عليها (الأمم المتحدة)

وأكدت منظمة «أطباء بلا حدود» أن نقص المرافق الصحية القريبة يدفع السكان إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المستشفيات العاملة، وغالباً ما يصل الأطفال وحديثو الولادة في مراحل متقدمة من المرض، بعد أن يكون التدخل المبكر قد أصبح أكثر صعوبة، وهو ما يرفع معدلات المضاعفات والوفيات في أوساط الفئات الأكثر هشاشة.

وأوضحت المنظمة أن العبء المالي للوصول إلى العلاج أصبح تحدياً إضافياً؛ إذ تضطر العائلات لتحمل تكاليف نقل باهظة في ظل إغلاق عيادات محلية كانت تشكل خط الدفاع الأول للرعاية الصحية الأولية؛ ما يجعل الحصول على العلاج مرتبطاً بالقدرة المادية، لا بالحاجة الطبية، في بلد يعيش غالبية سكانه أوضاعاً معيشية شديدة القسوة.


هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.