عون يحشد منفردًا في الشارع للضغط على الحكومة.. وانتقادات له بشل عمل المؤسسة العسكرية

تأجيل الجلسة الـ27 لانتخاب رئيس للبلاد لعدم توافر النصاب

قرر رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون تحريك شارعه من خلال مظاهرة كبيرة دعا إليها يوم أمس الأربعاء في وسط بيروت على أن تقترن بتحركات أخرى اليوم الخميس بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء بعد فشل كل الضغوط التي مارسها من داخل الحكومة لتحقيق مطالبه وعلى رأسها تعيين قائد جديد للجيش.
وتزامن تحرك مناصري عون يوم أمس مع تأجيل رئيس المجلس النيابي نبيه بري وللمرة 27 على التوالي جلسة انتخاب رئيس جديد للبلاد بسبب إصرار حزب الله وتيار عون على تعطيل النصاب القانوني المطلوب لإتمام الانتخابات واشتراطهم التوافق على اسم الرئيس الجديد قبل النزول إلى البرلمان لانتخابه.
ويتركز الاحتجاج العوني على تمديد ولاية قادة الأجهزة الأمنية الأسبوع الماضي وعلى رأسهم قائد الجيش العماد جان قهوجي من خلال قرار اتخذه وزير الدفاع لغياب التوافق السياسي حول اسم جديد يقود المؤسسة العسكرية. ويتحدث العونيون عن تراجع رئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري عن وعد كان قطعه بتعيين صهر عون، قائد فوج المغاوير شامل روكز قائدا للجيش على أن يتم تعيين العميد عماد عثمان، القريب من «المستقبل» مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي، وهو ما تنفيه أوساط الحريري.
ونزل أنصار التيار الوطني الحر مرة جديدة من دون حلفائهم إلى الشارع الذين آثروا دعم مواقف عون من دون دعم الخطوات العملية التي يتخذها وبالتحديد حزب الله ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية وباقي مكونات فريق 8 آذار باستثناء رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي لا يدعم لا مواقف عون الأخيرة ولا الوسائل التي يعتمدها لتحقيق مطالبه.
ورفع المئات من المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشارع تحت عنوان «استعادة حقوق المسيحيين» لافتات كتب عليها «للمسيحيين حقوق وطنية»، «الشراكة حق لنا»، «انتخاب رئيس قوي»، «قانون انتخابي عادل»، «الشعب يريد روكز»، كما رفعوا لافتات زرقاء مماثلة للافتات تيار «المستقبل» كتب عليها «الدولة الإسلامية - إمارة لبنان».
وتوعدت مصادر قيادية في تيار عون باستكمال التحركات في الشارع بالتزامن مع انعقاد جلسة الحكومة اليوم الخميس، لافتة إلى أن «الخطوات ستكون سريعة ومتراكمة كي تعطي النتيجة المطلوبة منها». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «هم يمعنون بخرق القوانين ونصوص الدستور ونحن سنتصدى لعملية الانقلاب التي ينفذونها، فليس هدفنا فقط تعيين قائد جديد للجيش إنما هدفنا عام بالدفاع عن حقوق المسيحيين والشعب اللبناني بشكل عام بوجه المافيا السياسية التي تمعن بالفساد وبسرقة الحقوق».
وتوقعت المصادر أن «ينضم حلفاء العماد عون وحتى بعض أخصامه السياسيين إلى الحملة التي يشنها من منطلق أنها حملة محقة»، وقالت: «لا شك أنهم سليحقون بنا وسيسعون لنسب إنجازاتنا لهم كما حصل في عام 2005. لكن ذلك لا يعنينا طالما حققنا ما نناضل من أجله».
ورغم عدم مؤازرة أي من الجماهير الحليفة جمهور عون في الشارع، أكّدت مصادر مقربة من حزب الله أن الحزب «يدعم كل تحركات عون داخل الحكومة وحتى في الشارع»، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ثابتون بموقفنا مع حليفنا حتى النهاية».
وقال المنسق العام بـ«التيار الوطني الحر» بيار رفول في كلمة ألقاها أمام المحتشدين في ساحة الشهداء في وسط بيروت: «نزلنا إلى الشارع بعدما استنفدنا كل الوسائل، وما نسعى إليه وقف المهزلة الحالية وتحقيق الشراكة الحقيقية».
وأوضح عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب آلان عون أن «التيار الوطني الحر أتى إلى الشارع ليعبر ويصرخ لأنه صاحب حق ومن يريد حقه عليه أن يطالب به»، لافتًا إلى «إننا نقوم بهذا الحراك باسم كل اللبنانيين والمسيحيين، وإذا سكتنا عن حقوقنا سنذهب إلى الزوال والهجرة».
وقال عون في تصريح من ساحة الاعتصام: «لا يراهن أحد على تعبنا، بقينا 15 عاما بالمنفى لنعود إلى البلد، وقد استرجعنا قسما منه، ولا يهمنا أن ننتظر مجددا وسنستمر بتحركنا السلمي حتى ننال مرادنا».
بدوره، أعرب وزير الدفاع سمير مقبل عن اطمئنانه لعدم وجود معطيات تفيد بانفراط عقد الحكومة، لافتا إلى أن «كل الفرقاء واعون للمخاطر الحالية وهم حريصون على استمرار عمل الحكومة كونها آخر مؤسسة رسمية قائمة في ظل عدم وجود رئيس جمهورية وانعدام انعقاد مجلس النواب».
وأكد مقبل بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي أنّه يؤيد السير بالتعيينات كما ينص الدستور اللبناني: «ولكن إذا لم يحصل توافق هل نشل عمل المؤسسة العسكرية التي لا تزال المؤسسة الوحيدة المتماسكة في البلد ومجهزة وتعتبر خشبة الخلاص له؟»، لافتا إلى أن السعي لـ«تأمين استمرار عمل المؤسسة العسكرية، هو سعي للحفاظ على الاستقرار والأمن».
وأسف النائب في تيار «المستقبل» محمد الحجار لـ«المنحى الطائفي وشدّ العصب المذهبي الذي يسعى إليه العماد ميشال عون في سعيه لتحريك جمهوره الذي بات ينفض من حوله نتيجة المواقف التي يتخذها»، ونبّه لـ«تجرؤ عون على المسّ بالجيش اللبناني حيث حاول الفصل بين القيادة وباقي الضباط والعناصر، علما بأنه قائد سابق للجيش ويدرك خطورة هذا المنطق في التعامل مع قيادة المؤسسة العسكرية».
ورأى الحجار في تصريح أن «عون يتجاهل كل الذين يرفضون تعديل قانون الدفاع ويصرّ على اتهام تيار (المستقبل) حصرًا بذلك، وكأن هناك محاولة لتصوير المسلمين السنة يأخذون من حقوق المسيحيين»، قائلاً: «هذا كله كذب وافتراء». وشدّد على أن التمديد للقادة الأمنيين ما كان ليحصل لو لم يكن «حزب الله» من الداعمين لا بل من الساعين إلى هذا القرار.