فلسطينيون غاضبون يتظاهرون في غزة ضد تقليصات «أونروا»

تحذيرات من تأجيل الدراسة لنصف مليون طالب

نظم فلسطينيون غاضبون أمس اعتصامًا جماهيريًا حاشدًا أمام مقر وكالة الأمم المتحدة لتشغيل وغوث اللاجئين «أونروا» في مدينة غزة، احتجاجًا على ما وصفوه بـ«الإجراءات غير المسبوقة في مناطق عملها بالأراضي الفلسطينية ولبنان وسوريا والأردن، التي تمس بالدرجة الأساسية، قطاعات هامة مثل التعليم، والخدمات، والصحة».
ورفع مئات المتظاهرين شعارات تطالب «الأونروا» بالتراجع عن قراراتها «المجحفة» بحق اللاجئين الفلسطينيين، وسط هتافات تحمّل الأونروا المسؤولية عن قراراتها الأخيرة.
واتهم عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، حسين منصور، في كلمة له الأونروا «باتخاذ قرارات مجحفة تمس بمجملها، الحقوق الأساسية للموظفين، تحت مبرر وجود أزمة مالية خطيرة تعاني منها».
وقال منصور: «إن الوكالة تحاول افتعال أزمة جار توظيفها سياسيًا، لابتزاز أبناء شعبنا والضغط عليه من أجل قبوله بتنازلات وحلول سياسية، هدفها الأساسي إنهاء مهمة الوكالة بشكل تدريجي، وتصفية قضية اللاجئين إلى الأبد». وأضاف منصور: «هذه الإجراءات تتقاطع مع الحديث المتكرر من الكيان واللوبي الصهيوني وأصدقائه في العالم، حول ضرورة إنهاء عمل الوكالة كعنوان لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وتحويل الخدمات إلى الدول المضيفة».
وتقول أونروا إنها تعاني من أزمة مالية خانقة من شأنها أن تؤجل العام الدراسي الحالي لما يقارب نصف مليون طالب وطالبة، في نحو 700 مدرسة تنتشر في الشرق الأوسط.
وحددت الأونروا العجز الحالي بمبلغ 101 مليون دولار أميركي يجب أن يتوفر قبل الموعد المقرر لبدء الدراسة. وكانت «أونروا» أعلنت في الشهر الماضي عن تطبيق مبادرة الترك الطوعي الاستثنائي للخدمة، التي تتيح للموظف الذي يستوفي شروط التأهل لتلك المبادرة، أن يختار طواعية ترك الخدمة في الوكالة قبل بلوغه سن التقاعد.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي أعلنت «أونروا» وقفها تقديم المساعدات المالية للذين دمرت بيوتهم أثناء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، أو بدل الإيجار بسبب نقص التمويل. وقبل يومين فقط، أعطت الأونروا للمفوض العام، الحق بإعطاء إجازة استثنائية (إجبارية) للموظف دون راتب.
ورفض الفلسطينيون خطوات أونروا. وقال مسؤولون على نطاق واسع في المخيمات الفلسطينية في الضفة وغزة والأردن ولبنان إن من شأن استمرار التقليصات نشر الفوضى.
واتهم منصور الأونروا بفساد إداري ومالي، مضيفا: «إن المخطط لا يستهدف حرمان اللاجئين الفلسطينيين من بعض الحقوق والوظائف فقط، بل هو محاولة أكيدة للتآمر على حقوق شعبنا، وفي مقدمته حق العودة».
وفي السياق، أقرت لجنة الفعاليات للقوى الوطنية والإسلامية، وممثلون عن اللجان الشعبية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وحركة حماس وممثلو تجمع العاملين بالوكالة، سلسلة فعاليات بمحافظات قطاع غزة عقب اجتماع لهم في مدينة غزة أمس.