«النصرة» تنسحب من مواقع قريبة من تركيا.. والتنسيق قد يتم «خلف كواليس»

اجتماعات مكثفة لفصائل المعارضة لتحديد جهات ستدير المنطقة الآمنة

مقاتل من الجبهة الشامية في حالة استعداد قبل مهاجمة قوات «داعش» في قرية «أم حوش» بريف حلب قرب الحدود التركية (غيتي)
مقاتل من الجبهة الشامية في حالة استعداد قبل مهاجمة قوات «داعش» في قرية «أم حوش» بريف حلب قرب الحدود التركية (غيتي)
TT

«النصرة» تنسحب من مواقع قريبة من تركيا.. والتنسيق قد يتم «خلف كواليس»

مقاتل من الجبهة الشامية في حالة استعداد قبل مهاجمة قوات «داعش» في قرية «أم حوش» بريف حلب قرب الحدود التركية (غيتي)
مقاتل من الجبهة الشامية في حالة استعداد قبل مهاجمة قوات «داعش» في قرية «أم حوش» بريف حلب قرب الحدود التركية (غيتي)

أعلنت «جبهة النصرة» وبوقت متأخر انسحابها من مواقعها المتقدمة على الحدود السورية - التركية بعدما كانت قد بدأت فعليا الأسبوع الماضي سحب عناصرها من خطوط المواجهة مع تنظيم داعش في شمال محافظة حلب وسلمتها لفصائل معارضة أخرى تمهيدا لقيام المنطقة الآمنة التي تدفع الحكومة التركية باتجاهها لقطع الطريق على إقامة أكراد سوريا دولة مستقلة لهم شمال البلاد.
وأصدرت الجبهة بيانا اعتبرت فيه أن دخول تركيا إلى جانب أميركا بمعركة مواجهة «داعش»، هدفه «خدمة أمن تركيا القومي» وليس قتال الرئيس السوري بشار الأسد، لافتة إلى أنّها لا ترى «جواز الدخول في هذا الحلف شرعا لا على جهة الانخراط في صفوفه ولا على جهة الاستعانة به بل ولا حتى التنسيق معه».
ورأت «النصرة» أن الحكومة التركية والتحالف الذي تقوده واشنطن ضد «داعش» يسعيان إلى «قيادة المعركة وتوجيهها ضمن مصالحهم وأولوياتهم الخاصة»، مشيرة إلى أن «قرار المعركة الآن لم يكن خيارا استراتيجيا نابعا عن إرادة حرة للفصائل المقاتلة». وأضاف البيان: «أمام هذا المشهد الحالي لم يكن أمامنا إلا الانسحاب وترك نقاط رباطنا مع الخوارج في الريف الشمالي لحلب ليتولاها أي فصيل مقاتل في هذه المناطق، مع الحفاظ على سائر خطوطنا ضد الخوارج في بادية حماة وجبال القلمون وغيرها والتي لا دخل لها في هذه المعركة».
وكان ناشطون أبلغوا «الشرق الأوسط» يوم الأربعاء الماضي، أن «جبهة النصرة» سلّمت بعضًا من النقاط الخاضعة لسيطرتها بريف حلب الشمالي إلى فصائل في المعارضة، وبالتحديد لـ«الجبهة الشامية»، متحدثين عن اجتماع عقدته «النصرة» مع فصائل عسكرية كبرى ناقشت خلاله وضع الجبهات العسكرية والمعارك الدائرة مع تنظيم «داعش» في ريف حلب الشمالي. وأوضح الناشطون أن عناصر الجبهة أخلوا بعد الاجتماع، ووفقًا لشهود عيان من المنطقة، مواقعهم في ريف حلب الشمالي كما سلموا تلك النقاط القريبة من الحدود التركية بريف حلب الشمالي، للواء «سلطان محمد مراد» التابع لـ«الجبهة الشامية»، المصنّفة كفصيل معتدل.
وأوضح القيادي في الجيش السوري الحر رامي الدلاتي، أن انسحاب «النصرة» من المنطقة، سببه الأساسي «تخوف النصرة من أن يكون الاتفاق الأميركي - التركي على استخدام واشنطن المطارات التركية لضرب (داعش) قد أتى على حسابها، وأن يكون الأتراك قد اتخذوها كبش محرقة». وقال الدلاتي لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نرى الانسحاب مبررا وذا بُعد آيديولوجي باعتبار أن تعاون النصرة مع الأميركيين بشكل مباشر أو غير مباشر، لن يكون لمصلحتها أمام قاعدتها وعناصرها، لذلك ارتأت الابتعاد عن المنطقة الآمنة التي يُعمل على إنشائها بإطار خطة أميركية - تركية».
وتحدث الدلاتي عن «اجتماعات مكثفة» تعقدها فصائل الجيش الحر لتحديد الجهات والكتائب التي ستدير المنطقة الآمنة، لافتا إلى أن «تركيا ستساعد بإنشاء هذه المنطقة إلا أن السوريين هم من سيديرونها».
وفيما تشير التطورات المتسارعة على الحدود السورية التركية إلى قرب قيام المنطقة الآمنة، اعتبر ماريو أبو زيد الباحث في مركز «كارنيغي» للشرق الأوسط، أنّه لا إمكانية على الإطلاق لإنشاء منطقة مماثلة بين عشية وضحاها، مشيرًا إلى أن إنشاءها قد يسلتزم شهورا طويلة.
ورأى أبو زيد أن من «مصلحة النصرة الانسحاب من المنطقة التي من المفترض أن تتحول إلى (آمنة)، كي لا تجد نفسها في مواجهة مع الأتراك والأميركيين وكي تركّز معركتها على معاقل النظام مع اقتراب المواجهات من دمشق واللاذقية»، لافتا إلى أن «التنسيق بين الأتراك والنصرة والذي كان علنيا في فترة من الفترات، سيتحول تنسيقا من خلف الكواليس تبعا لرضوخ تركي واضح لشرط أميركي، بوجوب عدم وجود عناصر النصرة في المنطقة الآمنة».
وقال أبو زيد لـ«الشرق الأوسط»: «مما لا شك فيه أن تركيا، وعلى الرغم من كل المستجدات الأخيرة، ستبقى ممرا أساسيا للنصرة لتأمين معداتها وكل القدرات واللوازم اللوجيستية، باعتبار أن أي تحول في هذا السياق سيضع حدا لكل عمليات قوى المعارضة المسلحة التي تحقق تقدما كبيرا في أكثر من منطقة».
وعلى الرغم من التعاون الأميركي - التركي على إقامة المنطقة الآمنة، إلا أن رؤية الطرفين للأزمة السورية وحلها لا تزال غير موحدة، بحسب أبو زيد الذي أشار إلى أن «تركيا لا تزال تؤمن بأن لا مجال لتحجيم (داعش) إلا من خلال إسقاط النظام والذي لا يمكن أن يتحقق إلا بضرب قدراته الجوية، أما واشنطن فلا تزال مترددة بإنهاء النظام خوفا من البديل وخصوصا مع تصاعد نفوذ النصرة».
وأوضح أبو زيد أن تركيا «لن تعلن انطلاق قيام المنطقة الآمنة، بل هي ستعمل في هذا الاتجاه على أن يكون الإعلان بعد الانتهاء منها»، مرجحا أن يحصل «اتفاق ضمني بين الأتراك وتنظيم داعش للانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها على الحدود مع تركيا، على أن يسعى الأميركيون لتحقيق تفاهم مماثل مع الأكراد في وقت لاحق يترافق مع ضمانات محددة».
إلى ذلك، قالت صحيفة تركية إن خمس مناطق أمنية أعلنت في ولاية كليس على الحدود التركية السورية، تتضمن خمس نقاط بناء جدران. وقالت صحيفة «خبر ترك» إن المناقصة المعلن عن إنجازها في نهاية الشهر الماضي، وبلغت قيمة العرض فيها مليونين و880 ألف ليرة تركية، انتهت. ويتضمن المشروع خمسة جدران بطول كيلومتر واحد وبارتفاع 3 أمتار بثخانة 30 سم من النوع الذي يمكن فكه ونقله، وفوق الجدار سيكون هناك سياج حديدي بارتفاع 60 سم. وبينت الصحيفة أن النقاط الخمس ستكون واحدة منها في مواجهة مناطق سيطرة وحدات الحماية الكردية، فيما النقاط الأربعة الأخرى في مواجهة مناطق سيطرة تنظيم داعش.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».