أبين محررة بالكامل.. وفرار جماعي للميليشيات نحو البيضاء

سعوديون وإماراتيون يشاركون في عملية التحرير.. والحوثيون يبيعون أسلحتهم لتأمين مصاريف الانتقال

عناصر في المقاومة الشعبية تعبر عن فرحة الانتصار جراء استعادة محافظة لحج بيد الشرعية في المرحلة الثانية من عمليات {السهم الذهبي} (غيتي)
عناصر في المقاومة الشعبية تعبر عن فرحة الانتصار جراء استعادة محافظة لحج بيد الشرعية في المرحلة الثانية من عمليات {السهم الذهبي} (غيتي)
TT

أبين محررة بالكامل.. وفرار جماعي للميليشيات نحو البيضاء

عناصر في المقاومة الشعبية تعبر عن فرحة الانتصار جراء استعادة محافظة لحج بيد الشرعية في المرحلة الثانية من عمليات {السهم الذهبي} (غيتي)
عناصر في المقاومة الشعبية تعبر عن فرحة الانتصار جراء استعادة محافظة لحج بيد الشرعية في المرحلة الثانية من عمليات {السهم الذهبي} (غيتي)

تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبدعم من قوات التحالف، أمس، من تحرير مديرية لودر الاستراتيجية في محافظة أبين، وهي آخر معاقل الحوثيين في المحافظة، وبتحرير لودر باتت محافظة أبين محررة بالكامل، بعد تحرير محافظات عدن ولحج والضالع، وقالت مصادر محلية في لودر لـ«الشرق الأوسط» إن المواجهات لتحرير لودر، سقط فيها عدد كبير من القتلى والجرحى من الحوثيين وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، وإن المئات من عناصر الميليشيات الحوثية فروا من لودر باتجاه محافظة البيضاء، وإن كثيرا منهم شوهدوا وهم يبيعون أسلحتهم والذخائر في أسواق مدينة البيضاء، وذلك لتأمين مصاريف الانتقال إلى مناطقهم وقراهم، وأكدت المصادر أن طائرات «الأباتشي» التي قدمتها دول التحالف، شاركت في عملية تحرير لودر، وذكرت مصادر «الشرق الأوسط» أن عناصر الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، قاموا، قبل فرارهم من لودر، بعمليات تلغيم واسعة النطاق للمواقع التي كانوا يتمركزون فيها، إضافة إلى تلغيم الشارع العام وبعض الشوارع الفرعية في المدينة.
شارك في المواجهات العسكرية لتحرير أبين، وفقًا لمصادر عسكرية رفيعة، أعداد من الجيش الوطني الإماراتي والسعودي، إلا أن المصادر رفضت الإفصاح عن عدد المشاركين في عملية التحرير لدواعٍ عسكرية، واصفين أن ما قدمه الأفراد في المواجهات بطولي، وكان له الأثر في دعم المقاومة الشعبية، إضافة إلى ضربات طيران التحالف للقواعد العسكرية للانقلابيين على الشرعية بطائرات الأباتشي، بينما سقط عشرات من ميليشيا الحوثي في قبضة المقاومة الشعبية، من بينهم قيادات عسكرية يجري التحقيق معهم لمعرفة بعض التفاصيل العسكرية عن الميليشيا وحليفهم صالح.
ويتوقع - بحسب مصادر عسكرية - أن تتخذ القيادة العليا في الجيش الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي، بعد عملية تحرير أبين وطرد الحوثيين، خطوات استباقية في مواجهة الخصوم والمتمثلة في التحرك مباشرة، بعد تأمين المواقع المحررة بوحدات عسكرية، إلى صعدة أو إلى صنعاء، التي سيكون لها تأثير مباشر في إرباك صفوف الميليشيا، وسهولة القضاء على الانقلاب العسكري في فترة زمنية وجيزة.
وكانت مصادر عسكرية موالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، قالت في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، إن «القيادة العسكرية وضعت فترة زمنية لتحرير الجنوب اليمني من قبضة الحوثيين والوصول إلى العاصمة صنعاء بنحو 15 يومًا، وذلك وفقًا لخطة عسكرية، تقضي بوصول قوات المقاومة إلى مدينتي تعز ومأرب، بعد طرد الميليشيات المتمردة منهما».
ويرى مراقبون أن القوات الموالية للشرعية، نجحت حتى الآن في السير وفقًا للخطة العسكرية التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، والمتمثلة في تقسيم القوة العسكرية إلى محورين متلازمين لتحقيق الأهداف والوصول إلى آخر معاقل الحوثيين وحليفهم علي عبد الله صالح في صنعاء، منها محور العند بقيادة العميد ركن فضل حسن الذي سيقوم والقوة التي ترافقه بتمشيط وتحرير الضالع رادفان عبر مثلث العلم، ومن ثم الوصول إلى تعز التي ستكون مركزًا رئيسيًا للقوة الشرعية للانطلاق منها شمالاً، بينما يقوم المحور الثاني الذي يقوده العميد عبد الله الصبيحي، بالزحف نحو شبوة وتعز، بعد تحريرهما من الحوثيين، ومن ثم الوصول إلى مأرب، موضحين أن الفترة الزمنية قد تزيد بضعة أيام عما كان محددًا في الخطة، وذلك يعود للعراقيل التي واجهتها المقاومة الشعبية، من زرع الألغام من قبل الحوثيين، والتحصن في المناطق السكنية.
وقال العميد ركن فضل حسن قائد اللواء الأول، قائد عملية تحرير قاعدة العند لـ«الشرق الأوسط»، إن «القوة العسكرية والمقاومة الشعبية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، تقدمت وبشكل كبير في جبهات القتال وحررت (أمعين)، ومن ثم تقدمت القوات الشرعية نحو (لودر) التي نشبت فيها معارك ضارية تمكنت فيها المقاومة من دخولها وتحريرها من قبضة الحوثيين وحليفهم علي صالح».
وأضاف العميد ركن فضل أن عملية تحرير أبين، مرة بعد مراحل في تحرير كثير من المدن الرئيسية، الذي كان مدعومًا بطيران التحالف الذي ساهم في ضرب مراكز القيادة التابع للحوثيين في المدينة، إضافة إلى مشاركة عدد من الجنود الإماراتيين الذين لعبوا دورًا مهمًا في تحرير أبين بشكل كامل وأثبتوا قدرات عسكرية كبيرة في المواجهات المباشرة، موضحًا أن بتحرير «لودر» أصبحت محافظة أبين بكاملها محررة وعادت للشرعية.
وحول القوة العسكرية الإماراتية التي شاركت في عملية التحرير، قال العميد ركن فضل إنه من الصعب ذكر عدد الوحدات المشاركة، وذلك لدواعٍ عسكرية بحتة، ولا يمكن في الحروب أن تفصح الجيوش عما تمتلكه من قوة فعلية على الأرض، مكتفيًا بالقول إن ما قدموه من خبرات عسكرية كان له دور بارز في عملية تحرير أبين.
وعن الصعوبات التي واجهتها المقاومة الشعبية أثناء عملية تحرير أبين، أكد العميد فضل أنه «لم تكن هناك عقبات كبيرة، وإن وجدت فهي لم تثنِ المقاومة والقوة الشرعية من الاستمرار في تنفيذ خطتها وتحرير الشق الجنوبي بالكامل، ففي المواجهات العسكرية لم يكن لدى المتمردين على الشرعية، أي عقيدة عسكرية أو قضية يحاربون من أجلها، بخلاف المقاومة التي تدافع عن الوطن من التمزيق والطائفية، وهذه العقيدة كانت سببًا في سقوط عدد كبير من الأسرى، في عملية تحرير أبين في قبضة المقاومة الشعبية من بينهم قيادات عسكرية موالية للرئيس المخلوع.
وشدد العميد فضل، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» على أهمية دور قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، الذي كان له دور بارز سياسيًا وعسكريًا، ومن ذلك الدعم العسكري بكل أشكاله، وإمداد المقاومة بالأسلحة الحديثة التي كانت الفيصل في المواجهات المباشرة مع الانقلابين، خصوصًا ما قامت به السعودية والإمارات منذ الانقلاب على الشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه.
من جهته، قال العميد عبد الله الصبيحي قائد اللواء 15، قائد عملية تحرير عدن لـ«الشرق الأوسط»، إنه «جرى تطوير آلية الهجوم في عملية تحرير أبين، واعتمد الجيش والمقاومة الشعبية على خطط حديثة في المواجهة، تجبر الحوثيين للخروج من ثكناتهم، وهذه الآلية سيجري تنفيذها في بقية المدن التي تسيطر عليها الميليشيا، وذلك من خلال مباغتة العدو في موعد وساعة الهجوم باستخدام أحدث الأسلحة والغطاء الجوي من قوات التحالف».
ولفت العميد الصبيحي إلى أن الجيش الموالي للرئيس عبد ربه، يقوم فور تحرير أي مدينة بوضع وحدات عسكرية مدربة، تقوم على حماية المدينة في المقاوم الأول، وحماية خلفية الجيش الذي يتقدم في عملية التحرير، وهي استراتيجية واضحة للجيش منذ انطلاق عملية تحرير عدن، إضافة إلى التنسيق مع القيادة العليا والرئيس عبد ربه في آلية التوجه والمدن المراد تحريرها عبر غرفة عمليات مشتركة.
وحول وجود جنود من الجيشين الإماراتي والسعودي، أكد العميد الصبيحي أن هناك جنودًا وقيادات عسكرية من الإمارات والسعودية شاركوا في عملية التحرير، وكان لهم الدور البارز في إسقاط العدو في عدد من المواجهات العسكرية، وأسهموا بشكل مباشر وفقًا لخبراتهم في دعم الجيش والمقاومة الشعبية. من جهته، قال علي شايف الحريري المتحدث باسم المقاومة الشعبية الجنوبية لـ«الشرق الأوسط» إن محافظة أبين أصبحت محررة بالكامل، واعتبر أن تسارع الانتصارات في الجنوب «أتى بفضل من الله ثم بصمود وعزيمة المقاومة وقياداتها ذات الكفاءات ودعم ومساندة دول التحالف العربي بكل إشكاله المختلفة دعم بالسلاح النوعي والمعلومة الدقيقة. والدعم المعنوي»، مؤكدا أن كسر شوكة الميليشيات الحوثية بدأ من محافظة الضالع «على أيدي أبطال المقاومة الشعبية الجنوبية يساندها الطيران في 25 مايو (أيار) الماضي، بسقوط معسكر الجرباء بيد المقاومة بعد تضحيات جسام ثم تلتها المواقع العسكرية في الضالع واللواء 33 مدرع القلعة التي كانت بيد الحوثي وعفاش وسقطت معها شائعة ميلشيات الحوثي الذي تذكرنا بالنازية في ألمانيا أثناء الحرب العالمية الثانية».
وأشار الحريري إلى أن «تلك الميلشيات الباغية قبل هروبها وهزيمتها في الجنوب، زرعت الألغام في الطرقات العامة والشوارع، وهو عمل ينم عن حقد دفين وشر آثم تحمله تلك الميليشيات للإنسان وقد سقط شهداء كثر بسبب هذا»، إذ تشير التقديرات الأولية إلى مقتل ما لا يقل عن 4 آلاف شخص في عدن ولحج وأبين جراء هذه الألغام، وأضاف المتحدث باسم المقاومة الشعبية الجنوبية لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا العمل الإرهابي المعروف عنه أنه لا تقوم به إلا الجيوش التي أيقنت هزيمتها وذات الفكر الإرهابي المعتمد بناؤها على البناء الهرمي للعصابات»، ودعا الحريري «رجال المقاومة والمواطنين إلى تجب السير في الطرقات الفرعية والشوارع وعدم الخروج إلى جانبي الطريق وتجنب كل أمر مشتبه به ومراقبة أطفالهم حتى نقضي على هذا الخطر الذي يحتاج منا إلى عمل دقيق وجهد لكي نتجنب سقوط مزيد من الضحايا».
وأضاف الحريري حول المواجهات في أبين أن المقاومة والجيش الموالي للشرعية يساندها طيران التحالف العربي سيطروا بشكل كامل على «اللواء 15 مشاة»، واستعادوا مدينة شقرة الساحلية والمناطق المحيطة بها ومديرية لودر من ميلشيات الحوثي والمخلوع صالح، مؤكدا أن قوات الحوثيين «تصدعت بشكل كبير أمام ضربات المقاومة وطيران التحالف وهروب جماعي للميلشيات باتجاه البيضاء عبر عقبة ثرة». وعن جبهة الضالع، أضاف المتحدث باسم المقاومة الجنوبية لـ«الشرق الأوسط» أنه «وبعد أن سقط معسكر الصدرين التابع للحرس الجمهوري بيد المقاومة، أقامت المقاومة الشعبية الجنوبية، بحضور القائد شلال علي شايع وقيادات بارزة، حفل تخرج دفعة من المقاتلين الذين تم تدريبهم في معسكر تابع للمقاومة في مديرية الشعيب بمحافظة الضالع، كرافد جديد لجبهات القتال».



أمطار تعز الموسمية تحصد الأرواح وسط غضب شعبي

سيول موسمية جارفة تضرب تعز بشكل موسمي وتتسبب بخسائر مادية وبشرية (إعلام محلي)
سيول موسمية جارفة تضرب تعز بشكل موسمي وتتسبب بخسائر مادية وبشرية (إعلام محلي)
TT

أمطار تعز الموسمية تحصد الأرواح وسط غضب شعبي

سيول موسمية جارفة تضرب تعز بشكل موسمي وتتسبب بخسائر مادية وبشرية (إعلام محلي)
سيول موسمية جارفة تضرب تعز بشكل موسمي وتتسبب بخسائر مادية وبشرية (إعلام محلي)

في محافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، لا تُقاس قسوة الأمطار الموسمية بكمية ما تهطله من مياه، بقدر ما تُقاس بقدرة السيول المتدفقة على انتزاع الأطفال من أحضان أسرهم. إلى حدّ أن والد أحد الضحايا اختار مواجهة فاجعته بإطلاق مبادرة لإغلاق فتحات مجاري السيول في مركز المحافظة الخاضع للحكومة الشرعية، وسط اتهامات متصاعدة بإهمال طال البنية التحتية وفاقم المخاطر المحدقة بالسكان.

ولن ينسى أهالي تعز الساعات الـ17 التي أمضوها في البحث عن الطفل أيلول السامعي (11 عاماً)، قبل أن يُعثر على جثمانه خارج المدينة. وبينما كانت أسرته تستعد لوداعه الأخير، جرفت السيول طفلاً آخر ووالدته التي اندفعت خلفه محاولة إنقاذه، في واحدة من أكثر الحوادث مأساوية التي شهدتها المحافظة خلال الأسابيع الأخيرة.

وعلى الرغم من أن الطفل الثاني، مجاهد الحولي (12 عاماً)، ووالدته، أُنقذا سريعاً على يد بعض المارة، فإن والدته ستظل أسيرة ذكرى اللحظات الأخيرة التي حاولت فيها افتداء حياته بنفسها ولم تفلح. وفي حادثة أخرى، لم يجد الطفل الثالث، عمر الزبيدي (10 أعوام)، من ينتشله من الحفرة التي قذفته إليها السيول، ليلقى مصيره غرقاً.

وبالتزامن مع تلك الوقائع، تمكن عدد من الأهالي من إنقاذ طفلة في حي الروضة شمالي المدينة، بعد لحظات من جرفها بمياه الأمطار، قبل أن تبلغ مجرى أكثر خطورة. ومع ذلك، لا تزال الأرقام الحقيقية لضحايا السيول من الأطفال مجهولة، في ظل شح كبير في البيانات والمعلومات التي ترصد حجم هذه المآسي المتكررة.

وتتكرر المأساة في كل موسم بتحول الشوارع مجاري سيول مفتوحة مع رداءة التصريف وغياب أو تأخر التحذيرات، في وضع يرفض الأهالي توصيفه بكارثة طبيعية فقط، وسط غضبهم من عدم كفاءة منشآت التصريف، وتساؤلهم عن كيفية إنفاق المخصصات المالية للبنية التحتية، وأسباب تكرار الحوادث التي تبقى حتى الآن من دون إحصائيات توضح حجم الكارثة.

وتتميز مدينة تعز، ثالث أكبر المدن اليمنية، بطبيعة طبوغرافية جبلية معقدة، حيث تقع على السفح الشمالي لجبل صَبِر، ثاني أعلى قمة في اليمن بارتفاع يصل إلى نحو 3000 متر فوق مستوى سطح البحر، وتتسم بتضاريس منحدرة تتدرج عليها المباني وتتخللها الكثير من الأودية.

حماية منقوصة

يتهم السكان السلطة المحلية في تعز بالمسؤولية عن هذه الحوادث، وحسب حديث المحامي والناشط صلاح غالب لـ«الشرق الأوسط»، فإن مكتب الأشغال العامة والمكاتب في مديريات تعز أهملت التعامل مع فتحات تصريف المياه، وتركتها مفتوحة دون حماية للسكان، خصوصاً الأطفال، من الوقوع فيها.

يمنيان من الدفاع المدني داخل قناة تصريف المياه يبحثان عن طفل جرفته السيول في تعز (إعلام محلي)

واستغرب صلاح من عدم محاسبة المسؤولين سابقاً؛ ما أدى إلى تكرار المأساة بحادثتي الطفلين أيلول ومجاهد، مطالباً الجهات المسؤولة بالقيام بدورها وإقالة ومحاسبة المسؤولين المعنيين والفاشلين والمقصرين.

وحسب إحصائيات رسمية، فإن الفيضانات التي شهدتها محافظة تعز منذ أواخر مارس (آذار) الماضي، أودت بحياة 24 شخصاً وتأثرت بها أكثر من 31 ألف عائلة، مع خسائر تجاوزت 15 مليون دولار.

ويكشف بشير العليمي، مدير مكتب الأشغال والطرق في تعز، لـ«الشرق الأوسط» عن عدد من أسباب تكرار الكوارث كل عام، مثل توقف المرحلة الثالثة من مشروع حماية المدينة من كوارث السيول، وتهالك السواتر والعبَّارات وعدم صيانتها منذ إنشائها، مع غياب الإمكانات الكافية من معدات وآليات، لدى المكتب، والتي تمّ الاستيلاء عليها من قبل الجماعة الحوثية بداية الحرب.

ويشير إلى غياب الإمكانات المادية لدى مصلحة الدفاع المدني في المحافظة، وعدم كفاية المعدات لدى صندوق النظافة والتحسين ليتمكن من إزالة كل مخلفات البناء والقمامة التي يؤدي تراكمها إلى إغلاق فتحات وقنوات تصريف السيول.

المناخ المتطرف باليمن يتسبب موسمياً في سيول جارفة وأضرار واسعة (إ.ب.أ)

وأكّد المسؤول المحلي أن فترة الحرب والحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على المدينة شهدت توسعاً كبيراً في البناء العشوائي في الأودية ومجاري السيول ومقابل فتحات وقنوات التصريف؛ ما أدى إلى تغيير مجرى المياه ومفاقمة الكوارث الناجمة عنها.

ويتزامن كل ذلك مع عدم التزام الجهات الرسمية بإجراء الدراسات البيئية عند تنفيذ مشاريع الأحياء السكنية والطرق.

ويعدّ حيّ الكوثر، الذي شهد جرف الطفل أيلول، وحيّ وادي الدحي الذي سقط فيه الطفل مجاهد ووالدته، من أكثر أحياء المدينة عرضة لحوادث الغرق والجرف.

عبث بلا مساءلة

تصنف أحياء البعرارة ووادي القاضي وصينة، وهي ذات كثافة سكانية في تعز، بأنها مناطق خطرة في مواسم الأمطار بسبب مجاري السيول المفتوحة والتي تسببت في المواسم الماضية، بهدم الكثير من المنازل، في حين يعاني سكان حارات في حي صالة من تدفق السيول التي تباغت السكان داخل منازلهم.

أطنان من مخلفات البناء والقمامة تسحبها السيول في قناة تصريف المياه (فيسبوك)

وينبه الناشط السياسي رامز الشارحي إلى مساهمة التوسع العمراني العشوائي وغير المخطط من قِبل النافذين في مفاقمة تأثير السيول التي تتضاعف قوتها نتيجة التغيرات المناخية، خصوصاً في مديرية مشرعة وحدنان التي تقع في جبل صَبِر المطل على المدينة، وما يتبع ذلك من تغيير لمسارات المياه.

ويتفاقم الوضع، وفقاً لما قاله الشارحي لـ«الشرق الأوسط»، بسبب بقاء مخلفات البناء المتراكمة دون إزالة؛ ما يجعل السيل يكتسب طاقة تدميرية مضاعفة وهو يتجه نحو المدينة، إلى جانب أنه يسحب أطناناً من تلك المخلفات تؤدي إلى توسع انتشار المياه داخل المدينة التي تتحول بسببها بركة كبيرة.

وخلال العقود الماضية أُنْفِق ما يقارب 76 مليون دولار، لإنشاء قنوات وشبكات صرف صحي، وأحواض ترسيب، وممرات مشاة على مرحلتين ضمن مشروع حماية المدينة من كوارث السيول، إلا أن المرحلة الثالثة لم تستكمل.

الأمطار الموسمية تتسبب بأضرار كبيرة في غالبية مناطق محافظة تعز (غيتي)

وعقب غرق ابنه بأيام، أطلق الناشط السياسي عيبان محمد، مبادرة حملت اسم الطفل «أيلول»، لإغلاق فتحات السيول وإنقاذ الغرقى في المدينة، داعياً السلطة المحلية، والبيوت التجارية، والمنظمات إلى وضع معالجات جذرية، وحلول جادة لتفادي الأضرار.

وتضمنت «مبادرة أيلول» التي تبنتها إحدى المنظمات المحلية ومؤسسة «برجهوف» الألمانية المستقلة، المطالبة بتشكيل فرق طوارئ وإنقاذ مجهزة بجميع معدات الإنقاذ، ونشرها أثناء هطول الأمطار في مناطق مجاري السيول لتولى مهام الإنقاذ، وإصلاح العبَّارات، والحفاظ على ما تم إنجازه سابقاً من مشروع حماية المدينة.


مناورة عسكرية مصرية تثير «غضباً وقلقاً» في إسرائيل

وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
TT

مناورة عسكرية مصرية تثير «غضباً وقلقاً» في إسرائيل

وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

نفَّذ الجيش الثالث الميداني المصري، الذي يقع نطاق وجوده من السويس حتى سيناء المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، مناورة بالذخيرة الحية، استبقها تعبير دوائر رسمية في إسرائيل عن «قلق وغضب» من قربها من الحدود.

وأعلن الجيش المصري، في بيان، الأربعاء، أن وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أشرف سالم زاهر شهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود (بدر 2026) الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثالث الميداني باستخدام الذخيرة الحية.

وحضر المناورة كل من رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من المحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب عدد من قادة القوات المسلحة.

تلك المناورة، التي لم يحدد الجيش المصري موقعها كما هو معتاد في البيانات العسكرية، «ليست قريبة من الحدود»، وفق تصريحات الخبير العسكري المصري اللواء سمير فرج، الذي أشار إلى أن مصر تجري مثل هذه المناورات سنوياً، لكن هناك «مبالغة» و«تضخيماً» من الإعلام في إسرائيل مع اقتراب الانتخابات هناك.

جانب من فعاليات التدريب العسكري المصري بالذخيرة الحية (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

وخلال المناورة، قال قائد الجيش الثالث الميداني، اللواء أحمد مهدي سرحان، إن رجال الجيش الثالث الميداني «يبذلون أقصى جهد للحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي، بما يمكّنهم من تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم للدفاع عن أمن وسلامة الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات».

المشروع التكتيكي «بدر 2026»

تضمنت المرحلة الرئيسية للمشروع مهام عدة، منها إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم بمعاونة عناصر من القوات الجوية التي نفذت طلعات للاستطلاع والتأمين والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات تحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوي ونيران المدفعية لإسكات وتدمير دفاعات العدو ووسائل نيرانه وعرقلة تقدم الاحتياطات، وفق البيان.

وأشاد وزير الدفاع المصري في كلمته بالجاهزية والاستعداد القتالي العالي للعناصر المشاركة بالمشروع وتنفيذ المهام القتالية والنيرانية بدقة وكفاءة عاليتَين، مؤكداً أن ما تم تنفيذه من أنشطة ومهام تدريبية خلال المشروع «يبعث برسالة طمأنة للشعب المصري» على قواته المسلحة واستعدادها القتالي لحماية الأمن القومي على جميع الاتجاهات الاستراتيجية.

وقال اللواء فرج في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إن المناورة جرت في غرب القناة بالقرب من مدينة السويس، وتمت بناء على خطة تدريبية سنوية موضوعة منذ بداية العام، «وهي حق لمصر، وفي أرضها، وكل الجيوش في العالم تجري تدريبات متواصلة معتادة».

مزاعم الإعلام الإسرائيلي

استبقت المناورة العسكرية تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن غضب وقلق إزاءها، وأنها تقترب من الحدود، كان أبرزها حديث عضو الكنيست عميت هاليفي، من حزب «الليكود» الذي يقوده نتنياهو، الذي قال إن «الجيش المصري يجري تدريبات عسكرية في محافظة سيناء بين 26 و30 أبريل (نيسان) الحالي».

وقال هاليفي، في بيان متلفز، الاثنين: «التدريبات ومناورات الرماية التي أعلن الجيش المصري أنه سيجريها على حدودنا، على بعد 100 متر من البلدات المتاخمة للحدود، ليست إلا عرضاً لصورة أوسع، وأكثر إثارة للقلق»، زاعماً أن مصر تنتهك اتفاقية السلام الموقّعة مع إسرائيل «بشكل ممنهج»، وأنها «تُنشئ بنية تحتية قتالية في سيناء وتشيد جيشاً حديثاً ضخماً».

وأضاف: «الورقة التي وُقّعت عليها الاتفاقية لن تحمي (إسرائيل) من الخطر ولن تحمي السكان».

أعمال قتالية بالذخيرة الحية شهدها التدريب العسكري المصري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

وبرأي فرج، فإن المزاعم الإسرائيلية «محاولة لتجييش الداخل الإسرائيلي قبل الانتخابات المرتقبة، ودعاية انتخابية، واستخدام فزَّاعة للداخل لتحقيق الحكومة الحالية مكاسب سياسية ومحاولة استمالة الناخبين».

وشدد على أن «مصر تتمسك بالسلام خياراً استراتيجياً، ولم تخترق معاهدة السلام مع إسرائيل على مدار خمسة عقود»، لافتاً إلى أن «إسرائيل تحاول بهذا الجدل إثارة التوترات بهدف تحقيق مكاسب داخلية».

وكان موقع «والا» الإخباري الإسرائيلي قد زعم أن الجيش المصري «سيُجري تدريبات ورماية بالذخيرة الحية من يوم 26 إلى 30 أبريل على مسافة لا تتجاوز 100 متر فقط من خط الحدود»، لافتاً إلى أن لواء «فاران» التابع للجيش الإسرائيلي أبلغ منسقي الأمن في المستوطنات القريبة من الحدود بتلقي تحذير استثنائي بذلك. فيما نقلت القناة السابعة الإسرائيلية بياناً عن منتدى «غلاف إسرائيل»، وهو هيئة غير سياسية، يعرب عن غضبه من إقامة تلك التدريبات بالقرب من الحدود.

«عقيدة الردع»

وقال الخبير العسكري والاستراتيجي المصري اللواء عادل العمدة إن مناورات «بدر 2026» هي بالأساس «تأكيد للجاهزية، وتدريب دوري طبيعي، وجزء من عقيدة الردع الدفاعي، وليست إعلان نوايا هجومية، خصوصاً في ظل وجود اتفاقات سلام مستقرة بين البلدين منذ كامب ديفيد».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن وسائل الإعلام الإسرائيلية «تميل غالباً إلى تضخيم أي تحرك عسكري في المنطقة، خصوصاً إذا كان متعلقاً بدولة بحجم وثقل مصر. وهذا مرتبط بثقافة (الإنذار المبكر) داخل المجتمع الإسرائيلي، التي تتعامل بحساسية عالية مع أي نشاط عسكري قريب من الحدود».

واستطرد قائلاً إنه في بعض الأحيان «تُستخدم التغطية المبالغ فيها داخلياً في إسرائيل لتبرير موازنات الدفاع، أو لتأكيد سردية التهديدات المحيطة»، مؤكداً أن مصر «تتحرك في إطار بناء قوة ردع جاهزة، وهو سلوك طبيعي لأي دولة في بيئة إقليمية غير مستقرة».

ومنذ حرب غزة في 2023، تتعدد ملفات الخلاف بين مصر وإسرائيل، ومنها ما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، وتحميل إسرائيل مسؤولية عدم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من «اتفاق وقف إطلاق النار»، وكذلك عدم الفتح الكامل لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني مع وجود رغبة إسرائيلية في السيطرة عليه، وملف تهجير الفلسطينيين، والوجود الإسرائيلي في «محور فيلادلفيا»، والتأكيد المصري على ضرورة إيجاد مسار سياسي لدولة فلسطينية.


تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
TT

تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)

لا يزال اليمن يحتل موقعاً متقدماً ضمن قائمة الدول الأكثر تضرراً من أزمة الجوع الحاد عالمياً، في ظل مؤشرات دولية متزايدة التحذير من تفاقم الأوضاع الإنسانية واتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي، مع استمرار الصراع، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتراجع التمويل الدولي المخصص للبرامج الإغاثية؛ الأمر الذي يضع ملايين السكان أمام تحديات معيشية غير مسبوقة.

وأظهرت تقارير دولية حديثة أن اليمن يُصنَّف ضمن البلدان التي تشهد مستويات مرتفعة للغاية من انعدام الأمن الغذائي، لا سيما ضمن مستوى «الطوارئ»، وهو ثاني أخطر تصنيف قبل المجاعة وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، في وقت تسجل فيه بعض المناطق حالات دخلت مرحلة «الكارثة»، وهي أخطر مستويات الجوع التي تهدد حياة السكان بصورة مباشرة.

وتعكس هذه المؤشرات عمق الأزمة الغذائية التي تضرب البلاد منذ سنوات، في ظل تشابك عوامل داخلية وخارجية أسهمت في إنهاك قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية، ودفعت شرائح واسعة من السكان إلى الاعتماد شبه الكامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وتضع البيانات الدولية اليمن في مقدمة الدول الأكثر تأثراً بالأزمات الغذائية على مستوى العالم، حيث يواجه ملايين اليمنيين أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، مع اتساع الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والقدرة المحدودة على الاستجابة لها.

سوق شعبية في صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للحوثيين (الشرق الأوسط)

ويرى مراقبون أن استمرار الانقلاب الحوثي وما خلّفه من دمار واسع للبنية الاقتصادية والإنتاجية، أسهما بصورة مباشرة في تقويض الأمن الغذائي، خصوصاً مع تراجع النشاط الزراعي، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف النقل، إلى جانب الزيادات المستمرة في أسعار السلع الأساسية.

كما أدى تراجع مصادر دخل الأسر، وانكماش فرص العمل، وتدهور القدرة الشرائية بفعل الأزمات الاقتصادية المتراكمة، إلى دفع ملايين اليمنيين نحو مستويات أكثر هشاشة، خصوصاً في المناطق الريفية والأشد تأثراً بالنزاع، حيث تتراجع فرص الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية بشكل متزايد.

ويؤكد مختصون في الشأن الإنساني أن الأزمة لم تعد مقتصرة على نقص الغذاء فقط، بل أصبحت أزمة مركبة ترتبط بسوء التغذية، وضعف الخدمات الصحية، وتراجع شبكات الحماية الاجتماعية؛ ما يضاعف من خطورة الوضع على الفئات الأكثر ضعفاً، وفي مقدمتها الأطفال والنساء.

تراجع التمويل

في موازاة ارتفاع الاحتياجات، تواجه المنظمات الإنسانية تحدياً كبيراً يتمثل في تقلص التمويل الدولي المخصص لبرامج الإغاثة؛ وهو ما انعكس مباشرة على حجم ونطاق التدخلات الإنسانية المنفذة على الأرض.

ويؤكد مراقبون أن انخفاض التمويل دفع كثيراً من الجهات الإغاثية إلى تقليص برامج المساعدات الغذائية والتغذوية، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يركز على الحالات الأكثر إلحاحاً؛ ما ترك أعداداً كبيرة من الأسر خارج نطاق الدعم المنتظم، رغم تزايد حاجتها إلى المساعدة.

جبايات الحوثيين تسببت بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية (الشرق الأوسط)

كما أسهم تراجع التمويل في الحد من قدرة المنظمات على تنفيذ برامج مستدامة تعزز الأمن الغذائي، مثل دعم سبل العيش، وتوسيع مشاريع المياه، وتحسين الخدمات الصحية، وهي تدخلات كان من شأنها الحد من تفاقم الأزمة وتخفيف الاعتماد على المساعدات الطارئة.

ويرى خبراء أن استمرار فجوة التمويل، بالتوازي مع تعقيد البيئة الإنسانية، قد يدفع بمزيد من المناطق إلى أوضاع أكثر خطورة، خاصة مع استمرار التحديات المرتبطة بوصول المساعدات وارتفاع تكلفة العمليات الإنسانية في بلد يعاني هشاشة واسعة في بنيته الخدمية والاقتصادية.

مرحلة حرجة

في تحذير جديد، وصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الوضع الإنساني في اليمن بأنه وصل إلى «نقطة تحول حرجة»، مشيراً إلى أن ملايين السكان يواجهون خطر الانزلاق نحو مستويات أشد من الجوع الحاد إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لاحتواء الأزمة.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن نحو 22.3 مليون يمني باتوا في حاجة إلى مساعدات إنسانية وحماية، في حين لا يزال أكثر من 18 مليون شخص معرضين لمستويات حادة من الجوع، في مؤشر يعكس اتساع رقعة الأزمة بصورة غير مسبوقة.

تراجع حصص العائلات اليمنية من المعونات الإنسانية (أ.ف.ب)

وتتزامن هذه المؤشرات مع تحديات صحية متفاقمة، في ظل تعثر النظام الصحي واستمرار عمل نسبة محدودة من المرافق الطبية بشكل جزئي؛ ما يضع ملايين السكان أمام مخاطر مزدوجة تجمع بين نقص الغذاء وضعف القدرة على الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.

وتحذّر المؤسسات الدولية من أن استمرار هذا الوضع دون استجابة واسعة النطاق سيقود إلى تداعيات إنسانية خطيرة، تشمل ارتفاع معدلات سوء التغذية، وزيادة معدلات الوفيات المرتبطة بالجوع والأمراض، واتساع دائرة الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد.

وفي ظل هذه الصورة القاتمة، تتزايد الدعوات إلى تكثيف الاستجابة الإنسانية الدولية، ودعم برامج الأمن الغذائي والتغذية، وتعزيز سبل العيش والخدمات الأساسية، بصفتها خطوات ملحة للحد من تفاقم الأزمة ومنع انزلاق مزيد من اليمنيين إلى حافة المجاعة.