مرسي يشكو من تحول في طريقة معاملته ويعلن امتناعه عن طعام السجن خوفًا على حياته

محامي إخوان مصر لـ «الشرق الأوسط»: المحكمة أحالت الواقعة للنيابة وقررت توقيع كشف طبي

مرسي يشكو من تحول في طريقة معاملته ويعلن امتناعه عن طعام السجن خوفًا على حياته
TT

مرسي يشكو من تحول في طريقة معاملته ويعلن امتناعه عن طعام السجن خوفًا على حياته

مرسي يشكو من تحول في طريقة معاملته ويعلن امتناعه عن طعام السجن خوفًا على حياته

شكا الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، خلال جلسة محاكمته أمس في قضية «تسريب وثائق إلى قطر»، من تحول في طريقة معاملته داخل السجن، معلنًا امتناعه عن تناول الطعام الذي تقدمه إدارة السجن، وتحدث عن «أحداث مثلت تهديدًا على حياته» بحسب محامي الجماعة عبد المنعم عبد المقصود. وأحالت المحكمة شكوى مرسي للنيابة العامة للتحقيق، كما قررت توقيع كشف طبي عليه، وأجلت نظر القضية لجلسة اليوم (الأحد).
ويحاكم مرسي، الذي عُزل قبل أكثر من عامين، و10 آخرون من قيادات الجماعة في اتهامات بـ«اختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، من بينها مستندات سرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة».
وقال عبد المقصود الذي حضر جلسة أمس، لـ«الشرق الأوسط»، إن مرسي «أعلن امتناعه عن تناول طعام السجن خوفًا على حياته، هذا لا يعني أنه مضرب عن الطعام، فمرسي طالب إدارة السجن بإحضار طعام معلب إلى محبسه، لكنهم لم يتجاوبوا على الأرجح». ويقضي مرسي عقوبته في سجن برج العرب بالإسكندرية.
وتابع عبد المقصود أن «زيارة مرسي غير مسموح بها.. لم يسمح لنا بزيارته داخل السجن سوى مرة واحدة قبل عام ونصف العام، كما لم يُسمح لأسرته بزيارته سوى مرة واحدة أيضا.. صحيح أننا التقينا به بضع مرات أثناء سير المحاكمات، لكن هذا كان منذ شهور». وتجري وقائع محاكمة مرسي بصورة استثنائية في مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة (شرق القاهرة).
وتحدث مرسي الذي عزل في أعقاب ثورة شعبية على حكمه في يوليو (تموز) 2013 عن وجود «إجراءات لو تمت لكانت ستؤدي لجريمة كبرى»، وأضاف أنه لو تناول الطعام الذي قدم له يوم 22 يوليو الماضي كان سيؤدي ذلك إلى «جريمة»، على حد وصفه.
وكانت المنصات الإعلامية لجماعة الإخوان زعمت، الشهر الماضي، تعرض مرسي لمحاولة اغتيال عبر دس السم في طعامه بالسجن، وهو الأمر الذي نفاه مسؤولون أمنيون حينها. وظهر مرسي في وقت لاحق بصحة جيدة في جلسة محاكمته في قضية إهانة القضاء.
ومنذ بدء محاكمته، لم يعترف مرسي بصحة الإجراءات، كما دفعت هيئة الدفاع عن قادة «الإخوان» ببطلان إجراءات المحاكمة، باعتبار مرسي لا يزال رئيسا للبلاد، وهو ما فندته أحكام لاحقة صدرت بحقه، لكنها المرة الأولى التي يتحدث فيها عن تعرضه لسوء المعاملة داخل السجن.
وأشار عبد المقصود إلى حديث مرسي عن تعرضه لما سماه بـ«أحداث» تمت في السجن مثلت تهديدا مباشرا له. وتابع أن مرسي «تحدث عن خمسة أحداث، وطلب من القاضي أن يسمح له بلقاء المحامين ليوضح لنا بالتاريخ والوقائع الجرائم التي شكلت تهديدا له، ومنها اقتحام زنزانته في ساعات متأخرة من الليل وممارسات لم يكشف النقاب عن طبيعتها».
وصدرت بحق مرسي أحكام قابلة للطعن، أبرزها حكم بالإعدام في يونيو (حزيران) الماضي في قضية الهروب من السجون، وحكم آخر في الشهر نفسه بالسجن المؤبد 25 عاما في قضية التخابر مع عناصر من حماس، كما عوقب بالسجن 20 عاما في قضية «أحداث الاتحادية»، بعد إدانته بتهمتي استعراض العنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني. ولا يزال مرسي يحاكم في قضية إهانة القضاء، بالإضافة إلى قضية «تسريب وثائق إلى قطر».
وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى جلسة اليوم (الأحد) لسماع شهود الإثبات، كما قررت عرض مرسي على أحد أطباء الباطنة والسكر بجامعة القاهرة، وإحالة الواقعة للنيابة للتحقيق في صحة الشكوى.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.