عون يعلن التصعيد المفتوح ويدعو مناصريه للاستعداد للنزول إلى الشارع الأسبوع المقبل

مصادر أمنية لـ {الشرق الأوسط} : الجيش لا يتعاطى السياسة.. وليحل مشكلته بعيدًا عنا

عون يعلن التصعيد المفتوح ويدعو مناصريه للاستعداد للنزول إلى الشارع الأسبوع المقبل
TT

عون يعلن التصعيد المفتوح ويدعو مناصريه للاستعداد للنزول إلى الشارع الأسبوع المقبل

عون يعلن التصعيد المفتوح ويدعو مناصريه للاستعداد للنزول إلى الشارع الأسبوع المقبل

شنّ الزعيم المسيحي، رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، يوم أمس (السبت)، هجومًا غير مسبوق على قائد الجيش جان قهوجي ومعظم الفرقاء السياسيين من دون أن يسميهم على خلفية تمديد ولاية قادة الأجهزة الأمنية، داعيًا مناصريه للاستعداد للنزول إلى الشارع عندما يدق النفير.
وتوجه عون في مؤتمر صحافي بعد اجتماع طارئ لتكتله لقائد الجيش بالقول: «إياك يا جان قهوجي أن تنشر الجيش اللبناني في مواجهتنا.. لا يوضع الجيش في مواجهة مظاهرة سلمية، وبالمأزق الذي وضع به في التحركات السابقة.. لا يحق لقهوجي ترك عرسال وطرابلس ووادي خالد ويقف في وجهنا.. أنت تسيّس الجيش عندما تضعه بخدمة سياسيين».
وشمل هجوم عون الحكومة التي هو شريك فيها، فقال: «أنتم حكومة نفايات وحكومة عرقلة المشاريع الإنمائية على مستوى كل لبنان. ومن يتكلم عن الفساد هو الفاسد الأكبر هو ومعلموه»، وشدّد على وجوب «تأسيس محكمة خاصة ومتخصصة بالجرائم التي تتعلق بالمالية». ودعا عون «كل عنصر بالتيار الوطني الحر إلى النزول إلى الأرض عند دقّ النفير»، مشددا على أنّه على كل المواطنين الشعور بالمسؤولية. وأضاف: «كلّ اللبنانيين مدعوون للتعبير عن أنفسهم والتصويت على هذه الحالة باقدامهم، والتظاهر هو حق يكفله الدستور».
وبحسب مصادر في تيار عون، فهو يتحضر لدعوة مناصريه لمظاهرة كبيرة منتصف الأسبوع المقبل، لـ«الاحتجاج على المسار الانحداري لمؤسسات الدولة، وخصوصا على سريان مبدأ التمديد على كل الاستحقاقات»، لافتة إلى أن «تحركاتهم المرتقبة في الشارع غير منسقة مع الحلفاء المدعوين للانضمام إلينا إذا هم أرادوا ذلك». وشدّدت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «زمن التسويات والمساومات قد انتهى، وحان زمن التصعيد». بالمقابل، استهجنت مصادر أمنية الحملة التي شنّها عون على قيادة الجيش من خلال سعيه لـ«إقحامها بزواريب السياسة»، لافتة إلى أن «مشكلته هي مع الحكومة والطبقة السياسية فلماذا إلقاء القنابل بوجه قائد الجيش؟».
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «عناصر الجيش والضباط ملتزمون أمر القيادة لا أوامر السياسيين، وهم لن يتعاطوا السياسة وسيظلون بمنأى عنها على الرغم من كل محاولات عون غير المفهومة.. وليحل مشكلاته بعيدا عنّا». واعتبرت المصادر أن الخطاب الذي صدر أخيرًا عن عون «أظهر وبما لا يقبل الشك أن مشكلته هي شخصية مع العماد جان قهوجي، وليست مشكلة مؤسساتية ودستورية كما يدعي، خاصة أنه يصر على مهاجمته فقط، علما أن التمديد طال 3 قادة آخرين». وردّت المصادر على اتهامات عون بالتعرض للمتظاهرين أمام السراي الحكومي الشهر الماضي، مؤكدة أن «بعض المتظاهرين هم من اعتدوا على الجيش، وآثروا إزالة الأسلاك الشائكة بما يثبت أن كان لديهم نيات عدوانية».
وفيما بدا حلفاء عون غير مرحبين بالتحرك المرتقب في الشارع وبحجم التصعيد الذي توعّد به، رأى عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت أن «مشكلة عون هو أنه حشر نفسه بالزاوية»، داعيا إياه لإعادة النظر في تحالفاته السياسية. ولفت فتفت إلى أن «قرار التمديد لقادة الأجهزة الأمنية صدر بموافقة حزب الله، والدليل على ذلك صمته عن الموضوع»، مشددا على أنه «لا يوجد مشكلة شخصية مع عون بل لدينا مشكلة في أداء وزرائه داخل الحكومة».
وأضاف فتفت: «نحن أمام واقع سياسي واضح، وما سيقوم به عون مهما كان هو حقه، ونحن لن نقوم بتحريك شارع مقابل شارع ولن نقوم بأمور غير قانونية»، مرجحا أن لا يقوم تيار عون بأي شيء يتجاوز فيه القانون.
أما عضو كتلة «المستقبل» النائب خالد زهرمان، فاعتبر أن العماد عون ألقى «محاضرة حاول فيها أن يُظهر نفسه قديسًا، وهو الفريق الذي سينقذ البلد، ومشكلات البلد كلها تقع على كل مَن هو غير التيار الوطني الحر».
ورأى زهرمان في حديث إلى وكالة «أخبار اليوم»، أن كلام عون «سياسي بامتياز باعتبار أن كل الاتهامات والسهام توجّه تحديدًا إلى تيار المستقبل». وقال: «بدل أن يوجّه عون الاتهامات ما عليه سوى أن يتوجّه إلى القضاء للبتّ بما يُطرح، حيث القضاء هو الفيصل والحكم بيننا».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».