وحدات الحماية الكردية تتهم تركيا بتسليم 6 من مقاتليها إلى «جبهة النصرة»

أكدت أن فتح أي جبهة جديدة في المنطقة يصب في مصلحة تنظيم داعش

وحدات الحماية الكردية تتهم تركيا بتسليم 6 من مقاتليها إلى «جبهة النصرة»
TT

وحدات الحماية الكردية تتهم تركيا بتسليم 6 من مقاتليها إلى «جبهة النصرة»

وحدات الحماية الكردية تتهم تركيا بتسليم 6 من مقاتليها إلى «جبهة النصرة»

اتهمت وحدات حماية الشعب الكردي السلطات التركية بتسليم ستة مقاتلين تابعين لها إلى «جبهة النصرة». وأكدت وحدات الحماية أن «المقاتلين الستة أصيبوا خلال معارك سابقة مع تنظيم داعش في محيط مدينة عين العرب كوباني، ونقلوا إلى تركيا لتلقي العلاج، ودخلوا الأراضي التركية بشكل رسمي عبر أحد المعابر الحدودية الشرعية، إلا أن الاتصال انقطع بهم منذ أيام». وطالبت الوحدات السلطات التركية بـ«تقديم إيضاحات حول مصير هؤلاء المقاتلين وتسليمهما إياهم».
وفي ظلّ غياب الأدلة المادية لهذا الاتهام، قال الناطق العسكري باسم وحدات حماية الشعب الكردي ريتدور خليل: «إن المعلومات المتوفرة لدينا تفيد بأن السلطات التركية سلمتهم إلى (جبهة النصرة) عند معبر باب الهوا الحدودي، ولذلك نحن طلبنا من الحكومة التركية توضيحًا عما إذا كانت سلّمت هؤلاء فعلاً إلى (جبهة النصرة) أم لا، سيما وأنهم اختفوا على الأراضي التركية». وطالب بـ«بيان رسمي تركي لتوضيح الموقف». وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يحصل بين تركيا وبين حزب العمال الكردستاني لسنا طرفًا فيه، وباعتقادنا أن الأولوية في منطقة الشرق الأوسط، والأولوية العالمية هي لمحاربة تنظيم داعش، وأن فتح أي جبهة أخرى في المنطقة سيكون لصالح هذا التنظيم الإرهابي، خصوصًا إذا كانت هذه الجبهة مع الأكراد الذين يشكلون رأس الحربة في قتال (داعش) سواء في سوريا أم في العراق». واعتبر خليل أن «الهجوم على حزب العمال الكردستاني لا يُفسّر إلا أنه حرب على الأكراد ككل»، مذكرًا بأن «حدود تركيا مع الأكراد التي تبلغ 800 كلم هي الأكثر أمنًا من باقي الحدود التركية الأخرى»، مبديًا أسفه لأن «السياسة التركية هي سياسة خاطئة سواء تجاه الثورة السورية والشعب السوري».
في هذا الوقت رأى المسؤول في حزب «الاتحاد الديمقراطي الكردي» نواف الخليل أن «المقاتلين غادروا كوباني ودخلوا إلى تركيا لتلقي العلاج ولم نعد نعرف شيئًا عنهم». وعن أسباب اتهام الدولة التركية بتسليم هؤلاء المقاتلين إلى «جبهة النصرة»، أوضح خليل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تركيا التي دخلت في حرب قذرة يمكنها أن تفعل كل شيء، وللأسف الإعلام العالمي لا يتقبّل الصورة الحقيقية»، متهمًا حكومة حزب العدالة والتنمية التي تدعي التمسك بالدين الإسلامي بـ«قتل عشرات الأطفال في القصف الذي طال مناطق كردية، وإذا كانت قضية الطفل الشهيد علي الدوابشة وقبلها قضية الطفل الشهيد محمد الدرة قد حركت ضمير العالم، فماذا عن عشرات الأطفال الأكراد الذين قتلوا في تركيا في زمن المؤمن (الرئيس التركي رجب طيب) إردوغان وحزبه؟». وأكد الخليل أن «إردوغان لا يتنكر لحقوق الأكراد فحسب، إنما يسعى اليوم إلى إنهاء القضية الكردية بشكل كامل». وخلص إلى القول: «إن إردوغان فاشي، والنظام السوري فاشي، والنظام الإيراني فاشي، وإذا كان هناك إصرار على محاربة الأكراد فإن الكرد مستعدون اليوم للقتال أكثر من أي وقت مضى».
وفي المجال الكردي أيضًا، تظاهر أنصار حزب العمال الكردستاني في بلدة سيزر في جنوب شرقي تركيا يوم الجمعة، بعد مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة في الاشتباكات التي دارت بين الشرطة ومقاتلي حزب العمال الكردستاني في بلدة سيلوبي قرب الحدود العراقية والسورية. وأفادت وكالة «رويترز» بأن «ملثمين محتجين أقاموا نقاط تفتيش على الطرق وأوقفوا السيارات وطلبوا من الركاب إبراز بطاقات الهوية، وقد استخدمت شرطة مكافحة الشغب التركية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين رشقوا القوات بقنابل حارقة».
وفي هجومين منفصلين بإقليمي فان واغري قتل المتمردون جنديين ليرتفع عدد قتلى أفراد قوات الأمن التركية منذ 20 يوليو (تموز) إلى 21 قتيلا على الأقل. وعرض تلفزيون «رويترز» لقطات أظهرت إطلاقا متقطعا لأعيرة نارية وتصاعد دخان في السماء في إقليم شرناق القريب من الحدود التركية مع سوريا والعراق. وقامت سيارات دفع رباعي وسيارات عليها مدافع مياه بدوريات في الشوارع بينما وقف شبان ملثمون في الشارع. ووضعت متاريس من الطوب وأجولة الرمال في الشوارع الجانبية.
وقد شهدت مناطق شرق تركيا ارتفاعًا في وتيرة العنف منذ الشهر الماضي، من خلال تكثيف حزب العمال الكردستاني المحظور هجماته على قوات الأمن، بينما وردت أنقرة بضربات جوية ضد مقاتليه في تركيا وشمال العراق.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».