تعتبر مقاطعة أومبريا الإيطالية الوحيدة من دون سواحل على البحر أو حدود تجمعها بدولة أخرى، ودائما ما كانت تأتي بعد توسكانا جارتها الكبرى والأكثر بريقا إلى الشمال. ولكن ذلك كان في صالح المشترين من عدة نقاط حسبما أفاد الوكلاء هناك.
يمكن للمشترين العثور على شقق سكنية في القرية بأسعار منخفضة تتراوح بين 100 ألف و150 ألف دولار، ولكن تلك الفئة من العقارات لا تلقى إقبالا كبيرا. بالنسبة لعملائه، كما يقول أحد وكلاء العقارات هناك، «أفضل المنازل توجد عند حافة المدينة، ولكن مع الكثير من الخصوصية، وكلها تقع على مسافة قريبة سيرا على الأقدام، مع هكتار من الأرض ومن دون ضوضاء على الطريق».
والعقارات التي تتمتع بتلك المميزات تُباع بأسعار تتراوح بين 900 ألف و1.3 مليون دولار، كما قال، مضيفا أن نحو 85 في المائة من المبيعات المحققة لشركته تقع بين دفتي تلك الفئة السعرية.
وكما الحال في الكثير من المناطق الأوروبية، فإن الأسعار في أومبريا قد شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات العشر السابقة على الركود في عام 2008.
ارتفعت الأسعار كثيرا خلال العام الماضي، كما أفاد الوكلاء، وهو التوجه الذي يعزونه إلى ضعف اليورو، والاقتصادات القوية في بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا، واستعداد البائعين لتخفيض الأسعار المطلوبة إلى حد كبير.
من يشتري العقارات في أومبريا؟
تتوقف نسبة المشترين الأجانب على الوكالة العقارية ومحور تركيزها الحالي، ولكن كل الوكلاء أجمعوا على أن المشترين الأجانب لا يمثلون إلا نسبة 50 في المائة على الأقل من مجموع أعمالهم. تقول آنا دي لوكا من شركة أومبريا العقارية في مارسيانو وتعمل على إدراج العقارات في تودي، إن قاعدة العملاء لديها نصفها من إيطاليا والنصف الآخر من بريطانيا، مع عدد متفرق من العملاء من أميركا وألمانيا وهولندا.
وتقول السيدة غرينوود من شركة نايت فرانك بأن المشترين لديها معظمهم من غير الإيطاليين، مع نسبة تبلغ نحو 60 في المائة من بريطانيا ونسبة كبيرة من الأميركيين. والكثير من المشترين هم من المغتربين البريطانيين أو الأوروبيين القادمين من مدن آسيوية مثل هونغ كونغ أو سنغافورة.
تقول السيدة غرينوود إن الضعف الحالي في اليورو مقابل الدولار والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري تسبب في ارتفاع ملحوظ في أعمال الشركات العقارية من تلك البلدان، وقد اتفق باقي الوكلاء على ذلك الرأي.
أساسيات الشراء
ليست هناك قيود مفروضة على المشترين الأجانب، كما يقول الوكلاء، ولكن مطلوب منهم الحصول على رقم كود الضرائب الإيطالية، أو الكود المالي. وكل المعاملات تتم عبر كاتب العدل الذي يتولى التفاوض والتعاقد، ويحقق في أي مخالفات في الصكوك، ويتأكد من سداد كل الضرائب والرسوم.
يقول السيد هرمل: «تتاح الرهانات العقارية لكل المشترين الأجانب، ولكن عملية تأمين أحد تلك الرهانات تعد عملية شاقة. والقيمة القصوى تبلغ 70 في المائة من السعر المقدر بواسطة البنك». وتقول السيدة غرينوود إن معظم عملاء شركتها هم من المشترين نقدا.
ويقول السيد هرمل برفقة غيره من الوكلاء بأنه ينبغي على المشترين وضع ميزانية بمقدار 10 إلى 12 في المائة فوق سعر الشراء، وهو المبلغ الذي يتضمن الضرائب، ورسوم كاتب العدل، وعمولة النصف من المشتري إلى الوكالة العقارية، وتقدر بنحو 6 في المائة من السعر. كما يقول الوكلاء بأنه ليس ضروريا تعيين محام لتمثيلهم، ولكن السيد هرمل يقترح وبشدة أن يتخير المشترون كاتب عدل يتحدث لغتين أو أكثر. «إن أحد أهم الأشياء المنظمة على نحو جيد في إيطاليا هي حماية المشترين».
* خدمة «نيويورك تايمز»
