برنت يبقى دون 50 دولارًا مع استمرار تخمة المعروض

وزير في الحكومة الموازية: إنتاج ليبيا من النفط نحو 400 ألف برميل يوميًا

برنت يبقى دون 50 دولارًا مع استمرار تخمة المعروض
TT

برنت يبقى دون 50 دولارًا مع استمرار تخمة المعروض

برنت يبقى دون 50 دولارًا مع استمرار تخمة المعروض

اقترب النفط من أدنى مستوياته في عدة أشهر أمس (الخميس) مع بقاء خام القياس العالمي مزيج برنت دون 50 دولارًا للبرميل في ظل استمرار تخمة المعروض رغم معدلات التكرير القياسية للمصافي الأميركية وغياب أي مؤشرات لخفض الإنتاج.
وهبط سعر برنت في العقود الآجلة 35 سنتًا إلى 24.‏49 دولار للبرميل أمس بحلول الساعة 13:19 بتوقيت غرينتش بعدما تراجع إلى 02.‏49 دولار أول من أمس (الأربعاء) وهو أقل مستوى له منذ 30 يناير (كانون الثاني).
وانخفض سعر الخام الأميركي 64 سنتًا إلى 51.‏44 دولار للبرميل بعد أن لامس أدنى مستوى له في الجلسة عند 46.‏44 دولار. وبحسب «رويترز» قال كارستن فرتش محلل سوق النفط في «كومرتس بنك»: «الأسعار إما أن تستقر أو تضعف أكثر على الأرجح.. الانطباع السائد أن تخمة المعروض ستستمر لفترة طويلة».
ورغم هبوط مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي فإن مخزونات البنزين ارتفعت على غير المتوقع. وفي طرابلس قال وزير النفط بالحكومة الليبية الموازية في طرابلس ما شاء الله الزوي أمس (الخميس) إن إنتاج ليبيا من الخام يبلغ 400 ألف برميل يوميًا تقريبًا.
وقال الزوي لـ«رويترز» من طرابلس، إن انقطاعات الكهرباء في البلاد لم تؤثر على إنتاج النفط. وأغلقت السلطات أكبر شركة منتجة للصلب في ليبيا هذا الأسبوع بسبب نقص الكهرباء بعد الأضرار التي لحقت بشبكة الكهرباء من جراء القتال الدائر في البلاد. وحصلت معظم منطقة شرق ليبيا على الكهرباء بشكل متقطع فقط في الأسبوع السابق. وقدرت مصادر بقطاع النفط في وقت سابق إنتاج ليبيا من الخام بما بين 400 ألف برميل و450 ألف برميل يوميًا أو ربع ما كانت ليبيا تضخه قبل الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي في عام 2011.
ومنذ ذلك الحين تضررت صناعة النفط والغاز جراء إضرابات واحتجاجات وقتال بين فصائل مسلحة متناحرة ومطالب سياسية ومالية من سكان محليين. وأغلق أكبر ميناءين نفطيين في البلاد السدرة ورأس لانوف منذ ديسمبر (كانون الأول).
وقال الزوي إن زعماء قبائل يتوسطون لإنهاء إغلاق خط أنابيب يمتد من حقل الشرارة النفطي في جنوب غربي البلاد والذي تبلغ طاقته 340 ألف برميل يوميًا. وأضاف: «نأمل في إعادة تشغيل خط الأنابيب في غضون شهر من خلال تلك الجهود». وأغلقت مجموعة مسلحة من الزنتان في منطقة الجبل الغربي تعارض الحكومة الموازية في طرابلس خط الأنابيب منذ نوفمبر (تشرين الثاني).
ويطالب أهالي الزنتان برحيل قوة أمنية موالية لطرابلس من الحقل. ويمتد خط الأنابيب أيضًا إلى حقل الفيل النفطي الذي أغلق بسبب احتجاج آخر من قوى أمنية. ويأتي ما يزيد على نصف إنتاج ليبيا النفطي من شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) الحكومية في شرق البلاد وهي إحدى وحدات المؤسسة الوطنية للنفط. وتدير «أجوكو» ميناء الحريقة وحقل السرير أكبر حقل نفطي في البلاد.
وقالت «أجوكو» إن إنتاجها يبلغ 220 ألف برميل يوميًا انخفاضًا من تقديرات سابقة لها بما بين 250 ألف برميل و290 ألف برميل يوميًا وهو ما يفسر الهبوط الطفيف في إنتاج البلاد.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.