55 مهاجرًا من السودان وإريتريا يخترقون الجدار الإسرائيلي

مصر تسمح لقوة إسرائيلية بدخول سيناء لجلب 15 متسللاً جريحاً

55 مهاجرًا من السودان وإريتريا يخترقون الجدار الإسرائيلي
TT

55 مهاجرًا من السودان وإريتريا يخترقون الجدار الإسرائيلي

55 مهاجرًا من السودان وإريتريا يخترقون الجدار الإسرائيلي

على الرغم من الجدار الإلكتروني الممتد على طول الحدود بين إسرائيل مصر، والرادارات وأجهزة التصوير، والمجسات، والدوريات المكثفة، نجح 55 لاجئا من السودان وإريتريا، في التسلل من سيناء إلى إسرائيل. ويتوقع أن ينجح في التسلل عدد مماثل حتى نهاية السنة.
وقال مسؤول أمني إسرائيلي رفيع أدلى بتلك المعلومات، خلال لقاء إرشادي للمراسلين العسكريين في وسائل الإعلام الإسرائيلية، إن «المتسللين يعرفون أنهم يقامرون بحياتهم في هذا الرحلة إلى إسرائيل، إذ إنه مع اتساع نشاط الإرهاب الداعشي في سيناء، لم يعد الجيش المصري يتروى في التعامل مع من يتمرد على الأمن، ويطلق الرصاص على كل شيء يتحرك من دون إذنه في سيناء. وهم يأتون من بلادهم في رحلة باهظة الثمن يدفعون مبالغ طائلة، بالنسبة لأوضاعهم، لعصابات التهريب، ويتعرضون للاستغلال البشع».
واتضح أن 15 متسللا، تمكنوا من اجتياز الحدود مع إسرائيل يوم السبت الماضي، وقام الجيش باعتقالهم، بعد أن أصيب بعضهم بنيران القوات المصرية التي لاحقتهم حين كانوا يتسلقون على السياج الحدودي.
وحسب رواية المسؤول الإسرائيلي، تم اكتشاف مجموعة المتسللين تلك، فأرسل الجيش الإسرائيلي إلى المكان قوة خاصة، لكنها لم تقم بأي عمل قبل التنسيق مع الجيش المصري. وقد أطلق المصريون عليهم الرصاص، مما تسبب في إصابة عدد منهم. فأبلغت إسرائيل بأنهم مجرد متسللين، حسب معلوماتها الاستخبارية وتحقيقها الأولي معهم. وبعد التنسيق دخلت سيارات عسكرية إسرائيلية إلى الجانب المصري من السياج، ونقلت المصابين إلى مفترق كتسيعوت في النقب، ومن هناك نقلوا إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع، بينما تم اعتقال الآخرين في معسكر «سهرونيم»، الخاص باللاجئين السودانيين.
المعروف أن إسرائيل كانت قد فاخرت في 2013 - 2014 بتقلص عدد المتسللين عبر الحدود المصرية، في أعقاب بناء الجدار الحديث على طول حدودها مع سيناء. لكن الصورة تغيرت في 2015. فقد اهتدى رجال عصابات التهريب إلى نقاط ضعف الجدار، وتمكنوا من الحصول على أجهزة تبطل أجهزة الإنذار الإسرائيلية وتمكنهم من اختراق الجدار والدخول إلى إسرائيل. وقد قفز عدد المتسللين من نحو 10 في السنة، إلى 55 متسللا خلال ما مضى من السنة الحالية، ويخشى الإسرائيليون من مضاعفة هذا العدد حتى نهايتها.
الجدير ذكره أن الجدار الحدودي الفاصل بين إسرائيل وسيناء يمتد بطول 245 كيلومترا، من مدينة رفح المصرية شمالاً وحتى «إيلات» الإسرائيلية وطابا المصرية جنوبًا. وقد تقرر بناؤه في سنة 2010، بعد أن تجاوز عدد المتسللين الأفارقة إلى إسرائيل 70 ألفا، وأصبحت الحدود سائبة لتجار المخدرات وتجار البشر أيضا. وخشيت إسرائيل من أن يتحول الجدار إلى معبر لتهريب السلاح والمسلحين إلى تخومها. وبلغت تكاليف الجدار نحو 1.6 مليار شيقل (450 مليون دولار).



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.