الإعلان عن مشروع عقاري في دبي على مساحة 3.6 مليون متر مربع

الشيخ محمد بن راشد دشنه ويتوقع الانتهاء منه في 2020

الإعلان عن مشروع عقاري في دبي على مساحة 3.6 مليون متر مربع
TT

الإعلان عن مشروع عقاري في دبي على مساحة 3.6 مليون متر مربع

الإعلان عن مشروع عقاري في دبي على مساحة 3.6 مليون متر مربع

أعلنت مؤسسة مدينة ميدان الإماراتية رسميا عن خطة تطوير مشروع سياحي وسكني جديد في مدينة دبي بمساحة تصل إلى 3.6 مليون متر مربع، يتضمن أبراجا ومعالم سياحية ويتوقع أن يسكنه نحو 78.3 ألف شخص.
ومن المقرر اكتمال أعمال المرحلة الأولى من المشروع الذي لم يكشف عن تكلفته قبل عام 2020، وهو العام الذي يتوقع أن يبلغ فيه عدد سكان دبي نحو 3.4 مليون نسمة، ودشن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أعمال تطوير مشروع «ميدان ون» يوم أول من أمس.
وعرض خلال حفل التدشين أبرز المعالم التي سيتضمنها المشروع «ميدان ون مول»، الذي يتضمن سقف قابل للطي بطول 150 مترا وبعرض 80 مترا والذي سيتم فتحه في الأشهر الموسمية الملائمة، بالإضافة لأكثر من 300 مطعم ومقهى وأكشاك للطعام، وسيضم المول أيضا متاجر التجزئة ومنطقة خاصة بالعلامات التجارية الفاخرة وأخرى للأنشطة الترفيهية الليلية.
وسيتضمن المشروع، المُصمم ليصبح الوجهة السياحية الأولى في دبي أطول صالة تزلج مغلقة في العالم بطول 1.2 كيلومتر، وصالة رياضية مغلقة متعددة الأغراض بمساحة 25 ألف متر مربع، ومسار لممارسة الجري وركوب الدراجات الهوائية بطول 5.3 كيلومتر، ومسار خشبي بطول 9 كيلومترات، وأكبر نافورة راقصة في العالم بطول 420 متر، وشاطئ بطول 300 متر، وساحة عامة ضخمة تستوعب حتى 60 ألف شخص، وقرية تراثية.
وقال سعيد الطاير رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة ميدان،: «دبي مدينة دائمة التطور والابتكار، وإعلان اليوم ما هو إلا استمرار لمسيرة تطوير مدينة دبي خاصة، ودولة الإمارات بشكل عام، عهدنا على أنفسنا تطوير وجهة متعددة الاستخدامات تفوق التوقعات وتخدم جميع الأشخاص الذين يعملون ويعيشون هنا، بالإضافة إلى السياح الذين يتوافدون إلى دبي من جميع أنحاء العالم».
وأضاف: «الجهود التي نبذلها لبناء مرافق داخلية وخارجية عالمية المستوى ستساهم بلا شك في تعزيز الدور الذي نتقدمه في المجتمع، والذي يتمحور حول ابتكار خدمات مرغوبة ومستدامة ترتقي بمدينتنا وتعزز من مكانتها على الخريطة العالمية».
وزار «هذا مشروع طموح بالنسبة لمؤسسة مدينة ميدان، والعمل الجاد يبدأ من الآن لضمان أن يصبح مشروع (ميدان ون) الوجهة السياحية والسكنية الأولى في دبي، وسيكون المشروع تفاعلي يستشرف المستقبل بكلّ أوجهه ويمثّل دبي الغد، إنه مشروع يُرسي معايير المستقبل، لقد استمددنا التشجيع من الثقة التي لمسناها من شركائنا في الماضي، وهذه المرة ليست باستثناء، إذ إنّ (ميدان ون) قيد التطوير حتى تصل المرحلة الأولى إلى خواتيمها مع استعداد دبي لاستضافة الفعالية الأبرز، معرض إكسبو العالمي 2020».
وبحسب المعلومات الصادرة أمس سيوفر برج «دبي ون»، مساحات قابلة للتأجير ضمن المنصة الملحقة بالبرج تقدر بـ350 ألف متر مربع، وسيضم 885 شقة سكنية، وفندقا من فئة الخمس نجوم بطاقة استيعابية تصل إلى 350 غرفة فندقية، مركز للمؤتمرات، بالإضافة إلى تخصيص طابق كامل على ارتفاع 655 مترا للاستمتاع بمناظر خلابة للمدينة على نطاق 360 درجة، ومطعم على ارتفاع 675 متر، مطعم وشرفة مطلان على الساحة العامة، بالإضافة إلى نادي «ميدان ون مارينا» لليخوت.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.