قراءت الصيف.. روايات وكتب فكرية وتاريخية.. والشعر في آخر القائمة

مثقفو مصر: القراءة طقس مقدس صيفًا وشتاء.. والشعر والمسرح للمتعة

قراءت الصيف.. روايات وكتب فكرية وتاريخية.. والشعر في آخر القائمة
TT

قراءت الصيف.. روايات وكتب فكرية وتاريخية.. والشعر في آخر القائمة

قراءت الصيف.. روايات وكتب فكرية وتاريخية.. والشعر في آخر القائمة

ما بين عامي 1933 و1934 كتب الأديب والمفكر الكبير طه حسين سلسلة مقالات تحت عنوان «لغو الصيف وجد الشتاء» وجاء فيه «كنا نلغو أثناء الصيف، فلنجد أثناء الشتاء، وما الذي كان يمنعنا من اللغو أثناء الصيف، وفي الصيف تهدأ الحياة ويأخذها الكسل من جميع أطرافها فتوشك أن تنام ولا تسير على مهل يشبه الوقوف، وفي أناة تضيق بها النفوس. كل أسباب النشاط مؤجلة إلى حين، غرف الاستقبال مقفلة، وملاعب التمثيل مغلقة أو كالمغفلة ولا تذكر الموسيقى والغناء».
لكن يبدو أن الأدباء والمثقفين المصريين لا ترتبط القراءة ومعدلاتها عندهم بالشتاء والصيف، ولا تمثل القراءة لهم سبيلا للمتعة فقط، وإنما «زاد وزواد» يعينهم على الكتابة وأعبائها ويجعلهم في قلب المشهد الثقافي ومنتجه المتواتر. وبعضهم رفض الحديث عن قراءاته الحالية باعتبارها تنوه بمضمون أعمالهم الروائية المقبلة، ولكن هذه حصيلة الصيف لدى المثقفين المصريين:
يرى الأديب عبده جبير، صاحب «رجل العواطف يمشي على الحافة»، أن القراءة لا ترتبط بفصل معين وإنما ترتبط بحالات من السعي والبحث الدائم عن المعرفة قائلا: «بالنسبة لي دائما ما تكون مرتبطة بعملي واستعدادي لكتابة رواية جديدة أو غيرها». ويكشف لنا عن قراءاته: «حاليا أقرأ كل ما هو متعلق بالغزو العثماني لمصر، ومعركة (دابق) التي دارت رحاها بين العثمانيين والمماليك قرب حلب في 8 أغسطس (آب) 1516، حيث سيدور عملي الروائي المقبل حول تلك الفترة الزمنية المثيرة».
ويضيف: «على مكتبي الآن الجزء الخامس من كتاب (بدائع الزهور في وقائع الدهور) لابن إياس، ويحتوي هذا الكتاب على ما كتبه ابن إياس من سنة 922 إلى سنة 928هـ (1516 - 1522)، وهي فترة حاسمة من التاريخ، تتضمن أخبار الفتح العثماني لسوريا ومصر، وما تبع ذلك من تعديل وتغيير في شؤون الإدارة والقضاء والسكة والموازين والمقاييس والعادات والتقاليد والزي والملابس وغير ذلك. هذا فضلا عن قراءتي لعدد من الكتب المحققة حول تلك الحقبة التاريخية للتعرف على تفاصيل ما قام به العثمانيون في مصر، فقد وجدت أنهم جردوا مصر من أمهر العمال والحرفيين، حتى اختفت 50 حرفة من مصر. كما أقرأ كتاب (سندباد مصري) لحسين فوزي، و(تاريخ الدولة العثمانية) ترجمة حسين السباعي وهو يضم 30 دراسة معمقة في مجلدين، وكتاب (واقعة السلطان الغوري مع سليم العثماني - نهاية المماليك بين التاريخ والحكي الشعبي) لأحمد بن زنبل الرمال، وتقديم ودراسة قاسم عبده قاسم، وكتاب آخر مترجم عن الإيطالية بعنوان (قصور السلاطين)».
أما الشاعر أسامة عفيفي، رئيس تحرير مجلة «المجلة» الثقافية العريقة، فيقول: «أحب الشتاء وأكره الصيف ولقد اعتدت أن أنتج أكثر في فصل الشتاء ودائما ما أردد أن الشتاء هو أبو الإبداع، ورغم أنني قارئ محترف وكاتب هاوٍ كما كان يقول أستاذنا كامل زهيري، فإنني أقرأ صيف شتاء، ولكن أقرأ أكثر في الصيف. وعلى عكس خلق الله الذين يحبون قراءة الموضوعات الخفيفة في الصيف، فأنا دائما ما أحجز الكتب الثقيلة التي تتناول الأفكار الكبرى والفلسفية لفصل الصيف ربما لأنني أقل إنتاجا في قيظه السخيف، وأعتقد أن الأمر يعود للطفولة، فلقد كان أهلنا لا يسمحون لنا بالقراءة أثناء الدراسة، أي في الشتاء، فكنا نقرأ بنهم في الإجازة الصيفية، وننفق أغلب مصروفنا علي شراء الكتب، ولكن بغض النظر عن الأسباب الحقيقية فأنا فعلا أقرأ في الصيف وأكتب في الشتاء».
ويقول الأديب منبر عتيبة، مؤسس مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، إنه يختلف مع طه حسين في رؤيته للغو الصيف، لأنه يعتبر القراءة واجبًا للإعداد لندوات المختبر، ومتابعة الأدب العربي والعالمي، هذا فضلا عن انكبابه على «قراءة الكتب التراثية خاصة التي تتعلق بعملي وكتاباتي، وأحيانا أهرب من الواجب فأذهب لكتب التصوف الإسلامي التي تعطي راحة نفسية وتضيف ثراء لغويا. وأخيرًا قرأت مجموعة قصصية لرحاب إبراهيم بعنوان (تحية للحياة)، واستمتعت مجموعة قصصية للروائي البحريني عبد القادر عقيل (اثنا عشر ذئبا على مائدتي) ، ورواية (القناص) للروائي العماني زهران القاسمي، وأقرأ لابنتي (حواديت الأخوين جريم) ترجمة منى الخميسي، وهي قصص من التراث الشعبي الألماني مر عليها نحو قرنين من الزمان. واستغرق الأخوان جريم في تجميع هذه الحواديت في ألمانيا أكثر من نصف قرن بين 1806 و1857. أما فيما يتعلق بروايتي الجديدة، فأعكف حاليا على قراءة كتاب د. أحمد الشاذلي (تاريخ الإسلام في الهند)، وهو كتاب من 3 أجزاء، و(مذاهب التفسير الإسلامي) الصادر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب للمستشرق المجري الأصل، إيغناس غولدتسيهر (1850 - 1921) ونقله إلى العربية د. عبد الحليم النجار. عاش غولدتسيهر ما بين مصر وسوريا حيث تعلم العربية على يد شيوخ سوريا ومنهم الشيخ طاهر الجزائري، ثم زار فلسطين، وفي القاهرة كان أول أوروبي يدرس في الأزهر وتعلم من شيوخه وكان تلميذًا للشيخ جمال الدين الأفغاني. يقدم غولدتسيهر في الظاهر تاريخًا حيًّا لتفسير القرآن، ويضم الكتاب ستة فصول يقدم كل فصل مرحلة من مراحل التفسير».
الناقد الأدبي إيهاب الملاح، رئيس تحرير سلسلة تراث الهيئة العامة للكتاب، يرى أنه لا فارق كبيرا بين الصيف وغيره من الفصول، ويقول: «أقرأ فيها جميعا بالدرجة نفسها والمعدل ذاته، قد يعود هذا إلى التعود والغرس منذ الصبا، وربما أيضًا بحكم المهنة والتخصص حاليا، فأنا أمارس الكتابة والنقد الأدبي والتحرير الصحافي، ولا يكاد يمر يوم دون أن يصل إليّ كتاب جديد أو رواية أو مجموعة قصصية، هذا غير ما أقتنيه أسبوعيًا، وهو كثير».
ويكشف لنا عن قراءاته الحالية: «حاليا أمامي ثلاث روايات جديدة (أن تحبك جيهان) لمكاوي سعيد عن الدار المصرية اللبنانية، (أنامل معبد الحرير) لإبراهيم فرغلي عن منشورات ضفاف والاختلاف بالجزائر، (الرحلة) لفكري الخولي، و(المكتوب على الجبين.. هوامش على السيرة الذاتية) لجلال أمين عن دار الكرمة للنشر. ومثلها من الكتب غير الأدبية (لكنها تتصل أيضًا بالأدب بصورة أو أخرى)، مثل: (عن الأدب) ل. ج. هيليس ميلر، و(ديليسبس الذي لا نعرفه) لدكتور أحمد يوسف عن المركز القومي للترجمة».
وحول طقوس القراءة عنده، يقول: «أنا ممن يقرأون أكثر من كتاب في وقت واحد، أقرأ فصلاً من كتاب وآخرَ من رواية وثالثًا من دراسةٍ متخصصة، ثم أعاود الرجوع إلى الكتاب أو الرواية وهكذا، أتنقل بينها كالنحلة جيئة وذهابًا لا يثقلني الرجوع ولا تفصلني المسافة.. تعودتُ على هذه الطريقة، ضغط الوقت وضيق المساحة لا يوفران لي رفاهية التفرغ الكامل لقراءة رواية أو كتاب في جلسة واحدة أو جلستين على الأكثر. أما كيف أقرأ؟ فالإجابة تحددت عندي ومنذ زمن بعيد، مُذ أن قرأت عبارة المرحوم الدكتور زكي نجيب محمود التي يقول فيها: (أقرأ وكأن الذي معك ليس كتابا من صفحات مرقومة بحروف وكلمات، بل كأنك تتحدث مع مؤلف الكتاب، أقرأ وكأن الذي معك هو الرجل الحي يعرض عليك فكرته أو خبرته بصوت مسموع، ففي هذه الحالة ستجد نفسك مدفوعًا إلى مراجعته ومساءلته ومراجعته جزءًا جزءًا ومعنى معنى، وهكذا تكون القراءة الحية بفاعليتها الذهنية)».
وتذكر الروائية هالة البدري، صاحبة «امرأة.. ما» و«غواية الحكي»، أن قراءاتها دائما ما تخضع لبرنامج معين ومنظم، فهي لا تهوى القراءة العشوائية، ولا تتابع بدأب شديد أحدث الروايات والإصدارات، وإنما تدرج ما هو جدير بالقراءة ضمن برنامجها المحدد للقراءة، ويجب أن يشمل البرنامج الفن والأدب والمسرح والفلسفة ومراجعة الأعمال الكاملة لكبار الكتاب العالميين، وتخصص كل عام لقراءة العمال الكاملة لكاتب بعينه، خصوصا أنه أصبح لديها وقت للتفرغ للأعمال التي اقتنتها من قبل ولم تتمكن من قراءتها. وتضيف: دائما ما أحرص على التنوع في قراءاتي، ولكن حينما أعكف على كتابة رواية أبتعد عن قراءة الروايات، حتى لا تتداخل عوالمها مع عوالمي، وأذهب لقراءة الأعمال المسرحية والشعر». أما عما يشتمل عليه برنامجها للقراءة هذا الصيف فتقول: «بقعة دم على شجرة» لمنير عتيبة، و«سيرة فبراير» للروائي الليبي إدريس المسماري، و«أشباح المدينة المقتولة» للروائي الجزائري بشير مفتي، و«بيت النخيل» للروائي السوداني طارق الطيب، والمجموعة القصصية «شهوة الملائكة»، وديوان شعر «أنا والجنة تحت قدميك» للشاعرة العراقية أمل جبوري.
وتعترض الروائية عزة سلطان، صاحبة «تدريبات على القسوة»، على فكرة التصنيف ما بين قراءات الصيف والشتاء، خصوصا لدى الأدباء أو المهمومين بالمشهد الثقافي، قائلة: «نحن نتحدث عن شريحة عاملة، إجازاتها محدودة وغير مرتبط بفكرة الصيف، وبالتالي أنا ضد فكرة التصنيف الزمني أصلا. القراءة عندي لا تخضع لبرنامج قراءة، كثير من المثقفين يقرأون بشكل عشوائي، كتب تصل إليهم كإهداء أو يشترونها، كما تخضع فكرة القراءة للخبرات الشفاهية، حيث يتحدث أحد الأصدقاء أو الزملاء موثوقي الخبرة عن عنوان بعينه فيكون بمثابة توجيه للاهتمام بهذا العنوان».
وتكشف لنا عن قراءاتها الحالية: «أقرأ أعمال المفكر هادي العلوي، فأنا بحاجة لفهم فكر الجماعات المتطرفة، لا بد أن لديهم دعائم فكرية وإن رأيناها مغلوطة، الحرب بالأساس فكر وثقافة، وكلما زادت الهوة بين المواطن العادي والثقافة كان أسهل في الاستقطاب نحو الجماعات المتطرفة، فإذا كان علينا دور تجاه مجتمعنا فعلينا أن نقرأ أكثر ونكون أكثر وعيًا وفهمًا قبل أن نكيل الاتهامات ونُكفر وننبذ».
وعن عادات القراءة لديها، تقول: «لا أقرأ كتابًا واحدًا في الوقت نفسه، فعادة أكثر من عمل في الوقت نفسه، فلا بد أن يجاورني عمل روائي أو شعري أو مسرحي وحاليًا أقرأ رواية (طيور) لإيميلي نصر الله، بالإضافة للقراءات المرتبطة بالعمل، فأحيانا أحتاج لإعادة قراءة كتاب في السينما، أو قراءة عنوان جديد، أما عن الكتابة الإبداعية فموضوع العمل هو الذي يحدد هل نحتاج للقراءة حول الموضوع، ولم أحدد موضوع الرواية المقبلة بعد حتى أحدد قراءاتي».
ولا تختلف عادات القراءة بين الفنانين التشكيليين المصريين عن عموم المثقفين، وإن كانت تتميز بالخوض في تاريخ الفنون وجمالياتها، يقول الفنان التشكيلي عصمت داوستاشي: «لا أتابع ما يصدر من روايات إلا ما يرشحه لي أبنائي ولكن أعيد قراءة كتب من مكتبتي سبق أن قرأتها في شبابي، يمكن أن يكون ذلك حنينا للماضي، ولكن بشكل عام أحب قراءة كل ما يتعلق بالحضارة المصرية القديمة مثل (معجم الحضارات المصرية القديمة)، فأنا حريص على الرجوع إليه دوما».
ويبوح قائلا: «أحب الروايات وقرأت معظم أعمال الأديب السكندري الرائع إبراهيم عبد المجيد، ولكن لا أجد حاليا ما يشدني بغير حقبة الستينات والسبعينات. ولكن يوميا أقرأ في الفن التشكيلي، وآخر ما قرأته كان كتاب السفير يسري القويضي (رسائل عصمت ناجي) وهو يؤرخ لحركة الفن التشكيلي في الخمسينات والستينات».
ويضيف: «حاليا أقرأ كتاب (أنا أتذكر) للمخرج الإيطالي فدريكو فيلليني يتضمن مذكراته، وفي أعقاب وفاة الفنان عمر الشريف، عدت لكتاب (أعمدة الحكمة السبعة) Seven Pillars of Wisdom الذي صدر في عام 1922 ووضع فيه لورنس العرب خلاصة تجربته السياسة في إدارة أنظمة دول الشرق الأوسط بعد سقوط الدولة العثمانية، وساهم في قيام الثورة العربية الكبرى. وهو كتاب فريد من نوعه حول تاريخ الجزيرة العربية، كتبه الضابط الإنجليزي توماس إدوارد لورنس، وأقرأ (لعبة ظلال) للروائية السكندرية منى عارف».
أما الفنان التشكيلي مصطفى عبد الوهاب، فهو لا يجد أن هناك فارقا بين قراءات الصيف والشتاء بالنسبة له، وهو حاليا يقرأ بنهم شديد كل أعمال الأديب اللبناني أمين معلوف، قائلا: «اكتشفت فكر أمين معلوف العميق منذ أن قرأت روايته (صخرة طانيوس)، ومن ثم قررت أن أجمع كل ما كتبه وحاليا أنا مستغرق معه تماما».



وثائق جمالية تستعيد ذاكرة الشرق

لوحة بريدجمان: " في قرية الأبيار، الجزائر".
لوحة بريدجمان: " في قرية الأبيار، الجزائر".
TT

وثائق جمالية تستعيد ذاكرة الشرق

لوحة بريدجمان: " في قرية الأبيار، الجزائر".
لوحة بريدجمان: " في قرية الأبيار، الجزائر".

بينما كانت أجراس فعاليات لندن الربيعية تعلن عن انطلاق أسبوع الفن في قلب مايفير، وفي ظل صخب شارع «نيو بوند ستريت» الذي لا يهدأ، هيأت دار «سوذبيز» العريقة ردهاتها لاستقبال نوع مختلف من الضوء؛ ضوء الشرق الذي أسَرَ مخيلة الرحالة الغربيين قبل قرنين من الزمان، ويعود اليوم ليأسر قلوب كبار المقتنين في مزاد «فن الاستشراق» لموسم ربيع 2026. لم يكن المعرض الذي افتتح أبوابه للجمهور قبل موعد المزاد مجرد عرض لمقتنيات فنية عابرة، بل كان أشبه باستعادة بصرية لذاكرة جغرافية وتاريخية تشكل وجدان المنطقة الممتدة من ضفاف النيل إلى أسوار القسطنطينية.

في هذه النسخة من المزاد، تبدو الأعمال المختارة، وكأنها تتجاوز الجدل التقليدي حول الاستشراق، بوصفه نظرة خارجية، لتتحول إلى وثائق جمالية بالغة الدقة. نحن أمام مشهد يتسم بنضج استثماري لافت؛ حيث لم يعد المقتني العربي أو العالمي يبحث عن الغرائبية فحسب، بل ينشد الأصالة والدقة التاريخية التي برع فيها فنانون من طراز جان ليون جيروم ولودفيك دويتشه. كما أن الأعمال المعروضة تؤكد أن فن الاستشراق لم يعد مجرد صنف منسيّ في تاريخ الفن، بل هو عملة ثقافية صعبة تزداد قيمتها كلما زاد الحنين إلى الجذور.

لوحة" المستعمون" لنصرالدين دينيه

عبقرية الظل والضوء

تتصدر مشهد المزاد لوحة الفنان الأميركي فريدريك آرثر بريدغمان (1847 - 1928) المعنونة بـ«في قرية الأبيار الجزائر» (In a Village at El Biar, Algiers)، والأبيار إحدى ضواحي الجزائر كانت ملاذاً للفنانين بسبب إطلالتها وهوائها العليل، وكان بريدغمان مفتوناً ببيوتها المترابطة. وهي عمل يجسد ذروة النضج في أسلوب بريدغمان الاستشراقي. في هذه اللوحة، لا يكتفي الفنان بنقل مشهد مكاني، بل يحبس أنفاس الزمن في لحظة جزائرية خالصة.

تتجلى عبقرية بريدغمان في تعامله مع «الضوء المتوسطي الساطع»؛ حيث تضرب أشعة الشمس الجدران البيضاء لقرية الأبيار، لتعكس وهجاً يكاد يشعر المشاهد بحرارته. لكن القيمة الحقيقية للعمل تكمن في التباين الدرامي بين هذا البياض الناصع وظلال الزقاق الضيق التي تمنح اللوحة عمقاً هندسياً مذهلاً.

بالنظر إلى التفاصيل الدقيقة، يبدو أن بريدغمان رسم الشخوص بلمسة إثنوغرافية غاية في الأمانة؛ من طيات الملابس التقليدية إلى حركة أيدي النساء وتموجات المياه في بركة الحوش، مما يمنح العمل قيمة توثيقية تتجاوز البعد الجمالي. إن اختيار «سوذبيز» لهذه القطعة تحديداً يعكس ذكاءً في تقدير ذائقة المقتني المعاصر، الذي يبحث عن أعمال بريدغمان ليس فقط لجماليتها، بل لقدرتها على نقل روح المكان وهدوء الحياة اليومية بعيداً عن التكلف أو المبالغة الدرامية. ومن المتوقع أن تشهد هذه اللوحة منافسة شرسة (القيمة التقديرية للوحة بين 150 - 200 ألف جنيه إسترليني)، نظراً لندرة أعمال بريدغمان التي تتميز بهذا المستوى من الحيوية في الألوان والتماسك في التكوين. هذا التقدير المرتفع لا يعكس فقط براعة بريدغمان التقنية، بل يشير إلى ندرة وجود أعمال بهذا الحجم والجودة في السوق حالياً. إن تجاوز حاجز الـ150 ألف باوند كقيمة افتتاحية يبعث برسالة واضحة للمقتنين: «نحن أمام قطعة ليست للعرض الجمالي فحسب، بل هي استثمار تاريخي رصين في أحد أكثر فصول الفن الاستشراقي صدقاً وعمقاً».

تبدو الأعمال المختارة وكأنها تتجاوز الجدل التقليدي حول الاستشراق بوصفه نظرة خارجية، لتتحول إلى وثائق جمالية بالغة الدقة

عمالقة الاستشراق والقيمة التجارية

لا يقتصر زخم مزاد «سوذبيز» لهذا الموسم على لوحة بعينها، بل يمتد ليشمل كوكبة من «أساطير الاستشراق» الذين جابوا الشرق بحثاً عن الضوء والحقيقة. يتصدر المشهد رواد المدرسة الفرنسية والنمساوية والأميركية، حيث تُعرض أعمال لأسماء لا تخطئها عين المقتني المحترف، مثل جان ليون جيروم ولودفيج دويتشه ورودولف إرنست ونصر الدين دينيه (اسمه الأصلي ألفونس). وتتراوح القيم التقديرية لهذه الأعمال في المزاد الحالي ما بين خمسين ألف جنيه إسترليني للتخطيطات والدراسات الزيتية الصغيرة، وصولاً إلى أرقام تتجاوز 300 ألف جنيه إسترليني للوحات الزيتية الكبيرة التي تتميز بتفاصيل معمارية معقدة. هذا التنوع في الأسعار والمستويات الفنية يعكس استراتيجية «سوذبيز» في استقطاب شريحتين من المقتنين: «المستثمر الجديد» الذي يبحث عن موطئ قدم في عالم الفن، و«المقتني النخبوي» الذي يطارد القطع المتحفية النادرة التي قلما تظهر في الأسواق، مما يجعل القيمة الإجمالية للمزاد تُقدر بملايين الجنيهات الإسترلينية.

استعادة الشرق بريشة الحداثة

يظل السؤال القائم في أروقة «سوذبيز» يتجاوز حدود الأرقام القياسية والمنافسات المالية؛ هل ما زال فن الاستشراق قادراً على محاورة إنسان القرن الحادي والعشرين؟ الإجابة تكمن في تلك التفاصيل التي خلدها فنانون مثل بريدغمان وإرنست؛ فهي ليست مجرد توثيق لزمن مضى، بل هي استعادة لجماليات كادت تمحوها الحداثة المتسارعة. إن الاهتمام المتزايد من قبل المقتنين والمؤسسات الثقافية في منطقة الخليج والعالم العربي بهذه الأعمال، يحولها من «نظرة غربية للشرق» إلى «إرث شرقي مستعاد» تُعاد قراءته اليوم بعيون أصحاب الأرض أنفسهم.

في نهاية المطاف، سيهدأ ضجيج المزايدات وتستقر لوحة «في قرية الأبيار» وغيرها في مجموعات خاصة أو متاحف عالمية، لكن القيمة الحقيقية لهذا المزاد تظل في قدرته على مد الجسور بين ضفتي المتوسط، وفي تذكيرنا بأن الفن هو اللغة الوحيدة التي لا تحتاج إلى ترجمة لتنقل سحر الضوء الجزائري أو روحانية جوامع القاهرة إلى قلب لندن. وبغض النظر عن أسعار المزاد، يبقى اليقين الوحيد هو أن الشرق بروعته وتفاصيله سيظل دائماً بوصلة الجمال التي لا تخطئ في سوق الفن العالمي.

 


نصب ملكي لهشام بن عبد الملك من قصر الحير الغربي

 نصب من محفوظات متحف دمشق الوطني مصدره قصر الحير الغربي
نصب من محفوظات متحف دمشق الوطني مصدره قصر الحير الغربي
TT

نصب ملكي لهشام بن عبد الملك من قصر الحير الغربي

 نصب من محفوظات متحف دمشق الوطني مصدره قصر الحير الغربي
نصب من محفوظات متحف دمشق الوطني مصدره قصر الحير الغربي

يشكل النقش التصويري ركناً أساسياً من مكوّنات الفن الأموي المدني، وتشهد لذلك مجموعات من اللقى الأثرية، عُثر عليها بين أطلال منشآت عمرانية تتوزّع على صحاري بلاد الشام، وتُعرف بـ«قصور البادية». تبرز في هذا الميدان مجموعة كبيرة تتميّز بثرائها وتنوّعها، خرجت من قصر يقع جنوب غرب تدمر، أطلق عليه علماء الآثار اسم «قصر الحير الغربي». تحوي هذه المجموعة قطعاً متعدّدة الأحجام، أكبرها قطعة على شكل نصب آدمي يحاكي ارتفاعه طول قامة الإنسان، تمثل صورة لصاحب القصر، الخليفة هشام بن عبد الملك.

وصلت هذه القامة المنحوتة مهشّمة ومجزّأة، وباتت ثلاث قطع منفصلة، منها قطعة تمثّل الرأس، وقطعة تمثّل الجزء الأعلى من الصدر، وقطعة تمثّل الساقين. تمّ وصل الرأس بأعلى الصدر من خلال عنق مضافة صُنعت من مادة مغايرة، وفقاً للطرق العلميّة المتبعة، وشكّل هذا الوصل تمثالاً نصفياً يمثّل الجزء الأعلى من هذه القامة. في المقابل، بقيت كتلة الساقين على حالها، نظراً لغياب القطعة التي تمثّل الجزء الأسفل من الصدر. هكذا يحضر هذا النصب في قطعتين متجاورتين عمودياً، ويُعرض ضمن جناح من المتحف الوطني في دمشق، خُصّص بأكمله لأهم القطع الأثرية التي خرجت من قصر الحير الغربي.

تبدو هذه القطعة المنحوتة للوهلة الأولى أشبه بتمثال ثلاثي الأبعاد، غير أن ظهرها أملس ومسطّح، ويخلو من أي نقش، ممّا يعني أنّها صُنعت لتُثبّت على جدار، وتعتمد طرازاً من طرز النقش الناتئ، يُقارب النحت بنتوئه الشديد. يعود موقع هذا المجسّم الضخم في الأصل إلى واجهة قصر الحير الغربي، حيث ثُبّت على سطح القوصرة المقوّسة التي تعلو باب مدخل القصر الكائن في وسط القسم الأسفل من هذه الواجهة، على ما افترض دانيال شلومبرجير، الخبير الذي قاد البعثة الفرنسية التي استكشفت هذا الموقع الأموي بين عام 1936 وعام 1938. حسب هذه القراءة، حظي هذا النصب بموقع رئيسي في الحلة الزخرفية التي كست هذه الواجهة، ويشير طرازه الملكي التقليدي إلى أنّه يمثّل صاحب البناء، وهو حسب نقش عُثر عليه في الموقع «عبد الله هشام أمير المؤمنين»، أي الخليفة هشام بن عبد الملك.

اعتُمدت هذه القراءة بشكل واسع في الأوساط العلميّة، غير أنّ تحديد هوّية صورتها فنياً بشكل جازم وقاطع ظلّ موضع بحث، وذلك بسبب انتهاجها أسلوباً يبتعد عن محاكاة المثال الشخصي الفردي، وتبنّيها مثالاً نموذجياً جامعاً. في الخلاصة، يشكّل هذا النصب صورة نموذجية مثالية للخليفة هشام بن عبد الملك، كما يشكّل صورة رمزية تختزل مقام هذه الخلافة فحسب. يحلّ رأس هذا المجسّم في كتلة بيضاوية سقط منها الجزء الأسفل للأسف، وما بقي منه يشير إلى لحية مستديرة تتّصل بشاربين طويلين. انمحت العين اليمنى، وسلمت العين اليسرى، وهي لوزية، ويعلوها حاجب مقوّس، وفي وسطها بؤبؤ طُلي باللون الأسود. الأنف عريض وناتئ. الأذن اليسرى ظاهرة، وتتميّز بحلق دائري يتدلّى من طرفها الأسفل. الشعر كثيف، وما بقي منه يشير إلى خصل تلتف حول الوجه، يعلوها تاج يحدّه إكليل مكوّن من شريطَين رفيعَين متلاصقَين. يكشف رداء الصدر عن ثوب فضفاض ذي ثنايا مقوّسة متجانسة، يفصل بينها في الوسط شريط عمودي عريض، زُيّن بسلسلة من الأقراص الدائرية الصغيرة.

تتّضح هوية هذا اللباس في الجزء الأسفل من المجسّم، وهو الجزء الخاص بالساقين. يظهر الملك في وضعيّة الجلوس، ويرتدي بزّة طويلة تلتف حول الركبتين المتباعدتين، تزيّنها كذلك ثنايا مقوّسة متجانسة، يفصل بينها في الوسط خيط عمودي، مستقيم وغائر. تحت هذه البزّة سروال فضفاض، يحدّ كلّ طرف من طرفيه شريط عمودي مزخرف، يماثل في زخرفته الشريط الذي يتوسط البزّة. تأخذ الساقان المتباعدتان والمتواجهتان شكل مثلث تدلّى منه طرف القدم اليسرى. يتبنّى هذا المجسّم الأموي في الواقع نموذجاً ملكياً تقليدياً خاصاً، عُرف به أكاسرة الفرس الساسانيون. دخل هذا النموذج العالم المتوسّطي بشكل واسع، وانتقل إلى العالم الأموي حيث تبنّته الخلافة التي ورثت مجد الأكاسرة، وفقاً لرؤية حضارية، اختزلها قول مأثور اشتهر به الخليفة يزيد بن الوليد بن عبد الملك: «أنا ابن كسرى وأبي مروان/ وقيصر جدي وجدي خاقان».

يظهر الخليفة الأموي في هذا المجسمّ الضخم مرتدياً حلّة كسرى الفرس، ويظهر كما يبدو مرتدياً حلّة قيصر الروم في قطعة أخرى من قطع قصر الحير الغربي، ضاع منها النصف الأعلى للأسف. دخلت هذه القطعة متحف دمشق الوطني، وتشكّل في الأصل جزءاً من زينة البهو الداخلي للقصر. تتبع هذه القطعة تقنية النقش الناتئ التقليدية، ويبلغ طول ما تبقّى منها نحو متر، ممّا يوحي بأنها كانت تحاكي في الأصل حجم الإنسان. يمثّل هذا النقش شخصاً يجلس على عرش ملكي، مرتدياً معطفاً يعلو رداءً طويلاً ينسدل حتى أسفل القدمين، كاشفاً عن قدمين تستقران فوق قاعدة فخمة تحدّها سلسلة من العواميد المرصوصة.

شاع هذا النموذج في العالم الروماني، وعُرف باسم «العرش الإمبراطوري»، وهو العرش الذي جعل منه الفن البيزنطي عرشاً للمسيح. ودخل هذا العرش قاموس الفن الأموي، كما يشهد هذا النقش بشكل جليّ. تقابل هذه الصورة المنحوتة لوحة من جداريات قصير عمرة في بادية الأردن، تحضر في الركن المعروف بـ«ركن العرش»، وفيها يظهر «ولي عهد المسلمين والمسلمات» متربّعاً على مقعده الوثير، كما تقول الكتابة المرافقة. وهذا الولي هو الوليد بن يزيد، كما تؤكد كتابة ترافق جدارية أخرى من جداريات هذا القصير.


العراق... تشوه اقتصاديات الثقافة

العراق... تشوه اقتصاديات الثقافة
TT

العراق... تشوه اقتصاديات الثقافة

العراق... تشوه اقتصاديات الثقافة

قد يبدو السؤال عن سرديات الاقتصاد مفارقاً، ومثيراً، وباعثاً على الجدل حول علاقته بتسويق فرضية تقويض الأنماط المهيمنة للاقتصاد، والسياسات الساندة لها، وبطبيعة تغيراتها في التعاطي مع مفاهيم السوق والاستهلاك والإعلان، فضلاً عن علاقتها بمظاهر القوة والسيطرة المصرفية والمعلوماتية، فما حدث بعد الصدمة الأميركية عام 2001 أفقد العالم كثيراً من مألوفيته واطمئنانه، وجعله مكشوفاً على صراعات معقدة، انهارت معها الاقتصادات التقليدية، وبرزت الشركات العابرة للقارات كتمثيل استحواذي لـ«الزمن الأميركي» وتداعياتها على مستوى اختلاط التاريخ بالآيديولوجيا، والسياسة بالأمن، على نحوٍ جعلهما مهيئين للدخول إلى صياغة «تاريخ جديد»، بدا وكأنه معادل ثقافي وآيديولوجي لتمثلات الليبرالية الجديدة.

هذا التمثيل كان أكثر وضوحاً من التعبير عن نشوء تشكلات ثقافية معقدة، وتناقضات جيوسياسية صادمة، أثارت أسئلة فارقة حول توصيف الثنائيات القديمة لـ«الغرب والشرق» أو «الشمال والجنوب»، إذ كشفت هذه المفارقات عن معطيات بدا بعضها مصنوعاً، وبعضها الآخر مُصمَّماً في مختبرات سرية، تتعامل مع الأفكار مثلما تتعامل مع الفئران، لكن غاياتها تكمن بالخروج بنتائج تتوخى تحويل القوة إلى أدوات قاهرة، مقبولة وخادعة، وإلى أسواق غاوية للاستهلاك، وإلى انقلابات أو حركات أو أدلجات يمكن استعمالها في تكريس مفهوم الهيمنة في السوق والجغرافيا والآيديولوجيا، فضلاً عن توظيفها على طريقة «فوكوياما» في الترويج لإشاعة «الإنسان الأخير» بوصفه تمثيلاً آيديولوجياً لفكرة هيمنة المشروع العالمي للمركزية الأميركية.

ما حدث في العراق بعد عام 2003 ليس بعيداً عن ذلك، فسرديات الدولة الكبرى قد تقوضت، واقتصاد «القطاع العام» فقد قاعدته الإنتاجية، مثلما تعرضت سرديات آيديولوجيا المعسكر والحزب والقائد الرمز إلى انهيار كبير، لتصعد عبرها «سرديات صغيرة» وأدلجات غائمة ومضللة للجماعة والطائفة والهوية، على نحوٍ أعطاها زخماً وعنفاً ضاغطين، لم تعد فيهما توصيفات اليسار واليمين، والاشتراكية والقومية فاعلة، وما برز فيها تبدى عبر صعود سريع وحادّ لقوى لا وضوح طبقي لها، ولا تاريخ لها مع السلطة، فانشغلت بنزعات شعبوية، استغرقها كثير من مظاهر العنف والامتلاك والاستحواذ، لتصعد معها رساميل صغيرة عشوائية، تغذت عبر واقع اقتصادي وسياسي طفيلي وملتبس، لم تصنع منه «الدولة الجديدة» قوة فاعلة، لها برامجها ومشاريعها، ونظرتها لمفاهيم الحرية والديمقراطية والعدل الاجتماعي. فرغم فشل تلك الرساميل في أن تتحول إلى رساميل كبرى، أو إلى شركات عابرة للقارات، فإن هامشيتها جعلت منها قوة عنيفة، تسلل كثير منها إلى منظومات السلطة الرسمية، لتدخل في نظامها الاقتصادي والأمني، وفي أدلجتها، ولتكوّن وجودها عبر فاعليات ضاغطة، أسهمت في تغيير كثير من سياسات الدولة، ومسارات اقتصادها الرخو. وهذا ما جعلها تلعب دوراً في صناعة الاقتصادات الطارئة، وفي تعطيل عجلة برامج التنمية البشرية والثقافية والمستدامة، وفي فشل نظامها المؤسسي، فضلاً عن تعرّض جهازها الإداري إلى التضخم والترهل والتشوه البنيوي.

استبدال السرديات القديمة بإعادة صياغة مفهومية لمركزيات الأمة والقومية والتاريخية أفرز أشكالاً هجينة لتلك السرديات الصغيرة، ولمظاهر عنفها واضطرابها في تمثيل المجال التداولي للمفاهيم المجاورة التي تخص الدولة والديمقراطية والحرية والعدالة والهوية والقانون، باتجاهٍ جعل من الاجتماع السياسي مخترقاً من خلال انتهاكات عميقة، فقد معه تمثيله «الوطني» مقابل تحول بعض الجماعات إلى قوى فاعلة وضاغطة، لا تجمعها سوى مصالح الاستملاك، ونزعات الاستهلاك الكبيرة، أي أن وجودها ظل رهيناً بنزعات تشييد مظاهر إدامة هذا الاستهلاك، من خلال تشييد مؤسسات أهلية عائمة، غير خاضعة إلى رقابة الدولة، ولا علاقة لها بالحاجات التنموية، بقدر ارتباطها بهيمنة الأنماط؛ مستشفيات أهلية، جامعات أهلية، مدارس أهلية، مولات، الشركات، نوادٍ، مقاولات، غيرها. وهذا ما أسهم في تمهيد الطريق إلى تضخم قوة هذه المؤسسات، وتحويل علاماتها التجارية إلى علامات رمزية في صناعة «المجتمع الظل» الذي يتغذى من خلال جماعات الفساد الكبير، والتمثلات الإيهامية للإشباع الرمزي، حتى من خلال التلويح بفرضية العنف الاقتصادي. تلك التي تكرست عبرها نزعات الانفلات عن النظام العام، وتغولت مظاهر التفرد بالاستهلاك، مقابل تعطيل فاعلية أدوات تشكيل الدول الناجحة، عبر ربطها بالسياسات الناجحة والإدارة المهنية الناجحة، وببرامج وخطط التنمية والأمن الاقتصاديين.

تضخم مظاهر الاستهلاك كشف عن كثير من مظاهر رثاثة التأسيس، وترسيم حدود التقدم والبناء الدولتي، فرغم أنها ارتبطت بنشوءات طارئة، وبتشوهات صنعها الاقتصاد الطفيلي، فإن تغولها ارتهن إلى ثقافات هشة، على نحو أسهم بجعل المجتمع العراقي أكثر استعداداً للانقسام الطبقي الداخلي، بين قوى نفعية تتمترس بمظاهر الاقتصاد الزائف، وحيازة رساميل غامضة، وعبر تشكلات طبقية غائمة، وسياسات مكرسة لحمايتها، حتى عبر أدلجات جعلت من العنف جزءاً من أنساقها الحاكمة، فبدت وكأنها طاردة ومتعالية على جماعات تعيش التهوين الطبقي والضآلة الاجتماعية، لكنها غارقة في صراعاتها وفي أوهامها النخبوية والشعبوية، ما أسهم في تحوير موضوع الاستهلاك ليبدو مضللاً، بعشوائية حيازة الثروة ونزعات الاستملاك.

سرديات الاستهلاك

تاريخ العراق مع الاقتصاد الريعي يرتبط بتاريخ التشوهات الآيديولوجية للدولة العراقية منذ قرار تأميم «الصناعة العراقية» عام 1964. فمع صعود الدولة القومية، وأنموذج حكمها الديكتاتوري، تحول هذا الاقتصاد إلى مظاهر للهيمنة، وإلى الخضوع لسياسات الدولة المركزية، وإدارتها المركزية، ليسهم في صناعة وتكريس دولة الاقتصاد، عبر تسميات زائفة، مثل «الاقتصاد الاشتراكي» أو «القطاع العام» فتعطلت معها أي ممارسات للاقتصاد الحر، ولفاعليات الاستثمار.

التلازم ما بين الدولة القومية المركزية وبين الاستحواذ المركزي على الإنتاج أسهم في تأطير أشكال معقدة للهيمنة، وصناعة نوع من رأسمالية الدولة، المحكومة بمركزية الأنموذج الآيديولوجي المتعالي للخطاب القومي، الذي يتغذى عبر شعار «الثروة ملك الشعب والأمة»، حيث القطاع العام أو «الاشتراكي» يكون هو المجال الناظم لمصالح القوى النافذة في الحكومة والحزب والمعسكر، بما فيها قطاعات التعليم والصحة والتجارة والثقافة.

مع تقويض هذه المركزية الديكتاتورية بعد الاحتلال الأميركي تقوض كثير من تلك المفاهيم، وكذلك تعثرت معها السياسات الناظمة، و«القوانين» التي فرضتها لتيسير أعمال القطاعات الاقتصادية والتجارية والتعليمية والصحية، ما أسهم في تحويل البيئة السياسية والاقتصادية العراقية إلى مجال للتشظي، وخلخلة موازين وسياقات العمل، إذ تحولت الدولة الى «مصرف» بعد أن انهارت القطاعات التقليدية الأهلية والعامة، ليبرز «الاقتصاد الاستيرادي» السهل، بوصفه مجالاً تعويضياً، لكنه كان من أكثر مظاهر الاقتصاد تشوهاً، على مستوى رثاثته، واغترابه عن استحقاقات التنمية والبناء، وعلى مستوى إدارته من قبل جماعات هامشية، لها علاقة بالجهاز السياسي، لا بالجهاز الاقتصادي، ولا بفكرة الدولة واستحقاقاتها.

كما أن صعود نوع من «الزبائنية» المتمردة على النظام، كرّس بنية الاقتصاد العراقي الهشّ، وأفقد الموازنات العامة قيمتها الإجرائية، فأكثر من ثلثي هذه الموازنة يذهب إلى «الموازنة التشغيلية»، أي يسهم في تغطية المعاشات، وتغذية الطفيلية العائمة في القطاع العام، فضلاً عن تعطيل واضح في «الموازنة الاستثمارية» التي تكرست عبرها مظاهر غير فاعلة في التنمية، وفي توسيع الإنتاج المحلي، ولا سيما مجال الاستثمارات التكنولوجية والبشرية والمعرفية، فكانت السياسة الاقتصادية مؤسَّسة على أساس برامج محدودة التأثير، في مجال القروض المصرفية، ودعم المشاريع الصغيرة، مع غياب أي دعم واضح لمشاريع الاستثمار الثقافي، ولا سيما مجالي السينما والمسرح، وفي دعم اقتصاديات المعرفة والبحث العلمي.

لقد كرست هذه المظاهر كثيراً من سرديات النمط الاستهلاكي للاقتصاد العراقي، فتتحول المخيلة الشعبية إلى أداة لتبرير وهم التقوّض الطبقي، ولإشباع غرائز الامتلاك، ليكون دافعاً عشوائياً لتوسيع الثروة، عبر العمل الطفيلي، وعبر الفساد غير المُراقب، وعبر صناعة الجماعة السياسية وتمثلاتها فيما سمّي بـ«المكاتب الاقتصادية». بالمقابل، فإن الاقتصاد الريعي تحول إلى مجال لتغذية ذلك الفساد والضآلة الاقتصادية، ما يعني تحجيم البحث عن أي تعظيم لموارد الدولة، لتنمية سياقات عمل الإدارة الناجحة، والسعي إلى توظيف التدفقات المالية في إطار بنية الاقتصاد العام، بما يجعل الطبقة السياسية أكثر انهماماً بتطوير فاعلية الدولة وخطابها من خلال النجاعة الاقتصادية، ليكون الاقتصاد هو الوجه التمثيلي للسياسة، والتقليل من المديونية، على نحوٍ تتقوض معه مركزية الاقتصاد الريعي المشوه.

التوصيف الثقافي للاقتصاد

ليس الاقتصاد الحرّ والسوق الحرة بدعتين، بعيدتين عن التخطيط وعلم الإدارة، وثقافات النظم الاجتماعية والتعليمية، فغياب الوعي بأهمية هذا التخطيط، وبجعل الاقتصادات خاضعة إلى سياسات الدولة، وإلى حرية الاستثمار، والجدية العلمية بتوظيف الثروات، وبمصادرها، وبقواها الفاعلة، تفقد الدولة كثيراً من مشروعيتها، ومن أهليتها في إدارة الشأن العام، وفي تطبيق العدالة الاجتماعية، وفي تنمية ذلك الاستثمار وتوسيع حلقاته، ليكون جزءاً من فاعليات التنمية المستدامة، ومن هوية الدولة الحديثة، فتوصيف الدولة الناجحة يكمن في قدرتها على التنمية، وفي صيانة مشاريعها الاستراتيجية، بما فيها المشروع الاقتصادي، وتطبيق السياسات التي من شأنها أن تمنح الاقتصاد قوة خلاقة، تربط تنمية الاقتصاد بمراكز متخصصة في الأكاديمية العراقية، وبمؤسسات الرقابة الوطنية، وبالجهازين المالي والمصرفي، لأن صياغة التوصيف الثقافي للاقتصاد يسهم في توطيد أركان بناء الدولة الحديثة، ويُعطي لاقتصاديات الثقافة أدواراً مهمة في تثبيت «القيم السيادية» للاستقرار والأمن والإشباع، ولمواجهة الأزمات والتحديات التي يواجهها العالم في ظل التحولات الكبرى، حتى الجاهزية إزاء التحديات الإقليمية ذات الأبعاد الجيوسياسية المعقدة.

لا تعني اقتصاديات الثقافة الاهتمام بصناعتها فقط، بقدر ما تعني الاهتمام العميق بعلاقة هذه الصناعة، وبفاعليتها الإجرائية، وبالأطر العملياتية والاستراتيجية التي تجعل من الثقافة عنصراً بارزاً وفاعلاً في الأمن الثقافي، وفي برامج التنمية، وفي مجال دعم برامج الموازنات العامة الخاصة بالمشاريع الثقافية، بوصفها مصدراً فاعلاً لإسناد مشروع الدولة الناجحة، وتوسع مساحات إنتاج مصادر المعرفة، وبالاتجاه الذي يجعلها تكتسب قوة الفعل من خلال إدامة فاعليات الاجتماع والثقافة والاقتصاد، عبر أطر تشريعية وقانونية تكفل التوصيف الثقافي وديمومته، من خلال ضمان الحقوق، بما فيها حقوق الملكية، وإنشاء الصناديق السيادية لدعم العمل الثقافي، وإدماج الثقافة بالنظام التعليمي والتنموي، على مستوى الموازنات العامة، أو على مستوى عمل الوزارات، وباتجاهات يعضدها القانون، بعيداً عن مزاج السلطة وفهمها للثقافة ومرجعياتها الآيديولوجية والفقهية.