القاهرة وواشنطن تتكاشفان حول كل القضايا.. وتتفقان على مضاعفة جهود مواجهة الإرهاب

كيري: ندرك أن إيران هي الدولة الأولى الراعية للإرهاب.. لكن الاتفاق النووي سيجعل المنطقة أكثر أمنًا

جانب من المؤتمر الصحافي بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الأميركي جون كيري في القاهرة أمس (رويترز)
جانب من المؤتمر الصحافي بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الأميركي جون كيري في القاهرة أمس (رويترز)
TT

القاهرة وواشنطن تتكاشفان حول كل القضايا.. وتتفقان على مضاعفة جهود مواجهة الإرهاب

جانب من المؤتمر الصحافي بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الأميركي جون كيري في القاهرة أمس (رويترز)
جانب من المؤتمر الصحافي بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الأميركي جون كيري في القاهرة أمس (رويترز)

وضعت القاهرة وواشنطن الملفات الإقليمية والعلاقات الثنائية أمس على مائدة حوار حرص وزيرا خارجية البلدين على تأكيد أنه جرى في إطار «غاية في الصراحة». وبينما قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إنه «لا خلافات كبيرة مع واشنطن، لكن بعض التباين بوجهات النظر»، أوضح كيري أن بلاده ملتزمة بقوة بدعم علاقاتها بمصر، رغم التوترات والمخاوف بشأن حقوق الإنسان، مشددا على إدراك واشنطن أن إيران هي الدولة الأولى الراعية للإرهاب، لكنه تمسك بوجهة نظر بلاده أن الاتفاق «سيجعل المنطقة أكثر أمنًا».
وشهدت وزارة الخارجية المصرية نشاطًا مكثفًا لأعمال لجنتي الحوار الاستراتيجي بين البلدين والتي استؤنفت في العاصمة المصرية أمس بعد توقف دام 6 سنوات، بمشاركة ممثلين عن مختلف المؤسسات الحكومية في الدولتين، حيث دار النقاش حول التعاون الشامل في مختلف المجالات، وناقش تفاصيل الأوضاع الإقليمية المتوترة، كما جرى التوافق على مضاعفة الجهود المشتركة في مواجهة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة.
وبينما أكد شكري أنه لا خلافات كبيرة مع واشنطن، ملمحًا إلى وجود تباين في وجهات النظر بالنسبة لعدد من الملفات الداخلية والإقليمية، أوضح كيري أن واشنطن ملتزمة بقوة بدعم علاقاتها بمصر، وأن العلاقة المشتركة بين البلدين قائمة على الوعي والإدراك الكامل للمصالح المشتركة وأهمية التعاون لمكافحة الإرهاب، وأن الولايات المتحدة ومصر تعودان إلى قاعدة قوية للعلاقات رغم التوترات والمخاوف بشأن حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن القاهرة وواشنطن تدركان أن إيران تشارك في زعزعة استقرار المنطقة، وأنه سوف يناقش مع نظرائه في دول الخليج العمل معًا لضمان أمن المنطقة.
وأكد كيري، أن «واشنطن تعتبر إيران الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم»، وأن الولايات المتحدة اتخذت خطوات للتعامل مع هذه الحقيقة.. لكنه قال إنه «لا يوجد شك على الإطلاق في أنه إذا طبقت خطة فيينا (الاتفاق النووي)، ونزع السلاح النووي من إيران، فإن ذلك سيجعل مصر وكل دول المنطقة أكثر أمنًا واستقرارًا»، مشددا على أنه «إذا لم يلتزم الإيرانيون؛ فكل الخطوات متاحة ومفتوحة في المستقبل لدعم هذه القضية».
وأكد كيري في المؤتمر الصحافي الختامي أنه أجرى محادثات اتسمت بالصراحة الشديدة مع المسؤولين المصريين في مختلف المحاور، وهو ما أكده شكري بدوره قائلا إن الحوار المصري - الأميركي جرى في أجواء إيجابية عكست طبيعة العلاقات الاستراتيجية والسعي إلى تعزيزها على أساس الاحترام المتبادل، وذلك من خلال آلية الحوار الذي سيعقد كل عامين أو كلما دعت الحاجة والتطورات إلى ذلك.
وأشار الوزير المصري إلى أنه ناقش مع كيري أيضًا اهتمام البلدين المشترك بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومشددًا على أنه «لا يوجد في مصر صحافيون محبوسون بسبب طبيعة عملهم أو بسبب أي مشكلة متعلقة بحرية التعبير».
وأضاف شكري أن الحوار ساهم في مراجعة أوجه العلاقات الثنائية المختلفة، بالإضافة إلى طرح أفكار جديدة تحدد مسار العلاقات مستقبلاً، خاصة في المجالات العسكرية، بالإضافة إلى محور قناة السويس والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وردا على سؤال حول موضوع المساعدات والشروط التي تفرضها أميركا على مصر، قال كيري إن «هناك توافقًا وتصحيحًا للكثير من سوء الفهم، وحوار اليوم عكس الكثير من الأشياء البناءة.. وواشنطن ملتزمة بتقديم كل الدعم العسكري لمصر بما في ذلك تدريبات (النجم الساطع)».
وكانت الولايات المتحدة قد علقت مشاركتها في المناورة العسكرية «النجم الساطع» في أعقاب ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، كما علقت مساعداتها العسكرية إلى مصر بعد ثورة 30 يونيو (حزيران)، قبل أن تقرر رفع التجميد في مارس (آذار) الماضي. وتسلمت مصر الأسبوع الماضي دفعة جديدة من مقاتلات من طراز إف - 16 ضمن صفقة أبرمت قبل ثورة 25 يناير.
من جانبه، أعرب كيري عن ثقته في أن الانتخابات البرلمانية المصرية المقبلة لن تستثني أيًا من الأطراف السياسية السلمية، مشيرًا إلى أنه اتفق مع شكري على أهمية أن تكون الانتخابات البرلمانية المقبلة حرة ونزيهة وشفافة، وأن شكري أبلغه بأن الانتخابات ستجري في أوائل الخريف. إلا أن شكري كان واضحًا في رده على أسئلة الصحافيين باعتبار أن «جماعة الإخوان مثل (داعش) و(النصرة) و(بوكو حرام)، وكل التنظيمات التي ترتكب العنف من أجل الوصول إلى السلطة»، ورغم ذلك أكد شكري أن الحوار أسهم في طرح أفكار جديدة للتعاون في كل المجالات.
كما أفاد كيري بأن مصر وأميركا اتفقتا على بحث فرص توسيع العلاقات الأمنية، في حين أوضح شكري أن مصر والولايات المتحدة اتفقتا خلال الحوار الاستراتيجي على مضاعفة الجهود المشتركة في مواجهة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، مشيرًا إلى أهمية انعقاد الحوار الاستراتيجي الذي يعكس حرص القاهرة وواشنطن على تعزيز العلاقات التي تربطهما.
وقال شكري، إن «الولايات المتحدة قوة دولية، ومصر بثقلها ووزنها بحاجة إلى مثل هذه الآلية خاصة في ضوء المتغيرات السياسية المتلاحقة التي يشهدها العالم».
وشدد شكري على أن «صناعة القرار في مصر لا تتعامل مع المشروطيات؛ لأن البوصلة التي تحكم ذلك هي ما يريده الشعب المصري»، في إشارة على ما يبدو لرغبة القاهرة في تأكيد استقلالية قرارها.
كما أوضح الوزير المصري أنه تناول مع نظيره الأميركي تقنين أوضاع منظمات المجتمع المدني وتعزيز حقوق الإنسان، في حين شدد كيري على ضرورة وقف الأعمال الإرهابية الموجهة ضد الأهداف العسكرية في مصر، موضحًا أن مصر لعبت دورًا مهمًا في منطقة الشرق الأوسط والعلاقات الدولية.
ورأى كيري أن هدف الإرهاب في مصر هو خلق الفوضى، مشيرًا إلى أن واشنطن لا تريد تبريرا للإرهاب، وأنه يقدر بشدة ما قامت به مصر لمناهضة العنف والإرهاب وفي مجال التنمية الاقتصادية.
كما شدد الوزيران على توافق وجهات النظر بين البلدين بضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، إضافة إلى أن كيري بحث مع المسؤولين المصريين زيادة التعاون الحدودي في ما يتعلق بليبيا، ونوه إلى دعم جهود المبعوث الأممي برناردينو ليون لحل أزمة ليبيا، قائلا إن «أمام الليبيين فرصة للاتفاق على حكومة وطنية توقف دور الميليشيات المسلحة»، مشددًا أن واشنطن ستبحث سبل تقديم مساندة أكبر لخطة الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة في ليبيا، وأنه «لا يمكن السماح لمجموعات مفسدة بأن تدمر عملية السلام»، في إشارة إلى المجموعات المسلحة المتطرفة.
وكانت أعمال الحوار الاستراتيجي المصري - الأميركي قد انطلقت أمس في القاهرة بجلسة افتتاحية، أشار شكري في كلمته خلالها إلى أن الحوار الاستراتيجي المصري - الأميركي يؤسس لعلاقات جديدة بين البلدين، بما يسمح بتحقيق المصالح المشتركة ومواجهة التحديات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وخصوصا تنامي ظاهرة الإرهاب بشكل بات يهدد الأمن والاستقرار للدولتين، وقال إن «مصر والولايات المتحدة ارتبطتا بعلاقات استراتيجية وثيقة مكنت البلدين من مواجهة الكثير من القضايا الدولية والإقليمية، وإن انعقاد الحوار الاستراتيجي يمثل فرصة جادة للطرفين لمراجعة الجوانب المختلفة للعلاقات الثنائية سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا».
وأكد شكري أهمية العمل بفكر جديد يستهدف تضييق مساحات عدم التطابق والبناء على القواسم المشتركة التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة، مضيفًا أن مصر شهدت على مدار السنوات الأربعة الماضية تغيرات سياسية متلاحقة عكست تطلع الشعب المصري للحرية والعدالة الاجتماعية. وأبدى شكري تطلعه أيضًا في أن يسهم هذا الحوار في حث الجانب الأميركي على الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة في مصر، وقال: «إننا نرى أن الأسلوب الأمثل لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين يتطلب إدارة العلاقات الاقتصادية بفكر جديد يستند إلى مفاهيم الشراكة الحقيقة القائمة على تحقيق المصالح المشتركة، والابتعاد عن أسلوب فرض المشروطيات، وصولاً لشراكة عميقة ومتوازنة بين البلدين، تعبر عن إدراك حقيقي لطبيعة المرحلة الفاصلة التي تجتازها مصر لتحقيق انطلاقها نحو المستقبل، وتعبر عن مدى الصداقة التي تربط البلدين والشعبين».
ومن جانبه، أكد كيري في كلمته الافتتاحية أن جدول أعمال الحوار يضم تهديدات تنظيم داعش الإرهابي، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة أكدت خطره بشكل كبير من قبل، وأحرزت نجاحًا كبيرًا في هذا الأمر لردعه، موضحًا أن مصر عانت بشكل كبير من الإرهاب في الفترة السابقة، والولايات المتحدة تتفهم جيدًا المخاطر التي تواجهها مصر على حدودها، خاصة من ليبيا وإرهاب «داعش»، وأيضًا من المخاطر التي تهدد أمن المنطقة.
كما أدان كيري اغتيال النائب العام المصري هشام بركات، وكذلك الأحداث الإرهابية التي تتعرض لها سيناء. وشدد على التزام بلاده وتأكيد رغبتها في مكافحة التطرف، وكذلك تقديم الدعم الأمني لمصر من خلال إرسال طائرات إف 16 والأباتشي وعربات مصفحة ومعدات عسكرية أخرى، موضحًا أن بلاده ستقدم الدعم الكامل للقوات المسلحة المصرية من أجل مكافحة الإرهاب وتأمين حدودها.
وأكد كيري على العمل معا لمنع الشباب من الانخراط في أعمال العنف، وقال إن عدد المتقدمين للعدالة في هذا الشأن أقل من الأعداد التي تقوم بالعنف والإرهاب، وشدد على أنه يجب دعم السلطات الدينية والتعليمية في مصر والعمل على نبذ العنف.
وقدم كيري التهنئة للشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة الخميس المقبل، مؤكدا أن «هذا المشروع الضخم سيكون له عظيم الأثر على الاقتصاد المصري».
كما أكد أن «العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة تقوم على الفرص وليس التهديدات، والحقيقة هي أنه كلما زادت قوة مصر أصبح تعزيز التعاون أمرًا هامًا»، مشيرًا إلى الدور الهام والمحوري الذي تقوم به مصر إقليميًا ودوليًا، وكذا مكانة مصر على مستوى العالم.
وفي سياق آخر، أعرب كيري عن ترحيب أميركا بالخطوات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تحسين المناخ الاقتصادي في مصر وإتاحة المزيد من الفرص أمام رجال الأعمال، معتبرًا أن هناك المزيد الذي يجب عمله ونعرض هذا من أجل مناقشته بشكل أفضل، ومؤكدًا أن أميركا ترغب في دعم مصر والاقتصاد المصري بقوة، وأن الاقتصاد المصري يمكنه أن يعود ويعوض أي انخفاض سابق. كما أشاد بالقرارات الهامة التي اتخذها الرئيس السيسي في مجال الطاقة والتعامل مع أزمة الكهرباء وكذلك الخطوات التي تم اتخاذها بخصوص تخفيض الدعم على أسعار الطاقة والتراخيص الخاصة بالمشروعات.
وأكد كيري من جديد تطلع واشنطن للعمل على تنفيذ مشروعات استثمارية عملاقة في مصر، مشيرًا إلى أن أميركا مهتمة بالتعاون والاستثمار مع مصر، ومذكرًا بأن العام الماضي شهد استثمار الولايات المتحدة نحو ملياري دولار أميركي، وهو ما يعادل خمس الاستثمار الخارجي الحر في مصر.
وجدد كيري التأكيد على أن الولايات المتحدة ومصر تتعاونان سويًا من أجل دعم الإصلاحات السياسية والحوكمة الصحيحة، باعتبار أن الحوكمة الجيدة هي المنصة الأساسية لنجاح أي دولة في القرن الـ21. وقال: «إننا نواجه مثل هذا التحدي حتى في الولايات المتحدة، ونحن قمنا بحل كثير من الأمور بهذا المجال، لكن ما زال أمامنا الكثير الذي يجب فعله وقمنا بكثير من الإصلاحات، ومصر كذلك لديها تاريخ رائع وشاسع وعظيم في مجال القيادة والحوكمة».
وشدد كيري على أن «مصر كانت دومًا مركز العالم العربي ومركز العالم بشكل حقيقي»، قائلا: «ندرك أنه مع اختيار الأوضاع الاقتصادية الصحيحة فإن مصر يمكنها أن تستعيد مكانتها القوية مرة أخرى»، مؤكدًا ثقة بلاده أن «مصر لديها كل ما يدعمها بقوة، وكل ما يدعم الحقوق الأساسية للمواطنين والمبادئ الخاصة وحرية الصحافة والتعبير، وكذلك المرأة يتم تمكينها بقوة في مصر.. وأصبح الآن لكل مصري حرية في التعبير وهذا أمر هام في أي دولة عظيمة، مصر بالطبع دولة عظيمة لا يمكن أن تقبل بأقل من هذا».
واختتم كيري كلمته قائلاً: «إن أمامنا فرصًا كبيرة لدعم العلاقات المصرية - الأميركية»، مشيدًا بأن «الصداقة بين البلدين ليست قائمة على الإطلاق على اتفاقات مثالية؛ ولكنها قائمة على الوعي والإدراك الكامل للمصالح المشتركة وأهمية التعاون لمكافحة الإرهاب».



هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.


ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
TT

ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)

أعلنت السلطات الأمنية في عدن تفكيك خلية وصفتها بـ«الإجرامية»، واعتقال أربعة مشتبه بهم في قضية اغتيال شخصية أكاديمية، في عملية قالت إنها جاءت بعد تنسيق أمني واستخباراتي امتد إلى محافظتي أبين ولحج، بالتوازي مع مقتل وإصابة جنديين بهجوم مسلح يحتمل وقوف «تنظيم القاعدة» خلفه.

وذكر بيان رسمي لإدارة أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أن إجراءات أمنية مشددة شملت تحديد المركبة المستخدمة في تنفيذ اغتيال السياسي والأكاديمي ومدير مدارس النورس الأهلية، عبد الرحمن الشاعر والتحفظ عليها، وضبط سلاح يُعتقد أنه استُخدم في العملية، بعد عمليات ميدانية متفرقة، توزعت بين محافظات عدن وأبين ولحج، بالتعاون مع وحدات أمنية وعسكرية مختلفة.

وتفيد النتائج الأولية للتحقيقات، حسب البيان الذي نشر الأربعاء، بأن الجريمة جاءت بعد عمليات رصد ومراقبة مسبقة، وأن الخلية كانت تخطط لاستهداف شخصيات أخرى، وأكدت السلطات أن التحقيقات قادت إلى الكشف عن شبكة إضافية مرتبطة بالقضية، جرى توقيف عدد من عناصرها، مع استمرار ملاحقة الباقين.

ودعت إدارة الأمن وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نشر المعلومات، محذّرة من أن التسريبات غير المؤكدة قد تؤثر على سير التحقيقات أو تساعد مشتبهين فارين.

وكان مسلحون اعترضوا الشاعر، وهو قيادي في حزب «الإصلاح»، الأحد الماضي، في مديرية المنصورة وسط عدن، بالقرب من مقر عمله، وأطلقوا عليه وابلاً من النيران ما أدى إلى وفاته على الفور، ولاذوا بالفرار.

وواجهت العملية استنكاراً وتنديداً محلياً وخارجياً واسعين، ودعوات لضبط منفذيها والكشف عمن يقف وراءها، والتحذير من عودة موجة الاغتيالات وغيرها من الأعمال التي تهدد استقرار عدن ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وفي سياق متصل، قُتل جندي وأصيب آخر في هجوم مسلح استهدف طاقماً عسكرياً تابعاً للواء الثالث (دعم وإسناد) في محافظة أبين، شرق عدن، في حادثة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها حتى الآن.

ظرف رصاصة فارغ داخل السيارة التي جرى ضبطها بحوزة المضبوطين المتهمين بواقعة اغتيال في عدن (الحكومة اليمنية)

ووقع الهجوم، وفق مصادر أمنية، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، عندما أطلق مسلح النار على الآلية العسكرية في منطقة مفرق أورمة بمديرية مودية، قبل أن يفرّ من المكان.

وتأتي هذه الحوادث في ظل وضع أمني معقّد في جنوب البلاد، حيث تتداخل أنشطة الجماعات المسلحة مع جهود محلية مدعومة إقليمياً لمكافحة الإرهاب.

وتشهد محافظة أبين بشكل خاص أعمال عنف متقطعة مرتبطة بالتوترات الأمنية والتنظيمات الإرهابية.

ويُعتقد أن «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» لا يزال يحتفظ بقدرة على تنفيذ هجمات محدودة في مناطق جنوب ووسط اليمن، مستفيداً من الطبيعة الجغرافية الوعرة لبعض المحافظات مثل أبين وشبوة والبيضاء، إضافة إلى تعقيدات المشهد الأمني هناك.

منذ أعوام طويلة تشهد محافظة أبين مواجهات متقطعة بين الجيش والأمن اليمنيين وعناصر «القاعدة» (أرشيفية - رويترز)

وتُقدّر تقارير أممية أن الجماعات المتطرفة في اليمن، رغم تراجع سيطرتها المكانية خلال السنوات الأخيرة، فإنها لا تزال تمثل تهديداً أمنياً قائماً عبر عمليات متفرقة وهجمات غير تقليدية، فيما يدعو خبراء أمنيون وعسكريون إلى الإسراع بجهود تعزيز بنية الأمن ودمج مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية في المناطق المحررة، وإنهاء تداخل الصلاحيات، بوصفها خطوات مهمة لتثبيت الاستقرار.

وفي حين تؤكد السلطات في عدن إحراز تقدم في ملاحقة الشبكات الإجرامية، يرى مراقبون أن فاعلية هذه الجهود ستظل مرتبطة بقدرتها على تفكيك البُنى الأوسع التي تقف خلف مثل هذه العمليات، وليس فقط التعامل مع منفذيها المباشرين.