حكومة طوكيو تعيش حالة طوارئ بعد الكشف عن تجسس أميركي

طال كبار السياسيين ورئيس البنك المركزي.. وشركات كبرى في البلاد

حكومة طوكيو تعيش حالة طوارئ بعد الكشف عن تجسس أميركي
TT

حكومة طوكيو تعيش حالة طوارئ بعد الكشف عن تجسس أميركي

حكومة طوكيو تعيش حالة طوارئ بعد الكشف عن تجسس أميركي

أربك الكشف عن وثائق نشرها موقع «ويكيليكس»، وأفادت بأن الولايات المتحدة تجسست على كبار سياسيي اليابان، ورئيس البنك المركزي، وشركات كبرى في البلاد، حكومة طوكيو برئاسة المحافظ شينزو آبي، خاصة وأن الكشف عن ذلك جاء في وقت يبذل فيه آبي جهودا قصوى لتعزيز التقارب مع الحليف الأميركي.
ونشر موقع «ويكيليكس» لائحة تضم هدفا سريا لوكالة الأمن القومي الأميركية في اليابان، بينها أعضاء في الحكومة ومسؤولو شركات يابانية والبنك المركزي، بما في ذلك حاكم المصرف هاروهيكو كورودا. ولم يذكر رئيس الوزراء شينزو آبي بشكل مباشر، لكن التنصت الأميركي استهدف أعضاء كبارا في حكومته، من بينهم وزير التجارة يويشي ميازاوا.
وقال موقع ويكيليكس إن أنشطة التجسس تعود إلى الولاية القصيرة الأولى لآبي في 2006، قبل أن يعود إلى الحكم في أواخر 2012.
وأكد الموقع أن «الوثائق تثبت عمق المراقبة الأميركية للحكومة اليابانية، وأن معلومات عن كثير من الوزارات والأجهزة الحكومية كان يتم جمعها وتحليلها»، مضيفا أن هذه الوثائق «تكشف معرفة مفصلة بالمناقشات الداخلية لليابان حول قضايا مهمة، مثل واردات المنتجات الزراعية والخلافات التجارية، والمواقف اليابانية من دورة الدوحة لمنظمة التجارة العالمية، ومشاريع التطوير التقني في اليابان وسياستها في مجال تبدل المناخ والطاقة النووية».
وجمعت واشنطن أيضا معلومات من «مراسلات لطوكيو مع منظمات دولية، مثل وكالة الطاقة الدولية، ومذكرات تتعلق باستراتيجية هذا البلد في علاقاته مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ومضمون خطاب سري لرئيس الوزراء في مقر الإقامة الرسمي لشينزو آبي».
ويأتي الكشف عن هذه المعلومات في فترة حساسة، إذ إن رئيس الوزراء يحاول أن يمرر في البرلمان بسرعة قوانين دفاعية تجعل من الممكن إرسال قوات الدفاع الذاتي (الجيش الياباني) إلى الخارج لمساعدة دولة حليفة، ولا سيما الولايات المتحدة.
وجاء نشر هذه المعلومات عشية اختتام محادثات عالية المستوى هذا الأسبوع في هاواي، تهدف إلى إقامة منطقة تجارة حرة واسعة بين جانبي المحيط الهادئ تشمل 40 في المائة من اقتصاد العالم.
وقال مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج إننا «نرى في هذه الوثائق أن الحكومة اليابانية كانت تهتم بما عليها قوله أو عدم قوله للولايات المتحدة لتجنب الأضرار (...) بعلاقاتها الدبلوماسية». وأضاف على موقع ويكيليكس: «ومع ذلك نعرف الآن أن الولايات المتحدة كانت تسمع كل شيء وتقرأ كل شيء، وتطلع على هذه المناقشات، من اليابان إلى أستراليا وكندا ونيوزيلندا وبريطانيا».
وكانت وثائق نشرت في الماضي كشفت أن وكالة الأمن القومي الأميركية تجسست على حلفاء آخرين للولايات المحتدة، بينهم ألمانيا وفرنسا. لكن لم يصدر أي رد فعل عن السلطات اليابانية.



كوريا الجنوبية: القضاء يمدّد توقيف الرئيس المعزول ومحتجّون يقتحمون مقر المحكمة

أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
TT

كوريا الجنوبية: القضاء يمدّد توقيف الرئيس المعزول ومحتجّون يقتحمون مقر المحكمة

أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)

مدّدت محكمة كورية جنوبية، يوم الأحد بالتوقيت المحلي، توقيف رئيس البلاد يون سوك يول، المعزول على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية، في قرار أثار حفيظة مناصرين له سرعان ما اقتحموا مقر المحكمة.

وعلّلت محكمة سيول، حيث مثل الرئيس المعزول، القرار بـ«تخوّف» من أن يعمد الأخير إلى «إتلاف أدلة» في تحقيق يطاله، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ومثل يون أمام القضاء للبتّ في طلب تمديد احتجازه، بعد توقيفه للتحقيق معه في محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد.

وتجمع عشرات الآلاف من أنصاره خارج قاعة المحكمة، وبلغ عددهم 44 ألفاً بحسب الشرطة، واشتبكوا مع الشرطة، وحاول بعضهم دخول قاعة المحكمة أو مهاجمة أفراد من قوات الأمن جسدياً.

وأفاد مسؤول في الشرطة المحلية، «وكالة الصحافة الفرنسية»، باعتقال 40 متظاهراً في أعقاب أعمال العنف. وردد المتظاهرون شعارات مؤيدة للرئيس المعزول، وحمل كثير منهم لافتات كُتب عليها «أطلقوا سراح الرئيس».

وتحدث يون الذي أغرق كوريا الجنوبية في أسوأ أزماتها السياسية منذ عقود، مدّة 40 دقيقة أمام المحكمة، بحسب ما أفادت وكالة «يونهاب».

وكان محاميه يون كاب كون، قد قال سابقاً إن موكّله يأمل في «ردّ الاعتبار» أمام القضاة. وصرّح المحامي للصحافيين بعد انتهاء الجلسة بأن الرئيس المعزول «قدّم أجوبة وتفسيرات دقيقة حول الأدلّة والأسئلة القانونية».

وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث من ديسمبر (كانون الأول) عندما أعلن الأحكام العرفية، مشدداً على أن عليه حماية كوريا الجنوبية «من تهديدات القوى الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة».

ونشر قوات في البرلمان لكن النواب تحدوها وصوتوا ضد الأحكام العرفية. وألغى يون الأحكام العرفية بعد 6 ساعات فقط.

وفي 14 ديسمبر، اعتمدت الجمعية الوطنية مذكّرة للإطاحة به، ما تسبّب في تعليق مهامه. لكنه يبقى رسمياً رئيس البلد، إذ إن المحكمة الدستورية وحدها مخوّلة سحب المنصب منه.