تحقيقات قضائية تركية ضد الزعيمة الثانية لحزب «ديمقراطية الشعوب» الكردي

الزعيمان الكرديان يعتبران أن هدف الحكومة التركية «معاقبتهما» على نتائج الانتخابات

تحقيقات قضائية تركية ضد الزعيمة الثانية لحزب «ديمقراطية الشعوب» الكردي
TT

تحقيقات قضائية تركية ضد الزعيمة الثانية لحزب «ديمقراطية الشعوب» الكردي

تحقيقات قضائية تركية ضد الزعيمة الثانية لحزب «ديمقراطية الشعوب» الكردي

فتحت السلطات التركية تحقيقًا قضائيًا ثانيًا بحق الرئيسة المشاركة لحزب «ديمقراطية الشعوب»، فيجن يوكسيكداغ، المتهمة بـ«الترويج لمجموعة إرهابية» بعد يوم على فتح تحقيق مشابه بحق الزعيم الآخر للحزب صلاح الدين ديمرتاش، بعد عودة التوتر التركي - الكردي، وانهيار عملية السلام بين الطرفين. ويقول الزعيمان الكرديان إن هدف الحكومة التركية هو «معاقبتهما» على النتيجة الجيدة التي حققها حزب الشعب الديمقراطي في الانتخابات التشريعية التي أجريت في السابع من يوليو (تموز)، وحرمت حزب العدالة والتنمية الغالبية المطلقة.
وقد وجهت إلى فيجن يوكسيكداغ التي تشارك رئاسة الحزب مع ديمرتاش على غرار بقية الأحزاب الكردية في تركيا وسوريا التي تحرص على رئاسة مشتركة لأحزابها من الجنسين، تهمة الإدلاء في وقت سابق من يوليو الماضي، بتصريحات مؤيدة للمقاتلين الأكراد في سوريا الذين تتهمهم الحكومة التركية بالتحالف مع تنظيم «حزب العمال الكردستاني» المحظور. وبدأ أول من أمس (الخميس)، تحقيق قضائي بحق ديمرتاش بتهمة «الإخلال بالنظام العام» و«التحريض على العنف». وما يؤخذ عليه يعود إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2014، عندما اندلعت تظاهرات مدعومة من حزب الشعب الديمقراطي من أجل دعم أكراد سوريا الذين يهددهم متشددو تنظيم داعش.
وقد فتحت النيابة العامة بمدينة ديار بكر (شرق تركيا) تحقيقًا مع ديمرتاش، حول أحداث العنف التي شهدتها البلاد في الفترة بين 6 و8 أكتوبر الماضي. وأوضح النائب العام لمدينة ديار بكر، رمضان صولماز، أن «التحقيقات مع رئيس حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، ليست جديدة»، مشيرًا إلى أن «أعمال جمع أدلة الإدانة لا تزال مستمرة». وأكد صولماز أن «النيابة العامة تعكف الآن على جمع أدلة الإدانة اللازمة لإعداد التقرير لإرساله إلى وزارة العدل، تمهيدًا لتقديمها إلى رئاسة البرلمان لرفع الحصانة البرلمانية عن ديمرتاش في حال ثبوت الإدانة».
وكشفت مصادر أن التهم الموجهة إلى رئيس الحزب الكردي، تدخل تحت بند «تحريض طوائف المجتمع على قتل بعضها البعض»، ضمن قانون الجنايات التركي، موضحة أن تلك التهمة تعرض مرتكبها لعقوبة السجن من 15 عامًا إلى 24 عامًا.



تشييع وزير اللاجئين الأفغاني غداة مقتله في هجوم انتحاري

سيارات همفي تابعة لـ«طالبان» متوقفة أثناء مراسم جنازة خليل الرحمن حقاني جنوب كابل 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
سيارات همفي تابعة لـ«طالبان» متوقفة أثناء مراسم جنازة خليل الرحمن حقاني جنوب كابل 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

تشييع وزير اللاجئين الأفغاني غداة مقتله في هجوم انتحاري

سيارات همفي تابعة لـ«طالبان» متوقفة أثناء مراسم جنازة خليل الرحمن حقاني جنوب كابل 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
سيارات همفي تابعة لـ«طالبان» متوقفة أثناء مراسم جنازة خليل الرحمن حقاني جنوب كابل 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

شارك آلاف الأفغان، الخميس، في تشييع وزير اللاجئين خليل الرحمن حقاني، غداة مقتله في هجوم انتحاري استهدفه في كابل وتبنّاه تنظيم «داعش»، وفق ما أفاد صحافيون في «وكالة الصحافة الفرنسية».

يقف أفراد أمن «طالبان» في حراسة بينما يحضر الناس جنازة خليل الرحمن حقاني بمقاطعة غردا راوا في أفغانستان 12 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)

وقتل حقاني، الأربعاء، في مقر وزارته، حين فجّر انتحاري نفسه في أول عملية من نوعها تستهدف وزيراً منذ عودة حركة «طالبان» إلى السلطة عام 2021.

وشارك آلاف الرجال، يحمل عدد منهم أسلحة، في تشييعه بقرية شرنة، مسقط رأسه في منطقة جبلية بولاية باكتيا إلى جنوب العاصمة الأفغانية.

وجرى نشر قوات أمنية كثيرة في المنطقة، في ظل مشاركة عدد من مسؤولي «طالبان» في التشييع، وبينهم رئيس هيئة أركان القوات المسلحة، فصيح الدين فطرت، والمساعد السياسي في مكتب رئيس الوزراء، مولوي عبد الكبير، وفق فريق من صحافيي «وكالة الصحافة الفرنسية» في الموقع.

وقال هدية الله (22 عاماً) أحد سكان ولاية باكتيا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طالباً عدم كشف اسمه كاملاً: «إنها خسارة كبيرة لنا، للنظام وللأمة».

من جانبه ندّد بستان (53 عاماً) بقوله: «هجوم جبان».

أشخاص يحضرون جنازة خليل الرحمن حقاني القائم بأعمال وزير اللاجئين والعودة في نظام «طالبان» غير المعترف به دولياً العضو البارز في شبكة «حقاني» (إ.ب.أ)

ومنذ عودة حركة «طالبان» إلى الحكم، إثر الانسحاب الأميركي في صيف 2021، تراجعت حدة أعمال العنف في أفغانستان، إلا أن الفرع المحلي لتنظيم «داعش - ولاية خراسان» لا يزال ينشط في البلاد، وأعلن مسؤوليته عن سلسلة هجمات استهدفت مدنيين وأجانب ومسؤولين في «طالبان»، وكذلك أقلية الهزارة الشيعية.

وخليل الرحمن حقاني، الذي كان خاضعاً لعقوبات أميركية وأممية، هو عمّ وزير الداخلية، واسع النفوذ سراج الدين حقاني. وهو شقيق جلال الدين حقاني، المؤسس الراحل لشبكة «حقاني»، التي تنسب إليها أعنف هجمات شهدتها أفغانستان خلال الفترة الممتدة ما بين سقوط حكم «طالبان»، إبان الغزو الأميركي عام 2001، وعودة الحركة إلى الحكم في 2021.