الخرطوم: الجزائر لم تخطرنا بحظر سفر رعاياها

تقارير صحافية تؤكد فرض إجراءات مشددة على سفر الجزائريين

الخرطوم: الجزائر لم تخطرنا بحظر سفر رعاياها
TT

الخرطوم: الجزائر لم تخطرنا بحظر سفر رعاياها

الخرطوم: الجزائر لم تخطرنا بحظر سفر رعاياها

قالت وزارة الخارجية السودانية إنها لم تتسلم أي إخطار رسمي جزائري يمنع الرعايا الجزائريين من السفر إلى السودان بذريعة «الخوف من التطرف وتمدد تنظيم داعش» في السودان، ووصفت علاقة الخرطوم بالجزائر بأنها في «أحسن حالاتها».
وتم تداول تقارير صحافية الأسبوع الماضي تفيد بأن سلطات الأمن في الجزائر فرضت إجراءات أمنية مشددة على سفر مواطنيها، خصوصًا الشباب، إلى سبع دولة عربية تشهد نزاعات، أو قريبة من مناطق نزاعات، تحسبًا وتخوفًا من انضمامهم لجماعات إرهابية، وعلى رأسها تنظيم داعش، ومن بينها السودان.
لكن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية نفى تسلم وزارته لأي إخطار رسمي من الجزائر، تمنع بموجبه رعاياها من السفر إلى السودان بذريعة الخوف من التطرف، وتمدد «داعش» في البلاد، إذ قال السفير علي الصادق في تصريحات صحافية أمس إن مواقع جزائرية أوردت تقارير تفيد بأن الجزائر نصحت مواطنيها بعدم السفر إلى السودان بسبب تمدد تنظيم داعش المتطرف، مضيفا أن «السودان والجزائر تربطهما علاقات سياسية واقتصادية متميزة، والبلدان ينسقان على المستوى الرئاسي في إطار جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، وتندرج قضايا التطرف والإرهاب ضمن هذا التنسيق»، كما جدد التأكيد على أن وزارته لم تتلق ما يثبت مزاعم منع الجزائريين من السفر إلى السودان.
وكانت وسائل إعلام ومواقع إخبارية جزائرية قد تناقلت الأسبوع الماضي تقارير تفيد بأن أجهزة الأمن الجزائرية فرضت إجراءات مشددة على سفر الجزائريين إلى 7 دول عربية تشهد نزاعات أو قريبة من مناطق النزاعات، تحسبًا لانضمامهم لمجموعات إرهابية. وحسب تلك التقارير فإن السلطات الجزائرية فرضت إجراءات أمنية خاصة، على سفر الجزائريين لا سيما الشباب، ومن تقل أعمارهم عن 40 سنة، إلى 7 دول عربية هي: العراق، سوريا، الأردن، السعودية، اليمن، لبنان، والسودان.
وذكرت هذه التقارير أن إجراءات الرقابة تتضمن التأكد من وجهة المسافر الحقيقية، وتدقيق تواريخ وأسباب مغادرته إلى الدول المذكورة، وأن أكثر من 90 في المائة من الجزائريين، الذين انضموا للجماعات المتشددة، التحقوا بها عبر سوريا، بعد عبور دولة عربية أو دولتين للتضليل، وهو ما يجعل من تدقيق إجراءات سفر الجزائريين للدول القريبة من مناطق النزاعات ضروريًا.
وتعتبر تقارير صحافية سابقة دول المغرب العربي، ومن بينها الجزائر، على رأس قائمة الدول المصدّرة للمقاتلين للجماعات المتشددة في كل من سوريا والعراق، وعلى رأسها «داعش».
وفي السودان، ما زال الجدل الذي أثاره التحاق طلاب سودانيين يحملون جوازات سفر غربية، بتنظيم داعش، وسفرهم إلى تركيا من مطار الخرطوم، مستمرًا منذ عدة أسابيع.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.