المقاومة تتقدم نحو عاصمة لحج.. وتسعى للسيطرة على طريق استراتيجي في أبين

5 قتلى في انفجار استهدف مسجدًا لطائفة «البهرة» بصنعاء

مسلح موال للحوثيين يسير أمام موقع انفجار سيارة مفخخة استهدف مسجدًا لأتباع المذهب الإسماعيلي في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
مسلح موال للحوثيين يسير أمام موقع انفجار سيارة مفخخة استهدف مسجدًا لأتباع المذهب الإسماعيلي في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
TT

المقاومة تتقدم نحو عاصمة لحج.. وتسعى للسيطرة على طريق استراتيجي في أبين

مسلح موال للحوثيين يسير أمام موقع انفجار سيارة مفخخة استهدف مسجدًا لأتباع المذهب الإسماعيلي في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
مسلح موال للحوثيين يسير أمام موقع انفجار سيارة مفخخة استهدف مسجدًا لأتباع المذهب الإسماعيلي في صنعاء أمس (إ.ب.أ)

عاد التصعيد، مرة أخرى، إلى جبهة القتال في مديرية لودر بمحافظة أبين (المنطقة الوسطى)، وذلك بعد أن أثمرت هجمات المقاومة الشعبية الجنوبية والقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، التي قامت بها خلال اليومين الماضيين، عن بسط سيطرتها على مناطق واسعة من المديرية بعد قتال عنيف مع الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، في تلك المنطقة الاستراتيجية المهمة، التي يقع فيها طريق إمدادات قوات المتمردين. وحتى وقت متأخر من مساء أمس كانت الاشتباكات تدور بشكل عنيف في «جبل يسوف» و«جبل - عقبة ثرة».
وقال مصدر محلي في لودر، لـ«الشرق الأوسط»، إن عددا كبيرا من القتلى والجرحى سقطوا في صفوف الحوثيين، في تلك المواجهات، وإن قبائل المنطقة بدأت في التجمع والانضمام إلى صفوف المقاومة، مؤكدا أن التحاق القبائل بالقتال سوف يشكل عامل مساعدا للحسم لصالح القوات الموالية لهادي والمقاومة.
وأكدت مصادر «الشرق الأوسط» أن أجزاء من مدينة لودر وقراها والجبال المحيطة بها باتت تحت سيطرة المقاومة، وأن المدينة سوف تكون تحت سيطرتها، بشكل كامل، في غضون الساعات القليلة المقبلة. وتحدثت المصادر عن جبهة قتال عنيفة تجري في «عقبة ثرة»، وهي طريق ومرتفع جبلي استراتيجي، تستخدمه الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع صالح لنقل تعزيزات العسكرية واللوجيستية من صنعاء عبر محافظة البيضاء إلى محافظة أبين ثم إلى عدن. وقالت المصادر إن اشتباكات عنيفة تجري في تلك المنطقة، حيث تسعى المقاومة والقوات الموالية لهادي إلى السيطرة على المنطقة وقطع طرق الإمدادات للمتمردين. وبنظر المراقبين، في المنطقة، فإن سقوط ذلك الطريق الاستراتيجي سوف يمثل «نصرا كبيرا» وقطعا كاملا لكل أنواع الإمدادات التي ظلت تغذي الحوثيين في عدن طوال الأشهر الماضية. وكانت قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، كثفت، خلال الأيام القليلة الماضية، ضرباتها الجوية على مواقع الحوثيين وقوات صالح في محافظة البيضاء التي يمر بها ذلك الطريق.
في هذه الأثناء، شن طيران التحالف سلسلة غارات جوية على عدد من مواقع الميليشيات وقوات صالح في محافظة أبين. كما شن الطيران غارات أخرى على «قاعدة العند» العسكرية الاستراتيجية في محافظة لحج بجنوب اليمن. وجاءت هذه الغارات، فيما تقدمت المقاومة الشعبية نحو مواقع جديدة كانت في قبضة المتمردين بمدينة لحج في جنوب البلاد. وذكرت مصادر محلية أن المقاومة تقدمت نحو منطقة المحلة والجلاجل التي تبعد عن مدينة الحوطة عاصمة المحافظة نحو أربعة كيلومترات. ولا تزال القوات الموالية لشرعية الرئيس هادي والمقاومة الشعبية تواصل محاصرة قاعدة العند في ظل استمرار المعارك مع الحوثيين وقوات صالح في محيطها. وقالت القوات الموالية لهادي إنها لن تقتحم القاعدة، في الوقت الراهن، بسبب وجود مئات المعتقلين بداخلها. وأكدت مصادر حقوقية في عدن أن الحوثيين يحتجزون ما لا يقل عن 1500 معتقل من محافظات عدن، ولحج، وأبين، والضالع، في القاعدة العسكرية. وفيما أرجئ الحسم العسكري في العند، تواصل المقاومة عملياتها العسكرية في باقي المناطق بمحافظة لحج.
وفي العاصمة صنعاء، عاد شبح التفجيرات، مرة أخرى، إذ استهدف انفجار بسيارة مفخخة، عصر أمس، مسجد «الفيض الحاتمي» في منطقة نقم، بشرق العاصمة صنعاء. وأسفر الانفجار عن مقتل 5 أشخاص، على الأقل، وإصابة آخرين. وقال سكان في الحي لـ«الشرق الأوسط» إن القتلى هم رجل وامرأة وثلاث فتيات، والمسجد المستهدف يضم مدرسة تعليمية، وهو أحد المساجد التي يرتادها أتباع طائفة البهرة وهم شيعة فاطميون من أتباع المذهب الإسماعيلي المعروفين في اليمن بالمكارمة، ويتوزع أتباع هذه الطائفة بين اليمن والهند. ونقلت وكالات الأنباء عن «مسؤول» في تنظيم داعش الإرهابي تبنيه للاعتداء. وهذا الانفجار هو واحد من سلسلة انفجارات مماثلة استهدفت، في الشهرين الأخيرين، مساجد في صنعاء أغلبها لجماعة الحوثي الشيعية، وراح ضحية تلك التفجيرات العشرات من القتلى والجرحى، في الوقت الذي لم يثبت فيه تورط أي جهة في هذه الحوادث. وقد تبنى تنظيم داعش التفجيرات التي وقعت خلال الفترة الماضية.
ودعا مصدر أمني في صنعاء «المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي أعمال خارجة عن النظام والقانون تقوم بها أي عناصر إرهابية في محاولة يائسة لإحداث الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في العاصمة صنعاء»، حسب قوله.
و«طائفة البهرة» التي جرى استهداف مسجدها، أمس، ينتشر أتباعها في بعض المناطق اليمنية الجبلية، ومنها العاصمة صنعاء، وأغلب من ينتمون لهذه الطائفة، من القاطنين في اليمن، يحملون الجنسية الهندية ولديهم مراكز تعليمية ومزارات وبالتحديد في منطقة حراز، بمحافظة صنعاء. وجاء هذا التفجير الجديد رغم الإجراءات الأمنية الاستثنائية التي تفرضها سلطات الأمن الموالية للحوثيين في العاصمة صنعاء التي تخضع لسيطرة الحوثيين منذ سبتمبر (أيلول) المنصرم وحتى اللحظة.
من ناحية ثانية، لقي ما لا يقل عن عشرين مسلحا مصرعهم في مواجهات ضارية تدور في محافظة مأرب النفطية في شرق البلاد، بين القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي من جهة، والمسلحين الحوثيين والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، من جهة أخرى. وذكرت مصادر قبلية في مأرب، لـ«الشرق الأوسط»، أن قبائل مأرب على قلب رجل واحد في مواجهة محاولات الحوثيين اجتياح المحافظة وإخضاعها وقبائلها للسيطرة العسكرية. وأكد المصدر أن مأرب «منذ اليوم الأول وهي تقف إلى جانب شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي»، وأنها «تقدم يوميا التضحيات من خيرة أبنائها في سبيل الشرعية وفي سبيل الدفاع عن الأرض والعرض أمام هذه الميليشيات الغازية»، حسب تعبيره.



الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
TT

الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)

في وقت تتراجع فيه قدرة اليمن على احتواء الأمراض المعدية ومواجهة موجات التفشي الموسمية، تتعمق التداعيات الإنسانية للأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد خلال الأسابيع الماضية، مخلفة خسائر بشرية وأضراراً كبيرة في البنية التحتية وموجات نزوح جديدة.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه المنظمات الإنسانية صعوبات متزايدة في الاستجابة، نتيجة نقص التمويل، وتراجع القدرات التشغيلية في القطاعات الأساسية.

وأظهرت بيانات صادرة عن وكالات الإغاثة العاملة في اليمن أن عدد المتضررين من السيول الناجمة عن الأمطار الموسمية منذ الشهر الماضي ارتفع إلى نحو 200 ألف شخص، مع ترجيحات بزيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الهطولات المطرية، واتساع نطاق الأضرار في المناطق المنخفضة والأكثر هشاشة، خصوصاً على امتداد الساحل الغربي وفي المحافظات الجنوبية الغربية.

ووفق تقديرات الوكالات الدولية والمحلية، شهدت مناطق جنوب غربي اليمن، منذ أواخر مارس (آذار)، أمطاراً غزيرة وفيضانات شديدة تسببت في وفيات ونزوح جماعي وأضرار واسعة بالممتلكات العامة والخاصة، بينما تصدرت مديريات المخا وموزع والوازعية في محافظة تعز، إلى جانب مديريتي الخوخة وحيس في محافظة الحديدة، قائمة المناطق الأكثر تضرراً من موجة السيول الأخيرة.

السيول جرفت المنازل والطرقات في جنوب الحديدة وتعز (إعلام محلي)

وبحسب مصادر إنسانية متعددة، أسفرت الفيضانات حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً، بينما تضرر نحو 55 ألف شخص على طول الساحل الغربي الواقع ضمن مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، مع استمرار عمليات التقييم الميداني للأضرار التي لحقت بالمساكن وشبكات الطرق ومصادر المياه والأراضي الزراعية، وهي أضرار يرجَّح أن تتجاوز التقديرات الأولية مع انكشاف حجم الخسائر في المناطق الريفية المعزولة.

وتشير تقارير مشتركة بين وكالات الإغاثة إلى أن عدد المتضررين مرشح للارتفاع إلى نحو 220 ألف شخص إذا استمرت الحالة المطرية بالمعدلات الحالية، خصوصاً مع هشاشة البنية التحتية وضعف شبكات تصريف المياه، الأمر الذي يحول الأمطار الموسمية في كثير من المناطق اليمنية إلى كوارث متكررة تضرب السكان ومصادر رزقهم بصورة مباشرة.

وفي محاولة لتعزيز الاستجابة الطارئة، خصصت المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية مبلغ 175 ألف يورو (نحو 205 آلاف دولار) عبر صندوق الاستجابة الطارئة للكوارث، لدعم عمليات الإغاثة العاجلة، بما يشمل توفير مواد الإيواء ومستلزمات النظافة الأساسية للأسر المتضررة، في إطار تدخلات تستهدف الحد من التداعيات الصحية والإنسانية للفيضانات.

فجوة تمويل

على الرغم من كل هذه المساهمات، تؤكد الأمم المتحدة أن الاستجابة الإنسانية في اليمن تواجه منذ مطلع عام 2025 فجوة تمويلية حادة انعكست بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة، وأدت إلى تقليص العمليات الإنسانية في قطاعات حيوية، بينها إدارة المخيمات، وخدمات المياه والصرف الصحي، وبرامج الحماية الصحية، وهو ما أضعف قدرة المؤسسات الإنسانية على التعامل مع الأزمات المتلاحقة.

المنظمات الإغاثية في اليمن تعاني من نقص التمويل (إعلام محلي)

وفي هذا السياق، واصلت المنظمة الدولية للهجرة عملياتها خلال الربع الأول من العام الحالي في 17 موقع نزوح ذي أولوية، تستضيف أكثر من 134 ألف شخص، بالتوازي مع توسيع أنشطة المناصرة لتشمل عشرات المواقع المهددة بالإغلاق التدريجي بسبب تراجع الموارد.

كما استمرت آليات التغذية الراجعة المجتمعية وخدمات التواصل مع المجتمعات المتضررة، لتصل إلى أكثر من 227 ألف نازح وأفراد من المجتمعات المضيفة، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من قنوات الدعم الإنساني.

غير أن حجم الاحتياجات المتزايد، مقروناً بتراجع التمويل، يجعل هامش المناورة أمام المنظمات الإغاثية أكثر ضيقاً، خصوصاً في ظل تكرار الصدمات المناخية وارتفاع أعداد النازحين وتآكل قدرة المجتمعات المحلية على امتصاص الأزمات، بعد سنوات طويلة من الحرب، والانهيار الاقتصادي، وتراجع الخدمات العامة.

تهديد صحي متصاعد

على الجانب الصحي، تبدو التداعيات أكثر خطورة، مع تحذيرات من أن تراجع الإنفاق الإنساني وانسحاب الخدمات من عدد من المناطق، خصوصاً في محافظتي حجة والحديدة، أدى إلى إغلاق أو تقليص خدمات صحية أساسية، تاركاً آلاف الأسر أمام خيارات محدودة للحصول على الرعاية، في وقت ترتفع فيه مخاطر انتشار الأمراض المعدية المرتبطة بمواسم الأمطار، مثل الكوليرا والإسهالات الحادة والملاريا وحمى الضنك.

تراجع قدرة اليمن على مواجهة تفشي الأمراض المعدية والسيطرة عليها (الأمم المتحدة)

وأكدت منظمة «أطباء بلا حدود» أن نقص المرافق الصحية القريبة يدفع السكان إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المستشفيات العاملة، وغالباً ما يصل الأطفال وحديثو الولادة في مراحل متقدمة من المرض، بعد أن يكون التدخل المبكر قد أصبح أكثر صعوبة، وهو ما يرفع معدلات المضاعفات والوفيات في أوساط الفئات الأكثر هشاشة.

وأوضحت المنظمة أن العبء المالي للوصول إلى العلاج أصبح تحدياً إضافياً؛ إذ تضطر العائلات لتحمل تكاليف نقل باهظة في ظل إغلاق عيادات محلية كانت تشكل خط الدفاع الأول للرعاية الصحية الأولية؛ ما يجعل الحصول على العلاج مرتبطاً بالقدرة المادية، لا بالحاجة الطبية، في بلد يعيش غالبية سكانه أوضاعاً معيشية شديدة القسوة.


هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.