تباين أداء البورصات الخليجية.. وعودة بعضها لجني الأرباح

تراجع طفيف في السوق الأردنية بقيادة قطاع الخدمات

تباين أداء البورصات الخليجية.. وعودة بعضها لجني الأرباح
TT

تباين أداء البورصات الخليجية.. وعودة بعضها لجني الأرباح

تباين أداء البورصات الخليجية.. وعودة بعضها لجني الأرباح

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس (الأربعاء)، حيث عادت بعض الأسواق لجني الأرباح مثل سوق دبي التي عادت للارتفاع من جديد بفعل توزيع الأرباح، حيث ارتفعت بنسبة 0.53 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4131.80 نقطة وسط ارتفاع في مستويات السيولة والأحجام. كما ارتفعت السوق السعودية بدعم قاده قطاع التأمين بنسبة 0.18 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9107.39 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» ارتدت البورصة الكويتية مرتفعة بدعم قاده قطاع رعاية صحية بنسبة 0.15 في المائة ليغلق عند مستوى 6235.47 نقطة وسط تراجع في مستويات السيولة والأحجام. وفي المقابل تراجعت باقي الأسواق بشكل طفيف وكان على رأسها البورصة البحرينية التي تراجعت بضغط من قطاعي البنوك التجارية والخدمات بنسبة 0.16 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1332.33 نقطة. تلتها السوق الأردنية التي تراجعت بنسبة 0.09 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2130.17 نقطة. وسجلت سوق قطر خسائر طفيفة بنسبة 0.08 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11822.17 نقطة وسط تباين في أداء مؤشرات السيولة والأحجام. كما تراجعت السوق العمانية تراجعا طفيفا بنسبة 0.01 في المائة وسط أداء سلبي هامشي لكل القطاعات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6555.87 نقطة.

* أرباح في السوق السعودية على مختلف المستويات
ارتفعت البورصة السعودية في تداولات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع التأمين، حيث ارتفع بواقع 16.55 نقطة أو ما نسبته 0.18 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9107.39 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 122.2 مليون سهم بقيمة 3.6 مليار ريال نفذت من خلال 75.1 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 78 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 56 شركة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.86 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.05 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 1.95 في المائة، تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 0.77 في المائة.
وسجل سعر سهم التعاونية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.26 في المائة وصولا إلى سعر 104.75 ريال، تلاه سعر سهم آيس بواقع 4.93 في المائة وصولا إلى سعر 71.75 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الأهلية أعلى نسبة تراجع بواقع 4.14 في المائة وصولا إلى سعر 14.35 ريال، تلاه سهم صافولا بواقع 4.09 في المائة وصولا إلى سعر 68.50 ريال. واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 474.7 مليون ريال وصولا إلى سعر 96.00 ريال، تلاه سهم الإنماء بواقع 336.9 مليون ريال وصولا إلى سعر 22.45 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 15 مليون سهم، تلاه سعر سهم زين السعودية بواقع 14.4 مليون سهم.

* سوق دبي ترتد مرتفعة بفعل البنوك والعقارات
عادت سوق دبي للارتفاع في تعاملات جلسة يوم أمس مدعومًا بالأداء الإيجابي لقطاع البنوك بقيادة دبي الإسلامي، بعد الإفصاح عن النتائج، إلى جانب سهم أرابتك، ليغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4131.80 نقطة رابحا 21.80 نقطة أو ما نسبته 0.53 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم أرابتك بنسبة 2.12 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 2.10 في المائة دبي للاستثمار بنسبة 0.34 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 1.05 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 2.08 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.95 في المائة وإعمار بنسبة 0.13 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 227.7 مليون سهم بقيمة 338.4 مليون درهم نفذت من خلال 3789 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة مقابل تراجع 10 شركات واستقرت أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع النقل بنسبة 1.36 في المائة واستقر قطاع الصناعة وقطاع السلع على نفس قيم الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 2.08 في المائة، تلاه قطاع السلع بنسبة 1.47 في المائة.
وسجل سعر سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.710 في المائة وصولا إلى سعر 2.260 درهم، تلاه سعر سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بواقع 6.670 في المائة وصولا إلى سعر 0.448 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة الاستشارات المالية الدولية أعلى نسبة تراجع بواقع 9.940 في المائة وصولا إلى سعر 0.480 درهم، تلاه سعر سهم بنك دبي الإسلامي بواقع 2.220 في المائة وصولا إلى سعر 6.600 درهم. واحتل سهم بنك دبي الإسلامي المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 80.5 مليار درهم وصولا إلى سعر 7.300 درهم، تلاه سهم إعمار بواقع 45.2 مليون درهم وصولا إلى سعر 7.890 درهم. واحتل سهم سلامة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 42 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.631 درهم، تلاه سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بواقع 40.9 مليون سهم.

* محطة خضراء في البورصة الكويتية
حققت البورصة الكويتية ارتفاعا في تعاملات جلسة يوم أمس (الأربعاء)، ويعود هذا الارتفاع إلى نتائج بعض الشركات الجيدة التي أعلنت، بالإضافة لعمليات الشراء على بعض الأسهم الخاملة، واستكمال عمليات التجميع على أسهم قيادية، بحسب محللين، وفي ظل ذلك ارتفع المؤشر العام بواقع 9.56 نقطة أو ما نسبته 0.15 في المائة ليقفل عند مستوى 6245.03 نقطة بدعم قاده قطاع رعاية صحية. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 114.8 مليون سهم بقيمة 11.8 مليون دينار نفذت من خلال 2826 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع رعاية صحية بنسبة 21.23 في المائة، تلاه قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 18.9 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع عقار بنسبة 5.89 في المائة، تلاه صناعية بنسبة 2.88 في المائة.
وسجل سعر سهم متنزهات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.108 دينار، تلاه سعر سهم كوت فود بواقع 7.27 في المائة وصولا إلى سعر 0.590 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم سنام أعلى نسبة تراجع بواقع 7.55 في المائة وصولا إلى سعر 0.049 دينار، تلاه سعر سهم أركان بواقع 7.02 في المائة وصولا إلى سعر 0.106 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 26.1 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.040 دينار، تلاه سهم صناعات بواقع 7.9 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.174 دينار.

* خسائر طفيفة في السوق القطرية
واصل المؤشر القطري تراجعه بشكل طفيف في تداولات جلسة يوم أمس (الأربعاء) بضغط قاده قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 9.16 نقطة أو ما نسبته 0.08 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11822.17 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5.1 مليون سهم بقيمة 212.8 مليون ريال نفذت من خلال 7396 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 28 شركة واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.78 في المائة، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.38 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.08 في المائة، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.83 في المائة. وسجل سعر سهم صناعات قطر أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.50 في المائة وصولا إلى سعر 135.0 ريال، تلاه سعر سهم الملاحة بواقع 1.43 في المائة وصولا إلى سعر 99.40 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الإجارة أعلى نسبة تراجع بواقع 4.49 في المائة وصولا إلى سعر 18.92 ريال، تلاه سعر سهم الميرة بواقع 1.55 في المائة وصولا إلى سعر 273.4 ريال. واحتل سهم الإجارة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 927 ألف سهم، تلاه سهم إزدان القابضة بواقع 781.9 ألف سهم. واحتل سهم QNB المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 34.7 مليون ريال، تلاه سهم الإجارة بواقع 17.7 مليون ريال.

* السوق البحرينية تتراجع
واصل مؤشر بورصة البحرين تراجعه في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 2.17 نقطة أو ما نسبته 0.16 في المائة ليغلق عند مستوى 1332.33 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.6 مليون سهم بقيمة 162.9 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 6.73 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 4.13 نقطة واستقرت كافة قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة. وارتفع سعر سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 3.17 في المائة وصولا إلى سعر 0.065 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم بنك الإثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.130 دينار، تلاه سعر سهم باتلكو بواقع 0.59 في المائة وصولا إلى سعر 0.336 دينار. واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 1.2 مليون دينار، تلاه سهم بنك الإثمار بقيمة 232 ألف دينار.

* البورصة العمانية تخفف من حدة تراجعها
تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.87 نقطة أو ما نسبته 0.01 في المائة ليقفل عند مستوى 6555.87 نقطة. وارتفعت قيم التداولات في انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 13 مليون سهم بقيمة 4.4 مليون ريال نفذت من خلال 754 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 16 شركة واستقرار أسعار أسهم 13 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.18 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.09 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.03 في المائة. وسجل سعر سهم بنك نزوى أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.35 في المائة وصولا إلى سعر 0.075 ريال، تلاه سعر سهم المدينة تكافل بواقع 1.10 في المائة وصولا إلى سعر 0.092 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم عمان أوروبكس للتأجير أعلى نسبة تراجع بواقع 3.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.145 ريال، تلاه سعر سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بواقع 2.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.132 ريال. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.158 ريال، تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 1.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.222 ريال. واحتل سهم شل العمانية للتسويق المركز الأول بقيمة التداولات بواقع مليون ريال وصولا إلى سعر 2.00 ريال، تلاه سهم بنك مسقط بواقع 813.8 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.556 ريال.

* تراجع طفيف في السوق الأردنية
تراجع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.09 في المائة لتقفل عند مستوى 2130.17 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 11.7 مليون سهم بقيمة 13.8 مليون دينار نفذت من خلال 3477 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 37 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 44 شركة واستقرار أسعار أسهم 43 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة وتراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.25 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.02 في المائة.
وسجل سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.15 دينار، تلاه سهم داركم للاستثمار بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.21 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير أعلى نسبة تراجع بواقع 77.29 في المائة وصولا إلى سعر 0.52 دينار، تلاه سعر سهم مستشفى ابن الهيثم بواقع 6.81 في المائة وصولا إلى سعر 1.23 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري الأول بقيم التداول بواقع 5 ملايين دينار، تلاه سهم التأمين الوطنية بواقع 1.1 مليون دينار.



بنك إنجلترا يثبت الفائدة ويحذّر من تشديد نقدي محتمل بفعل الحرب

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يثبت الفائدة ويحذّر من تشديد نقدي محتمل بفعل الحرب

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، مقدّماً في الوقت نفسه مجموعة من السيناريوهات لتأثير الحرب الإيرانية على الاقتصاد، أحدها قد يستدعي تشديداً «قوياً» في السياسة النقدية ورفع تكاليف الاقتراض.

وصوّت أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة بأغلبية 8 مقابل 1 لصالح تثبيت سعر الفائدة القياسي عند 3.75 في المائة، بينما دعا كبير الاقتصاديين هيو بيل إلى رفعه إلى 4 في المائة، بما يتماشى مع توقعات استطلاع أجرته «رويترز».

ويأتي القرار بعد تثبيت الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة، وقبيل اجتماع متوقع للبنك المركزي الأوروبي لاتخاذ قرار مماثل، في حين أكد بنك إنجلترا أنه سيواصل مراقبة تطورات الشرق الأوسط من كثب.

ورغم تحذيره من مخاطر «تداعيات ثانوية كبيرة» لصدمة أسعار الطاقة، مثل مطالبات رفع الأجور أو تمرير التكاليف إلى المستهلكين، أشار البنك إلى أن تباطؤ سوق العمل وارتفاع عوائد الأسواق المالية قد يحدّان من الضغوط التضخمية.

وأكدت لجنة السياسة النقدية، في بيانها، استعدادها لاتخاذ «الإجراءات اللازمة» لضمان بقاء التضخم قريباً من هدف 2 في المائة على المدى المتوسط.

وتُعد بريطانيا من أكثر الاقتصادات حساسية لارتفاع أسعار الطاقة نظراً لاعتمادها الكبير على واردات الغاز الطبيعي، في حين أظهرت بيانات حديثة ارتفاع تكاليف الإنتاج وتزايد توقعات الشركات لرفع الأسعار خلال العام المقبل.

سيناريوهات الحرب وتأثيرها الاقتصادي

وبسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بمدة الحرب وتأثيراتها، تخلى البنك عن توقعاته التقليدية المركزية للتضخم، واستعاض عنها بثلاثة سيناريوهات مرتبطة بأسعار الطاقة وحجم الآثار الاقتصادية غير المباشرة.

وفي السيناريو الأكثر سلبية؛ حيث تبقى أسعار الطاقة مرتفعة لفترة طويلة، قد يصل التضخم إلى ذروته عند 6.2 في المائة، أي ما يقارب ضعف مستواه الحالي، مع بقائه فوق هدف البنك البالغ 2 في المائة على مدى 3 سنوات، ما قد يستدعي تشديداً قوياً للسياسة النقدية.

في المقابل، تشير السيناريوهات الأقل حدة إلى حاجة أقل لتقييد السياسة النقدية، مع مساهمة ارتفاع العوائد السوقية بالفعل في تخفيف الضغوط التضخمية.

واستندت هذه التقديرات إلى بيانات السوق خلال فترة 15 يوماً انتهت في 22 أبريل (نيسان)، دون احتساب الارتفاعات الإضافية في أسعار النفط هذا الأسبوع، والتي سجلت أعلى مستوياتها في 4 سنوات.

وقال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إنه يميل أكثر إلى السيناريو المتوسط الذي يفترض آثاراً ثانوية محدودة، مع إبقاء احتمال السيناريو الأكثر تشدداً قائماً.

وأشار عدد من أعضاء اللجنة إلى تباين وجهات النظر داخل البنك، بين من يفضل التحرك الوقائي المبكر لتفادي ارتفاع التضخم، ومن يرى ضرورة انتظار بيانات أوضح.

وقبل القرار، كان المستثمرون يتوقعون رفع أسعار الفائدة بنحو 0.75 نقطة مئوية خلال العام الحالي، لكن هذه التوقعات باتت أكثر حذراً في ظل الغموض الجيوسياسي.

ومن المقرر أن يعقد محافظ البنك مؤتمراً صحافياً لاحقاً لشرح تفاصيل القرار.

وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه الاقتصاد البريطاني ضغوطاً مزدوجة من ارتفاع تكاليف الطاقة ومخاوف سياسية داخلية، بينما تظل عوائد السندات البريطانية من بين الأعلى في دول مجموعة السبع.


الخريّف: السعودية مؤهلة لتصبح جسراً يربط منتجي ومستهلكي المعادن في العالم

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)
TT

الخريّف: السعودية مؤهلة لتصبح جسراً يربط منتجي ومستهلكي المعادن في العالم

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف إن الموقع الجغرافي للمملكة وثقلها الاقتصادي يؤهلانها لأداء دور محوري يجعلها جسراً رابطاً بين المناطق المنتجة والمستهلكة للمعادن. جاء ذلك خلال الجلسة الوزارية التي عُقدت ضمن أعمال «منتدى المعادن الحرجة» في مدينة إسطنبول التركية.

وأوضح الخريّف خلال كلمته في الجلسة، أن السعودية تعمل على ترسيخ هذا الدور من خلال بناء شراكات نوعية وتفعيل منصات حوار متعدد الأطراف، بما يعزز التعاون الدولي ويدعم تطوير سلاسل الإمداد العالمية للمعادن في ظل الطلب المتزايد على المعادن المرتبطة بالطاقة والتقنية.

وأشار إلى أن «مؤتمر التعدين الدولي» الذي تعقده المملكة سنوياً يمثل منصة عالمية للحوار والتعاون في قطاع التعدين، ويسهم في مواءمة الجهود الدولية وتعزيز التوافق حول أهمية تأمين المعادن وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد المرتبطة بها.

وأكد أهمية التعاون بين المؤتمر والمؤسسات المالية الدولية ومنها البنك الدولي، في دعم تطوير البنية التحتية للتعدين، وتعزيز فرص الاستثمار في سلاسل القيمة المعدنية، بما يسهم في تمكين الدول من تطوير مواردها وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.

ودعا وزير الصناعة والثروة المعدنية في ختام كلمته، أصحاب المعالي الوزراء المشاركين في الجلسة إلى حضور النسخة السادسة من «مؤتمر التعدين الدولي»، المقرر عقدها في مدينة الرياض مطلع العام المقبل، مؤكداً أن المؤتمر يواصل ترسيخ مكانته منصة عالمية لتعزيز الشراكات ودعم استدامة سلاسل الإمداد للمعادن.


تايوان تسجل أسرع نمو اقتصادي منذ 4 عقود في الربع الأول من العام

ركاب ينتظرون القطارات بمحطة مترو في تايبيه (رويترز)
ركاب ينتظرون القطارات بمحطة مترو في تايبيه (رويترز)
TT

تايوان تسجل أسرع نمو اقتصادي منذ 4 عقود في الربع الأول من العام

ركاب ينتظرون القطارات بمحطة مترو في تايبيه (رويترز)
ركاب ينتظرون القطارات بمحطة مترو في تايبيه (رويترز)

أعلنت «وكالة الإحصاء» الحكومية التايوانية، الخميس، أن اقتصاد تايوان، القائم على التكنولوجيا، سجل أسرع وتيرة نمو له منذ نحو 4 عقود خلال الربع الأول من العام، مدفوعاً بالطلب القوي على الرقائق الإلكترونية والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وأظهرت البيانات الأولية أن الناتج المحلي الإجمالي لتايوان ارتفع بنسبة 13.69 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) الماضيين على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو منذ 14.25 في المائة خلال الربع الثاني من عام 1987، حين بدأت الجزيرة مرحلة انتقالها السياسي بعد إنهاء الأحكام العرفية.

وتجاوزت هذه القراءة توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» عند 11.3 في المائة، كما تفوقت على نمو الربع الرابع البالغ 12.65 في المائة.

وقالت «الوكالة» في بيانها إن «الطلب ظل قوياً على منتجات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء والبنية التحتية السحابية».

وتؤدي تايوان دوراً محورياً في سلسلة الإمداد العالمية للذكاء الاصطناعي؛ إذ تُعد شريكاً أساسياً لشركات كبرى مثل «إنفيديا» و«أبل»، كما تحتل «شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (تي إس إم سي)» موقعاً مركزياً في صناعة الرقائق العالمية.

وأظهرت بيانات وزارة المالية أن الصادرات ارتفعت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026 بنسبة 51.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 195.74 مليار دولار.

وبناءً على هذا الأداء القوي، رفعت شركة «كابيتال إيكونوميكس» توقعاتها لنمو الاقتصاد التايواني لعام 2026 إلى 9 من 8 في المائة سابقاً، مشيرة إلى استمرار دعم الاستهلاك المحلي بفضل نمو الأجور وتدابير حكومية للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.

ورغم قوة الصادرات، فإن بعض المحللين يتوقع أن يُبقي «البنك المركزي التايواني» أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 18 يونيو (حزيران)، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية، بما في ذلك الصراع في الشرق الأوسط.

وقال المحلل كيفن وانغ، من شركة «ماسترلينك» للأوراق المالية والاستشارات الاستثمارية: «لا يزال مسار الصراع في الشرق الأوسط غير واضح».

وعلى أساس ربع سنوي معدل موسمياً، نما الاقتصاد بمعدل سنوي بلغ 11.86 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026.

وبدعم من طفرة الذكاء الاصطناعي، كانت «الوكالة» قد رفعت في فبراير (شباط) الماضي توقعاتها لنمو الاقتصاد لعام 2026 إلى 7.71 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 3.54 في المائة.

وكان اقتصاد تايوان قد نما بنسبة 8.68 في المائة خلال عام 2025، مسجلاً أسرع وتيرة له منذ 15 عاماً.

ومن المقرر إصدار بيانات تفصيلية ومراجعة لاحقة، إلى جانب تحديث التوقعات، في 29 مايو (أيار).