طرابلس تقضي بإعدام ابن القذافي.. ومجلس النواب يرد بإصدار قانون العفو العام

معلومات عن وساطة تركية بين الأمم المتحدة والبرلمان الليبي السابق لإنهاء الصراع في البلاد

المتهمون داخل قفص الاتهام بمحكمة استئناف طرابلس أثناء الاستماع للحكم الذي صدر بحقهم أمس (رويترز)

بعد ساعات قليلة فقط من إصدار محكمة ليبية حكما غيابيا يقضي بإعدام سيف الإسلام نجل العقيد الراحل معمر القذافي، وصهره عبد الله السنوسي رئيس جهاز الاستخبارات السابق، والبغدادي المحمودي آخر رئيس حكومة قبل انهيار نظام القذافي عام 2011، بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلنطي (الناتو) قبل نحو أربع سنوات، أقر مجلس النواب الليبي بالأغلبية أمس قانونا يقضي بالعفو العام، نص في مادته الأولى على «العفو العام والشامل عن كل الليبيين منذ منتصف فبراير (شباط) 2011 وحتى تاريخ أمس».
وقال طارق الجروشي، عضو المجلس، لوكالة الأنباء الرسمية، إن القانون اشترط «تقديم تعهد مكتوب من قبل المعفو عنه، يفيد بعدم عودته للإجرام مرة أخرى، وإرجاع المال محل الجريمة، إضافة إلى التصالح مع المجني عليه وولي الدم بالنسبة للقتل».
واستثنى القانون «مجرمي الإرهاب ممن نص عليهم قانون الإرهاب الذي اعتمده مجلس النواب خلال الفترة الماضية، وتجار المخدرات، إضافة إلى جرائم الاغتصاب وهتك العرض بالقوة، والقتل والخطف والتعذيب، وجرائم الحدود الشرعية، وجرائم الفساد بأنواعه».
وقبل ساعات من خروج هذا القانون، أصدرت محكمة في العاصمة الليبية طرابلس حكما بإعدام ابن القذافي وبعض كبار نظامه السابق، كما أصدرت ثمانية أحكام بالسجن المؤبد، بينما تراوحت الأحكام الباقية بين السجن 12 سنة، وخمس سنوات بدأ تنفيذها على الفور، كما أعلنت براءة أربعة متهمين، بينما أمرت بنقل متهم إلى مصحة عقلية.
وأعلن رئيس محكمة استئناف طرابلس، دائرة الجنايات، بوسط طرابلس في تلاوة الحكم عن «إدانة المتهمين سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي والبغدادي المحمودي بما أسند إليهم، ومعاقبتهم بالإعدام رميا بالرصاص»، بينما قال المدعي العام الليبي صديق الصور إن الأحكام الصادرة نهائية، لكن أحكام الإعدام تحتاج إلى مصادقة المحكمة العليا عليها ضمن مهلة 60 يوما، يحق للدفاع خلالها الطعن بها.
ومثل المتهمون حليقي الذقون وهم يرتدون زي السجن الأزرق، بينما كان قسم كبير منهم حليق الرأس داخل قفص الاتهام، وجلسوا على كراسيّ خشبية. وباستثناء السنوسي الذي كان يمازح أحد الحراس، لزم المتهمون الصمت طيلة الجلسة. وعندما بدأ القاضي بتلاوة الحكم انقطع التيار الكهربائي للحظات.
ولم يصدر أي رد فعل عن المتهمين على الأحكام، إلا أن واحدا منهم هتف في نهاية الجلسة «مجرمون، بلطجية، ظلمة»، فتم إخراجه من القاعة، كما أصيب متهم آخر بنوبة عصبية، وراح يهز رأسه يمينا ويسارا محدقا بالسقف، قبل أن يتم اصطحابه أيضا خارج القاعة. ووقف بين المتهمين رجلا أمن يضعان قبعتين ونظارات شمسية حتى لا يتم التعرف عليهما، بينما فرضت قوات الأمن طوقا أمنيا مشددا في محيط المحكمة، كما أغلقت كل المحال التجارية القريبة منها.
وصرح أحد محامي الدفاع عن السنوسي، يدعى إبراهيم أبو عائشة، أنه «لم يأتِ شهود إثبات ولم يحضر شهود نفي. لذا فإن عدالة هذه المحاكمة نسبية». وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية أن «هناك 4 آلاف ورقة تحقيق، و40 ألف مستند (ضمن القضية).. فكيف درست بهذه السرعة؟».
وتصدر هذه الأحكام في وقت تشهد فيه ليبيا صراعا على السلطة منذ إسقاط النظام السابق عام 2011، تسبب بنزاع مسلح قبل عام، وبانقسام البلاد بين سلطتين، حكومة يعترف بها المجتمع الدولي في الشرق، وحكومة مناوئة لها تدير العاصمة منذ شهر أغسطس (آب) من العام الماضي، وذلك بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت اسم «فجر ليبيا».
ووجهت إلى رموز نظام القذافي في هذه القضية، التي انطلقت قبل ثلاثة أعوام، تهم «قتل وقمع» المتظاهرين أثناء ثورة فبراير عام 2011، والمساهمة في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، ومحاصرة المدن والقرى التي انتفضت ضد القذافي، إلى جانب تهم بإساءة استخدام المال العام.
ويحتجز سيف الإسلام القذافي في بلدة الزنتان، التي تبعد 180 كيلومترا جنوب غربي طرابلس، والتي تعتبر موالية للسلطات الليبية المعترف بها من المجتمع الدولي. ومنذ سيطرة ميلشيات فجر ليبيا المناهضة على طرابلس، منعت الزنتان مثول سيف الإسلام أمام محكمة طرابلس عبر الدائرة المغلقة لعدم اعترافها بشرعية السلطات الموازية في طرابلس.
وليس للمحكمة قوة شرطة تابعة لها، وهي تعتمد على الدول للتعاون طوعا في تنفيذ مذكرات الاعتقال التي تصدرها، حيث تعتبر عقوبة السجن مدى الحياة هي أقصى عقوبة تصدرها المحكمة.
من جهة أخرى، لقي خمسة من جنود الجيش الليبي مصرعهم، وأصيب خمسة آخرون في عملية إرهابية، نفذها انتحاري بمحور شارع عمر بن العاص بمدينة بنغازي في شرق البلاد، حيث يخوض الجيش معارك عنيفة في محاولة لإحكام سيطرته على كامل المدينة.
ورغم أن بنغازي تعد ثاني أكبر المدن الليبية، لكنها باتت قابعة في ظلام دامس بعدما أصابت اشتباكات بين قوات موالية للحكومة ومقاتلين إسلاميين ثلاث محطات كهرباء، من أصل خمس محطات في المدينة.
وانقطع التيار الكهربائي لمدة 16 ساعة أول من أمس في المدينة الساحلية، حيث قال مسؤول من الشركة العامة للكهرباء إن الإنتاج في محطة الكهرباء الرئيسية التي تعمل بالغاز لا يزال مستقرا عند 650 ميجاوات يوميا في المتوسط، لكن ثلاث محطات لتوزيع الكهرباء داخل المدينة تضررت. وأضاف المسؤول أن القتال المستمر يجعل من المستحيل الوصول إلى المحطات المتضررة، وأن الشركة العامة للكهرباء تعاني نقصا في قطع الغيار، لافتا إلى أن إغلاق ميناء المدينة بسبب القتال أيضا أدى إلى صعوبة استيراد قطع الغيار.
ويسلط القتال في بنغازي الضوء على الفوضى في ليبيا، حيث تدعم فصائل مسلحة حكومتين تتنافسان من أجل السيطرة على البلاد. وقد انتقل رئيس وزراء الحكومة المعترف بها دوليا إلى شرق ليبيا منذ سيطرت جماعة منافسة على العاصمة طرابلس، وشكلت حكومتها الخاصة. ويقود الطرفان تحالفات فضفاضة من مقاتلين سابقين مناهضين لمعمر القذافي، لكن بعد الإطاحة بالقذافي انقسمت الفصائل المختلفة على أسس سياسية وقبلية ومحلية.
إلى ذلك، كشفت غرفة علميات فجر ليبيا، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن وساطة تركية بين المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته، وبرنادينو ليون مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا. وأوضحت أن ليون سيجتمع مع مسؤولين في البرلمان السابق في العاصمة التركية أنقرة غدا الخميس، لمناقشة بعض التعديلات التي اقترحها المؤتمر، والتي تتضمن إلغاء قرارات البرلمان، بحيث يلغي تلقائيا تعيين الفريق خليفة ‏حفتر قائدا للجيش وأيضا اتفاقية الدفاع المشترك بين مجلس النواب والسلطات المصرية.
من جانبه، أعلن أحد أعضاء فريق الحوار بالبرلمان السابق عن قبول البرلمان دعوة اللقاء التي تقدم بها رئيس ليون، مشيرا إلى أن المبعوث الأممي طالب في رسالة وجهها مؤخرا إلى رئاسة البرلمان السابق بضرورة أن يوضح ملاحظاته واعتراضاته على المسودة الرابعة من الاتفاق السياسي الليبي، حتى تتم مناقشتها خلال الجلسات القادمة بمدينة الصخيرات المغربية.