تسريبات عن إنتاج النظام السوري لأسلحة كيماوية رغم مراقبة التفتيش الدولي

واشنطن اقترحت قبل أسبوعين تكليف فريق لتحديد المسؤولين عن هجمات الكلور

تسريبات عن إنتاج النظام السوري لأسلحة كيماوية رغم مراقبة التفتيش الدولي
TT

تسريبات عن إنتاج النظام السوري لأسلحة كيماوية رغم مراقبة التفتيش الدولي

تسريبات عن إنتاج النظام السوري لأسلحة كيماوية رغم مراقبة التفتيش الدولي

طالبت المعارضة السورية بوضع المعلومات التي نشرتها صحيفة أميركية عن أن النظام السوري يواصل إنتاج أسلحة كيماوية ويطوّر علماؤه أسلحة كيميائية جديدة تعتمد على غاز الكلور في تصرف المجتمع الدولي ومنظمة حظر السلاح الكيماوي.
ورأى المعارض السوري البارز ورئيس المجلس الوطني السوري جورج صبرا، أن النظام «كان باستمرار نظاما مخادعًا، ولم يتلق الرد الرادع من المجتمع الدولي، كعقوبة على استخدامه عشرات المرات وقتل آلاف السوريين في مرات سابقة».
وقال صبرا لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «استخدم الكيماوي مرات كثيرة بعد صدور القرارات الدولية التي تمنع استخدامه»، مشيرًا إلى أنه «إذا لم يجد النظام رادعًا، فإنه سيعيد إنتاجه واستخدامه».
وأعرب صبرا عن اعتقاده أن معالجة ملف استخدام النظام للأسلحة الكيماوية «لم يكن حقيقيا، لأنه اكتفى بوضع اليد على أداة الجريمة دون محاسبة المجرم»، مشيرًا إلى أنه «من ارتكب الجريمة في مرات سابقة، سيرتكبها مرة جديدة». وأضاف: «النظام الذي استخدمها عشرات المرات وخزنها عشرات السنين، لن يجد رادعًا اليوم عن تجديد إنتاجها، ما لم يلق ردعًا»، وأنه «يكرر الفعل ليس بصنعها فقط إنما باستخدامها أيضًا».
وتتهم المعارضة السورية قوات النظام باستخدام غازات سامة في براميل متفجرة وذخائر تستخدم لضرب قوات المعارضة و«مناطق تجمع المدنيين». وأبرق الائتلاف الوطني السوري إلى مجلس الأمن الدولي، خطابًا في شهر مايو (أيار) الماضي، طالب فيه بالتحقيق لتحديد المسؤول عن الهجمات بغاز الكلور، وأبلغ فيه عن 9 هجمات على الأقل بأسلحة كيماوية خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر أبريل (نيسان) الماضي، في محافظتي إدلب وحماه، بينها استهداف بلدة سراقب بريف إدلب.
ويقول ناشطون إن قوات النظام، استخدمت الغازات السامة عدة مرات، بعد صدور القرار 2209 في 6 مارس (آذار) الماضي، الذي يدين استخدام غاز الكلور في النزاع السوري ويؤكد فرض عقوبات على مستخدميه تحت الفصل السابع.
وكانت واشنطن اقترحت قبل أسبوعين، تكليف فريق لتحديد المسؤولين عن هجمات الكلور، والتي نسبها الغربيون لقوات الأسد. وحسب مشروع القرار الذي اقترحته واشنطن، فإن هذه البعثة التي أطلق عليها «آلية مشتركة للتحقيق»، ستكون مؤلفة من خبراء من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية. وستكون مهمتها «تحديد وبكل الوسائل الممكنة الأشخاص والهيئات والمجموعات والحكومات» التي نظمت ورعت أو ارتكبت هذه الهجمات. واتهمت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، النظام السوري بأنه يواصل إنتاج أسلحة كيماوية، وأن علماءه يطوّرون أسلحة كيميائية جديدة تعتمد في على غاز الكلور القاتل.
وقالت الصحيفة نقلا عن مراقبين في منظمة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل زاروا سوريا، إنه على الرغم من الجهود لنزع أسلحة سوريا الكيماوية، فإن «القيود الكثيرة التي فُرضت على المراقبين خلال زيارتهم السنة الماضية سمحت بذلك».
وفي أعقاب ذلك التقرير، غيّرت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) تقديراتها حول القضاء على الترسانة الكيماوية السورية كاملة.
ونقلت الصحيفة الأميركية أن المراقبين زاروا مواقع مختلفة وأنهم شاهدوا «شاحنات تستخدم عمليا كمنشآت متنقلة لإخفاء الأسلحة الكيماوية».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.