اليوم حسم أسعار المحروقات في الإمارات بعد تحريرها وتلميحات بزيادة بين 10 و40 %

رئيس شركة «أدنوك»: المستهلك المحلي ينفق أقل مما ينفقه المستهلك على أسعار الوقود في الدول العالمية

محطة وقود في الشارقة

في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار اليوم إلى نتائج لجنة متابعة أسعار المحروقات لمح الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك للتوزيع) إلى مستوى الأسعار الجديد الذي سيتم تطبيقه ابتداء من أغسطس (آب) المقبل، وكيفية الزيادة التي ستطرأ على أسعار الوقود.
وقال عبد الله سالم الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك للتوزيع) إن نسب الإنفاق على الوقود تختلف مقارنة بالدخل اليومي للفرد، وفقًا لعدة عوامل منها استخدام وسائل المواصلات العامة بدلاً من السيارات الخاصة في حياتهم اليومية بالإضافة إلى اختلاف معدل الضريبة التي يتحملها المستهلك.
وأضاف: «لو افترضنا زيادة سعر الجازولين فئة خصوص 95 أوكتين بنسبة تقدر بـ30 في المائة مثلا عن السعر الحالي بالتالي فإن الشخص ذا الاستهلاك المتوسط الذي يقوم بتعبئة سيارته مرة كل أسبوع لن تتجاوز الزيادة في مصروفات الوقود عنده ما يعادل 80 درهما (21 دولارا) شهريا، وذلك لأصحاب السيارات ذات السعة الأسطوانية 4 سلندرات، والتي تمثل الغالبية العظمى من عدد السيارات بالدولة حيث تمثل تلك الفئة 50 في المائة من إجمالي عدد السيارات المسجلة في البلاد».
ولفت في حديث نشر على وكالة الأنباء الإماراتية (وام) إلى أن المستهلك لديه خيار آخر أرخص سعرًا وهو منتوج الجازولين إي بلاس حيث إن رقم الأوكتين الفعلي في ذلك الوقود هو 92 أوكتين، وهو ما يوصي به وكلاء أغلب أنواع السيارات بالدول، وبالتالي فإن المستهلك لن يكون مضطرا لأن يتحمل فاتورة للوقود تزيد عما يجب أن يدفعه وما تحتاجه سيارته فعليا.
وأكد الظاهري أن المستهلك في الإمارات ينفق أقل مما ينفقه المستهلك على أسعار الوقود في الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 58 في المائة وأقل مما يتحمل المستهلك في إيطاليا بنحو 298 في المائة وبنسبة 250 في المائة في ألمانيا و285 في المائة في بريطانيا وذلك مقارنة بمستوى الأسعار السائدة في محطات تلك الدول في شهر يوليو (تموز) 2015.
وتجتمع اليوم لجنة مشكلة برئاسة وكيل وزارة الطاقة وعضوية كل من وكيل وزارة المالية والرئيس التنفيذي لشركة أدنوك والرئيس التنفيذي لشركة أينوك، الأسعار الجديدة التي سيتم تطبيقها ابتداء من الأول من أغسطس (آب) المقبل.
وبالعودة إلى الظاهري الذي قال: «عند النظر في مقارنة الأسعار بعد تحريرها بمحطات الخدمة نلاحظ أن المستهلك الإمارات ما زال يتمتع حتى بعد تحرير السعر بفارق سعري هائل عن أقرب سعر في الولايات المتحدة الأميركية بـ24 في المائة وبما يقل عن ما يتحمله المستهلك في إيطاليا بنحو 211 في المائة وألمانيا 173 في المائة وبريطانيا 201 في المائة».
وتابع: «الإمارات تعد الأفضل بين تلك الدول في معدل الإنفاق - بمقارنة الإنفاق على المحروقات كنسبة من الدخل اليومي للفرد - نظرا لارتفاع الدخول، وكذلك لرخص أسعار الوقود واستمرارية دعم أسعار الوقود وذلك عن طريق انعدام الضرائب على الدخل والمستهلكين وهي ما تمتاز به الإمارات عن تلك الدول».
وأكد أن قرار وزارة الطاقة بتحرير أسعار الوقود خطوة إيجابية تحفظ لنا الثروة النفطية للأجيال المقبلة من خلال ضبط وترشيد استهلاكه فضلا عن إتاحة المجال أمام الشركات الوطنية التي تتكبد المليارات من الدراهم في صورة دعم لأسعار المحروقات للتنافس بإيجابية وتحقيق أعلى مستويات الخدمة والأداء لجمهور المستهلكين.
ولفت الظاهري إلى أن هذا القرار يترافق مع التوجه العالمي الجديد نحو ترشيد استهلاك الطاقة وخفض البصمة البيئية الناتجة عن الانبعاثات الكربونية حيث اعتمدت الوزارة على البيانات العالمية ودراسات مقارنة مع أسعار النفط العالمية في عدد من الدول المتقدمة.
وأكد أن قطاع الطاقة ساهم مساهمة كبيرة في عملية البناء والتحديث التي شهدتها الإمارات على مدى العقود منذ قيام الاتحاد وهو اليوم يلعب دورًا فاعلاً في دعم مختلف البرامج والمشاريع التنموية في الدولة وتطوير القطاعات الاقتصادية باعتبارها من أهم دعائم الاقتصاد الوطني.
وبحسب التوقعات التي أرفقها الظاهري في حديثه فإن مستوى الزيادة الشهرية على سيارات ذات 4 سلندرات والتي تشكل 50 في المائة من عدد السيارات في الإمارات، يتراوح ما بين 7 دراهم في حال زادت بنسبة 10 في المائة كحد أدنى و28 درهما في حال كانت الزيادة تصل إلى 40 في المائة، في حين تبلغ الزيادة الشهرية على سيارات ذات 6 سلندرات التي تشكل 30 في المائة من عدد السيارات في البلاد، تتراوح ما بين 10 دراهم في حال زادت بنسبة 10 في المائة كحد أدنى و41 درهما في حال كانت الزيادة تصل إلى 40 في المائة كحد أعلى.
كما أن الزيادة الشهرية على سيارات 8 سلندر التي تستحوذ على نسبة 20 في المائة من إجمالي السيارات في الإمارات، تتراوح ما بين 14 درهما في حال كانت الزيادة 10 في المائة و55 درهما في حال كانت الزيادة نحو 40 في المائة كحد أعلى.