أوباما يكافئ إثيوبيا على مكافحة الإرهاب.. ويصبح أول رئيس أميركي يزورها

زيارة مقر الاتحاد الأفريقي غدًا تتوج الجولة التاريخية

الرئيس الأميركي باراك أوباما لدى وصوله إلى مطار أديس أبابا أمس (رويترز)
الرئيس الأميركي باراك أوباما لدى وصوله إلى مطار أديس أبابا أمس (رويترز)
TT

أوباما يكافئ إثيوبيا على مكافحة الإرهاب.. ويصبح أول رئيس أميركي يزورها

الرئيس الأميركي باراك أوباما لدى وصوله إلى مطار أديس أبابا أمس (رويترز)
الرئيس الأميركي باراك أوباما لدى وصوله إلى مطار أديس أبابا أمس (رويترز)

قدم الرئيس الأميركي باراك أوباما بتوقفه في أديس أبابا في سابقة لرئيس أميركي، مكافأة لإثيوبيا الحليف المهم في مكافحة الإرهاب في القرن الأفريقي ولو أتى ذلك ربما على حساب ملف انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
ووصل أوباما مساء أمس في زيارة تستمر 48 ساعة إلى إثيوبيا التي تضم 95 مليون نسمة وتحتل المرتبة الثانية في أفريقيا من حيث عدد السكان بعد نيجيريا. ومن المقرر أن تتوج زيارة أوباما التاريخية للقارة الأفريقية خلال زيارته يوم غد (الثلاثاء) مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.
ورحب المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية تيولدي مولوغيتا المتحدث باسم وزارة الخارجية بالزيارة قائلا إنها «المرة الأولى التي يزور بها رئيس أميركي إثيوبيا وهذا يرفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى أعلى». وأضاف أن «المحادثات ستشمل الأمن الإقليمي وأيضا التنمية الاقتصادية والحوكمة».
ومن وراء الزجاج الداكن لسيارة الليموزين الرئاسية المصفحة، قد يلمح أوباما الورشة الكبيرة للترامواي الذي لا يزال قيد الإنشاء في أديس أبابا وهو الأول في أفريقيا جنوب الصحراء، بالإضافة إلى الكثير من المباني قيد البناء والتي تشهد على النمو السريع في البلاد.
وبحسب أرقام البنك الدولي فإن النمو في السنوات الخمس الأخيرة سجل نسبة 10 في المائة تقريبا في إثيوبيا، وهي من بين الأقوى في القارة. وخلافا لكينيا التي سيأتي منها أوباما والتي غالبا ما تشهد هجمات إرهابية، فإن إثيوبيا تشكل واحة استقرار في القرن الأفريقي بظل نظام يمسك البلاد بقبضة من حديد.
وفرضت إثيوبيا نفسها حليفا قويا في مكافحة حركة الشباب المتشددة من خلال مشاركتها بفرقة من أربعة آلاف عنصر في قوات الاتحاد الأفريقي (أميصوم) المنتشرة في الصومال، حيث تؤمن الدعم للقوات المحلية الضعيفة.
إلا أن منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان تخشى أن تفسر السلطات الإثيوبية زيارة أوباما بمثابة ترخيص لقمع وسائل الإعلام والمعارضة. وتأتي زيارة أوباما بعد شهرين على انتخابات شهدت فوز الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء هايلي مريم ديسيلين بمقاعد البرلمان بنسبة 100 في المائة. وكان أوباما اعتبر صباح أمس في خطاب مليء بالمشاعر، أن كينيا واقعة على «تقاطع طرق»، داعيا إياها إلى طي صفحة القبلية والتصدي للفساد المزمن.
وقال أوباما في مجمع رياضي بالعاصمة نيروبي، في كلمة نقلتها مباشرة قنوات التلفزيون، إن «كينيا تقع على تقاطع طرق، في لحظة مشحونة بالمخاطر، لكنها زاخرة أيضا بالوعود الكبيرة».
اتخذت تدابير أمنية مشددة خلال زيارة الرئيس الأميركي أقفلت خلالها أحياء في نيروبي وأقفل المطار فترة وجيزة لدى مغادرته، لأن كينيا تتعرض منذ سنوات لهجمات كبيرة ودامية تشنها حركة الشباب في الصومال.
ولكن مظاهر التعبير عن الترحيب بأوباما سبقت الزيارة ورافقتها، ولم يكتم الكينيون فرحهم بأن يستقبلوا أخيرا «ابن البلاد» الذي أصبح رئيسا أميركيا.
وقبل وصوله إلى البيت الأبيض في 2009، زار باراك أوباما كينيا ثلاث مرات بحثا عن جذوره. فقد ولد في هاواي من والدة أميركية ووالد كيني لم يعرفه سوى فترة وجيزة. لكنه لم يزر كينيا بعد توليه الرئاسة. وقد أسهب الرئيس الأميركي في استخدام الخطاب العاطفي خلال زيارته، وروى كثيرا من النكات عن والده وجده وعائلته الكبيرة، حرصا منه على أن يلطف من انتقاداته الحازمة للآفات التي تنخر في المجتمع الكيني.
ولليوم الثاني على التوالي، دعا أوباما الحاضرين، نحو خمسة آلاف شخص بينهم مجموعة من المسؤولين الكينيين وعدد كبير من الشبان أيضا، إلى رفض اعتبار الفساد أمرا حتميا.
وقال: «يجري التغاضي عن الفساد في معظم الأحيان، هنا في كينيا، كما هي الحال أيضا في أماكن أخرى، لأن الأمور دائما ما سارت على هذا المنوال. وهذه آفة تشد بكم نحو الأسفل». وأضاف الرئيس الأميركي في خطابه الذي استمر نحو أربعين دقيقة وقوطع بالتصفيق الحاد، أن «على الناس العاديين أن ينهضوا ويقولوا (كفى)». ثم اختلط بعد الخطاب بالناس فترة قصيرة. وأسهب أوباما أيضا في انتقاد القبلية، معتبرا أن «السياسة التي تقوم على الانتماء إلى قبيلة أو إثنية هي سياسة تؤدي إلى تمزيق البلد».
واندلعت أواخر 2007 ومطلع 2008 أعمال عنف بعد الانتخابات أججها تنافس إثني وأسفرت عن أكثر من ألف قتيل وتشريد مئات آلاف.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية اتهمت الرئيس الكيني أوهورو كيناتو بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بسبب دوره المفترض في أعمال العنف تلك. وكان آنذاك حليفا للرئيس المنتهية ولايته مواي كيباكي الذي أدت إعادة انتخابه المثيرة للخلاف إلى تفجير أعمال العنف. وحالت هذه التهمة فترة طويلة دون قيام الرئيس الأميركي بزيارة كينيا، حتى إسقاطها في أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ولا يزال نائب الرئيس الكيني ويليام روتو الذي كان مع الفريق المنافس لكيناتو خلال الانتخابات الرئاسية في 2007، متهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وقد تمحورت زيارة أوباما رسميا حول التعاون على صعيد مكافحة الإرهاب، وتتصدى كينيا والولايات المتحدة لحركة الشباب المتشددة في الصومال: «الأولى في إطار قوة عسكرية للاتحاد الأفريقي، والثانية عبر غارات منتظمة تشنها طائرات من دون طيار». ولكنها كانت أيضا مناسبة ليعرب أوباما عن هواجسه حيال حقوق الإنسان.
وفي الوقت الذي تشهد فيه القارة الأفريقية أزمات عدة من بوروندي إلى جنوب السودان مرورا بأفريقيا الوسطى، فإن المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني يتوقعون من أوباما أن يحث الاتحاد الأفريقي على الالتزام بشكل أكبر من أجل احترام شرعته حول الديمقراطية والانتخابات والحوكمة. واعتبر ممثل منظمة «أوكسفام» ديزيريه أسوغبافي لدى الاتحاد الأفريقي، أن «غالبية النزاعات الحالية في القارة الأفريقية مرتبطة بمسائل الحوكمة السياسية».
وأضاف أن «مجال المواطن في تراجع في عدد متزايد من الدول الأفريقية ومن بينها الدولتان اللتان تشملهما زيارة أوباما. وعندما يتحول الأمر إلى توجه إقليمي فإن الاتحاد الأفريقي في الموقع الأفضل لتبني موقف مشترك من شأنه أن يضع حدا لهذا الميل».
ويرى كثيرون أن زيارة أوباما محاولة للتعويض عن ما فات من قبل أول رئيس أميركي من أصول أفريقية، خصوصا أنه تعرض للانتقاد لعدم تقديمه الاهتمام الكافي للقارة الأفريقية.



«مجلس الأمن» يصوت لصالح تقليص قوة حفظ السلام في جنوب السودان

جنود حفظ سلام يعملون مع بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أثناء قيامهم بدورية خارج مكاتب الحكومة المحلية ببلدة أكوبو التي تسيطر عليها المعارضة (أ.ف.ب)
جنود حفظ سلام يعملون مع بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أثناء قيامهم بدورية خارج مكاتب الحكومة المحلية ببلدة أكوبو التي تسيطر عليها المعارضة (أ.ف.ب)
TT

«مجلس الأمن» يصوت لصالح تقليص قوة حفظ السلام في جنوب السودان

جنود حفظ سلام يعملون مع بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أثناء قيامهم بدورية خارج مكاتب الحكومة المحلية ببلدة أكوبو التي تسيطر عليها المعارضة (أ.ف.ب)
جنود حفظ سلام يعملون مع بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أثناء قيامهم بدورية خارج مكاتب الحكومة المحلية ببلدة أكوبو التي تسيطر عليها المعارضة (أ.ف.ب)

صوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخميس، لصالح خفض الحد الأقصى لقوة حفظ السلام في جنوب السودان الذي يمزقه الصراع من 17 ألفا إلى 12 ألف جندي مع تفويض بمنع العودة إلى الحرب الأهلية في أحدث دولة في العالم.

وجاءت نتيجة التصويت على القرار الذي صاغته الولايات المتحدة بتأييد 13 صوتا ، مع امتناع روسيا والصين عن التصويت. ويمدد القرار تفويض القوة حتى 30 أبريل (نيسان) 2027.

وقال السفير الأميركي مايك والتز للمجلس إن القرار يسعى لإعادة القوة «إلى الأساسيات» المتمثلة في حفظ السلام وحماية المدنيين ودعم الوصول إلى المساعدات الإنسانية.

وكانت هناك آمال كبيرة عندما نال جنوب السودان الغني بالنفط استقلاله عن السودان في عام 2011 بعد صراع طويل. لكن البلاد انزلقت إلى حرب أهلية في ديسمبر (كانون الأول) 2013، قامت إلى حد كبير على انقسامات عرقية، عندما قاتلت القوات الموالية لسلفا كير، وهو من عرقية الدينكا، القوات الموالية لرياك مشار، وهو من عرقية النوير.

وقتل أكثر من 400 ألف شخص في الحرب التي انتهت باتفاق سلام في عام 2018 وحكومة وحدة وطنية تضم كير رئيسا ومشار نائبا للرئيس. لكن حكومة كير وضعت مشار تحت الإقامة الجبرية في مارس (آذار) 2025، واتهمته بالقيام بأنشطة تخريبية، وهو يواجه الآن تهما بالخيانة.

وتزامنت إزاحة مشار مع زيادة حادة في العنف وانهيار اتفاق السلام لعام 2018، رغم أن الانتخابات الرئاسية المؤجلة لفترة طويلة لا يزال من المقرر إجراؤها في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وقال والتز إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أن حكومة كير «تستغل االدعم الدولي وتعرقل أولئك الذين يحاولون المساعدة بصدق».


الجزائر تتحسب لتداعيات الاضطرابات في مالي

قائد ‌المجلس العسكري الحاكم في مالي أسيمي غويتا يتفقد جرحى بأحد مستشفيات باماكو (رويترز)
قائد ‌المجلس العسكري الحاكم في مالي أسيمي غويتا يتفقد جرحى بأحد مستشفيات باماكو (رويترز)
TT

الجزائر تتحسب لتداعيات الاضطرابات في مالي

قائد ‌المجلس العسكري الحاكم في مالي أسيمي غويتا يتفقد جرحى بأحد مستشفيات باماكو (رويترز)
قائد ‌المجلس العسكري الحاكم في مالي أسيمي غويتا يتفقد جرحى بأحد مستشفيات باماكو (رويترز)

تتحسب الجزائر لتداعيات اضطرابات الوضع المتفجر في جارتها الجنوبية مالي.

وبينما أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، دعم بلاده وحدة مالي؛ أرضاً وشعباً ومؤسسات، ورفضها القاطع لكل أشكال الإرهاب ومظاهره، قال الخبير الجزائري المتابع للتطورات، بشير جعيدر، إن الجزائر تواجه 3 تهديدات رئيسية مرتبطة بالوضع في مالي؛ الأول هو «العدوى الأمنية»؛ ذلك أن أي زعزعة للاستقرار في شمال مالي، قد ترفع من خطر تحول المنطقة إلى «ملاذات مسلحة متنقلة»، قادرة على التمدد نحو الجزائر، وثانياً «التدفقات البشرية والإجرامية»، واحتمال تسلل المهربين، وتجار البشر، إضافة إلى «التنافس الجيوسياسي»، حيث «أصبح الساحل ساحة للصراع بين قوى إقليمية ودولية».

إلى ذلك، رفضت موسكو، أمس، دعوة المتمردين الطوارق إياها لسحب قواتها من مالي. وأعلن الكرملين أن روسيا «ستواصل دعم الحكومة الحالية ومحاربة الإرهاب والتطرف» في هذا البلد.


«الكرملين»: القوات الروسية ستبقى في مالي «لمكافحة التطرف»

المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف (د.ب.أ)
المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف (د.ب.أ)
TT

«الكرملين»: القوات الروسية ستبقى في مالي «لمكافحة التطرف»

المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف (د.ب.أ)
المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف (د.ب.أ)

أعلن «الكرملين»، اليوم الخميس، أن القوات الروسية ستبقى في مالي لمساعدة الحكومة التي يقودها ​الجيش في البلاد على محاربة جماعات مسلّحة، وذلك بعد هجوم مفاجئ شنّته جماعة على صلة بتنظيم «القاعدة» في غرب أفريقيا وجماعة انفصالية يهيمن عليها الطوارق.

وأدلى دميتري بيسكوف، المتحدث باسم «الكرملين»، بهذا التصريح ‌بعد أن سأله ‌أحد الصحافيين عن ​رد ‌روسيا ⁠على ​بيان قِيل ⁠إنه صادر عن متمردين قالوا فيه إنهم يريدون مغادرة روسيا مالي؛ لأنهم يعتقدون أن المجلس العسكري الحاكم لن يبقى طويلاً دون الدعم الروسي.

وأضاف بيسكوف: «وجود روسيا هناك يرجع، في ⁠الواقع، إلى حاجة حددتها الحكومة ‌الحالية. وستواصل ‌روسيا مكافحة التطرف والإرهاب وظواهر ​سلبية أخرى، بما ‌في ذلك في مالي، وستواصل ‌تقديم المساعدة للحكومة الحالية».

وقُتل ساديو كامارا، وزير دفاع مالي، الذي تلقّى تدريبه في روسيا، خلال تفجير انتحاري وقع في مطلع ‌الأسبوع، واضطر فيلق أفريقيا الروسي، وهو جماعة شبه عسكرية تسيطر ⁠عليها ⁠وزارة الدفاع، إلى الانسحاب من كيدال وهي بلدة مهمة ساعد مرتزقة روس في السيطرة عليها في 2023، واضطرت موسكو إلى استخدام طائرات هليكوبتر مسلّحة وقاذفات قنابل استراتيجية لصدّ المتمردين.

ويقول محللون سياسيون إن صورة روسيا على أنها ضامن للأمن في أفريقيا تضررت من هذه الوقائع، وإن مصالحها ​الاستراتيجية والاقتصادية في ​القارة أصبحت الآن مهددة بسبب هذه الاضطرابات.