للمرة الأولى.. وزير الخارجية المصري يلتقي طلبة الكلية العسكرية

تحاور معهم حول الأوضاع بالمنطقة

للمرة الأولى.. وزير الخارجية المصري يلتقي طلبة الكلية العسكرية
TT

للمرة الأولى.. وزير الخارجية المصري يلتقي طلبة الكلية العسكرية

للمرة الأولى.. وزير الخارجية المصري يلتقي طلبة الكلية العسكرية

في سابقة هي الأولى من نوعها في مصر، التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس بمقر الكلية الحربية بمصر الجديدة، بطلبة الكلية وطلبة كلية الضباط المتخصصين، الذين يقدر عددهم بنحو 1800 طالب، والمنتظر تخرجهم في غضون الأيام القليلة المقبلة. وتحاور وزير الخارجية المصري مع الطلاب حول الأوضاع بالمنطقة والسياسة الخارجية المصرية في الآونة الأخيرة.
وصرح السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أن اللواء أركان حرب عصمت مراد مدير الكلية الحربية، كان في استقبال الوزير. واستهل شكري اللقاء مع الطلاب بالحديث عن الأهمية الكبرى لثورتي «25 يناير» و«30 يونيو»، وتأثيراتهما على السياسة الخارجية المصرية ومستقبل الاستقرار في مصر والمنطقة.
وأشار الوزير شكري إلى أن مصر، خصوصا بعد انتخاب رئيس الجمهورية، بدأت بالفعل في استعادة قوتها ودورها المؤثر في المحيط الإقليمي والدولي، فضلاً عن عودتها بقوة إلى بعدها الأفريقي.
وأضاف المتحدث أن وزير الخارجية تناول خلال اللقاء نشاط السياسة الخارجية المصرية في كثير من الملفات المهمة والحساسة، خصوصا تطورات الأوضاع في كل من سوريا واليمن وليبيا، بالإضافة إلى بعض الملفات المهمة الأخرى مثل قضية الإرهاب الذي يضرب كثيرا من دول المنطقة والعالم، مستعرضًا الجهود المصرية في هذا الإطار، كما تطرق الوزير إلى ملف سد النهضة وجهود مصر في هذا الملف.
وعقب كلمة الوزير، دار نقاش مفتوح بينه وبين طلاب الكلية، أجاب فيه الوزير شكري عن أسئلة الطلاب التي تمحورت حول القضايا الإقليمية والدولية التي تهم مصر، وعلى رأسها العلاقات المصرية – الخليجية، خاصة بعد ثورة الثلاثين من يونيو (حزيران) 2013، والجهود المصرية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وتداعيات الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة الدول الست الكبرى؛ حيث أشار الوزير إلى جولته الخليجية الأخيرة ودورها في تعزيز العلاقات بين مصر ودول الخليج بما يحفظ الأمن القومي العربي. كما أشار شكري فيما يخص الاتفاق النووي مع إيران إلى ضرورة أن يؤدي أي اتفاق إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».