مصر تمدد حالة الطوارئ في «مربع العمليات» بشمال سيناء

إصابة 18 مجندا في انفجار استهدف حافلتهم بالعريش

شمال سيناء (صورة أرشيفية)
شمال سيناء (صورة أرشيفية)
TT

مصر تمدد حالة الطوارئ في «مربع العمليات» بشمال سيناء

شمال سيناء (صورة أرشيفية)
شمال سيناء (صورة أرشيفية)

مددت الحكومة المصرية مساء أمس قرار تمديد حالة الطوارئ في مربع العمليات الممتد من مدينة العريش حتى حدود قطاع غزة لمدة ثلاثة أشهر أخرى في ظل استمرار عمليات يشنها إرهابيون متطرفون ضد الجنود والمدنيين في هذه المنطقة، وهو ما تزامن مع إصابة نحو 18 جنديا صباح اليوم بعد استهداف حافلة كانوا على متنها بعبوة ناسفة.
واتخذت الحكومة المصرية برئاسة المهندس إبراهيم محلب قرار تمديد حالة الطوارئ في بعض المناطق بشمال سيناء لمدة ثلاثة أشهر أخرى اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد، وهو ما نشرته الجريدة المصرية في ساعة متأخرة من مساء أمس ليكون ساريا وفقا للقانون من صباح اليوم.
وحدد القرار الذي أصدره رئيس الحكومة وفقا لاختصاصاته فرض حالة الطوارئ "في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة، وغربا من غرب العريش حتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية". كما شمل القرار تمديد حظر التجوال في ذات المنطقة المحددة بالقرار ما بين السابعة مساء وحتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، فيما عدا مدينة العريش التي يبدأ فيها حظر التجول من منتصف الليل.
كما نص القرار على أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بالمنطقة، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين. وأيضا على أن "يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، أو من يقوم مقامه، بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لعام 1958".
وفرضت حالة الطوارئ في شمال سيناء للمرة الأولى في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عقب هجوم عنيف شنه متطرفون ينتمون إلى تنظيم "أنصار بيت المقدس" الإرهابي على تمركز عسكري في شمال سيناء، وأسفر عن مقتل أكثر من 30 عسكريا. وجرى تمديد القرار مرتين في شهري يناير (كانون الثاني) وإبريل (نيسان) الماضيين.
وفي سياق ذي صلة، أكد مصدر أمنى بشمال سيناء صباح اليوم خروج غالبية الجنود المصابين من المستشفى، والذين أصيبوا في حادث انفجار عبوة ناسفة صباح اليوم أثناء مرور حافلة تقل عددا من جنود الأمن المركزي، وذلك بعد تماثلهم للشفاء.
وأوضح المصدر أن عشرة مصابين قد خرجوا من المستشفى لتماثلهم للشفاء، مشيرا إلى أن الإصابات عبارة عن جروح وشظايا محدودة وحالاتهم مستقرة.
,كانت عبوة ناسفة قد انفجرت أثناء مرور حافلة تقل أفرادا للأمن المركزي الذين خرجوا إلى إجازتهم الدورية أمام مسجد الخلفاء على طريق العريش الساحلي، مما أدى إلى إصابة نحو 18 من الجنود، وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلى المستشفى. وقد قامت قوات الأمن بتمشيط منطقة الحادث بحثا عن عبوات ناسفة أخرى.
ورجح مسؤول أمني محلي أن يكون التفجير قد تم عن بعد، مشيرا إلى أن قوات الأمن نجحت في إبطال مفعول عبوة أخرى عثر عليها في موقع الانفجار كانت تستهدف على الأرجح قوات الأمن والمسعفين فور وصولهم لموقع الهجوم. وهو أسلوب اتبعته الجماعات الإرهابية في أكثر من عملية في مصر سابقا.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».