الحوثيون يجرون اتصالات سرية لإحياء العملية السياسية.. و«خوف من عملية لتحرير صنعاء»

خلافات داخل تحالف «الانقلابيين».. وتمرد داخل ألوية عسكرية موالية لصالح في العاصمة اليمنية

حوثيون يؤمنون بأسلحتهم تشييع قتلى منهم سقطوا بسبب انفجار سيارة مفخخة بالقرب من منزل قيادي حوثي في صنعاء (إ.ب.أ)
حوثيون يؤمنون بأسلحتهم تشييع قتلى منهم سقطوا بسبب انفجار سيارة مفخخة بالقرب من منزل قيادي حوثي في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يجرون اتصالات سرية لإحياء العملية السياسية.. و«خوف من عملية لتحرير صنعاء»

حوثيون يؤمنون بأسلحتهم تشييع قتلى منهم سقطوا بسبب انفجار سيارة مفخخة بالقرب من منزل قيادي حوثي في صنعاء (إ.ب.أ)
حوثيون يؤمنون بأسلحتهم تشييع قتلى منهم سقطوا بسبب انفجار سيارة مفخخة بالقرب من منزل قيادي حوثي في صنعاء (إ.ب.أ)

في وقت تشهد فيه العملية السياسية جمودًا، بعد فشل الهدنة الأخيرة التي سعت إليها الأمم المتحدة، وفي ضوء النتائج التي حققتها العمليات العسكرية في جنوب البلاد، في الآونة الأخيرة، وما نتج عنها تحرير مدينة عدن من قبضة الميليشيات، قالت مصادر سياسية رفيعة لـ«الشرق الأوسط»، إن «جماعة الحوثي وأنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح، تسعى حثيثًا وبطرق سرية مع بعض الأطراف الدولية المشرفة على المشاورات الخاصة بالتسوية السياسية، بهدف استئناف مساعي الأمم المتحدة، والتوصل إلى هدنة جديدة، كمخرج للوضع العسكري الهش الذي تمر به، والتقاط الأنفاس. وفي المقابل، يقوم قادة الحوثيين بالهجوم على الأمم المتحدة في العلن وتحميلها مسؤولية تصاعد القتال».
وقالت المصادر، إن قيادات حوثية التقت أطراف دولية، وحثتها لفعل شيء من أجل وقف النار. وأشارت إلى أن الحوثيين «شعروا بزهو خلال الفترة الماضية، عندما قبلت الحكومة الشرعية بمساعي الأمم المتحدة للتشاور معهم بشأن التوصل إلى تسوية.. وكانوا يعتقدون أن ما قدمته قوات التحالف والقوات العسكرية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي والمقاومة الشعبية، انتهى إلى حدود الدفاع عن مواقعهم وصد بعض الهجمات.. ولكنهم فوجئوا بالهجوم الأخير الذي نتج عنه تحرير محافظة عدن وتقدم المقاومة على كل الجبهات الأخرى».
ويصعد الحوثيون، منذ أسابيع، من خطابهم الإعلامي والسياسي ضد الأمم المتحدة علنًا، ويتهمونها بالتقصير في القيام بواجبها الإنساني في اليمن، وذلك بعد أن تراجعت نسبة المساعدات الكبيرة التي كانت ترسل إلى اليمن وتصل إلى يد الميليشيات التي تتحكم فيها. وتزايد هذا الخطاب بعد تحرير عدن وتحويلها إلى مركز لاستقبال المساعدات الإنسانية الأممية والمقدمة من الدول الأخرى.
وفي هذا السياق، قال محمد علي الحوثي، رئيس ما تسمى «اللجنة الثورية العليا» التابعة للحوثيين، إن «الأمم المتحدة فشلت في تثبيت الهدنة، وإن عملها أصبح لا يرتقي إلى ما هو فوق الدعوة»، واستغرب الحوثي: «قيام الأمم المتحدة بإعلان تصنيف اليمن في الدرجة الثالثة التي تمثل درجة عالية من الخطورة ولا تقدم شيئًا للشعب اليمني أو فكًا للحصار أو أي موقف»، على حد تعبيره، وذلك أثناء لقائه بممثل الأمم المتحدة المقيم في صنعاء، أول من أمس.
من جهته، قال عضو في حزب الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، إن «ممثلين لصالح يجرون محادثات مع دبلوماسيين من الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات، للمساعدة في إنهاء الحرب المستمرة منذ أربعة أشهر بالبلاد». وقال عادل الشجاع، القيادي بحزب المؤتمر الشعبي العام، لـ«رويترز»: «هناك مفاوضات في القاهرة بين قيادات في المؤتمر ودبلوماسيين من الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات، بهدف إيجاد حل سلمي للأزمة في اليمن ورفع الحصار، على اعتبار أن استمرار الحرب والحصار يخدمان الجماعات المتطرفة، وهذه المفاوضات حققت تقدمًا كبيرًا حتى الآن». وهذه المحادثات إذا حصلت، هي الأولى بين صالح والإمارات.
في هذه الأثناء، تعيش صنعاء على وقع تطورات تشير في مجملها إلى حالة إرباك وتخبط في أوساط الحوثيين المسيطرين على العاصمة، فقد كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن خلافات عميقة بين تحالف انقلاب الحوثي - صالح، إزاء جملة من القضايا، من بينها الإجراءات التي يجب اتخاذها في صنعاء في ضوء تحرير العاصمة المؤقتة عدن، من قبل القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي والمقاومة الشعبية بدعم قوات التحالف، والخطوات العسكرية التي بدأت في اتجاه تحرير بقية المناطق، وفي مقدمتها محافظة لحج و«قاعدة العند» العسكرية الاستراتيجية.
وقالت المصادر إن لدى القيادات في حزب المؤتمر وحركة «أنصار الله» الحوثية مخاوف متزايدة من أن تشهد صنعاء والمحافظات المجاورة في «إقليم آزال» تحركات وعمليات عسكرية كبيرة، إلى جانب غارات قوات التحالف، بهدف تحريرها من قبضة الميليشيات، وتلك القوات الموالية للمخلوع. وأشارت المعلومات إلى أن دراسة عدد من الخطط للقيام بعمليات مقاومة طويلة الأمد في العاصمة، إضافة إلى دراسة قبضة أمنية حديدية، في ظل تزايد الهجمات التي تنفذها مقاومة آزال ضد الميليشيات الحوثية في العاصمة والمناطق المجاورة، وكذا التفجيرات التي تشهدها صنعاء، في الآونة الأخيرة، وتحدثت المصادر عن أن الخلافات بدأت تظهر إلى السطح، خاصة في ظل المعلومات المتداولة بشأن سعي المخلوع، مرة أخرى، لتأمين خروجه وعائلته ومقربيه من اليمن. وأشارت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الحوثيين لديهم مخاوف من أن يعقد صالح صفقة لخروجه مقابل التخلي عن الحوثيين، رغم أن معظم المؤشرات تستبعد قبول الأطراف المحلية والإقليمية بعقد مثل هذه الصفقة المفترضة، في الوقت الحاضر، على الأقل، رغم أن الكاتب الصحافي المؤيد لصالح، عبد الجبار سعد، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «صالح هو المستهدف الرئيسي لعمليات قوات التحالف، وإنه لن يترك حلفاءه الحوثيين»، في إشارة واضحة على أنه لن يغادر البلاد.
وفي تطورات صنعاء، تعيش العاصمة على وقع إجراءات أمنية ومخاوف من مزيد من هجمات مقاومة آزال، التي أثارت هلع الحوثيين، رغم محدوديتها، فإنها تكتسب أهميتها من وقوع هذه الهجمات في العاصمة الخاضعة لسيطرة أمنية وعسكرية غير متناهية للميليشيات، بحسب المراقبين. وأعلنت مصادر أمنية في صنعاء عن العثور على سيارة مفخخة في شارع الستين وإبطال مفعول المتفجرات في داخلها، في الوقت الذي أشارت المعلومات إلى إحباط عدد من عمليات التفجير بعبوات ناسفة في مناطق متعددة من العاصمة.
وفي موضوع آخر، قالت مصادر محلية، إن أفرادًا في «اللواء الرابع» المرابط في العاصمة، رفضوا المشاركة في الحرب التي يشنها الحوثيون وقوات صالح، ضد المحافظات الجنوبية وتعز، وإن ضباطًا وجنودًا أعلنوا رفض الأوامر بالمشاركة في الحرب. وأشارت المعلومات إلى أنه تجري عمليات حصر لحجم القوات الموجودة في صنعاء وفعالياتها، بعد الضربات الجوية الموجعة التي تلقتها من قبل طائرات التحالف، وفي أعقاب حالات الفرار الكبيرة في صفوف القوات العسكرية المرابطة في صنعاء، خاصة في ظل الانقسام في المؤسسة العسكرية التي أفرزته التطورات الحالية منذ بضعة أشهر.
خاصة بعد أن انكشف غطاء شرعية الحرب وانعدمت مبرراتها أمام قطاع واسع من اليمنيين، حيث تتلاشى مزاعم الحوثيين بقتالهم للدواعش والتكفيريين في تلك المحافظات، بحسب ما يعتقد المراقبون.
وفي السياق ذاته، تتحدث مصادر قبلية مطلعة عن إحجام الكثير من القبائل عن الاستجابة لطلبات المخلوع بالدفع بالمزيد من أبنائها في القتال في صفوف قوات الجيش الموالية لها واللجان الشعبية الموالية للحوثيين. وترجع المصادر هذا الإحجام والرفض غير المعلن، إلى الحالات المتزايدة لجلب المقاتلين من أبناء القبائل من جبهات القتال في توابيت وفقدان أثر الكثير منهم الذين يخلفهم الحوثيون خلفهم في الجبهات، وعدم تنفيذ أي من الوعود التي أطلقها المخلوع، في وقت سابق للقبائل الموالية له، بالاستفادة الكبيرة من الحرب، عبر ما يسمى «الفيد»، أي أعمال النهب والسلب للمناطق التي تجري في المعارك، إضافة إلى ضعف ضخ الأموال من قبل المخلوع لزعماء القبائل، بالإضافة إلى الهزائم المتلاحقة التي تتلقاها تلك القوات التي توصف بالغازية للجنوب وتعز ومأرب وغيرها من المحافظات.



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.