عودة 4 وزراء آخرين إلى عدن.. واستئناف العمل الحكومي الرسمي بعد غد

بادي لـ {الشرق الأوسط}: رصد 4.6 مليون دولار إغاثة للسلطة المحلية.. ونقل 900 مواطن إلى الأردن للعلاج

عودة 4 وزراء آخرين إلى عدن.. واستئناف العمل الحكومي الرسمي بعد غد
TT

عودة 4 وزراء آخرين إلى عدن.. واستئناف العمل الحكومي الرسمي بعد غد

عودة 4 وزراء آخرين إلى عدن.. واستئناف العمل الحكومي الرسمي بعد غد

أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية، أمس، استئناف العمل الرسمي في الوزارات السيادية والأمنية والخدمية، اعتبارا من بعد غد (الأحد)، وعودة 4 وزراء آخرين في مجالات الأشغال، والاتصالات وتقنية المعلومات، والمياه والبيئة، والثروة السمكية، إلى محافظة عدن، وذلك بعد الانتصارات التي حققتها المقاومة الشعبية بالتنسيق مع قيادة قوات تحالف الأمل، لتحرير عدن من الميليشيات الحوثية، وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
وأوضح راجح بادي، المتحدث باسم الحكومة اليمنية الشرعية لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة قررت إعادة 4 وزراء آخرين للعمل في محافظة عدن، إلى جانب الوفد الوزاري الذي وصل خلال اليوم الأول من عيد الفطر، وهم المهندس وحي أمان وزير الأشغال العامة، ولطفي باشرين وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وهبة الله علي شريم وزير المياه، وفهد كفاين وزير الثروة السمكية.
وقال بادي في اتصال هاتفي، إن الوزراء الأربعة في الحكومة، سيعودون خلال يومي الأحد والاثنين، إذ إن بعضهم سينتقلون من الرياض أو القاهرة أو من حضرموت، وذلك لمباشرة العمل وتولي الحقائب الوزارية للقطاعات التي يشغلونها، وذلك بعد الانتصارات التي حققتها المقاومة الشعبية وقوات الجيش الوطني الموالي للشرعية، بالتنسيق مع قوات التحالف، لتحرير مدينة عدن بالكامل من الميليشيات الحوثية، وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
وأشار المتحدث باسم الحكومة اليمنية إلى أنه جرى رصد مبلغ يصل إلى نحو مليار ريال يمني (4.6 مليون دولار)، من الموازنة العامة في السلطة المحلية، كإغاثة عاجلة للسلطة المحلية في عدن، وذلك بعد وصول الوزراء وبعض القطاعات الأمنية للعمل الرسمي. ولفت بادي إلى أن الحكومة اليمنية الشرعية تعمل على تهيئة النيابات الحكومية، والمحاكم الشرعية، تمهيدًا لمزاولة العمل، لا سيما أن أقسام الشرطة بدأت فعليًا العمل في محافظة عدن، وذلك لتطبيع الحياة المدنية هناك.
وذكر المتحدث باسم الحكومة اليمنية أن مطار عدن الدولي بدأ العمل فيه بعد تحرير المدينة من المتمردين، حيث وصلت أمس طائرة إغاثية سعودية، وهناك 3 طائرات إغاثية أخرى، من السعودية والإمارات، عطفًا على الطائرة الأولى السعودية التي كسرت عزلة مدينة عدن الجوية، التي وصلت إلى المطار الدولي، وعلى متنها 20 طنًا من المواد الإغاثية، أول من أمس.
وأضاف: «الرحلات التجارية ستبدأ في مطار عدن خلال الأسبوع المقبل، إضافة إلى الرحلات الإغاثية التي ستصل من الدول الداعمة للشرعية، وكذلك من الأمم المتحدة، حيث سيجري فتح باب عودة اليمنيين في الدول الخليجية والعربية والغربية، إلى عدن، وذلك بعد تسبب المتمردين على مدنهم بالقصف العشوائي، وتدمير مساكنهم».
وأكد بادي أن الموانئ البحرية الثلاثة، وهي ميناء عدن، والمنطقة الحرة في عدن، وميناء بلحاف، جميعها تعمل منذ تحرير المدينة من الميليشيات المسلحة، وتستقبل السفن بشكل طبيعي، تحت حماية أمنية للموانئ.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليمنية «إن التقارير الطبية التي وصلت إلى الحكومة اليمنية الشرعية في مقرها المؤقت بالرياض، أفادت بتعرض عدد من الجرحى لإصابات خطيرة، الأمر الذي يحتاج إلى علاج العاجل في مستشفيات خارجية، حيث جرى التنسيق مع الحكومة الأردنية أخيرًا، بنقل 900 مواطن يمني إلى عمان خلال الأيام المقبلة، لعلاجهم.
وأعلن بادي أن عدن ستكون المركز الرئيسي للإغاثة بدلا عن جيبوتي التي كانت مركزا للإغاثة اليمني منذ بدء «عاصفة الحزم»، حيث سيجري ترتيب نقل اللاجئين الذين استقبلتهم الأمم المتحدة في جيبوتي، إلى عدن عبر السفن.
وكان عدد من الوزراء اليمنيين، وصلوا إلى محافظة عدن خلال اليوم الأول من عيد الفطر، وذلك بعد تحرير عدن، وهم المهندس بدر باسلمة وزير النقل، اللواء عبده الحذيفي وزير الداخلية، واللواء علي حسن الأحمدي رئيس جهاز الأمن القومي، ومحمد الشدادي نائب رئيس مجلس النواب، حيث وصل الوفد اليمني إلى ميناء عصب الإريتري عبر طائرة وحماية سعودية، ثم انتقلوا بعد ذلك عبر باخرة إماراتية إلى عدن.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.