مسؤولون في الأمم المتحدة يطلعون على ارتباط معركتي الزبداني و{كفريا والفوعة}

المستشار القانوني لـ«الحر»: الحصار «عسكري وليس إنسانيًا»

مسؤولون في الأمم المتحدة يطلعون على ارتباط معركتي الزبداني و{كفريا والفوعة}
TT

مسؤولون في الأمم المتحدة يطلعون على ارتباط معركتي الزبداني و{كفريا والفوعة}

مسؤولون في الأمم المتحدة يطلعون على ارتباط معركتي الزبداني و{كفريا والفوعة}

كشف المستشار القانوني لـ«الجيش السوري الحر» أسامة أبو زيد لـ«الشرق الأوسط» عن اتصالات أجراها مسؤولون في الأمم المتحدة بشخصيات قريبة من الفصائل العسكرية السورية المعارضة، للاطلاع على تفاصيل إضافية مرتبطة بمدى ارتباط معارك الزبداني بمعارك كفريا والفوعة في شمال سوريا، نافيًا في الوقت نفسه وصول الأمر إلى حد التفاوض.
وتزامن ذلك، مع إعراب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا عن قلقه البالغ على المدنيين في مدينة الزبداني بريف دمشق الغربي الحدودية مع لبنان، محور الهجوم الذي يشنه الجيش السوري وحزب الله اللبناني لانتزاع السيطرة على المنطقة من قوات المعارضة.
وقال دي ميستورا نقلاً عن مصادر محلية، في بيان صدر ليل الثلاثاء - الأربعاء، إن الجيش السوري ألقى عددا كبيرا من البراميل المتفجرة على الزبداني مما «أوقع مستويات غير مسبوقة من التدمير وعددا كبيرا من القتلى بين السكان المدنيين».
وتعتبر السيطرة على المدينة الواقعة على بعد نحو 45 كيلومترا شمال غربي العاصمة دمشق ضرورية لتعزيز سيطرة الرئيس السوري بشار الأسد على المنطقة الحدودية بين سوريا ولبنان.
وقال دي ميستورا إن سلاح الجو السوري قصف مناطق في الزبداني وحولها وإن مقاتلي المعارضة السنة، ردوا بإطلاق الصواريخ وقذائف المورتر الثقيلة على قريتين قرب مدينة إدلب في الشمال.
وأضاف أن تحالفا لقوات المعارضة يعرف باسم «جيش الفتح» استهدف قريتي الفوعة وكفريا الشماليتين، حيث حوصر عدد كبير من المدنيين، وهما بلدتان تسكنهما أغلبية شيعية، ولا تزالان خاضعتين لسيطرة القوات النظامية السورية. وأضاف: «في كلتا الحالتين حوصر المدنيون بشكل مأساوي وسط المعارك». وكانت قوات المعارضة فرضت معادلة «الزبداني مقابل الفوعة وكفريا»، كما قال أبو زيد لـ«الشرق الأوسط»، مضيفًا: «المعادلة التي رسمها حزب الله، نقلاً عن نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، تقول إن الحزب يريد تأمين الحدود، والمعركة هي معركة كل لبنان، لذلك تهاجم الفصائل المسلحة كفريا والفوعة اللتين تعتبران ضمن التيار الموالي لإيران، وبالتالي الكرة بملعبهم». وأضاف: «حماية كفريا والفوعة، يقابله إيقاف التمدد لحزب الله داخل سوريا».
وأشار أبو زيد إلى «أننا حاولنا التواصل مع مرجعيات شيعية في العالم، لنقول لهم إن الطفل الموجود في كفريا، هو نفسه الموجود في الزبداني»، معتبرًا أن «المعركة من الواضح هي غزو وليست حربًا ضد عصابات إرهابية كما يدعي النظام، وبالتالي إن سلاح البراميل ليس سلاحًا للقضاء على منظمات إرهابية، وهذا تأكيد بأن المعركة هي غزو لبناني لمنطقة سورية».
وأضاف: «دي ميستورا اليوم في دمشق، وربما لبحث قضية الزبداني مقابل كفريا والفوعة، لكنني لا أعتقد أن النظام قادر على اتخاذ القرار، لأن مشاركة القوات السورية تقتصر على الحصار والقصف، بينما الاقتحام من اختصاص حزب الله».
ودخلت الأمم المتحدة على الخط، كما قال أبو زيد، لكنه أكد: «إننا لم ندخل في المفاوضات، لأن التفاوض يعني اتصالاً مباشرًا بين الأطراف ومحاولة لتقريب وجهات النظر، وهو ما لم يحصل حتى الآن». وأشار إلى «اتصالات من مكاتب الأمم المتحدة ومكتب دي ميستورا الذي بادر للاتصال بالناشطين»، لافتاً إلى «إنني تلقيت اتصالين من الأمم المتحدة للاطلاع على موضوع الزبداني وليحصلوا على تفاصيل ويتأكدوا من ارتباط معركة الزبداني بمعارك كفريا والفوعة». ونفى علمه أن يكون هناك اتصالات جرت مباشرة مع الفصائل العسكرية المعارضة في سوريا. وقال أبو زيد: «كفريا والفوعة لم تكنا على بنك الأهداف للمعارضة، على الأقل للوقت الحالي، لأن المعركة كان لها اتجاهًا آخر، لكن فتح معركة الزبداني، دفع المعارضة إلى فتح معركة في كفريا والفوعة لإحداث توازن، وبالتالي إيقاف هجوم حزب الله». وقال إن الحصار على كفريا والفوعة «عسكري وليس إنسانيًا، نظرًا لأن المنظمات وبينها مكتب للشؤون الإنسانية تابع للأمم المتحدة، يهتم بإدخال المساعدات إلى كفريا والفوعة».
ميدانيًا، أفاد ناشطون أمس بتواصل الاشتباكات العنيفة بين الفرقة الرابعة وحزب الله اللبناني من جهة، والفصائل الإسلامية ومسلحين محليين من جهة أخرى، في مدينة الزبداني، وسط معلومات أولية عن تقدم لقوات النظام في أطراف المدينة، كما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».