تونس تنفي تمكين الولايات المتحدة من قاعدة للتنصت اللاسلكي

تواصل الاحتجاجات جنوب البلاد ضد بناء الجدار العازل مع ليبيا

تونس تنفي تمكين الولايات المتحدة من قاعدة للتنصت اللاسلكي
TT

تونس تنفي تمكين الولايات المتحدة من قاعدة للتنصت اللاسلكي

تونس تنفي تمكين الولايات المتحدة من قاعدة للتنصت اللاسلكي

نفى بلحسن الوسلاتي، المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية، خبر نقل قاعدة عسكرية أميركية من إيطاليا إلى مدينة الهوارية شمال شرقي تونس، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الوزارة لا علم لها بموافقة الحكومة التونسية على منح الولايات المتحدة الأميركية قاعدة عسكرية مهمتها التنصت اللاسلكي بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، مضيفا أنه «في حال حصول هذا الأمر فإن وزارة الدفاع ستعلم في الحين ولكن ذلك لم يحصل».
في غضون ذلك، واجهت أشغال بناء الجدار العازل بين تونس وليبيا احتجاجات ورفض سكان مدينة بن قردان، الواقعة جنوب شرقي تونس على الحدود مع ليبيا، واتخذت الاحتجاجات أشكالا كثيرة، أبرزها إغلاق الطريق الرابط بين بن قردان وراس جدير، وإجبار شاحنات على التوقف وإفراغ حمولتها في الطريق العام، بالإضافة إلى إصدار بيانات مطالبة بالإيقاف الفوري للأشغال. كما رفع المحتجون شعارات ضد القرار الحكومي الذي اعتبروه «أحادي الجانب وسببا في تعمق حالة التهميش والتضييق على الأرزاق في ظل غياب بدائل للتنمية». ورفضت نقابات العمال ورجال الأعمال والفلاحين قرار بناء الجدار العازل وطالبوا بـ«الإيقاف الفوري لأشغال بناء الحاجز الترابي وفتح حوار جدي وعاجل مع المعنيين بالملفات التنمية والأمن».
واعتبر الشبان المحتجون أن بناء الجدار العازل يعد «فشلا ذريعا في مقاومة الإرهاب»، وحملوا الحكومة ما قد ينجم عن هذا القرار من ردود فعل سلبية، خاصة أن معظم مناطق الجنوب التونسي، بما فيها مدينة بن قردان، تعتمد على التجارة مع ليبيا، وأوضحوا أنه من شأن الجدار العازل أن يضيق الخناق على التجارة الموازية.
وعلى المستوى الرسمي، قال الوسلاتي إن السلطات التونسية ماضية في بناء الجدار العازل في نطاق إحكام سيطرة الجيش التونسي على الحدود، ودعم الترتيبة الدفاعية الموجودة على الحدود، مضيفا أن هذا الجدار الذي يمتد على نحو 220 كلم سيكون عبارة عن مجموعة من الخنادق والحواجز الترابية، وأن عمليات بنائه انطلقت منذ العاشر منذ أبريل (نيسان) الماضي، على أن تنتهي أشغاله نهاية السنة الحالية.
وقدرت كلفة المشروع بنحو 15 مليون دينار تونسي(نحو 7.5 مليون دولار). ومن المنتظر وفق نفس المصدر دعم مجموعة الخنادق بمنظومة مراقبة إلكترونية تشمل رادارات أرضية ثابتة ومتحركة لمراقبة ورصد كل التحركات المشبوهة، وأجهزة كاميرا مثبتة على أبراج مراقبة على طول الحدود، إضافة إلى مراقبة جوية بالاعتماد على طائرات دون طيار للحد من تهريب الأسلحة.
وكان تنظيم داعش ليبيا، وميليشيات «فجر ليبيا» قد هددا على مواقع التواصل الاجتماعي بهدم الجدار العازل، الذي أعلنت عنه الحكومة التونسية لحماية حدودها من تسلل المسلحين وتهريب الأسلحة.
على صعيد آخر، أطلقت قوات الأمن التونسية سراح عدد من الناشطين بالمجتمع المدني، بعد توقيفهم لساعات بمركز الأمن بالمرسي (الضاحية الشمالية للعاصمة) بسبب رفعهم شعار «ارحل» في وجه ساركوزي الرئيس الفرنسي السابق، أمام الفندق الذي عقد فيه اجتماعا مع حزب نداء تونس.
وانتقدت صحف تونسية زيارة ساركوزي، مشيرة إلى الدور السلبي الذي لعبه في الإطاحة بالعقيد الليبي، وما أفرزته العملية من دعم للمجموعات المسلحة بعد انهيار الوضع الأمني هناك، وتنامي مظاهر الإرهاب والتطرف. وقالت إن معظم الأعمال الإرهابية التي عرفتها تونس، وخاصة الهجوم على متحف باردو وفي المنتجع السياحي في سوسة، تقف وراءها عناصر إرهابية تدربت في ليبيا المجاورة، وأنه ما كان لتلك العناصر أن تهاجم تونس لو لم يكن لفرنسا في عهد ساركوزي الدور الحاسم في قلب النظام.
وقام ساركوزي بزيارة إلى تونس مرفوقا بوفد مكون من أعضاء في مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية الفرنسية والبرلمان الأوروبي. ودعا ساركوزي إلى مساندة جهود تونس في المجال الأمني والاقتصادي والاجتماعي، ودعم الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب.
من ناحية أخرى، أكد محمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان)، أن السلطات البريطانية أبدت استعدادا لمراجعة تحذيرها المتعلق بتجنب السفر إلى تونس لدواع أمنية، واعتبر في مؤتمر صحافي عقده أمس بمقر البرلمان، إثر عودته من بريطانيا، أن زيارة الوفد الرسمي التونسي «كانت ناجحة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».