تدهور الوضع الأمني يضرب الصادرات الأردنية إلى العراق

تتجاوز المليار دولار سنويًا

معبر الكرامة بين الأردن والعراق (أ.ف.ب)
معبر الكرامة بين الأردن والعراق (أ.ف.ب)
TT

تدهور الوضع الأمني يضرب الصادرات الأردنية إلى العراق

معبر الكرامة بين الأردن والعراق (أ.ف.ب)
معبر الكرامة بين الأردن والعراق (أ.ف.ب)

أكد رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور حرص حكومته على دعم الصادرات الأردنية إلى السوق العراقية التي تتجاوز المليار دولار سنويا بعد قرار الحكومة العراقية إغلاق معبر الكرامة الحدودي بين البلدين قبل عدة أيام على خليفة الوضع الأمني في محافظة الأنبار العراقية.
وقال النسور خلال ترؤسه أمس الثلاثاء اجتماعا لمجلس الوزراء الأردني خصص لبحث المعيقات التي تواجه الصادرات الأردنية المتجهة إلى الأسواق العراقية بعد تدهور الوضع الأمني بأن «الحكومة تتابع بشكل حثيث دخول الشاحنات الأردنية وإيصال البضائع إلى العراق عبر الطرق المتاحة».
وأكد النسور أن الحكومة ستقوم بإجراء الاتصالات وبذل الجهود الدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الشقيقتين لتسهيل إجراءات عبور الشاحنات الأردنية عبر أراضيهما وإزالة أي معيقات تواجه حركتها لضمان استمرار وصول الصادرات الأردنية إلى الأسواق العراقية.
وكان القطاع الخاص والمصدرون الأردنيون قد لجأوا منذ عدة أشهر إلى تصدير البضائع الأردنية إلى السوق العراقية من خلال الطريق البري عبر السعودية ومن ثم إلى الكويت وصولا إلى العراق أو من خلال الشحن البحري من العقبة إلى البصرة نتيجة لكثرة الإغلاقات الجزئية للحدود الأردنية العراقية قبل أن يتم إغلاقها بشكل كامل منذ عدة أيام الأمر الذي رتب كلفا إضافية على هذه البضائع.
ويشكو المصدرون من إجراءات عمليات الفحص والتنزيل وتحميل البضائع على ناقلات كويتية الأمر الذي يعرض البضائع للتلف خاصة الصادرات الزراعية فضلا عن طول المدة الزمنية التي تستغرقها رحلة الشاحنة وارتفاع الكلف المترتبة على ذلك.
ولفت النسور بهذا الصدد إلى أن حكومته تتابع مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية والكويت والعراق تخفيف الإجراءات الإدارية على المعابر الحدودية فيما يتعلق بالصادرات الأردنية المتوجة إلى العراق كونها نقل بالعبور (ترانزيت) مع ضمان مرورها خارج المدن في السعودية والكويت وإمكانية ترفيقها بدوريات من الجمارك والجهات المختصة في كلتا الدولتين.
وأعرب عن ثقته بأن الأشقاء في السعودية والكويت متفهمون للظروف والتحديات التي تواجه الصادرات الأردنية في ظل الاختناقات التسويقية التي فرضتها الأوضاع الأمنية في المنطقة بشكل عام وفي سوريا على وجه الخصوص وتوقف حركة التصدير إليها ومنها إلى لبنان وتركيا وأوروبا.
وأوعز النسور إلى دائرة الجمارك الأردنية بتعزيز قدرة مركز جمرك العمري وتزويده بأجهزة فحص وموظفين إضافيين وبما يكفل انسيابية حركة الصادرات إلى دول الخليج العربي الشقيقة وإلى الأسواق العراقية من خلال الطريق البري عبر السعودية والكويت.
من جانبه أكد السفير العراقي في عمان جواد هادي عباس أن حدود بلاده مع الأردن «ما تزال مغلقة»، منذ يوم الخميس الماضي وأوضح عباس للصحافيين، أنه لم يتم بعد تحديد موعد لإعادة فتح هذه الحدود، وذلك لأن العمليات العسكرية الواسعة للجيش العراقي ما زالت مستمرة في الفلوجة والرمادي في محافظة الأنبار، ضد تنظيم داعش والعناصر الإرهابية.
وجدد عباس التأكيد على أن الإغلاق «مؤقت». وقال هذه العمليات العسكرية «تستوجب الإغلاق، حفاظا على الأمن وعلى البضائع»، وأكد أنه «سيتم إعادة فتح الحدود قريبا، وأنها ستعود لعملها كالمعتاد، ولما كانت عليه قبل العيد، فور انتهاء العمليات العسكرية».
وكانت وزارة الداخلية العراقية - المديرية العامة للمنافذ الحدودية، طلبت،، إيقاف العمل في منفذ طريبيل الحدودي (مع الأردن)، وتحويل دخول البضائع الواردة للعراق من الأردن، إلى منفذ عرعر الحدودي مع المملكة العربية السعودية.
وأشار عباس إلى أن هذا الإغلاق لا يعني أن البضاعة الأردنية «ممنوعة من دخول العراق»، بل إن هذه البضائع تصل إلى العراق عن طريق الكويت: «رغم أن كمياتها أقل من السابق».
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني أكد في تصريح صحافي «أن إغلاق الحدود العراقية تم من قبل الجانب العراقي»، وأن الحكومة «تأمل أن يعاد فتح الحدود قريبا».
من جانبه قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة الأردنية نمر حدادين في تصريح صحافي أن صادرات الأردن من الخضار والفواكه إلى العراق لم تتأثر عقب قرار الحكومة العراقية إغلاق حدودها التام مع الأردن منذ أول أيام العيد.
وأضاف حدادين أن 61 شاحنة محملة بالخضار والفواكه دخلت إلى العراق منذ أول أيام العيد عن طريق الكويت – البصرة منها 45 للعراق مشيرا إلى أن التصدير كان يتم عن طريق الكويت قبل قرار الإغلاق التام إلى جانب التصدير المباشر عبر الحدود من قبل بعض التجار.
وأشار حدادين إلى أن نحو 4000 طن خضار وفواكه تم تصديرها إلى دول الخليج والعراق في 206 شاحنات منذ أول أيام العيد.
يشار إلى أن صادرات الأردن من الخضار والفواكه بلغت خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي ما مجموعه 100 ألف طن وبزيادة بنسبة 7.‏10 في المائة عن يونيو العام 2014.
ويصدر الأردن الخضار والفواكه إلى 23 سوقا احتلت دول الخليج العربي المركز الأول بنسبة 94 في المائة ثم العراق بنسبة 8.‏3 في المائة والدول الأوروبية 6.‏1 في المائة ومصر 3.‏0 في المائة وإسرائيل 3.‏0 في المائة.
وبلغت كميات الصادرات خلال النصف الأول من العام الحالي 392 ألف طن قدرت قيمتها النقدية 324 مليون دولار.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».