السلطة الفلسطينية: التعاون مع فنزويلا قائم.. ومنحة «ياسر عرفات» ستتواصل

وزارة التعليم العالي: جرى فصل من اختارهم الفنزويليون.. والمعارضة استغلت القصة

قالت السلطة الفلسطينية، بعد أسبوع من الجدل والاتهامات والمطالبات بالتحقيق، إن المنح الدراسية المقدمة من جمهورية فنزويلا للطلبة الفلسطينيين لا تزال قائمة، في إشارة إلى أن العلاقات بين فلسطين وفنزويلا لم تتأثر بسبب مشكلات رافقت أداء طلاب فلسطينيين ضمن الدفعة الأخيرة من «منحة ياسر عرفات للطب».
وأصدرت وزارة التعليم العالي الفلسطينية بيانا أمس، ضمن سلسلة بيانات أخرى أصدرتها الخارجية الفلسطينية والتعليم والسفارة الفلسطينية في فنزويلا، للتأكيد على عمق العلاقة بين فلسطين وفنزويلا، قالت فيه، إن الدفعة الأخيرة من الطلبة المبتعثين ضمن المنح الدراسية التي تقدمها الحكومة الفنزويلية الهادفة لدعم الشعب الفلسطيني في جميع أماكن وجوده؛ ليست الأولى، ضمن برنامج طبي متكامل تم تصميمه من فريق طبي كوبي بالتعاون مع الجهات الفنزويلية، ولن تكون الأخيرة.
وعزت الوزارة المشكلات التي سببها طلاب فلسطينيون إلى تدخل السفارة الفنزويلية في عمان، باختيار طلاب فلسطينيين من هناك من دون تنسيق مع السلطة.
وكانت تقارير أشارت إلى ترك الطلبة الفلسطينيين للدراسة في فنزويلا، أثارت غضبا كبيرة في كاراكاس ورام الله على حد سواء.
وجاء في تقرير لـ«أسوشييتد برس» أن عشرات من الطلبة الفلسطينيين الذين استفادوا من «منحة ياسر عرفات» المقدمة من فنزويلا، إلى العاصمة كاراكاس للالتحاق ببرنامج لتدريبهم كأطباء، تركوا البرنامج، لافتقاده «لمعايير أكاديمية دقيقة»، قائلين: «إنهم لم يتلقوا التدريب الذي يحتاجونه كي يصبحوا أطباء معترفا بهم، وهو ما أدى إلى تجميد برنامج المنحة، الذي كانت السلطة الفلسطينية تأمل في أن تكون بداية لجلب مئات آخرين من الفلسطينيين للدراسة في فنزويلا في مجالات متنوعة، وبالتالي خلق توترًا دبلوماسيًا بين الحليفين الفنزويلي والفلسطيني».
ورد مسؤولون فلسطينيون على التقرير بأنه مجتزأ ومبتور، ومدعوم من المعارضة الفنزويلية.
ويدور الحديث عن برنامج ضخم أعلن عنه في أكتوبر (تشرين الأول) 2014 الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو موروس، ويتضمن تقديم ألف منحة جامعية لدولة فلسطين، تحمل اسم «منحة ياسر عرفات»، تخليدًا لذكرى الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
وقالت وزارة التعليم العالي الفلسطينية، المسؤولة عن اختيار الطلبة، أمس، إنها استبقت ابتعاث طلبة الدفعة الأخيرة التي أثارت مشكلات، بالإعلان عن شروط هذه المنح من خلال موقعها الإلكتروني ووسائل الإعلام المختلفة، وإنه تم في وقت قصير ترشيح 100 طالب وطالبة غالبيتهم من الضفة وغزة، و5 طلبة فلسطينيين يقيمون خارج الوطن (طالبين من الأردن وثلاثة طلبة من سوريا)، بالتنسيق مع سفارة فلسطين في كل من سوريا والأردن، وبالتنسيق مع سفارة فلسطين والجهات المختصة في فنزويلا. لكن السفارة الفنزويلية في عمان قامت «بحسن نية»، بتسجيل 25 طالبًا فلسطينيًا من المقيمين إقامة دائمة في الأردن؛ لإضافتهم إلى المنحة، نظرًا لوجود مقاعد شاغرة نتجت عن حرمان الجانب الإسرائيلي لعدد من طلبة قطاع غزة من السفر، من دون علم وزارة التعليم العالي أو وزارة الخارجية الفلسطينية أو سفارة فلسطين لدى فنزويلا، على اعتبار أن ذلك شأن فنزويلي داخلي.
وأردفت الوزارة في بيانها: «تفاجأت الوزارة والسفارة الفلسطينية في فنزويلا عند لقائهم بالطلبة في فنزويلا، في اليوم التالي من الوصول، أن الطلبة الذين تم إلحاقهم بالمنحة من الأردن، لم يتم اختيارهم بناءً على معايير دقيقة وواضحة، ولم يكن لدى هؤلاء الطلبة علم واضح بشروط المنحة، بحيث كان هناك طلبة مخالفون لتلك الشروط، من حيث معدل الثانوية العامة والفرع، وآخرون لم يذهبوا لغرض الدراسة. وقامت الوزارة في الحال وبشكل مهني، بمطالبة الجانب الفنزويلي، ونصحهم (باعتبار أن الطلبة المخالفين للشروط ليسوا مرشحين من قبل الوزارة أو سفارة فلسطين لدى فنزويلا) بضرورة إعادة هؤلاء الطلبة فورًا، باستثناء الذين تنطبق عليهم شروط المنحة، وبحيث جرى استيعابهم تحت مظلة السفارة الفلسطينية لدى فنزويلا، وذلك لأسباب عدة أهمها، مخالفتهم للشروط من حيث المعدل والفرع، وما سينتج عنه من أمور أخرى تتعلق بشروط معادلة الشهادات في الأردن، كونهم مقيمين إقامة دائمة، ولا يحملون هوية فلسطينية أو جواز، إضافة إلى كون عدد منهم لم يأت لغرض الدراسة، وقد يثير المشكلات في الدولة المستضيفة، كما أن بعض الطلبة ممن التحقوا بالمنحة أراد استعمال فنزويلا كجسر للذهاب لدول أخرى، وقد تفهم الجانب الفنزويلي ذلك».
وأضافت: «بعد إعلام هؤلاء الطلبة بقرار الفصل من المنحة؛ قام عدد منهم بإثارة الشغب والإساءة للجانب الفنزويلي، وقاموا بالتأثير سلبًا على عدد من طلبة الضفة والقطاع، وخصوصا من الذين ليس لديهم نية الدراسة، وبالفعل تم ترحيلهم. وللأسف فقد استغلت المعارضة الفنزويلية ما حدث بشكل غير مناسب».
وقالت الوزارة أيضا، إن انسحاب عدد من الطلبة من المنحة كان لدواع شخصية فقط، وليس بسبب برنامج الطب كما أشيع، وإن الطلبة الذين تم ابتعاثهم العام الماضي لا يزالون على مقاعد الدراسة باستثناء العدد القليل المنسحب لدواع شخصية.
وتعهدت الوزارة بملاحقة الطلبة الذين أثاروا الشغب وتطاولوا بالإساءة للجانب الفنزويلي، وقالت إنه سيتم التعامل معهم بشكل حازم، مشددة على أن ممارسات هؤلاء الطلبة فردية ولا تعبر عن أخلاق الشعب الفلسطيني، وأن فنزويلا قيادةً وحكومةً وشعبًا كانت ولا تزال دولة صديقة وداعمة للشعب الفلسطيني.
كما أكدت الوزارة أن برنامج المنح لا يزال قائمًا وسيتم الإعداد للدفعة المقبلة قريبًا، وبالتنسيق مع الجانب الفنزويلي، على الرغم من حملة التشويه التي تثيرها بعض الجهات المشبوهة بغرض توتير الأجواء بين الجانبين.
وجاء بيان التعليم العالي بعد بيانات فلسطينية لتوضيح الأزمة.
وكانت الخارجية الفلسطينية، أكدت على عمق ومتانة العلاقات الدبلوماسية الفلسطينية - الفنزويلية، نافية وجود توتر في هذه العلاقات بسبب تخلي بعض الطلبة الفلسطينيين عن منح الطب المقدمة من جمهورية فنزويلا.
ووجه وزير الخارجية رياض المالكي، باسم الرئيس والحكومة الفلسطينية، الشكر العميق للقيادة والحكومة الفنزويلية على المواقف الثابتة من القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الحرية والاستقلال، كذلك الدعم المتواصل لشعبنا الفلسطيني، مؤكدة عمق العلاقات بين البلدين.
واتهم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، المعارضة الفنزويلية بالاستفادة من تلك القصة للإساءة للحكومة في كراكاس من خلال نشر «قصة مشوهة»، في صحيفة فنزويلية تتبع المعارضة ومن ثم صحف إسرائيلية وعربية وفلسطينية ووكالات أنباء. وتعهد المالكي بأن التجرية الأخيرة لن تتكرر.