مصر تعزز علاقتها الاقتصادية بإيطاليا بعد استهداف لمصالحها في القاهرة

وزير الصناعة والتجارة لـ «الشرق الأوسط»: روما على قناعة برؤيتنا لأمن دول حوض المتوسط

مصر تعزز علاقتها الاقتصادية بإيطاليا بعد استهداف لمصالحها في القاهرة
TT

مصر تعزز علاقتها الاقتصادية بإيطاليا بعد استهداف لمصالحها في القاهرة

مصر تعزز علاقتها الاقتصادية بإيطاليا بعد استهداف لمصالحها في القاهرة

قال وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخري عبد النور، لـ«الشرق الأوسط» أمس إن بلاده «ستوقع عقودا في مجالي التنقيب عن البترول، والارتقاء بكفاءة محطات توليد الكهرباء»، خلال زيارة رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، للعاصمة الإيطالية روما مقرر لها الأربعاء المقبل، بعد نحو أسبوعين على استهداف مصالح إيطالية في القاهرة، في عملية إرهابية قالت السلطات المصرية إن «هدفها توتير العلاقات بين البلدين». وأشار عبد النور إلى أن إيطاليا من بين أكثر الدول قناعة برؤية بلاده للأمن القومي لدول حوض البحر الأبيض المتوسط.
واستهدف تنظيم متشدد مبنى القنصلية الإيطالية في العاصمة المصرية في 11 يوليو (تموز) الجاري، بسيارة مفخخة في أول عملية إرهابية ضد مصالح غربية في البلاد. وأسفرت العملية الإرهابية عن مقتل مواطن وإصابة آخرين. وقالت السلطات المصرية إن العملية جاءت في مسعى لقطع الطريق على تطور العلاقات بين القاهرة وروما. وزار باولو جينتيلوني وزير خارجية إيطاليا، القاهرة، بعد أيام من حادث تفجير القنصلية الإيطالية، وأكد وقوف بلاده إلى جانب مصر في حربها على الإرهاب.
وقال عبد النور إنه «من الزاوية السياسية علينا أن نتذكر أن رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي كان أول سياسي غربي يحضر إلى مصر (بعد ثورة 30 يونيو قبل عامين) لتأييدها سياسيا، كما حرص أيضا على المشاركة في المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في شرم الشيخ في مارس (آذار) الماضي».
وأضاف وزير الصناعة والتجارة أن زيارة محلب «تكتسب أهمية كبيرة حيث تأتي في توقيت هام تحرص فيه مصر وإيطاليا على اتخاذ خطوات جدية في دفع سبل تعزيز مجالات التعاون التجاري والاقتصادي المشترك بين البلدين».
ومن المقرر أن تستغرق زيارة محلب لإيطاليا ثلاثة أيام، حيث يعقد لقاءات مع كبار المسؤولين بالحكومة وعلى رأسهم رئيس الوزراء الإيطالي، والرئيس سيرجيو ماتاريلا، ووزيرة الدفاع روبيرتا بينوتي، ووزير الخارجية.
وأوضح عبد النور أن أول زيارة يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة غربية كانت إيطاليا، مشيرا إلى أن السيسي طرح في تلك الزيارة رؤية مصر للأمن القومي لأوروبا لا يقبل الانفصال عن الأمن القومي لدول حوض البحر الأبيض المتوسط.. و«إيطاليا كانت على قناعة بتلك الرؤية».
وأضاف عبد النور أنه «بالإضافة للأهمية السياسية للعلاقات بين مصر وإيطاليا هناك أيضا أهمية اقتصادية، فإيطاليا تعد الشريك التجاري الثالث لمصر بعد الصين والولايات المتحدة الأميركية، وهي بوابة صادراتنا إلى أوروبا، خاصة الصادرات الزراعية».
وأشار عبد النور أيضا إلى أن بلاده، التي تعاني من أزمات في مجالات الطاقة، تسعى للاستفادة من الخبرات الإيطالية في مجال التنقيب عن البترول وتطوير كفاءة محطات توليد الكهرباء، مؤكدا أن مصر ستوقع عقودا في المجالين خلال الزيارة المرتقبة.
وأضاف الوزير أنه من المقرر أن يشهد رئيس الوزراء المصري توقيع إعلان نوايا بين كل من الحكومة المصرية والإيطالية بشأن سبل تطوير التعاون بين البلدين، من خلال إمداد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتدريب والمساعدات التقنية وتبادل الخبرات الفنية بما يسهم في تطوير التجمعات الصناعية المصرية وتسهيل شراكاتها مع نظيراتها الإيطالية على أن يتضمن قيام الجانب الإيطالي بإنشاء مركز تكنولوجي متخصص في تصميم وإنتاج الأثاث «مدينة الأثاث الجديدة بدمياط» والمجهز بأحدث التقنيات الإيطالية ليكون إحدى الوسائل الفاعلة في تقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة لتعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
وأشار الوزير المصري إلى أن محلب سيعقد اجتماعا مع نحو 15 من كبار مسؤولي الشركات الإيطالية العاملة في قطاع السيارات ومكوناتها لاستعراض الاستراتيجية الجديدة لقطاع السيارات ومكوناتها في مصر، كما سيترأس اجتماع مجلس الأعمال المصري الإيطالي لدراسة فرص الاستثمار في مصر.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».